نقل البشر كسلع.. البرلمان ينتفض ودراسة وطنية على الأبواب
يستمر ملف النقل القروي ووسائل التنقل غير القانونية في المغرب في إثارة الجدل داخل قبة البرلمان، في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بالاكتظاظ وغياب المراقبة وتراجع جودة الخدمات، مما فاقم من معاناة السكان، خصوصًا في المناطق الجبلية والنائية.
وقد أعادت سلسلة الحوادث المميتة، خلال الأسابيع الأخيرة، هذا الملف إلى واجهة النقاش السياسي، مع تصاعد الأصوات البرلمانية المطالبة بتدخل حكومي عاجل.
في هذا السياق، وجد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، نفسه محاصرًا بأسئلة حارقة حول 'البيكوب' و'التريبورتور' والنقل السري، بعد أن تحولت هذه الوسائل إلى الخيار الوحيد أمام شرائح واسعة من المواطنين الباحثين عن وسيلة نقل، ولو على حساب سلامتهم.
وتحولت جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب، الاثنين 23 يونيو 2025، إلى منصة لمساءلة الوزارة الوصية بشأن محدودية العرض القانوني من وسائل النقل، وغياب استراتيجية واضحة لضبط الفوضى القائمة.
وكشف الضغط الذي تعرفه المدن المغربية، وتحديدًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، هشاشة المنظومة الحالية، التي لم تنجح في مواكبة التزايد المضطرد في الطلب.
ورغم بعض المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الأشهر الماضية، إلا أن أصوات ممثلي الأمة عبّرت عن استياءها من بطء الإصلاح، وغياب نتائج ملموسة على أرض الواقع.
هذا ما أكده البرلماني عبد العزيز البهجة عن الفريق الاستقلالي، الذي أشار إلى أن المواطنين لا يزالون مجبرين على ركوب سيارات نقل البضائع و"التريبورتورات" للوصول إلى وجهاتهم، وهو مشهد لا يليق بالمغرب الحديث.
بدوره، اعتبر النائب حسن التابي عن فريق الأصالة والمعاصرة أن الحكومة مطالبة بالإسراع في إصدار تراخيص النقل المزدوج، وربطها بدفاتر تحملات دقيقة، لضمان المهنية والسلامة، مع إشراك المهنيين في عملية الإصلاح، تفاديًا لأي قرارات فوقية قد تُفاقم الوضع.
وأضاف أن هناك حاجة ملحّة لتجديد أسطول الحافلات المتقادمة، وتوجيه استثمارات حقيقية نحو النقل القروي، خاصة في الجهات المهمّشة التي تعاني ضعفًا في الربط والتنقل.
وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، لم ينف وجود الإشكال، لكنه أكد أن وزارته تبذل مجهودات كبيرة لمعالجة الوضع، معلنًا أن أكثر من 485 ملفًا خاصًا بالنقل المزدوج تمت معالجتها والموافقة عليها إلى غاية 10 يونيو الجاري، فيما أصبحت آجال البت في الملفات لا تتجاوز أسبوعين في المتوسط، بعد اعتماد مساطر مبسطة وشفافة.
وأوضح قيوح أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد دراسة وطنية شاملة حول 'تنقل السكان'، وهي الدراسة التي يرتقب إصدارها في غضون ثلاثة أشهر، لتشكل أساسًا علميًا لرسم استراتيجية وطنية محكمة في مجال النقل.
وأبرز أن هذه الدراسة ستتناول بشكل خاص أولويات العالم القروي والمناطق الجبلية، وتستند إلى معطيات ميدانية دقيقة، من أجل استهداف فعّال وتحقيق أثر ملموس.
كما كشف الوزير عن وجود مقترحات في طور التفعيل، من بينها إمكانية تخصيص دعم مالي لتجديد مركبات النقل العمومي التي يتجاوز عمرها 15 سنة، في أفق تحسين جودة النقل وسلامة المرتفقين، مؤكدا أن هذا الإجراء سيُمكّن من إعادة هيكلة القطاع بطريقة تدريجية ومنظمة، بعيدًا عن القرارات الارتجالية.
