لا نتائج داخلية متوقعة للتصنيف الأميركي للحوثيين "جماعة إرهابية"

منذ الأيام الأولى لعودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تصعّد الإدارة الأميركية سياسياً ضد جماعة الحوثيين في اليمن، في إطار توجه يهدف إلى كبح نفوذ الجماعة وإضعاف قدرتها العسكرية التي تقول الولايات المتحدة إنها تشكل تهديداً لها في المنطقة. ودخل التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، مساء الاثنين الماضي، بعد أسابيع قليلة من توقيع الرئيس الجمهوري أمراً تنفيذياً، في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، أعاد فيه إدراج الحوثيين على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وهو تصنيف كانت إدارته قد فرضته قبيل انتهاء ولايته الأولى بداية 2021. وخلال ولاية سلفه جو بايدن شُطبت الجماعة من القائمة، لتُدرج في يناير 2024، كياناً "إرهابيا دوليا مصنفا تصنيفاً خاصاً"، في ظل تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن دعماً لفلسطين.
عقوبات إضافية
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء الماضي، فرض عقوبات جديدة على الحوثيين شملت سبعة قادة متهمين "بتهريب مواد عسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كما تفاوضوا على مشتريات أسلحة للحوثيين من روسيا". إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، هو عبد الولي عبده حسن الجابري، وذلك عبر شركته الخاصة "شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار". ومن بين القادة الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، والمتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، وعضو وفدها المفاوض عبد الملك العجري.
يأتي دخول التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، بالتزامن مع تصعيد عسكري للحوثيين ضد المصالح الأميركية في المنطقة، إذ أعلنت الجماعة، الثلاثاء الماضي، إسقاط طائرة أميركية من نوع أم كيو 9 أثناء انتهاكها الأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحُديدة غربي اليمن. وتعد الطائرة رقم 15 من هذا النوع التي يعلن الحوثيون إسقاطها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
من جهته جدد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، شائع الزنداني، ترحيب الحكومة بقرار التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، معتبراً عقب مع السفير الأميركي في اليمن، ستيفن فاغن، الأربعاء الماضي، أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة في إضعاف قدرات الجماعة ومنعها من الحصول على الأسلحة والتمويل، وتجفيف منابع الإرهاب. كما أكد الزنداني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التي تديرها الشرعية استعداد الحكومة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة الأميركية لضمان تطبيق القرار والتخفيف من أي آثار سلبية تنعكس على الوضع الإنساني في اليمن. بدوره أشار فاغن إلى أن هذا التصنيف يأتي استجابة للتهديدات التي تشكلها المليشيات الحوثية على الأمن الأميركي، وعلى استقرار اليمن والمنطقة والعالم.
وتبرز تساؤلات عن إمكانية استفادة الحكومة من قرار التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية والعقوبات المالية في تضييق الخناق على جماعة الحوثيين، والتي يبدو أن تأثرها من القرار سيكون محدوداً، إذ سبق للإدارة الأميركية أن شملتها بالتصنيف جماعةً إرهابية دون أن يكون للقرار تأثير على أرض الواقع. علماً أن منظمات إغاثية، من بينها "العمل ضد الجوع" الفرنسية غير الحكومية و"أطباء بلا حدود" ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أعربت لـ"فرانس برس" يوم الخميس الماضي، عن خشيتها من أن يؤدي تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية" من قبل الولايات المتحدة، إلى تداعيات "مدمّرة" على السكان الذين أنهكهم الصراع في البلاد. فبحسب بحسب التصنيف فإن أي شخص ينتمي للحوثيين أو يتعامل مع الجماعة التي تسيطر على صنعاء ومدن عدة شمالي وغربي اليمن، سيخاطر بملاحقته قضائياً من قبل الولايات المتحدة، ما قد يؤثر على الواردات إلى اليمن، من بينها الواردات الغذائية.
