دبي الخامسة عالمياً ضمن أكثر وجهات التحكيم شعبية

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي عن تحقيقه مراتب متقدمة في تقرير GAR 100 Data الصادر عن مجلة («Global Arbitration Review»GAR)، الأكثر قراءة وتأثيراً في مجال التحكيم، حيث تم تصنيف مدينة دبي في المرتبة الخامسة كمقر التحكيم الأكثر شعبيةً من حيث عدد القضايا، متفوقة بذلك على ما يزيد على 405 مقار للتحكيم ومتقدمة على مدن عالمية كبرى لها باع طويل في هذا المجال مثل نيويورك وجنيف.
كما أظهر التقرير تصنيف دبي في المرتبة التاسعة عالمياً كمقر التحكيم الأكثر شعبيةً من حيث قيمة القضايا التحكيمية التي تمت إجراؤها في المدينة، متفوقة بذلك على ما يزيد على 405 مقار للتحكيم ومتقدمة على مدن رئيسة عالمية مثل سيئول وفرانكفورت.
كذلك أشار التقرير إلى تصنيف مركز دبي للتحكيم الدولي في المركز العاشر كأكثر مراكز التحكيم شعبيةً من حيث عدد القضايا، والمركز التاسع من حيث قيمة القضايا التحكيمية، متفوقاً بذلك على ما يزيد على 315 مركزاً للتحكيم على مستوى العالم.
ووفق التصنيف، تكون دبي مقر التحكيم الوحيد، ومؤسسة التحكيم الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ضمن العشرة الأوائل في التقرير. وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي، إن حصول مدينة دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي على هذه التصنيفات يعكس ثقة مجتمع الأعمال الدولي في دبي كوجهة تحكيم نموذجية، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأضافت أن مركز دبي للتحكيم الدولي يعمل وفق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون المركز أحد أهم خمسة مراكز تحكيم على مستوى العالم خلال السنوات القادمة.
قواعد محدثة
وأشارت جهاد كاظم إلى أن مركز دبي للتحكيم الدولي أدار أكثر من 5000 قضية بقيمة إجمالية تتجاوز 100 مليار درهم خلال 3 عقود من الخدمة، حيث يوفر إطاراً قانونياً داعماً وآليات موثوقة لإنفاذ قرارات التحكيم، ما يجذب مجموعة واسعة من النزاعات المعقدة وذات القيمة العالية، ومنذ عام 2022، أدخل المركز قواعد تحكيم محدثة، وأعاد تشكيل محكمة التحكيم الخاصة به، ووسّع مجلس إدارته لتعزيز خدماته بشكل أكبر، مع التزام المركز بحل المنازعات وفق أعلى درجات الكفاءة والحيادية، لضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية.
ويتضمن تقرير GAR 100 Data تحليلاً شاملاً مستنداً إلى دليل GAR 100 السنوي، الذي يحدد أكبر 100 مكتب من مكاتب المحاماة المتخصصة في التحكيم والرائدة عالمياً، ويقوم بتحليل قضايا التحكيم التي قامت هذه المكاتب بالتعامل معها، حيث غطى التقرير أكثر من 11200 قضية تحكيم من عام 2015 إلى عام 2023، مستنداً إلى أحجام القضايا والأداء المؤسسي وتفضيلات المستخدمين في التحكيم، كما أن تصنيف («Global Arbitration Review «GAR)، يعدُّ واحداً من أهم التصنيفات العالمية المرتبطة بأعمال التحكيم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