وفي انتظار تفعيل هذه البرامج، تبقى الحاجة ملحّة إلى حلول عاجلة وملموسة على الميدان، خاصة في ظل تزايد شكايات المواطنين، وارتفاع الحوادث الناجمة عن وسائل نقل لا تحترم المعايير التقنية أو القانونية، وهو ما يجعل من ملف النقل المزدوج والسري تحديًا حقيقيًا للحكومة، يستوجب مقاربة متكاملة تمزج بين البُعد التنموي، والأمني، والاجتماعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ يوم واحد
- الجريدة 24
نقل البشر كسلع.. البرلمان ينتفض ودراسة وطنية على الأبواب
يستمر ملف النقل القروي ووسائل التنقل غير القانونية في المغرب في إثارة الجدل داخل قبة البرلمان، في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بالاكتظاظ وغياب المراقبة وتراجع جودة الخدمات، مما فاقم من معاناة السكان، خصوصًا في المناطق الجبلية والنائية. وقد أعادت سلسلة الحوادث المميتة، خلال الأسابيع الأخيرة، هذا الملف إلى واجهة النقاش السياسي، مع تصاعد الأصوات البرلمانية المطالبة بتدخل حكومي عاجل. في هذا السياق، وجد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، نفسه محاصرًا بأسئلة حارقة حول 'البيكوب' و'التريبورتور' والنقل السري، بعد أن تحولت هذه الوسائل إلى الخيار الوحيد أمام شرائح واسعة من المواطنين الباحثين عن وسيلة نقل، ولو على حساب سلامتهم. وتحولت جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب، الاثنين 23 يونيو 2025، إلى منصة لمساءلة الوزارة الوصية بشأن محدودية العرض القانوني من وسائل النقل، وغياب استراتيجية واضحة لضبط الفوضى القائمة. وكشف الضغط الذي تعرفه المدن المغربية، وتحديدًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، هشاشة المنظومة الحالية، التي لم تنجح في مواكبة التزايد المضطرد في الطلب. ورغم بعض المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الأشهر الماضية، إلا أن أصوات ممثلي الأمة عبّرت عن استياءها من بطء الإصلاح، وغياب نتائج ملموسة على أرض الواقع. هذا ما أكده البرلماني عبد العزيز البهجة عن الفريق الاستقلالي، الذي أشار إلى أن المواطنين لا يزالون مجبرين على ركوب سيارات نقل البضائع و"التريبورتورات" للوصول إلى وجهاتهم، وهو مشهد لا يليق بالمغرب الحديث. بدوره، اعتبر النائب حسن التابي عن فريق الأصالة والمعاصرة أن الحكومة مطالبة بالإسراع في إصدار تراخيص النقل المزدوج، وربطها بدفاتر تحملات دقيقة، لضمان المهنية والسلامة، مع إشراك المهنيين في عملية الإصلاح، تفاديًا لأي قرارات فوقية قد تُفاقم الوضع. وأضاف أن هناك حاجة ملحّة لتجديد أسطول الحافلات المتقادمة، وتوجيه استثمارات حقيقية نحو النقل القروي، خاصة في الجهات المهمّشة التي تعاني ضعفًا في الربط والتنقل. وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، لم ينف وجود الإشكال، لكنه أكد أن وزارته تبذل مجهودات كبيرة لمعالجة الوضع، معلنًا أن أكثر من 485 ملفًا خاصًا بالنقل المزدوج تمت معالجتها والموافقة عليها إلى غاية 10 يونيو الجاري، فيما أصبحت آجال البت في الملفات لا تتجاوز أسبوعين في المتوسط، بعد اعتماد مساطر مبسطة وشفافة. وأوضح قيوح أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد دراسة وطنية شاملة حول 'تنقل السكان'، وهي الدراسة التي يرتقب إصدارها في غضون ثلاثة أشهر، لتشكل أساسًا علميًا لرسم استراتيجية وطنية محكمة في مجال النقل. وأبرز أن هذه الدراسة ستتناول بشكل خاص أولويات العالم القروي والمناطق الجبلية، وتستند إلى معطيات ميدانية دقيقة، من أجل استهداف فعّال وتحقيق أثر ملموس. كما كشف الوزير عن وجود مقترحات في طور التفعيل، من بينها إمكانية تخصيص دعم مالي لتجديد مركبات النقل العمومي التي يتجاوز عمرها 15 سنة، في أفق تحسين جودة النقل وسلامة المرتفقين، مؤكدا أن هذا الإجراء سيُمكّن من إعادة هيكلة القطاع بطريقة تدريجية ومنظمة، بعيدًا عن القرارات الارتجالية. وفي انتظار تفعيل هذه البرامج، تبقى الحاجة ملحّة إلى حلول عاجلة وملموسة على الميدان، خاصة في ظل تزايد شكايات المواطنين، وارتفاع الحوادث الناجمة عن وسائل نقل لا تحترم المعايير التقنية أو القانونية، وهو ما يجعل من ملف النقل المزدوج والسري تحديًا حقيقيًا للحكومة، يستوجب مقاربة متكاملة تمزج بين البُعد التنموي، والأمني، والاجتماعي.
