
«التوقيع الآلي».. من كان يحكم البيت الأبيض في عهد بايدن؟
عاد الجدل حول الحالة المعرفية للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن للواجهة مرة أخرى بسبب ما تردد عن استخدامه "التوقيع الآلي".
وزعم تقرير نشرته إحدى أذرع مؤسسة "هيريتيج" المحافظة أن أغلب الوثائق الرسمية التي وقعها بايدن استخدمت نفس التوقيع الآلي، وهو ما أثار المخاوف بشأن حالته الذهنية وما إذا كان "أمر بالفعل بتوقيع الوثائق القانونية ذات الصلة".
وعبر منصة "إكس"، نشر حساب مشروع الرقابة وهو مبادرة داخل مؤسسة "هيريتيج" المحافظة التي تحقق في عمل الحكومة لتعزيز الشفافية منشور جاء فيه "من كان يتحكم في التوقيع الآلي كان يتحكم في الرئاسة".
وجاء في المنشور "لقد جمعنا كل وثيقة يمكننا العثور عليها بتوقيع بايدن على مدار فترة رئاسته.. كلها استخدمت نفس التوقيع الآلي باستثناء الإعلان عن انسحاب الرئيس السابق من السباق العام الماضي.. هذا هو التوقيع الآلي" وأرفقت مبادرة مشروع الرقابة منشورها بأمثلة مصورة.
والتوقيعات الآلية هي تلك التي يتم إنتاجها تلقائيًا بواسطة آلة، على عكس التوقيع الأصلي المكتوب بخط اليد وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية التي فحصت بشكل عشوائي أكثر من 20 أمرًا تنفيذيًا من عصر بايدن موثقة في مكتب السجل الفيدرالي بين عامي 2021 و2024 ووجدت أن كل منها كان يحمل نفس التوقيع.
وأشارت "فوكس نيوز" إلى الانتقادات المتزايدة منذ المناظرة الكارثية خلال حملته الرئاسية مع المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب وهي الانتقادات التي قالت إن بايدن هو "ظل" لنفسه وأنه "ليس نفس الرجل" الذي كان عليه عندما كان نائبا للرئيس.
كما فحصت "فوكس نيوز" أيضًا التوقيعات على الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب، والتي غالبًا ما يتم توقيعها علنًا أو أمام وسائل الإعلام، خلال إدارته الأولى وإدارته الثانية ووجدت أن التوقيعات كانت هي نفسها أيضًا.
ومع ذلك، تعرض بايدن وإدارته لتدقيق حاد بشأن حالته الذهنية العام الماضي خاصة منذ بداية عام 2024 عندما أطلق الرئيس السابق جهود إعادة انتخابه.
وأعلن المستشار الخاص روبرت هور، الذي كان يحقق في سوء تعامل بايدن المزعوم مع الوثائق السرية عندما كان نائبا للرئيس، أنه لن يوصي باتهامات جنائية ضد بايدن الذي وصفه بأنه "رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة".
وواجه بايدن ردود فعل عنيفة بسبب عدد من الهفوات والأخطاء في الأيام التي سبقت مناظرته الكارثية ضد ترامب مثل قيام الرئيس الأسبق باراك أوباما بأخذ يده وكأنه يقوده خارج المسرح خلال حملة لجمع التبرعات، وأيضًا عندما أرشدته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى مجموعة من زعماء العالم.
وخلال المناظرة، أخطأ بايدن أكثر من مرة وتعثر في ردوده وبدا وكأنه فقد سلسلة أفكاره وهو ما فجر الضغوط عليه للانسحاب من السباق وهو ما حدث في يوليو/تموز 2024.
والأربعاء الماضي، أرسل المدعي العام الجمهوري في ولاية ميسوري أندرو بيلي رسالة إلى وزارة العدل طالب فيها بفتح تحقيق حول الحالة الذهنية لبايدن جاء فيها "هناك أسباب عميقة للاشتباه في أن موظفي بايدن وحلفائه السياسيين استغلوا تدهوره العقلي لإصدار أوامر رئاسية مزعومة دون موافقته".
