المصادقة على مشروع جديد يهم مستعملي « التروتينيت » والدراجات الكهربائية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يروم تبسيط المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، وذلك أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله.
ويندرج هذا المشروع، الذي قدمه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، تفاعلا مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لضمان سياقة آمنة، بالإضافة إلى إدخال تغييرات جديدة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات جديدة تهم إضافة تعريفين لمفهومي « مركبة التنقل الشخصي بمحرك » و »الدراجة بدوس مساعد »، وفتح المجال أمام تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بمقتضى قرار السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد، والتنصيص على تجهيز كل مركبة، حسب الصنف، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة وذلك من أجل مساعدة السائق على سياقة آمنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 14 ساعات

• 24 طنجة

✅ قرار جديد يلزم بوضع لوحات ترقيم مزدوجة اللغة للسيارات المتوجهة إلى الخارج

أصدرت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) قرارا جديدا يقضي بضرورة اعتماد لوحات ترقيم مزدوجة اللغة (العربية واللاتينية) على المركبات المتجهة إلى الخارج، وذلك في خطوة تروم تسهيل تنقل المغاربة بالخارج وتفادي الغرامات التي تفرضها بعض الدول الأوروبية. ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب متكررة من طرف عدد من المغاربة المقيمين بالخارج أو الذين يسافرون بسياراتهم نحو دول أوروبية، حيث كانوا يعانون من إشكالية عدم وضوح هوية البلد الأصلي للمركبة بسبب استخدام لوحات تسجيل باللغة العربية فقط، مما يعرضهم أحيانا لأداء غرامات مالية. وكان بعض المسافرين يحاولون تجاوز هذا الإشكال بشكل فردي، عبر إضافة ملصقات تحمل العلم المغربي أو رموز تعريفية بالحروف اللاتينية إلى جانب لوحة الترقيم، وهو أمر لم يكن معترفا به رسميا لدى سلطات بعض الدول الأوروبية. البلاغ الصادر عن 'نارسا' أوضح أن الشكل الجديد للوحات التسجيل سيحمل رمز التعريف الدولي للمغرب (MA) بطريقة واضحة، إلى جانب ترقيم يمكن قراءته بكل من الحرف العربي والحرف اللاتيني، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بحركة السير العابرة للحدود. وينتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، مع فتح المجال لأصحاب السيارات الراغبين في السفر للخارج لتحديث لوحاتهم وفق الصيغة الجديدة، عبر مصالح تسجيل المركبات المعتمدة. ويعد هذا القرار إجراء تنظيميا يراعي خصوصيات تنقل المغاربة في الفضاء الأوروبي ويعزز وضوح الهوية الوطنية لمركباتهم على الطرقات الدولية.

