مرقص: هناك اتصالات سياسية لإنجاح جلسة الحكومة اليوم
وفي حديث عبر شبكة " سكاي نيوز عربية"، قال مرقص إن "موعد جلسة الوزراء ثابت لاستكمال مناقشة بند حصر السلاح"، مشيراً إلى أن "الحكومة تنطلق في نقاشها لبند حصر السلاح من البيان الوزاري الخاص بها"، وأضاف: "أستبعد أي رد من الحكومة على حزب الله خلال جلسة الخميس، ومفهوم التضامن الوزاري يعني احترام القرارات الحكومية، ولكُل وزير حق الاعتراض أو التحفُّظ على القرارات الحكومية".
إلى ذلك، قال مرقص في حديث عبر قناة " الجزيرة" إنه "جرى تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي"، وأضاف: "مجلس الوزراء يحتفظ بحقه في وضع تعديلات على مضامين الورقة الأميركية، وهناك ضمانات ضمن الورقة تقترح إدانة أي خروق إسرائيلية لدى مجلس الأمن".
وذكر مرقص أنَّ "تحقيق الاستقرار مرتبط بوقف الاعتداءات الإسرائيلية"، وأضاف: "إذا لم يتم حصر السلاح سيبقى الاستقرار هشاً".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 29 دقائق
- الديار
برّاك يعود الى لبنان لمواكبة بدء تنفيذ أهداف الورقة الأميركيّة ووضع الجيش للخطة في غضون 15 يوماً
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رحّبت واشنطن بالقرار الذي اتخذته حكومة الرئيس نوّاف سلام، والذي أقرّ أهداف الورقة الأميركية التي حملها السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سورية والمكلّف حالياً الملف اللبناني توم بارّاك إلى المسؤولين خلال زيارته الأخيرة التي حصلت في 21 تمّوز المنصرم. وعلّق عليه بالقول إنّ "لبنان بدأ تطبيق حلّ دولة واحدة، أمّة واحدة وجيش واحد"، مهنّئاً الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء على القرار التاريخيّ ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية. ويدفع هذا القرار المتخذ من قبل الدولة اللبنانية، على ما تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة، بارّاك إلى العودة الى لبنان في غضون أسبوعين. وكان قيل في وقت سابق إنّه لن يكون له لا زيارة ثالثة أو رابعة أو خامسة إلى لبنان، وذلك ربما بهدف الضغط على المسؤولين اللبنانيين لاتخاذ القرار المناسب، وتغيير الوضع القائم، على ما سبق وطالبهم، و"إلّا سينقرضون، إذا لم يُسارع لبنان ويلتزم بالنظام". والهدف الأساسي من زيارته هذه، على ما أشارت المصادر، سيكون لمواكبة بدء تنفيذ لبنان بنود هذه الورقة الـ 11، لا سيما البند الأول منها المتعلّق "بتطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان". في الوقت الذي يجري الحديث عن أنّ بارّاك قد لا يعود إلى لبنان قبل 31 آب المقبل، كون تطبيق لبنان للبند الثالث من الخطة، المتعلّق "بالإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي"، ستتخذ الحكومة القرارات المناسبة بشأنه، في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود بها اليها قيادة الجيش في نهاية الشهر الجاري، أي خلال 15 يوماً، على ألا تتخطى هذه الخطة الزمنية نهاية السنة الحالية. ما