وقالت الرسالة "على سبيل المثال، أفاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أن الموظفين والمسؤولين المنتخبين بمن فيهم نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس وزعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ تشاك شومر حاولوا منعه من الاجتماع مع بايدن".
وأضافت "على الرغم من أن الرؤساء لديهم دائمًا حراس، إلا أنه في حالة بايدن، كانت الجدران من حوله أعلى والضوابط أكبر، وفقًا للمشرعين الديمقراطيين والمانحين والمساعدين الذين عملوا معه ومع إدارات أخرى".
بالإضافة إلى ذلك، أجرى مشروع الرقابة مقابلة مع مايك جونسون الذي روى كيف لم يتذكر بايدن أنه وقع أمرا لتجميد صادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في عام 2024 حيث قال "لقد خرجت من ذلك الاجتماع وأنا أشعر بالخوف والاشمئزاز لأنني فكرت، "نحن في ورطة خطيرة.. من يدير البلاد؟".
وقال مشروع الرقابة "لكي يحدد المحققون ما إذا كان بايدن قد أمر بالفعل بالتوقيع على المستندات القانونية أو ما إذا كان لديه القدرة العقلية على ذلك، يجب عليهم أولاً تحديد من كان يتحكم في التوقيع الآلي؟"
aXA6IDE1Ny4yNTQuOTAuMTgyIA==
جزيرة ام اند امز
IN

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
«حرب الرقائق».. بكين توجه تحذيرا شديد اللهجة لواشنطن
تعهدت بكين الأربعاء "الرد بحزم" على توجيهات جديدة أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام الرقائق الإلكترونية المتطورة، خصوصا تلك التي تنتجها شركة هواوي الصينية، منددة بمحاولات "ترهيب" تقوم بها واشنطن. وتراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكن بالتوازي مع إلغاء هذه القيود، كشفت وزارة التجارية الأميركية عن توجهيات جديدة تحذّر من خلالها من أن استخدام أشباه الموصلات المتطورة الصينية الصنع في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصا شرائح Ascend التي تنتجها شركة هواوي، يعرّض لـ"عقوبات جزائية وإدارية مهمة قد تبلغ السجن"، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس". كما حذرت "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأميركية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". ونددت بكين الأربعاء بهذه الخطوات. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنّ "الإجراءات الأمريكية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك. وحذّرت الوزارة في بيانها "أيّ منظمة أو فرد ينفّذ أو يساعد في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد يكون ينتهك" القوانين الصينية. غير أنّ هذه المبادئ التوجيهية ليست ملزمة، على عكس القيود التي أرادت إرادة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرضها. ورغم ذلك، اتهمت بكين واشنطن "بإساءة استخدام ضوابط التصدير لاحتواء الصين وقمعها". وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية أنّ سياستها تهدف إلى مشاركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية "مع الدول الأجنبية الموثوق بها في سائر أنحاء العالم، مع منع وقوعها في أيدي خصومنا". وقال جيفري كيسلر، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والأمن، إن إدارة ترامب ترفض "محاولة إدارة بايدن أن تفرض على الشعب الأمريكي سياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي". واعتبر أن تلك السياسات كانت "غير مدروسة وأتت بنتائج عكسية". وسعت الولايات المتحدة خلال الأعوام المنصرمة الى تقييد الصادرات من الرقائق المتطورة الى الصين، معللة ذلك بمخاوف في مجال الأمن القومي، والحؤول دون أن تستخدم هذه الرقائق في تطوير الأنظمة العسكرية الصينية، أو أن تتيح لبكين تقويض الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي. وفرض بايدن القيود التي ألغاها ترامب أخيرا، في يناير/كانون الثاني، قبل أيام من نهاية ولايته في البيت الأبيض. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها في 15 مايو/أيار، وتضاف الى قيود سبق فرضها خلال عامَي 2022 و2023. ولم تشمل القيود الدول التي تصنّفها الولايات المتحدة من "المستوى الأول" مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما فُرض سقف على صادرات الرقائق إلى الدول المصنّفة في "المستوى الثاني" مثل المكسيك أو البرتغال. ومارست شركات إنتاج الرقائق الأميركية مثل "إنفيديا" و"ايه أم دي" ضغوطا ضد هذه القيود. وحققت أسهم هذه الشركات مكاسب في البورصة بعد إعلان إدارة ترامب بشأن رفع القيود. ورأى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة" aXA6IDE5My4xNDkuMjI1LjYg جزيرة ام اند امز US


البيان
منذ 2 أيام
- البيان
ترامب يدافع عن «هفوات بايدن» ويكشف عن «الشريرة الغامضة» في البيت الأبيض
أصدر الرئيس دونالد ترامب دفاعاً مذهلاً عن جو بايدن، مدعياً أن شبكة غامضة من المستشارين «الشريرة الغامضة» استغلت تدهوره المعرفي في البيت الأبيض وأحدثت فوضى في البلاد. نهج صارم لقد خاض ترامب حملته الانتخابية بنهج صارم بشأن الحدود، وتعهد بالشروع في أكبر خطة ترحيل جماعي شهدتها الولايات المتحدة على الإطلاق، وانتقد الديمقراطيين لفتحهم البوابات خلال فترة وجودهم في السلطة. واستهدف بايدن باستمرار بسبب افتقاره إلى العمل أثناء وجوده في المكتب البيضاوي. لطف «ترامبي» مع بايدن والآن، بعد أيام قليلة من كشف بايدن عن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في مرحلة متأخرة، وفي ظل التدقيق المتزايد حول قدرته الإدراكية، منح ترامب القائد الأعلى السابق بعض اللطف غير المتوقع. وقال في منشور على موقع Truth Social بعد ظهر يوم الثلاثاء: «إن جو بايدن الذي يعرفه الجميع لن يسمح أبداً لتجار المخدرات وأعضاء العصابات والمختلين عقلياً بالدخول إلى بلدنا دون رادع أو فحص على الإطلاق». كل ما على أي شخص فعله هو البحث عن سجله. «لم يكن جو بايدن مؤيداً للحدود المفتوحة، ولم يتحدث أبداً عن الحدود المفتوحة، حيث يمكن للمجرمين من جميع الأنواع والأشكال والأحجام التدفق إلى بلدنا متى شاءوا». وأكد ترامب أن «فتح الحدود وتدمير بلدنا تقريباً لم يكن من أفكار بايدن». سرقة الرئاسة وبدلاً من ذلك، ألقى اللوم على «الأشخاص الذين عرفوا أنه يعاني من إعاقة إدراكية، والذين استولوا على جهاز Autopen». لقد سرقوا رئاسة الولايات المتحدة، ووضعونا في خطر كبير. هذه خيانة عظمى! فعلوا ذلك لتدمير بلدنا. وقال ترامب إن القرارات التي اتخذها أعضاء إدارة بايدن - ولكن ليس بايدن نفسه - «كلفتنا مئات المليارات من الدولارات لإخراج المجرمين من بلدنا، والمرور بالعملية التي نمر بها الآن». والآن يطالب بفرض عقوبة «شديدة للغاية» على أي شخص يثبت تورطه في هذه الجريمة. «يجب أن يحدث شيء خطير للغاية لهؤلاء الأشرار الخونة الذين أرادوا تدمير بلدنا، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، لأنني جئت معهم». استخدام القلم الآلي أكد رئيس لجنة الإصلاح الحكومي جيمس كومر في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه حاول استدعاء ثلاثة مساعدين رئيسيين للبيت الأبيض خلال إدارة بايدن - آني توماسيني، وأنتوني بيرنال، وأشلي ويليامز - بشأن استخدام القلم الآلي. مخالفات جسيمة وقال إن «البيت الأبيض في عهد بايدن عرقل تحقيق اللجنة ورفض إتاحة المساعدين للإدلاء بشهاداتهم أو