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

نقل البشر كسلع.. البرلمان ينتفض ودراسة وطنية على الأبواب

يستمر ملف النقل القروي ووسائل التنقل غير القانونية في المغرب في إثارة الجدل داخل قبة البرلمان، في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بالاكتظاظ وغياب المراقبة وتراجع جودة الخدمات، مما فاقم من معاناة السكان، خصوصًا في المناطق الجبلية والنائية. وقد أعادت سلسلة الحوادث المميتة، خلال الأسابيع الأخيرة، هذا الملف إلى واجهة النقاش السياسي، مع تصاعد الأصوات البرلمانية المطالبة بتدخل حكومي عاجل. في هذا السياق، وجد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، نفسه محاصرًا بأسئلة حارقة حول 'البيكوب' و'التريبورتور' والنقل السري، بعد أن تحولت هذه الوسائل إلى الخيار الوحيد أمام شرائح واسعة من المواطنين الباحثين عن وسيلة نقل، ولو على حساب سلامتهم. وتحولت جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب، الاثنين 23 يونيو 2025، إلى منصة لمساءلة الوزارة الوصية بشأن محدودية العرض القانوني من وسائل النقل، وغياب استراتيجية واضحة لضبط الفوضى القائمة. وكشف الضغط الذي تعرفه المدن المغربية، وتحديدًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، هشاشة المنظومة الحالية، التي لم تنجح في مواكبة التزايد المضطرد في الطلب. ورغم بعض المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الأشهر الماضية، إلا أن أصوات ممثلي الأمة عبّرت عن استياءها من بطء الإصلاح، وغياب نتائج ملموسة على أرض الواقع. هذا ما أكده البرلماني عبد العزيز البهجة عن الفريق الاستقلالي، الذي أشار إلى أن المواطنين لا يزالون مجبرين على ركوب سيارات نقل البضائع و"التريبورتورات" للوصول إلى وجهاتهم، وهو مشهد لا يليق بالمغرب الحديث. بدوره، اعتبر النائب حسن التابي عن فريق الأصالة والمعاصرة أن الحكومة مطالبة بالإسراع في إصدار تراخيص النقل المزدوج، وربطها بدفاتر تحملات دقيقة، لضمان المهنية والسلامة، مع إشراك المهنيين في عملية الإصلاح، تفاديًا لأي قرارات فوقية قد تُفاقم الوضع. وأضاف أن هناك حاجة ملحّة لتجديد أسطول الحافلات المتقادمة، وتوجيه استثمارات حقيقية نحو النقل القروي، خاصة في الجهات المهمّشة التي تعاني ضعفًا في الربط والتنقل. وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، لم ينف وجود الإشكال، لكنه أكد أن وزارته تبذل مجهودات كبيرة لمعالجة الوضع، معلنًا أن أكثر من 485 ملفًا خاصًا بالنقل المزدوج تمت معالجتها والموافقة عليها إلى غاية 10 يونيو الجاري، فيما أصبحت آجال البت في الملفات لا تتجاوز أسبوعين في المتوسط، بعد اعتماد مساطر مبسطة وشفافة. وأوضح قيوح أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد دراسة وطنية شاملة حول 'تنقل السكان'، وهي الدراسة التي يرتقب إصدارها في غضون ثلاثة أشهر، لتشكل أساسًا علميًا لرسم استراتيجية وطنية محكمة في مجال النقل. وأبرز أن هذه الدراسة ستتناول بشكل خاص أولويات العالم القروي والمناطق الجبلية، وتستند إلى معطيات ميدانية دقيقة، من أجل استهداف فعّال وتحقيق أثر ملموس. كما كشف الوزير عن وجود مقترحات في طور التفعيل، من بينها إمكانية تخصيص دعم مالي لتجديد مركبات النقل العمومي التي يتجاوز عمرها 15 سنة، في أفق تحسين جودة النقل وسلامة المرتفقين، مؤكدا أن هذا الإجراء سيُمكّن من إعادة هيكلة القطاع بطريقة تدريجية ومنظمة، بعيدًا عن القرارات الارتجالية. وفي انتظار تفعيل هذه البرامج، تبقى الحاجة ملحّة إلى حلول عاجلة وملموسة على الميدان، خاصة في ظل تزايد شكايات المواطنين، وارتفاع الحوادث الناجمة عن وسائل نقل لا تحترم المعايير التقنية أو القانونية، وهو ما يجعل من ملف النقل المزدوج والسري تحديًا حقيقيًا للحكومة، يستوجب مقاربة متكاملة تمزج بين البُعد التنموي، والأمني، والاجتماعي.

أخبارنا

منذ يوم واحد

• أخبارنا

قيوح يبرر غلاء تذاكر الطيران.. ويؤكد: الأسعار المعقولة رهينة بالحجز المبكر

في تفاعله مع الجدل المتواصل حول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، أوضح وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أن الضغط الكبير الذي تعرفه شركات الطيران خلال فصل الصيف يُعد السبب الرئيسي وراء الغلاء. وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن الحجز المبكر يبقى الخيار الأنسب للحصول على تذاكر بأسعار في المتناول، مذكّرا بأن سياسة "السماء المفتوحة" التي تبناها المغرب منذ 2006، ساهمت في استقطاب عشرات شركات الطيران، من بينها منخفضة التكلفة، ما وسّع من العرض الجوي نحو وجهات مختلفة، خاصة الأوروبية. من جهتها، عبّرت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي عن استياء الجالية المغربية من ارتفاع الأسعار، منتقدة التناقض بين الواقع والتصريحات الحكومية، لاسيما تلك التي أدلى بها رئيس الحكومة بداية السنة، عندما تحدث عن تذاكر بـ300 إلى 600 درهم، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع حسب قولها، مضيفة أن العديد من أفراد الجالية أصبحوا عاجزين عن زيارة المغرب أكثر من مرة سنويا بسبب غلاء الأسعار. وفي رده، أكد الوزير قيوح أن تذاكر السفر بثمن 200 درهم أو أقل ممكنة، شريطة الحجز المبكر وتفادي السفر خلال ذروة الصيف، مشددا على أن الحكومة لا يمكنها التدخل في تسعير التذاكر نظرا لكون السوق محررا وتخضع فيه الشركات لقواعد المنافسة. كما دعا أفراد الجالية المغربية بالخارج إلى تبني ثقافة الحجز المسبق للاستفادة من العروض المتاحة.