أستاذ اقتصاد: توصيات صندوق النقد صحيحة لكن تحتاج لوضعها في السياق الليبي
وأضاف القماطي، في منشور على صفحته الخاصة بموقع «فيسبوك» أمس الخميس، إن المطلوب في الحالة الليبية ليس مجرد خفض رقمي للعجز «بل إعادة تصميم النموذج الاقتصادي برمّته ليكون أكثر تنوعًا وإنتاجية وعدالة، وهذا لا يمكن تحقيقه دون توافق سياسي ومؤسسي شامل».
وفي تقريره حول نتائج مشاورات المادة الرابعة في طرابلس مع مسؤولين ليبيين أبريل الماضي.، أشار صندوق النقد إلى أن العجز الأساسي غير النفطي في ليبيا يُعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعكس «فجوة هيكلية بين الإيرادات غير النفطية والإنفاق الحكومي».
الوضع السياسي أثر على الحالة الاقتصادية
وعلق أستاذ الاقتصاد قائلا إن ليبيا تمر منذ سنوات «بظرف اقتصادي استثنائي ومعقّد يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالوضع السياسي والمؤسسي المنقسم»، وهو ما انعكس بوضوح على «محدودية فعالية السياسة المالية وضعف أدوات الرقابة على الإنفاق وتشوّه النظام الضريبي والاعتماد الكبير على إيرادات النفط التي تُدار بطريقة مركزية غير شفافة».
وأضاف: «لذلك فإن مقارنة العجز غير النفطي في ليبيا بنظرائه في دول مستقرة مؤسسيًا لا تعكس بدقة واقع التحديات البنيوية التي يعيشها الاقتصاد الليبي».
خفض العجز غير النفطي تحت 15 مليار دولار
ولفت القماطي إلى توصية الصندوق بضرورة خفض العجز غير النفطي إلى ما دون 15 مليار دولار سنويًا، مقارنة بعجز العام 2024 المقدر بـ 39 مليار دولار، مؤكدا أن هذا العجز هو نتاج لعدة اختلالات متراكمة، منها: «رتفاع مكوّنات الإنفاق الجاري على المرتبات والدعم وتحويلات البلديات وغيرها، وغياب سياسة ضريبية فعالة تعزز الإيرادات غير النفطية وتراجع النشاط الاقتصادي الحقيقي نتيجة غياب بيئة استثمارية مستقرة وآمنة».
واستطرد: «وبالتالي، فإن خفض العجز دون معالجة هذه التشوهات الهيكلية سيبقى غير قابل للتحقق عمليًا، بل وقد يؤدي إلى انكماش اقتصادي أو تفاقم البطالة إذا طُبّق بشكل متعجل»
متطلبات لتحقيق الاستدامة المالية
وبخصوص الإصلاحات المطلوبة، أكد القماطي أن تحقيق الاستدامة المالية يستلزم خطوات إصلاحية مبكرة ومدروسة تتطلب «إعادة صياغة أولويات الإنفاق العام لتنتقل من الطابع الريعي إلى الإنفاق الإنتاجي وإصلاح النظام الضريبي والجمركي لتوسيع القاعدة الإيرادية بعيدًا عن النفط وضبط الإنفاق العام عبر أدوات فعالة للمساءلة المالية والحوكمة».
كما نوه بأهمية إنشاء صندوق مالي سيادي متعدد الوظائف، يتكفل باستثمار الفوائض النفطية في الداخل والخارج وفق قواعد شفافة، واستعادة الثقة في المؤسسات المالية والنقدية، وهو أمر يتطلب توافقًا وطنيًا على مبدأ وحدة القرار الاقتصادي.
توصيات صندوق النقد لليبيا
وفي تقريره، قال صندوق النقد الدولي إن «وضع ميزانية حكومية موحدة يُمثّل الأولوية القصوى في ليبيا»، منبها إلى أن «الاعتماد الكبير على صادرات النفط وفاتورة الواردات الضخمة، يجعل ليبيا عُرضةً لمخاطر الانكماش العالمي».