يعني بأنه سينتظر وضع قيادة الجيش لهذه الخطة بجدول زمني محدّد قبل أن يقوم بأي تدخّل أو خطوة إضافية. علماً بأنّ تاريخ 31 آب يتزامن مع موعد التجديد لقوّات "اليونيفيل" لدى الأمم المتحدة في ظلّ عدم وضوح صورة إذا ما كان سيحصل من دون أي تعديلات، أو ستستخدم الولايات المتحدة حقّ النقض "الفيتو" ضد أي قرار تجد أنّه لا يلبّي طموحات "إسرائيل"، ويمثّل، من وجهة نظرها، تهديداً لأمنها كون "اليونيفيل" لا تعمل كما تودّ، على التفتيش عن مخازن الأسلحة التابعة لحزب الله، ولم تُنفّذ، ما جرى التوافق عليه خلال السنتين السابقتين من توسيع مهامها لتشمل القيام بالمهام وتسيير الدوريات من دون إبلاغ الدولة اللبنانية. غير أنّ المصادر، تحدّثت عن أنّ الموفد الأميركي سيقوم بزيارته خلال هذه الفترة للإطلاع من المسؤولين اللبنانيين المعنيين على تفاصيل الخطة، وعلى آخر المجريات بشأنها، كون واشنطن تريد إنهاء هذه المسألة من دون أي مماطلة أو تأجيل. وكان بارّاك قد وصف السياسة اللبنانية، في حديث سابق بأنّها "لطالما كانت تتمحور حول المماطلة والتحويل والتحريف". الأمر الذي يريد تجنّبه من خلال متابعة المسألة عن كثب. وهذا الموضوع يُعتبر أولوية بالنسبة لواشنطن، على ما تلفت المصادر السياسية، وبمجرد موافقة مجلس الوزراء أخيراً على التنفيذ وفق خطة محدّدة، فإنّ بارّاك سيكون هنا لأنّه يعلم بأنّ هذه العملية بحاجة إلى الجيش اللبناني الذي سيقوم بجمع الأسلحة. ولكن المشكلة، وفق كلام بارّاك، هي أنّ الدولة اللبنانية لم تكن تملك المال لدفع رواتب الجيش. لذا يجب أن تأتي كل هذه العناصر دفعة واحدة، ويجب تمكين الجيش اللبناني. هذا الجيش الذي يُكنّ احتراماً كبيراً لمعظم الناس في لبنان، ثم يتعامل مع حزب الله بهدوء، ويقول: "هذه هي آلية إعادة الأسلحة، سنجمعها. لن نفعل ذلك في ظلّ الحرب الأهلية، لأن هذه الأسلحة تُخزَّن في مرائب وتحت الأرض - تحت المنازل". وهذا يعني بأنّ واشنطن لا تريد حصول أي حرب أهلية بسبب تطبيق بند نزع سلاح حزب الله، بل على العكس، تريد أن يحصل، بموافقة الحزب، بكلّ سلاسة ومرونة.
الديار
منذ 29 دقائق
- الديار
سالم لـ "الديار": لا ضمانات بل محاولة ضغط على "إسرائيل" والقرار مبنيّ على الالتزام بالطائف وليس الورقة الأميركيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قد تكون النتيجة الأولية للقرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، هي تراجع منسوب التهديدات بعدوانٍ إسرائيلي على لبنان، كما يؤكد رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور بول سالم، الذي يشير إلى أن "لبنان قد تفادى في هذه المرحلة إلى حدٍّ ما، وبشكل مؤقت، ضربةً إسرائيلية كبيرة، وإن كان الاعتقاد بأن هذه الضربة لم تكن على وشك الحصول لأن الإسرائيليين منشغلون في غزة، وبالصراع المباشر مع إيران". وفي حديثٍ لـ "الديار"، يشدّد الدكتور سالم، على أن "قرار الحكومة قد أعطى لبنان فرصة ومهلة إنما محدودتان، بانتظار تنفيذ عملية حصر السلاح، وإلا فإن التهديد