في هذا الصدد يرى المتخصص اليمني في العلاقات الدولية، يوسف مرعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "أسباب غياب الضغط السياسي والعسكري للشرعية على جماعة الحوثيين تتمثل بحالة الهشاشة الهيكلية المزمنة للحكومة الشرعية، وغياب الوحدة السياسية والعسكرية لها، ما قاد إلى غياب قدرتها على المباغتة وشن هجمات فعالة ضد الجماعة". يحضر سؤال هنا لا بد من طرحه، وفق مرعي، وهو "إذا كان الدعم السعودي المتمثل بالإسناد الجوي في معركة مأرب 2021 هو ما منع محاولة إسقاط مأرب بيد الحوثيين، فكيف سيكون الوضع حالياً؟"، خصوصاً "مع تصاعد الضجيج العسكري للحوثيين بسبب ما تقول الجماعة إنه عملية إسناد غزة، ووجود فائض قوة بشرية بحسب قراءات دولية، فضلاً عن عمليات التجنيد القسري لأبناء القبائل والزج بهم في الصفوف الأمامية".
ويضيف مرعي أنه من ضمن الأسباب أيضاً "ضعف الموارد لدى الحكومة الشرعية، فسنوات الحرب أدت إلى تدمير البنية التحتية فضلاً عن غياب الدور الرقابي للحد من عمليات الفساد، وهو الأمر الذي قلل من إمكانية الحصول على الموارد لتمويل هجمات عسكرية ضد الجماعة". يأتي ذلك إلى جانب أن "الشرعية للأسف الشديد لم تتمكن من تعزيز حضورها الشعبي في المناطق المحررة (من الحوثيين)"، لافتاً إلى أنها "تعيش حالياً وضعاً مقلقاً يتعلق بمستقبل وجودها بسبب عدم فاعليتها في ما يتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية، ووضع حد لانهيار العملة الوطنية، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه". وبرأي مرعي فقد دفع ذلك إلى "رفع وتيرة احتجاجات الشارع المناهض لسياسات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حد سواء".
وحول تداعيات العقوبات على الحوثيين يرى مرعي أنه "ما لم يتزامن ذلك مع ضغط ميداني فإنها قد لا تكون فعالة بما فيه الكفاية"، موضحاً أن "الحوثيين وخلال سنوات الحرب بنوا شبكات تمويل محلية وإقليمية". ويضيف أن "داعمهم الأقليمي إيران قد أمدهم بما يحتاجونه من أساليب للالتفاف على العقوبات بحكم تجربة العقوبات على إيران الممتدة لأكثر من أربعين عاماً".
ويمكن للحوثيين الاستفادة من ورقة العقوبات، إذ يشير مرعي إلى أنه "سيتم توظيفها في سياقهم الدعائي بأنهم يواجهون الاستعمار الجديد، وأن ذلك ثمن وقوفهم مع فلسطين"، والأخطر بالنسبة له "أنه في حال عززت جماعة الحوثيين نفوذها شمالاً وسقوط بعض المناطق في يدها رغم العقوبات، فإن ذلك قد يفتح باب الفرص الدولية لها من حيث ظن خصومها أنهم قد أغلقوه عليها". ويوضح أن ذلك "قد يدفع ببعض الدول إلى إعادة تقييم تحالفاتها والبحث عن تسويات سياسية تتجاوز الحكومة المعترف بها دولياً، بذريعة أن هذه الحكومة لم تعمل على تحقيق الاستقرار، وأهدرت الكثير من الفرص التي أتيحت لها لتقويض سيطرة الجماعة الحوثية".
كذلك يرى المحلل السياسي، سعيد عقلان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة الشرعية أصبحت عاجزة عن امتلاك قرارها، وباتت مسيَّرة أكثر من أي وقت مضى بعد أن سلمت قرارها بالكامل للخارج"، معتبراً بالتالي أن هذا الأمر "انعكس على غياب القرار السياسي والعسكري والاقتصادي أيضاً". ويوضح عقلان أن هذه الحكومة "فقدت أوراق الضغط، لذا نلاحظ أنها عاجزة عن اتخاذ أي دور ضاغط على الحوثيين سواء في الملعب السياسي أو على الأرض في الميدان، ولهذا فهي عاجزة عن الاستفادة من التوجه الدولي والإقليمي الممارس ضد جماعة الحوثيين والمتمثل بفرض عقوبات مالية على عدد من قيادات الجماعة إلى جانب التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية".
