الجامعة العربية تجدد دعوتها لحماية الفلسطينيين وتطالب بتحرك دولي
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، التي عُقدت اليوم في مقر الجامعة بالقاهرة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وبطلب من دولة فلسطين، وبمشاركة ممثلي جميع الدول الأعضاء، لبحث آليات التحرك العربي والدولي لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مخططاتها لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتنفيذ خطة التهجير القسري، في ظل حصار وتجويع ممنهج متواصل منذ 673 يومًا.
وأدان المجلس قرارات حكومة الاحتلال وخططها الرامية إلى تكريس احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، واعتبرها خرقًا صارخًا للقانون الدولي وعدوانًا على الأمن القومي العربي، وتهديدًا مباشرًا للسلم والاستقرار الإقليمي. كما شدد على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والعربية-الإسلامية المشتركة، لكسر الحصار المفروض على غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية عبر البر والبحر والجو، بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها وكالة الأونروا.
ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن، الجزائر والصومال، إلى مواصلة جهودهم في وقف العدوان "الإسرائيلي"، بما في ذلك تقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع يُلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء الاحتلال، وفرض عقوبات دولية عليه.
كما طالب الدول الأعضاء باتخاذ تدابير قانونية وإدارية تشمل منع تصدير أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية إلى كيان الاحتلال، ومراجعة العلاقات الاقتصادية معها، وفتح تحقيقات وملاحقات قضائية بحق المسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين اليوم
منذ ساعة واحدة
- فلسطين اليوم
نقابة الصحافة المصرية تقرر منح جائزة حرية الصحافة لضحايا المهنة الفلسطينيين
قررت نقابة الصحفيين المصرية منح جائزة حرية الصحافة لعام 2025 للصحفيين الفلسطينيين الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقالت النقابة في بيان الأربعاء، على موقعها إن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة النقيب خالد البلشي "منح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة لهذا العام، وإطلاق أسماء عدد منهم على بعض جوائز الصحافة المصرية، التي تقدمها النقابة". وأضاف أن مجلس النقابة "افتتح اجتماعه بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح 248 صحفياً وصحفية، استشهدوا خلال العدوان الصهيوني الممتد منذ عامين على غزة وآخرهم الزملاء: أنس الشريف ومحمد قريطم، وإبراهيم طاهر، ومحمد نوفل، ومؤمن عليوة، ومحمد الخالدي". وفي خطوة تضامنية، أعلن مجلس النقابة عن تنظيم يوم تضامني مع الصحافة الفلسطينية السبت المقبل، على أن تُعلن فعالياته خلال اليومين القادمين. وأشار البيان إلى أن مجلس النقابة قرر توجيه دعوة للاتحادين العربي والدولي للصحفيين، وجميع النقابات العربية والدولية لتقديم مذكرة مشتركة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية "ضد مجرمي الحرب الصهاينة"، بهدف مساءلتهم عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والصحافة الفلسطينية. وتابع: "تعد الجرائم البشعة بحق الصحفيين الفلسطينيين حلقة جديدة في سلسلة وحشية من الإبادة الإعلامية، وهي جريمة تُعتبر الأكبر من نوعها في التاريخ الحديث، حيث تجاوز عدد الشهداء من الصحفيين 248 صحفياً وصحفية". وقالت النقابة إنها "تدين بأشد العبارات الجريمة البشعة، التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني باغتيال 6 من الزملاء الصحفيين، هم أنس الشريف، ومحمد قريقع، وإبراهيم ظافر، ومحمد نوفل، ومؤمن عليوة، ومحمد الخالدي، عبر استهداف مباشر لخيمة للصحفيين في محيط مستشفى الشفاء". ومساء الأحد، اغتال الاحتلال بغارة جوية على خيمة بمحيط "مستشفى الشفاء" غرب مدينة غزة الصحفيين الستة، ما يرفع عدد شهداء المهنة إلى 238 منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة. وكان أنس الشريف قد تعرض لحملات تحريض إسرائيلية واسعة النطاق جراء نقله أحداث وتداعيات الإبادة التي يشنها الاحتلال في القطاع، إذ عمدت إلى قصف منزله في مخيم جباليا في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ما أدى إلى مقتل والده. ونشرت إدارة صفحة الشريف عبر منصة "إكس"، وصيته التي كتبها في أبريل/ نيسان الماضي، والتي قال فيها: "أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين.. أوصيكم بأطفالها المظلومين، لا تنسوا غزة وكونوا جسورا للتحرير".