الإسرائيلي قد يعود في أوائل الخريف، ويتجدّد الخطر من أن تقوم إسرائيل، وبضوء أخضر أميركي، باستكمال عملياتها العسكرية ضد لبنان، كوننا لا نزال تحت الخطر". وحول الضمانات المطلوبة لبنانياً بالضغط الأميركي على إسرائيل بالانسحاب من لبنان، يشير سالم، إلى أن "الورقة الأميركية لا تتحدث عن ضمانات، إنما عن التزام بمحاولة الضغط أميركياً وفرنسياً على إسرائيل للانسحاب، وخصوصاً أن المسؤولين والأميركيين الذين يتابعون الشأن اللبناني، لم يكونوا راضين عن الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، وعن رفض إسرائيل الخضوع للتمنّي الأميركي بالانسحاب منها". وبالتالي، يعتبر الدكتور سالم أن "أهمية القرار الحكومي، أنه وضع الدولة اللبنانية بموقع واضح لجهة الالتزام بحصرية السلاح ومحاولة وضع جدول زمني للتنفيذ، وهو موقف جديد تاريخياً ومن الواضح أنه تمّ اتخاذه بالتعاون والتضامن بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأكثرية الوزراء، وأنه لم يكن ليحصل لولا التعاون مع الرئيس بري، حيث من المهم أنه بات للدولة اللبنانية موقف واضح يتماهى مع المجتمعين العربي والدولي، وأنهى مرحلة 7 أشهر من الغموض، كما هو موقف لبناني مبنيّ على التزامات لبنانية من اتفاق الطائف إلى اليوم، رغم أن الحديث يتناول الورقة الأميركية، وبالتالي، فهو ليس التزاماً تجاه هذه الورقة أو واشنطن، إنما هو التزام نابع من الاتفاق اللبناني في الطائف وقرارات الحكومات اللبنانية أو المجلس النيابي في مراحل ما بعد الطائف، وهذا الأمر يُلَبنِن القرار ويساعد في تخطي الأزمة التي تصوِّر القرار بأنه يأتي التزاماً بالورقة الأميركية". أمّا بالنسبة لتطبيق القرار، فيجد سالم أن "الحكومة نقلت الموضوع إلى قيادة الجيش، وطلبت منها وضع خطة عمل وجدول زمني كونها تريد تطبيق القرار قبل نهاية العام وتركت التفاصيل لقيادة الجيش التي ستحدد الفترة الزمنية التي ستحتاج اليها، والتي قد تتجاوز الموعد المحدد". في المقابل، يشير سالم، إلى أن "التزامات أميركية وفرنسية بالضغط على إسرائيل بمساعدة القوات المسلحة اللبنانية وبعقد مؤتمر إقتصادي، حيث إن قرار الحكومة هو تأكيد التزامها، وهو ما لاقى ترحيباً عربياً ودولياً، حيث ان قبول الأهداف الواردة في الورقة الأميركية بحدّ ذاته، من المفروض أن يعطي الدولة اللبنانية خطوة إلى الأمام، ويفتح الباب أمام الدعم الإضافي رغم أن مرحلة تطبيق هذا القرار وانتظار خطة الجيش ستكون الخطوة الثانية والأكثر أهمية". وعليه، وبالنسبة لموقف "حزب الله"، يتحدث سالم عن "اعتبارات تتعلق بالبيئة الحاضنة للحزب، وبوضع أهل الجنوب والضاحية والبقاع، وبالانتخابات النيابية المقبلة، وعملية إعادة الإعمار التي سيتمّ تمويلها من الدول العربية، وهي كلها اعتبارات محلية، ولذلك، فإن رئيسي الجمهورية والحكومة، توقعا بتفاؤل أنه بالمنطق ووفق المصالح الحزبية اللبنانية الداخلية، فإن الحزب سيفكر في تسليم سلاحه، مقابل إعادة الإعمار، وسيبقى دوره كلاعب أساسي في الساحة السياسية...".