-
وأوصى «باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون»، داعيا إلى أن تكون «الأولوية لإعداد برنامج إصلاحي شامل لتقليل الاعتماد على عائدات النفط»، إلى جانب «تعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر تحسين بيئة الأعمال وتوفير التمويل»، وإصلاح القطاع المصرفي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 32 دقائق
- أخبار ليبيا
حسني بي: عوائد النفط تستغل بطرق تضر بالصالح العام
قال رجل الأعمال حسني بي، إن عوائد النفط تستغل بطرق تضر بالصالح العام، فالمصرف المركزي يبيع يوميًا نحو 100 مليون دولار، يعاد تداول جزء كبير منها في السوق الموازية بأسعار أعلى، ما يدر أرباحًا خيالية لفئة صغيرة من المهربين والمضاربين، بينما يتحمل المواطن العادي عبء هذه الفوضى.' وأضاف بي، في تصريحات صحفية لـ«منصة فواصل» أنه رغم تصاعد المخاوف، لا خطر مباشر يهدد بانهيار الاقتصاد الليبي، فاحتياطيات البلاد تكفي لتغطية الواردات لأربع سنوات، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في السياسات النقدية المرتبكة والانقسام المالي، حيث تحولت المضاربة من مجرد نشاط اقتصادي إلى حالة من التلاعب المنظم تهدد الاستقرار وتستنزف الثقة في النظام المالي. ونوه بأن أزمة المضاربة في ليبيا ليست طارئة، بل نتاج تراكم أخطاء في السياسات المالية، بدأت باستغلال سعر الصرف الثابت الذي وفر للمضاربين أرباحا مضمونة دون أي مخاطرة، هذا النمط شوّه مفاهيم السوق، وخلق بيئة غير عادلة تُهدر موارد الدولة وتُقوّض المصلحة الوطنية. ولفت إلى أن عوائده تُستغل بطرق تضر بالصالح العام، فمصرف ليبيا المركزي يبيع يوميا نحو 100 مليون دولار، يُعاد تداول جزء كبير منها في السوق الموازية بأسعار أعلى، ما يُدر أرباحا خيالية لفئة صغيرة من المهربين والمضاربين، بينما يتحمل المواطن العادي عبء هذه الفوضى الاقتصادية.
عين ليبيا
منذ 35 دقائق
- عين ليبيا
ترامب يتخطى حاجز 10 مليارات دولار.. العملات الرقمية تصنع إمبراطوريته الجديدة
قدّرت صحيفة نيويورك تايمز ثروة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأكثر من 10 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من هذه الثروة يعود إلى استثماراته في العملات الرقمية، وعلى رأسها عملة $TRUMP. وبحسب تحليل أجرته الصحيفة استناداً إلى التقرير المالي الصادر عن ترامب والبيانات العامة المتاحة، فإن عملة $TRUMP، التي أُطلقت قبل تنصيبه رئيساً هذا العام، تُقيّم بنحو 6.9 مليار دولار، رغم أنها غير قابلة للتداول في الأسواق التقليدية. كما تشير التقديرات إلى أن ترامب حقق ما لا يقل عن 320 مليون دولار من رسوم التداول المرتبطة بهذه العملة. إلى جانب ذلك، يمتلك ترامب كمية غير محددة من عملات World Liberty، التي قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات، وفقًا للصحيفة. وفيما يتعلق بمصادر الثروة الأخرى، تبلغ قيمة أسهمه في شركة ترامب ميديا المالكة لمنصة 'Truth Social' نحو ملياري دولار، بينما تمثل استثماراته العقارية ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار من إجمالي ثروته. هذه الأرقام تضع ترامب بين أغنى الشخصيات السياسية في العالم، وتسلّط الضوء على الدور المتنامي للأصول الرقمية في إعادة تشكيل ملامح الثروات الكبرى.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
السعودية تتصدر السباق لاستضافة كأس العالم للأندية 2029
تتصدر السعودية قائمة الدول الساعية إلى استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2029، وسط منافسة شرسة على البطولة التي تستضيفها حاليًا الولايات المتحدة الأميركية، من خمس دول تتضمن قطر والبرازيل والبرتغال وإسبانيا وإندونيسيا. ونقلت جريدة «الاقتصادية» السعودية، اليوم الأحد، عن مصادر مقربة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قولها إن المنافسة في استضافة كأس العالم للأندية 2029 تعد سباق الإثارة؛ ولكن من غير المتوقع أن تنافس أي من هذه الدول السعودية بقوة، مرجحة أن يصدر «فيفا» بيانًا رسميًا مع نهاية مونديال الأندية الحالي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. الأهلي يمثل السعودية بكأس العالم للأندية 2029 يشار إلى أن كأس العالم للأندية 2029 ستشهد مشاركة فريق الأهلي ممثلاً للسعودية، بعدما شارك نادي الهلال السعودي في مونديال الأندية 2025 وتأهل إلى دور الثمانية، قبل أن يخرج على يد فريق فلوميسيني البرازيلي بعد أن أقصى الفريق السعودي فريق مانشستر سيتي بطل أوروبا في دور الـ16. وذكر موقع «وان فوتبول» في تقرير نشره اليوم عن سباق استضافة كأس العالم 2029، أن السعودية تستعد لاستضافة المونديال المقبل. وتقول مصادر إن السعودية تتحين الفرصة الأولى في السباق المحموم بين الدول الخمس التي أعلنت ترشيحها لاستضافة كأس العالم للأندية 2029، حيث ستتاح للمملكة فرصة ذهبية لاختبار قدراتها قبل استضافة بطولة كأس العالم 2034، التي سيشارك بها 48 منتخبًا. - يذكر أن أنباء صحفية أوروبية أشارت إلى أن أبرز الأندية الأوروبية ترغب في زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 64 ناديًا، كما ترغب أندية برشلونة الإسباني، وميلان، وأندية أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزية، وغيرها في الحصول على حصة من التمويل والحوافز المالية، من كأس العالم للأندية التي زاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من مبالغها أخيرًا. وتبلغ الجوائز المالية الإجمالية مليار دولار، موزعة بواقع 475 مليون دولار للأداء الرياضي، و525 مليون دولار نظير المشاركة.