فلسطين اليوم
منذ ساعة واحدة
- فلسطين اليوم
"لاريجاني": محور المقاومة "لم يُنشأ بأوامر الأجانب"
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني: أنا مسؤول الأمن القومي الإيراني، وأقولها صراحة: إن إيران لا تنوي مطلقًا التدخل في شؤون أي دولة، ومن ضمنها لبنان وتحترم أي نتيجة تخرج بها الحكومة اللبنانية ويدعو إلى رفض الإملاءات الخارجية. وأكد لاريجاني، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، في عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن إيران لا تنوي التدخل في الشؤون اللبنانية وتحترم أي قرارات يتخذها اللبنانيون، مؤكداً أن "الدول الأجنبية يجب ألا تعطي أوامر للبنان"، وأن الشعب اللبناني قادر على اتخاذ قراراته بنفسه. أضاف لاريجاني أن ايران سعيدة للغاية بهذه الزيارة للبنان "الذي تربطها به أحسن العلاقات في هذه المرحلة"، مشيداً بالشعب اللبناني الذي وصفه بـ"النجم المتألق" في تصديه للعدوان الإسرائيلي. وأكد أن وحدة لبنان ونجاحه أمران في غاية الأهمية بالنسبة للجمهورية الإسلامية، التي تسعى إلى أن تكون دول المنطقة "مستقلة وقوية"، متمنياً للبنان الازدهار والقدرة على الخروج "بقرارات صائبة". كما لفت لاريجاني إلى أن نقطة القوة في إيران مرتبطة بحالة التماسك بين أبنائها الناتجة عن الثورة، مؤكداً أن طهران "لا تنظر إلى أصدقائها كأدوات"، وأن المقاومة "تتمتع بتفكير استراتيجي قوي". وفي السياق نفسه، دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللبنانيين، إلى "التمييز بين الصديق والعدو"، معتبراً أن المقاومة "رأس مال العالم الإسلامي" وعلى لبنان أن يقدر قيمتها. شدد لاريجاني على أن رسالته تقتصر على ضرورة أن تكون دول المنطقة قوية ومستقلة، "ولا تحتاج إلى تلقي الأوامر من وراء المحيطات"، مضيفاً أن إيران "لا تتدخل في صنع القرار اللبناني، ومن يتدخلون في شؤون لبنان هم من يفرضون عليه الخطط والمواعيد النهائية". اأشار إلى أن محور المقاومة "لم يُنشأ بأوامر الأجانب"، بل وُجد للتصدي للتدخلات الخارجية كما في لبنان والعراق، مذكراً بأن "حزب الله لم يكن موجوداً عند غزو إسرائيل للبنان"، لكنه تصدى لها بالمقاومة، وأشار إلى أن "الحزب والحكومة اللبنانية يتمتعان بفهم عميق للظروف الراهنة". وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، قد استهل زيارته لبيروت بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، حيث حمل له تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مجدداً دعوته لزيارة طهران، ومبدياً رغبة بلاده في مساعدة لبنان في مجال إعادة الإعمار إذا رغبت الحكومة اللبنانية بذلك. وأكد لاريجاني أن إيران تسعى لتعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني على الأصعدة كافة، مشيداً بالدور الذي يؤديه عون في تمتين الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف داخل الطوائف اللبنانية ومع جميع المكونات. كما أشار إلى أن ما أدلى به لدى وصوله إلى بيروت، يعكس الموقف الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشدداً على أن طهران لا ترغب بحدوث أي خلل في الصداقة أو في العلاقات مع لبنان. من جهته، أكد عون رغبة لبنان في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمة على الاحترام المتبادل، معتبراً أن "اللغة التي صدرت مؤخراً عن بعض المسؤولين الإيرانيين غير مساعدة". وأشار إلى أن الصداقة مع إيران يجب أن تكون مع جميع اللبنانيين لا مع طائفة أو مكون واحد، حيث شدد على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وأن الدولة مسؤولة عن حماية جميع مكوناته من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية.