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
قيوح يبرر غلاء تذاكر الطيران.. ويؤكد: الأسعار المعقولة رهينة بالحجز المبكر
في تفاعله مع الجدل المتواصل حول ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، أوضح وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أن الضغط الكبير الذي تعرفه شركات الطيران خلال فصل الصيف يُعد السبب الرئيسي وراء الغلاء. وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن الحجز المبكر يبقى الخيار الأنسب للحصول على تذاكر بأسعار في المتناول، مذكّرا بأن سياسة "السماء المفتوحة" التي تبناها المغرب منذ 2006، ساهمت في استقطاب عشرات شركات الطيران، من بينها منخفضة التكلفة، ما وسّع من العرض الجوي نحو وجهات مختلفة، خاصة الأوروبية. من جهتها، عبّرت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي عن استياء الجالية المغربية من ارتفاع الأسعار، منتقدة التناقض بين الواقع والتصريحات الحكومية، لاسيما تلك التي أدلى بها رئيس الحكومة بداية السنة، عندما تحدث عن تذاكر بـ300 إلى 600 درهم، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع حسب قولها، مضيفة أن العديد من أفراد الجالية أصبحوا عاجزين عن زيارة المغرب أكثر من مرة سنويا بسبب غلاء الأسعار. وفي رده، أكد الوزير قيوح أن تذاكر السفر بثمن 200 درهم أو أقل ممكنة، شريطة الحجز المبكر وتفادي السفر خلال ذروة الصيف، مشددا على أن الحكومة لا يمكنها التدخل في تسعير التذاكر نظرا لكون السوق محررا وتخضع فيه الشركات لقواعد المنافسة. كما دعا أفراد الجالية المغربية بالخارج إلى تبني ثقافة الحجز المسبق للاستفادة من العروض المتاحة.
بلبريس
منذ 2 أيام
- بلبريس
نواب يسلّطون الضوء على معاناة سكان القرى مع غياب وسائل النقل
يعاني سكان العالم القروي والمناطق الجبلية في المغرب منذ سنوات من إكراهات كبيرة على مستوى التنقل، في ظل ضعف البنيات التحتية وغياب وسائل نقل منتظمة وآمنة. هذا الواقع المرير ينعكس سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين، سواء في الوصول إلى المرافق الصحية أو المؤسسات التعليمية أو الأسواق الأسبوعية، مما يكرّس التهميش ويعمّق الفوارق المجالية بين الوسطين الحضري والقروي. وفي هذا السياق، قال النائب البرلماني عبد العزيز البهجة، عن حزب الاستقلال، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن 'من المهم تحسين وضعية المواطنين في العالم القروي والجبلي، حيث لا يُعقل أن تبقى العديد من المناطق بدون وسائل نقل محترمة، في حين يُشاهد استعمال 'البيكوبات' و'التريبورتورات' لنقل الأشخاص، في مشاهد غير لائقة تمس بصورة البلاد'. وأضاف البهجة، في سؤاله الموجه لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن 'النقل المزدوج ونقل المستخدمين يحتاجان إلى تطوير جدي، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متسارعة، بينما لا يزال هذا القطاع الحيوي في المغرب في صورة لا تليق'. من جانبه، تساءل النائب البرلماني حسان التابي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن التدابير المتخذة لتنزيل البرامج المرتبطة بتأهيل قطاع النقل في المناطق القروية والجبلية، مشيرًا إلى أن 'رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، فإن هذا القطاع الحيوي يعرف طلبًا متزايدًا ومتسارعًا، لا يقابله عرض كافٍ من وسائل النقل بمختلف أنواعها'. وشدّد التابي على ضرورة اتخاذ إجراءات ميدانية مواكبة، على رأسها تسريع وتيرة إصدار رخص النقل المزدوج، مع ضمان إشراك المهنيين في صياغة القرارات المتعلقة بتطوير هذا القطاع، بما يضمن عدالة مجالية ويخفف من معاناة سكان المناطق النائية.