اصنع الفخر في الإمارات

حين ترفع دولة الإمارات شعار «اصنع في الإمارات»، فهي لا تدعو فقط إلى تصنيع منتجات، بل تدعو إلى صناعة مستقبل، وصناعة فخر، وصناعة مكانة لدولة باتت تدرك جيدًا أن من يمتلك مفاتيح الصناعة يمتلك مفاتيح السيادة والتقدم. فهذه المبادرة ليست مجرد معرض أو حملة ترويجية، بل رؤية وطنية طموحة يقودها فكر استراتيجي وإيمان عميق بأن الصناعة ركيزة أساسية لمستقبل مستدام، فبالأمس أغلق معرض «اصنع في الإمارات» والذي كان تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة» واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، بعد أربعة أيام من النجاح والتميز الواضح سواء في عدد المشاركين أو نوع العارضين أو حتى عدد الحضور من المختصين والجمهور، حيث تفوق هذا المعرض في دورته الرابعة على كثير من المعارض والفعاليات مما يؤكد أهميته وتفوقه فقد بلغ عدد العارضين أكثر من سبعمائة وتجاوز عدد الحضور مائة ألف. ففي افتتاح منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن الصناعة في دولة الإمارات تشهد نهضة نوعية غير مسبوقة. هذه النهضة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة لتخطيط طويل الأمد، واستثمار في الإنسان، وفي الابتكار، وفي شراكات تصنع القيمة والفرص. عندما يقول الدكتور الجابر إن «الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم»، فهو يضع الإصبع على جوهر التحدي وفرصة النجاح. فدولة مثل الإمارات لا تبني مصانع فقط، بل تبني الإنسان الذي يصنع، ويبتكر، ويقود عجلة التنمية. وهذا يعكس نهجًا إماراتيًا راسخًا بدأه الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وتابع عليه الشيخ خليفة، رحمه الله، ويعززه اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله. الصناعة في دولة الإمارات اليوم تُبنى بسواعد شبابها، وبعقول أبنائها، وبالاستفادة من أحدث ما أنتجته التكنولوجيا في الثورة الصناعية الرابعة. والهدف واضح: تمكين الكوادر الوطنية ليس فقط للعمل، بل للابتكار والقيادة. لم يكن منتدى «اصنع في الإمارات» ملتقى خطب فحسب، بل ساحة فعل وشراكات. أكثر من 100 اتفاقية شراكة تم توقيعها، شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والصناعات الغذائية. وهذا دليل ثقة عالمية في بيئة الإمارات الاستثمارية، ورهان على قدرتها على أن تكون مركزًا صناعيًا عالميًا. في الإمارات "الاستدامة ليست خيارا بل ضرورة". وهي عبارة أكد عليها الجابر في كلمته وتختزل فلسفة الإمارات الصناعية، التي لا تبحث عن النمو السريع فقط، بل عن النمو المتوازن، الأخضر، والمبني على احترام البيئة والإنسان معًا. من هنا، تبرز أهمية مفهومي الصناعة الشاملة والصناعة المستدامة، كأدوات لتحقيق هذا التوازن الدقيق بين الاقتصاد، المجتمع، والبيئة، وبين الشمول والاستدامة ترسم الإمارات معايير الصناعة العصرية، فلم تعد الصناعة الحديثة تكتفي بالإنتاج، بل أصبحت شاملة ومستدامة. الصناعة الشاملة تعني ألا يُستثنى أحد من فرص التنمية – لا شابًا ولا امرأة ولا فئة مهمشة. أما الصناعة المستدامة، فهي تلك التي تحترم البيئة، وتحافظ على الموارد، وتضمن حقوق العاملين. ودولة الإمارات، برؤيتها المتكاملة، تمضي لتكون نموذجًا يحتذى في كلا الاتجاهين. قادة دولة الإمارات آمنوا بالصناعة.. وعرفوا أساس الصناعة ومنطلقها منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودولة الإمارات تنظر إلى الصناعة بوصفها رافعة للتنمية، لكنها تؤمن قبل ذلك بأن بناء الإنسان يسبق بناء المصانع عندما قال: الرجال هي التي تصنع المصانع والرجال هي التي تصنع سعادتها والرجال هي التي تصنع حاضرها ومستقبلها". وهو ما أكده الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، حين قال: 'الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده'. واليوم، يؤكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أن الصناعة ليست فقط قطاعًا اقتصاديًا، بل مجالٌ حيوي لتمكين الشباب وصناعة الفرص. ختامًا.. ما رأيته في «اصنع في الإمارات» خلال الايام الماضية يدعو إلى الفخر.. وهذه المنصة هي دعوة لصناعة الفخر قبل المنتج، هي تحفيز لكل شاب وشابة، لكل مستثمر، ومهندس، وباحث، بأن يكونوا جزءًا من مسيرة وطنية عنوانها التحدي، وروحها التميز، وغايتها أن تكون دولة الإمارات لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الصناعي العالمي، لا تابعًا له.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