إجراء مقابلات معهم». ولم يذكر ترامب على وجه التحديد أي مساعدين يتهمهم بارتكاب مخالفات. توصل تحقيق أجراه مشروع الرقابة المحافظ الشهر الماضي إلى أن بايدن استخدم بشكل متكرر خاصية البصمة التلقائية لوثائق مهمة. وقالت المنظمة في منشور على موقع X تشارك فيه نتائجها: «من يسيطر على نظام التشغيل الآلي يسيطر على الرئاسة». دفاع ترامب في حين أن دفاع ترامب عن بايدن خارج عن شخصيته إلى حد كبير، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يمتدح فيها سلفه علناً. في عام 2020، قال ترامب للصحفيين إنه كان يعتبر بايدن دائماً «رجلاً لطيفاً للغاية»، وفي عام 2024، بعد نجاته من محاولة اغتيال، كشف ترامب أن بايدن اتصل به للاطمئنان عليه، قائلاً: «لم يكن بإمكانه أن يكون أكثر لطفاً». الأول من إدارة ترامب في اليوم الأول من إدارة ترامب الثانية، أعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية بينما شرع في تنفيذ التدابير الرامية إلى إبعاد المهاجرين. وطوال الحملة الانتخابية، وخاصة قبل انسحاب بايدن من السباق، كان ترامب يشير إلى الأزمة باعتبارها «غزو بايدن». في يونيو 2024، قال: «أريد أن أعيد المهاجرين غير الشرعيين التابعين لجو بايدن إلى أوطانهم حيث ينتمون». عليهم العودة إلى ديارهم، لأن جو بايدن، بكل بساطة، يريد غزواً. أريد ترحيلهم. أريد ترحيلهم. انتقاد برامج الهجرة وانتقد ترامب برنامجين للهجرة أنشأتهما إدارة بايدن لتشجيع المهاجرين على عدم القدوم مباشرة إلى الحدود الجنوبية لطلب اللجوء وجعل المنطقة أقل فوضوية. وفي أحد البرامج، تمكن المهاجرون من أقصى الجنوب حتى الحدود المكسيكية مع غواتيمالا من استخدام تطبيق للهواتف الذكية يسمى CBP One لتحديد موعد للحضور إلى معبر حدودي رسمي في الولايات المتحدة لطلب اللجوء. كوبا وهايتي ونيكاراغوا وبشكل منفصل، أطلقت الإدارة في عام 2023 برنامجاً يسمح لـ30 ألف شخص كل شهر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بالقدوم إلى الولايات المتحدة إذا كان لديهم راعٍ مالي، واجتازوا فحص الخلفية وشراء تذكرة طائرة للسفر إلى مطار أمريكي بدلاً من الذهاب إلى الحدود الجنوبية. إلغاء سياسات عهد بايدن وقال ترامب إن إلغاء سياسات عهد بايدن من شأنه أن يخلص أمريكا من أكثر من مليون مهاجر. وتأتي تعليقاته الأخيرة التي تهدف إلى تحويل اللوم بعيداً عن بايدن وإلقائه على مستشاريه وسط تدقيق متزايد بشأن استخدام القلم الآلي خلال الإدارة الأخيرة. في حين استخدم الرؤساء، بما في ذلك ترامب، أقلاماً آلية لعقود من الزمن، أثار كبار أعضاء الإدارة الحالية تساؤلات حول مدى وعي بايدن بما كان يوقع عليه، نظراً لتدهوره المعرفي الواضح خلال فترة ولايته. سنبدأ التحقيق في هذا الأمر برمته مع من وقّع هذا التشريع. من وقّع التشريع الذي يفتح حدودنا؟ تساءل ترامب في وقت سابق من يوم الثلاثاء. الآن اكتشفت أنه ليس هو، بل هو من فتحه تلقائياً. ويأتي ذلك أيضاً بعد وقت قصير من تشخيص إصابة بايدن بسرطان البروستاتا، والذي أدى إلى هدنة قصيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث اجتمع الساسة من مختلف التوجهات لتمني الشفاء العاجل للرجل البالغ من العمر 82 عاماً. كان ترامب من أوائل المتعاطفين، وأصدر بياناً جاء فيه: «أنا وميلانيا نشعر بالحزن لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. نتقدم بأحرّ وأطيب تمنياتنا لجيل وعائلتها، ونتمنى لجو الشفاء العاجل والناجح». لكن الهدنة انتهت على ما يبدو بعد أن تساءل أنصار حركة «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» وترامب نفسه عن المدة التي ظلت فيها الدائرة الداخلية لبايدن تتجاهل التشخيص.


البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
خطة ترامب لإعادة المهاجرين من مناطق النزاع تثير جدلا إنسانيا ودستوريا
في خطوة تكشف عن تحول جذري في نهج السياسة الخارجية والداخلية الأميركية تجاه المهاجرين، أعدت إدارة الرئيس دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات "الترحيل الطوعي" لأفراد فرّوا من بؤر صراع عالمي، مثل أوكرانيا وهايتي وسوريا واليمن وأفغانستان والسودان وفلسطين وليبيا. نطاق الخطة ودلالاتها تشير الوثائق، التي حصلت عليها واشنطن بوست، إلى أن الخطة تشمل أكثر من 700 ألف مهاجر، بعضهم يتمتع بوضع "الحماية المؤقتة" الممنوح في ظل إدارات سابقة، ولا سيما إدارة جو بايدن التي منحت الأوكرانيين هذا الوضع في 2022، في أعقاب الغزو الروسي، بينما يتمتع به الهايتيون منذ زلزال 2010 المدمر. لكن خطة ترمب تعيد النظر في هذا الوضع، وتطرح – دون تنسيق واضح مع الأمم المتحدة – برنامجاً بديلاً لتشجيع العودة الطوعية، يتضمن منحة مالية قدرها 1000 دولار، ما يثير تساؤلات عن مدى الطوعية الحقيقية في قرار العودة، خاصة حين تكون البدائل محدودة أو خطيرة. إضعاف للمنظومة الإنسانية يتضح من خلال المقترح أن الإدارة السابقة كانت تسعى لتقويض دور المنظمة الدولية للهجرة، وهي الجهة الأممية المعنية بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وإعادة توطينهم في حالات الخطر. ويبدو أن الخطة تندرج ضمن محاولات أوسع لتفكيك المنظومة الإنسانية الأميركية التقليدية، عبر تقليص برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بنسبة تصل إلى 80%، بما فيها المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا وهايتي. تجاوزات قانونية وأخلاقية؟ تثير هذه الخطة انتقادات واسعة من مسؤولين سابقين ومنظمات حقوقية، على اعتبار أنها تمثل "إساءة استخدام" لأموال خصصها الكونغرس أصلاً لدعم اللاجئين وإعادة توطينهم، وليس لدفعهم إلى الخروج من البلاد. كما أن ترحيل أفراد إلى دول تعاني من الحروب أو الانهيار الأمني (مثل أوكرانيا وهايتي وأفغانستان) يتناقض مع مبدأ "عدم الإعادة القسرية" المنصوص عليه في القانون الدولي. وما يزيد من الإشكالية هو أن مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، الذي يُفترض أن يدير عمليات التوطين، قد يضطلع بدور الترحيل بدلاً من الحماية، في سابقة خطيرة قد تعيد تشكيل مهام المكتب ومبادئه المؤسسة. دلالات سياسية وانتخابية لا يمكن قراءة الخطة بمعزل عن المناخ الانتخابي لعام 2024، الذي يعيد ترمب إلى واجهة المشهد السياسي بشعارات معادية للهجرة. وقد عبّر بوضوح عن موقفه تجاه اللاجئين الهايتيين، وذهب إلى حد الترويج لروايات عنهم وصفها النقاد بأنها "عنصرية ومهينة"، مما يكشف عن البعد الشعبوي في توظيف ملف الهجرة لاستقطاب القاعدة الانتخابية. المخاطر الإنسانية الخطة تهدد بإعادة عشرات الآلاف من البشر إلى أوطان غير آمنة، حيث ينتظرهم القمع أو المجاعة أو الاضطهاد، لا سيما الأفغان الذين قد يواجهون مصيراً مروعاً في ظل حكم طالبان، أو الفلسطينيين العالقين في صراعات مستعصية في غزة والضفة الغربية. ما يبدو في ظاهره "ترحيلاً طوعياً" مموّلاً من المساعدات الإنسانية، قد يكون في جوهره قسراً مقنعاً، يتعارض مع المبادئ الدستورية الأميركية، ويناقض الالتزامات الدولية للولايات المتحدة تجاه اللاجئين. الخطة تكشف عن نزعة لإعادة صياغة دور أميركا في العالم، من ملجأ إنساني إلى سلطة طاردة، وتطرح أسئلة عميقة عن أخلاقيات السياسات في ظل الأزمات العالمية المتشابكة.