الديار
منذ 29 دقائق
- الديار
"أمل" وحزب الله باقيان في الحكومة ويطرحان حلّاً لن ينزلقا الى صدام مع الجيش أو الفتنة بل الهدوء والروية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لن يذهب الثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" الى التصعيد السياسي او الامني والعسكري، بل سيعملان بهدوء وروية ويناقشان معاً كل ما حصل منذ انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام، وفي الاستحقاقين كان لهما مواقف، وسيطرحان كل هذه المرحلة على الطاولة لا سيما بعد جلستي الحكومة في 5 و7 آب اللتين اتخذت فيهما قراراً بحصر السلاح في يد الدولة، والطلب من قيادة الجيش وضع خطة تنفيذية لتسلم السلاح غير الشرعي ضمن مهلة زمنية تنتهي في نهاية العام الحالي، وتطبق على مراحل، كما طلب الموفد الأميركي توم براك في ورقته، والرسالة التي حملته السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون الى الرئيسين عون ونبيه بري، يوم الجمعة والسبت، وقبل انعقاد جلسة الحكومة في 5 آب، التي قرر رئيس الحكومة اتخاذ القرار فيها، وهذا ما حصل، ولم يتمكن رئيس الجمهورية من تدوير الزوايا وترك المجال للتشاور، لان الملف لم يعد معه لجهة معالجته بالحوار. فالثنائي الشيعي الذي انسحب وزراؤه من الحكومة، هو امام مرحلة مصيرية، وفق وصف قيادي في "حزب الله" الذي يؤكد أن باب الحوار مع رئيس الجمهورية لم يقفل، وان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي يتواصل مع الرئيس عون، عاتبه على ما ورد في خطابه بعيد الجيش بتسمية "حزب الله" حول تسليم السلاح، فكان رده بأنه ما زال حريصاً على عدم الوصول الى صدام ويعتبر "حزب الله" ان الرئيس عون تعرض لضغوط فرضت عليه التراجع عن وعده للرئيس بري و"حزب الله" بأنه لن يترك لمجلس الوزراء ان يحدد مهلة زمنية، لكنه لم يستطع فعل ذلك مع وجود اكثرية فيه اتخذت القرار. من هنا فان "حزب الله" يتشاور مع الرئيس بري حول الخطوات التي يجب ان تتخذ بعد قرار الحكومة، وهل سيعاد ما حصل في حكومة فؤاد السنيورة بالاعتكاف ثم بالاستقالة التي لا يرى القيادي في "حزب الله" أنها واردة في فترة قريبة، وان الانسحاب من الحكومة او الاعتكاف عن حضور الجلسات لن يحصل، وان وزراء الثنائي سيحضرون جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بانتظار خطة الجيش الذي يراه أنه أنقذ الحكومة من المأزق الذي وضعت نفسها فيه، وهو سيضع خطة وستطلب منه الحكومة تنفيذها بناء على قرارها، وهنا يتوقف الامر على قيادة الجيش التي لا ترغب بوقوع صدام مع "حزب الله"، وهذا هو توجه رئيس الجمهورية ايضاً، وهو ما يعمل له "الثنائي الشيعي"، ألا يحصل الصدام الذي يريده البعض وفق المسار الذي تسلكه الحكومة التي فيها اطراف سياسية تدعو الى نزع السلاح بالقوة، وهذا ما يتخوف منه "حزب الله" يقول القيادي فيه، وهو الانزلاق بلبنان نحو قتال بين الجيش و "حزب الله"، او احداث فتنة مذهبية سنية – شيعية، او حرب أهلية، وهذه الخيارات يهرب منها "الثنائي الشيعي" الذي يدعو الى معالجة ما حصل، بالهدوء والروية والخطاب المرن وغير المتشدد، وان ما يجري في الشارع لا يعتبره القيادي أنه بقرار من "حزب الله" وحركة "أمل"، بل هو رد فعل على قرار تراه بيئة المقاومة انه يحاصرها ويقتلها ولا يوجد رد من الحكومة على الاعتداءات "الاسرائيلية". فالمرحلة صعبة ودقيقة وخطرة بعد ان دخل الخارج على الداخل، وفرض على الحكومة ان تلبي الشروط الأميركية، يقول القيادي الذي لا يقفل باب الوصول الى حل يعمل عليه، وهو ان يضع الجيش الخطة، وينفذها بعد حصول الانسحاب "الاسرائيلي" وتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، الذي ينتهكه العدو "الاسرائيلي"، فيكون الحل متوازناً، يصدر القرار عن الحكومة الذي طلبه الموفد الأميركي الذي عليه ان يقوم بمثله مع العدو "الاسرائيلي"، وبذلك يتم تجنيب لبنان الصدام مع الجيش او حدوث فتنة، وهذا ما يراه القيادي مخرجاً، سيطرحه على الحكومة وزراء الثنائي فيها.