ولا تزال الحكومة حتى الآن عاجزة عن معالجة الاختلالات في المجلس الرئاسي، بحسب عقلان، موضحاً أن المجلس "يعاني من حالة تشظ غير مسبوقة في ظل خلافات بين رئاسة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة"، مضيفاً أن "الشرعية لا تزال تعاني من تعدد الكيانات العسكرية التابعة لها وتعجز حتى الآن عن توحيدها تحت قيادة وزارة الدفاع، ما يمثل عامل قوة لصالح الانقلابيين الحوثيين". ويقول عقلان إن "عدم استغلال الشرعية للموقف الدولي ضد الحوثيين في إحداث تغييرات سياسية وعسكرية يمكن أن ينعكس سلباً من خلال دخول الحوثيين في مفاوضات مع الإدارة الأميركية لإلغاء تصنيف الجماعة جماعة إرهابية، والاعتراف بسلطة جماعة الحوثي سلطةَ أمر واقع مقابل وقف الحوثيين لعملياتهم العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن". ويشير خصوصاً إلى أن "الحوثيين تجاوزوا الحكومة الشرعية ودخلوا في مشاورات مباشرة مع السعودية"، معتبراً أنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسنرى تغييبا تاما للحكومة الشرعية عن مفاوضات حل الأزمة اليمنية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الحوثي يخنق الإغاثة الدولية بمطاريد وتعذيب الموظفين.. مر عام على الاختطاف والصمت المريب

اخبار وتقارير الحوثي يخنق الإغاثة الدولية بمطاريد وتعذيب الموظفين.. مر عام على الاختطاف والصمت المريب الأحد - 01 يونيو 2025 - 12:23 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، للعام الثاني على التوالي، اعتقال العشرات من العاملين في المنظمات الإغاثية الدولية والأممية والمحلية، ويعزلونهم عن أسرهم والعالم الخارجي، متجاهلين كل النداءات لإطلاق سراحهم، رغم تراجعهم عن قرار محاكمة المجموعة الأولى من هؤلاء المعتقلين. ووفق ما أفادت به أسر مجموعة من المعتقلين، فإنه ومع انقضاء عام كامل على حملة الاعتقالات، فإن أقاربهم لا يزالون لدى مخابرات الحوثيين دون أن يعرفوا أماكن احتجازهم، ولا التهم الموجَّهة إليهم، ولم يُسمَح لهذه الأسر بزيارتهم. وذكرت المصادر أنه ونتيجة للضغوط الدولية، سُمِح للمعتقَلين بإجراء 4 اتصالات هاتفية مع أسرهم طوال العام الماضي بأكمله، ولم تتجاوز مدة كل مكالمة 5 دقائق. ومع استنكار هذه الأسر الظلمَ الذي وقع على أقاربهم لمجرد أنهم عملوا مع منظمات دولية أو بعثة دبلوماسية قبل عقد من الزمن، فإنها أبدت حالةً من اليأس بإمكانية استجابة زعيم الحوثيين للمناشدات. ورأى أقارب المعتقلين أن الضغوط، من قبل الدول الفاعلة، على حلفاء الحوثيين يمكن أن تنهي معاناة المحتجزين. وذكروا أن قرار تأجيل إحالة دفعة أولى من المعتقلين إلى المحاكمة لا يعني انتهاء المخاوف من العودة لهذا السلوك، الذي اتُّبع مع كل مَن يُشكّ في ولائه، وصدر بحقه حكم بالإعدام. دعوة دولية وسط هذه المعاناة، دعت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الموظفين الذين احتُجزوا تعسفاً منذ أكثر من عام. وأكدت المنظمتان أن موجة الاعتقالات الجماعية التي بدأها الحوثيون في 31 مايو (أيار) عام 2024، واستُؤنفت في مطلع العام الحالي وشملت 13 موظفاً أممياً وأكثر من 50 من العاملين في المنظمات غير الحكومية، تسبَّبت في شلل جزئي للعمليات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وأكدت منظمة «العفو الدولية» أن معظم المعتقلين محتجزون في ظروف غير إنسانية، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو عائلاتهم، ودون توجيه تهم رسمية. كما تم