بحضور عمّار بن حميد.. توقيع 10 مذكرات تفاهم استراتيجية بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ

تشونغتشينغ (وام) شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، انطلاق أعمال مؤتمر الصين (تشونغتشينغ) والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار، تحت شعار «رؤى ‏متماثلة وآفاق مشتركة»، بمشاركة وفد من الدولة يمثل عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية. ‏ واطلع سموه على الأجنحة الإماراتية المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، وشهد توقيع 10 مذكرات تفاهم استراتيجية بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، تصدرتها مذكرة تفاهم لإقامة علاقة توأمة بين إمارة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات ‏الاستثمار الصناعي، وتطوير المناطق الحرة، والربط اللوجستي، والطاقة النظيفة والتعليم، بما يعكس الالتزام المشترك بتوسيع ‏الشراكة الثنائية ودفع عجلة النمو المستدام.‏ حضر المؤتمر، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية ‏في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار ‏المسؤولين بحكومة عجمان، ورجال الأعمال والمستثمرين. وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست دعائم سياسة خارجية متوازنة، ترتكز على الانفتاح والتعاون الدولي، وجعلت من الشراكة مع الصين نموذجاً للتفاهم والعمل المشترك. وأعلن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عن إطلاق تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال، ويسلّط الضوء على مقومات النمو الاقتصادي للإمارة، ومسارات التحول الطموحة نحو اقتصاد متنوع ومستدام ضمن رؤية عجمان 2030. بدوره، أشاد دينغ شيانغ دونغ، نائب عمدة بلدية تشونغتشينغ، بمستوى العلاقات الثنائية، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر في تعميق ‏التعاون بين الجانبين. شهد المؤتمر، مشاركة فعالة من مجموعة كيزاد وراكز ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرف دبي وهيئة المناطق الحرة ‏‏- حكومة عجمان وغرفة تجارة، إلى جانب نخبة من الشركات والمستثمرين من الجانبين.‏ وتضمنت مذكرات التفاهم بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، تعاون‏ دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وكل من لجنة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التجارة في بلدية ‏تشونغتشينغ، ومذكرة بين دائرة التنمية السياحية في عجمان ولجنة التنمية الثقافية والسياحية ومذكرة تفاهم بين دائرة الميناء والجمارك في عجمان ومكتب الميناء واللوجستيات في حكومة ‏بلدية تشونغتشينغ، وأخرى بين غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلس تعزيز التجارة الدولية في تشونغتشينغ، إضافة ‏إلى توقيع منطقة عجمان الحرة مذكرة تعاون مع منطقة ليانغجيانغ الجديدة للتجارة الحرة التجريبية.‏ ‏العلاقات الاقتصادية أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، أن انعقاد المؤتمر يعكس ‏عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن التبادل التجاري غير النفطي تجاوز 90 مليار دولار في ‏عام 2024، مع تطلعات مشتركة للوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030.‏

البوابة

منذ 17 ساعات

• البوابة

شركاء خطوة بخطوة.. «الضرائب» تسلم «مجانًا» أجهزة نقاط البيع POS

أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس ، قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني – أجهزة ومستلزمات ) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير ودعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا. وأضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12 إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري». النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه وأوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما ان الممول يمكنه الحصول علي أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية و الادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و اصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام ، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.