فلسطين اليوم
منذ ساعة واحدة
- فلسطين اليوم
هل إسقاط السلطة ضرورة لوقف الإبادة وإنقاذ القضية؟
فلسطين اليوم الكاتب: خالد بركات أمام العقبات الكثيرة والتحدّيات المصيرية التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضية تحرير فلسطين وأمام حالة المنطقة العربية التي تمرّ بمرحلة خطيرة ومأساوية، لا تحتاج إلى شرح أو تحليل، يستمر كيان العدو الإسرائيلي في تنفيذ سياسات الإبادة والتهجير والتطهير العرقي في غزة ويواصل عدوانه على الضفّة ولبنان. وأمام حالة التخلّي الشامل الرسمي، العربي والدولي، تظهر السلطة الفلسطينية الوكيلة للاحتلال كعنصر مركزي في استمرار هذا الواقع، فهذه السلطة التي أسَّسها العدو وداعموه، تُجسّد حالة العبودية والتّبعية الاقتصادية والأمنية، إنها النموذج الصارخ للمرتزقة وكيانات التطبيع الصغيرة والكبيرة في المنطقة. لقد انتقلت السلطة، تدريجياً، من عدم القدرة على توفير الحماية والأمن للفلسطينيّين إلى توفير الحماية لمستعمرات العدو وجيشه على حساب الفلسطينيّين وكرامتهم وحقوقهم. كما تجسّد دورها في تكريس الاحتلال عبر ما يسمّى «التنسيق الأمني»، ممّا ساهم في تشويه القضية الوطنية وإضعاف المقاومة وصادر كلّ مناعة داخلية في مواجهة الاستيطان وسهّل إجراءات الاحتلال في قمع الجماهير وشجّع المستوطنين على التغوّل وسرقة الأرض. فهذا «التنسيق» وصفه رئيس السلطة محمود عباس بـ«المقدّس»، بعد أن جعل السلطة، وفق عقيدة الجنرال الأمريكي كيث دايتون، شريكةً صغيرةً تابعةً مهمّتها تسهيل مهام الاحتلال بدلاً من مقاومته. إضافة إلى ذلك، ساهمت «طبقة أوسلو» في إضفاء «شرعية فلسطينية» على كيان الاحتلال عبر الاعتراف بكيان العدو وقبولها باتفاقيات سياسية واقتصادية دولية تهمّش القضية الوطنية وتهدر الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ممّا أضعف الموقف الفلسطيني داخلياً وخارجياً. ونتيجة لذلك، أصبحت «جماعة أوسلو» خصماً للأكثرية الساحقة من الشعب الفلسطيني، خصوصاً مع تفشّي القمع والفساد والجرائم السياسية، وإفقار الناس والمشاركة في العقوبات على غزة وانتشار الأمراض الاجتماعية ومع الوقت، انتقلنا من سلطة فاسدة إلى إدارة للفساد. من هنا، فإنّ عزل السلطة على طريق إسقاطها يعني إزاحة هذه العقبة الكأداء من طريق التحرير والعودة، ويمكن أن يفتح المجال أمام إعادة تصويب البوصلة الوطنية نحو الهدف الجوهري لنضال الشعب الفلسطيني وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني عبر المقاومة الشاملة. إنّ إزالة السلطة اللّاشرعية، التي تمثّل عقبة كبيرة وعنصراً معيقاً، يمكن أن تحرّر الشعب الفلسطيني من دوائر العبث والانتظار وتكسر القيود الأمنية والسياسية التي تفرضها الاتفاقيات السابقة وتعزّز قدرة شعبنا على مواجهة الاحتلال بشكل أكثر فاعلية. وقد يقول البعض «لن تكترث إسرائيل إذا سقطت السلطة» وقد يقول آخرون «ألا ترون كيف يرفض نتنياهو أي دور لها في قطاع غزة»؟ وجوابنا على ذلك، هو أنّ العدو الصهيوني لا يريد للسلطة أن تقوم بأي دور باستثناء الوظيفة الأمنية المحدّدة، أي اعتبارها مرتزقة، دورها ملاحقة المقاومة وتصفيتها. وإلا لما أبقى عليها يوماً واحداً في «يهودا والسامرة»! ولما واصل السماح لها بدورها في شمال الضفّة بالتحديد. ناهيك عن التحكّم بها واستخدامها لتعميق التفكّك الداخلي. فالعدو ينطلق من فهمه للسلطة بوصفها أجهزة تابعة له وعليها أن تمتثل لطلباته وتثبت الولاء الكامل للمشروع الصهيوني وحين تفشل في أداء مهمّتها، أو تمارس الحرد وتتقاعس، يحاسبها ويعاقبها، تماماً كما يفعل شرطي أمن مع كلب الحراسة. من المعيب جداً أن نسمح للطبقة التي باعت فلسطين أن تشترط على قوى المقاومة، بل وعلى الكل الفلسطيني الالتزام باتفاقيات غير شرعية وقّعتها قيادة مهزومة من وراء ظهر الشعب وأكّدت التجربة أنها صكوك استسلام. فهل المطلوب أن يتحوّل الفلسطيني إلى مهزوم سلفاً قبل أن يدخل «منظمة التحرير»؟ ولماذا لا يكون العكس هو الصحيح: أن تشترط المقاومة على السلطة الاعتذار للشعب الفلسطيني وتسليمه «المفاتيح» والمؤسسات كلها؟ فالشعب هو ولي الدم وصاحب الولاية والقضية وليس محمود عباس. يجب إسقاط السلطة غير أنّ ثمّة شروط لا بدّ من توفيرها أولاً: - وقف العدوان الصهيوني الأميركي على شعبنا في قطاع غزة باعتبارها المهمّة رقم واحد. فكل الجهود الوطنية يجب أن تنصبّ الآن على تحقيق هذا الهدف، دون تقديم تنازلات سياسية للعدو تنتقص من حق الشعب في غزة وتمسّ جوهر القضية الوطنية ومستقبل المقاومة وحتى لا تذهب عذابات وتضحيات الناس في مهبّ الريح. - وبالتوازي، قيام جبهة وطنية فلسطينية موحّدة تشمل فصائل المقاومة المسلحة وكل فئات الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات وتجمَع القوى السياسية والعسكرية والشخصيات الوطنية ذات التأثير والقوى والحركات الشعبية التي تحظى باحترام شعبنا، تجمعها تحت مظلّة واحدة تمثّل إرادة الشعب بكل أطيافه. - يجب أن تنبثق وحدة سياسية وتنظيمية ومرجعية حقيقية، تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتنسّق الجهود بين مختلف المناطق والتجمعات الشعبية الفلسطينية، بما يضمن قوة وتماسك جبهة المواجهة. وأن تعتمد هذه الجبهة برنامجاً وطنياً صريحاً يرفض ما يسمّى «حلّ الدولتين»، ويؤكّد على المقاومة الشاملة بكل أشكالها كخيار إستراتيجي لإنهاء الاحتلال لكل فلسطين. - إنّ البديل الشعبي الثوري عن السلطة الحالية يكون بتأسيس سلطة شعبية تولد من الشوارع والميادين والسجون وقواعد الشعب الفلسطيني المناضلة، تعبّر عن طموحات الجماهير الفلسطينية في فلسطين وعلى امتداد المنافي والشتات، وحدها سلطة الشعب تكون قادرة على بناء علاقة سوية مع المواطنين وجموع اللاجئين (الأكثرية الشعبية) وتضمن التعبير عن مصالحهم وحماية حقوقهم وتعزّز المشاركة الشعبية في صنع القرار. - على الجبهة الجديدة المفترضة أن تعيد بناء المقاومة الشعبية والمسلحة على أسس وطنية سليمة، مع ضمان المشاركة الواسعة في قيادتها للنساء والشباب والعمّال وتوفير الحماية السياسية والاجتماعية لتجمّعات الشعب الفلسطيني، بخاصة اللاجئين والجاليات الفلسطينية ورفع مستوى التضامن الشعبي الدولي. إنّ مهمّة عزل وإسقاط السلطة والتخلّص منها ليست مسألة سهلة ولا عملية إجرائية. ولن تحدث بقرار عابر أو فشّة خلق، غير أنّ مجرد طرح هذا الهدف السياسي في العلن وبوضوح، كعنوان ومهمّة وطنية، يفتح الباب أمام البديل الثوري، ويُعبّد الدرب أمام أجيال جديدة من الفلسطينيين ضاقت ذرعاً بوجود هذه المجاميع من المرتزقة، ولم تعد تحتمل شعارات فارغة عن «المصالحة» وجولاتها السياحية الكثيرة من الدوحة إلى القاهرة وصولاً إلى بكين. ثمّة فرق كبير بين «مصالحة» شكليّة، على طريقة «بوس اللّحى» وبين وحدة وطنية ميدانية وشعبية على طريقة غسان كنفاني وفتحي الشقاقي ومحمد الضيف، أي وحدة البنادق والسواعد والعقول وقبل كل شيء: وحدة الشعب والهدف والمصير. في الختام، إسقاط السلطة الفلسطينية لن يقود لما يراه البعض «انقساماً» ولا «حرباً أهلية»، هذه شعارات فارغة وفزّاعات ليس إلا. بل إنها خطوة كانت ضرورية في مسار ثورات الشعوب وأقدمت عليها كل حركات التحرّر التي قاومت الاستعمار الاستيطاني في مجتمعاتها، خطوة تحسمها الجماهير وليس السلاح أو الحوارات العقيمة وفي الحالة الفلسطينية ستشكّل المدخل الطبيعي لإعادة بناء المنظومة السياسية للشعب الفلسطيني على أسس وطنية جامعة وتعيد الاعتبار لجوهر حركة التحرّر الفلسطينية وللجبهة القادرة على وقف الإبادة والتهجير وحماية حقوق شعبنا وإنقاذ فلسطين من براثن التصفية. * كاتب فلسطيني