توثيق وفاة أحد موظفي «برنامج الأغذية العالمي» في فبراير الماضي في المعتقل، وهو ما أثار مخاوف بشأن سلامة باقي المحتجزين. وبحسب ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن لدى المنظمة، فإن احتجاز هؤلاء الأشخاص لمجرد قيامهم بعملهم الإنساني والحقوقي أمر مروّع، وكان يجب ألا يُعتَقلوا أصلاً. من جهتها، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الحوثيين يحتجزون موظفين محليين لدى مفوضية حقوق الإنسان واليونيسكو منذ عامي 2021 و2023، إلى جانب عاملين آخرين في منظمات دولية، بعضهم توفي في أثناء احتجازه، مثل هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والسلامة في منظمة «إنقاذ الطفولة» الذي توفي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023. المنظمتان دعتا المجتمع الدولي، وفي الطليعة الأمم المتحدة والدول ذات النفوذ على الحوثيين، إلى تكثيف الضغوط للإفراج عن المحتجزين، وتمكينهم من أداء مهامهم في تقديم المساعدات الضرورية وسط أزمة إنسانية متفاقمة. ضغوط أممية في سياق الضغوط، علقت الأمم المتحدة في فبراير الماضي، جميع أنشطتها في محافظة صعدة حيث المعقل الرئيسي للحوثيين؛ احتجاجاً على احتجاز 6 من موظفيها هناك. وتزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية للحوثيين اتهموا فيها العاملين في المنظمات الإنسانية بـ«التآمر» و«التجسس»، في سياق وصف من قبل المنظمات الحقوقية بأنهم وسَّعوا من التضييق على الحريات المدنية التي تعيشها مناطق سيطرتهم. وأخيراً أنهى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى مسقط التقى خلالها كبار المسؤولين العمانيين، وأعضاء من قيادة الحوثيين، وممثلين عن السلك الدبلوماسي، بمَن فيهم مسؤولون إيرانيون كبار. وقال غروندبرغ، في بيان وزَّعه مكتبه، إن المناقشات ركزت على وقف العمليات العدائية بين الولايات المتحدة والحوثيين، والحاجة إلى ترجمة ذلك إلى تقدم مستدام يعود بالنفع على اليمنيين جميعاً، ويشمل ضمانات للمنطقة والمجتمع الدولي. وأوضح المبعوث الأممي أنه وخلال جميع لقاءاته، دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفاً من قبل الحوثيين. وأكد غروندبرغ أن احتجاز موظفي المنظمات المطول ليس فقط غير مبرَّر، بل يقوِّض قدرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تقديم الدعم الإنساني لملايين اليمنيين. وفق ما جاء في البيان. الاكثر زيارة اخبار وتقارير نجاة طائرة تقل مسؤولين بالشرعية من محاولة اختطاف حوثية جوية في اللحظات الأخ. اخبار وتقارير ضربة موجعة للحوثيين: البنوك اليمنية تعود إلى عدن وتطيح بسيطرة المخابرات الح. اخبار وتقارير جريمة تهز تعز.. شاب يقتل والدته ويصيب شقيقه . اخبار وتقارير تشكيل لجنة حكومية لاستلام القطاع النفطي S2 في شبوة.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

كيف قرأ اليمنيون تصريحات العليمي الأخيرة.. شجاعة أم ضعف؟

أثارت تصريحات الرئيس العليمي الأخيرة في مقابلة على RT الروسية، خلال زيارته لموسكو، جدلاً واسعًا بين اليمنيين. وسأل مارب برس عينه من المواطنين، حول قراءتهم لتصريحات العليمي التي تحدث فيها، عن تهديد الحوثيين بقصف المطارات اليمنية، اذا لم تعود الطائرة الرابعة الى صنعاء؟ ورغبته في الحصول من روسيا على منظومة دفاع جوي، ومسألة الفصل السابع؟. عبدالله الحربي اعتبر تصريح العليمي بأنه دقيق وقال لمأرب برس: ''العليمي سياسي وكل كلمة يقولها لها معنى، قد يرى البعض ان التصريح فيه ضعف للشرعية، ولكن الحقيقة التصريح يقول إن الشرعية قدمت كل شيئ من أجل السلام والحوثي يرفض''. ورجح أن يكون كلام العليمي ''مقدمة لعمل عسكري ضد ذراع إيران، الحوثيين''. عبير، تبدو غير راضية عن حديث العليمي، وعلقت قائلة: "يجب إقالة مجلس القيادة ، وتشكيل حكومة حرب لتحرير صنعاء والحديدة من الحوثي''. مختار رأى في تصريحات العليمي، ضعف وانهزام، أما سعيد فوصف كلام الرئيس بأنه جيد. صقر الوطن(اسم مستعار) قال لمأرب برس ان تصريح العليمي، كلام رجل مسؤول، وضع النقاط على الحروف، وتحدث بكل صدق وبمنتهى الشفافية. مضيفًا:''خصوصا في توضيح دور المجتمع الدولي في التماهي مع الجماعة وتأثير البند السابع على الشرعية سلباً.وترك المجال للجماعة بالتحرك بكل حرية". فؤاد الجبري وضح ان تصريح العليمي يعود لخوفه على اروح ومقدرات الشعب، وقال ان الرئيس يُحترم على ذلك. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن اليمن بحاجة ماسة إلى منظومات دفاع جوي لحماية المطارات والبنية التحتية المدنية من هجمات جماعة الحوثي المستمرة، غير أن القيود الدولية المفروضة على البلاد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تعيق تزوّد الحكومة بهذه الأنظمة. وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" خلال زيارته التي أجراها إلى روسيا، عبّر العليمي عن أمله في أن تلعب موسكو دوراً إيجابياً في هذا الإطار، قائلاً: "نحتاج إلى الدفاع الجوي، روسيا لديها من الأنظمة ما يمكن أن يساعدنا، لكننا تحت الفصل السابع، وهذا يُعقد الأمور"، مضيفاً أن "أي دعم لليمن يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه القيود القانونية والدولية". وكشف العليمي ان مليشيا الحوثي هددت بقصف مطار عدن والمطارات المحررة، اذا لم تتجه طائرة اليمنية الأخيرة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، من عمّان الى مطار صنعاء، بدلاً من مطار عدن. مضيفا:''قالوا لنا عبر وسطاء، قد أصلحنا المطار، وهددوا بقصف المطارات اليمنية، اذا لم تهبط الطائرة في مطار صنعاء. وأنهى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يوم الخميس زيارة دولة مثمرة الى روسيا الاتحادية، استغرقت ثلاثة ايام، اجرى خلالها مباحثات ثنائية مع الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين في مجلس الدوما، والحكومة الروسية، اضافة الى لقاءات بالفعاليات السياسية والدبلوماسية، والفكرية المهتمة بالشأن اليمني. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

بيان عربي ثلاثي يؤكد على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا

عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعا بالقاهرة، السبت، في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي. وأكد وزراء الخارجية على "أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية". وشدد البيان على ضرورة "المضي قُدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن"، مؤكدا على "رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية" ولفت البيان إلى دعم جهود لجنة "5+5" لتثبيت وقف إطلاق النار القائم وخروج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في فترة محددة. وشدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. كما أكد الوزراء في البيان على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء. واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.