لماذا يقتحم المتطرفون المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي؟

جاء موسم عيد الفِصح العبري هذا العام في ظلّ أحداث ملتهبة، وباقتحامات غير مسبوقة من حيث الكمّ والنوع. فمن حيث الكم، كانت أعداد المقتحمين المسجدَ الأقصى المبارك هذا العام في هذا الموسم أعلى منها في العام الماضي 2024 بنسبة تصل إلى حوالي 30٪ تقريبًا، وهذه نسبة مرتفعة جدًا في عام واحد، بل ووصلت نسبة الارتفاع عن العام الذي سبقه 2023 إلى أكثر من 90٪.
ولا غرابة في هذه التّصعيدات المحمومة، فالفِصح العبري يعتبر واحدًا من المحطات المركزية السنوية للاعتداء على المسجد الأقصى، وتغيير الوضع القائم فيه جذريًا.
في ساعة واحدة فقط خلال أيام هذا الاقتحام هذا العام، وتحديدًا في اليوم الثالث لهذا الموسم، وصل مجموع المستوطنين الموجودين داخل المسجد الأقصى في نفس اللحظة إلى أكثر من 600 مستوطن، وهذا عدد غير مسبوق فعليًا، وكان في تلك اللحظة يفوق مجموع أعداد المسلمين الموجودين داخل المسجد، خاصةً في ظل المنع المستمر لموظفي الأوقاف والحراس والمصلين المسلمين من دخول المسجد في أوقات دخول المستوطنين تطبيقًا لسياسة التقسيم الزماني.
أما من حيث النوعية، فقد ترافقت هذه الاقتحامات مع أداء صلوات علنية ورقصات كبيرة استفزازية في المسجد الأقصى، ولا سيما في ساحته الشرقية التي باتت تشبه كنيسًا غير مرئي مقامًا على أرض المسجد الأقصى.
وهذا ما حدا بعضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود عميت هاليفي للتصريح لموقع القناة السابعة الإسرائيلية، بأن هذا الحدث يمثل "انتصارًا كاملًا" لإسرائيل، مستعيرًا هذا التعبير من رئيس حكومته نتنياهو الذي ينادي دائمًا بما يسميه "النصر الكامل" في حربه على قطاع غزة.
وللمفارقة، فهذا الشخص هو صاحب مقترح تقسيم الأقصى بنسبة 30٪ للمسلمين، و70٪ لليهود، الذي قدمه للكنيست منتصف عام 2023.
في نفس اليوم تناقلت نشرات الأخبار صورَ الاقتحامات الضخمة – التي قامت بها مجموعات المستوطنين، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير- المسجدَ الإبراهيمي في الخليل الذي أغلق بالكامل في وجه المسلمين لصالح المستوطنين، بزعم احتفالهم بالفصح العبري.
علمًا أن هذا الإغلاق يأتي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك الذي شهد بالمقابل رفض سلطات الاحتلال لأول مرة إغلاق المسجد الإبراهيمي في وجه المستوطنين لصالح المسلمين، في أيام الجمعة في شهر رمضان، كما كان معمولًا به ضمن سياسة التقسيم الزمني التي تعمل بها منذ خمسين عامًا في المسجد الإبراهيمي، فتم بذلك تجاوز هذه السياسة وبات المسجد الإبراهيمي كنيسًا بالكامل حسب التعامل الإسرائيلي.
هذه الأحداث تفتح سؤالًا حول جدلية الاقتحامات نفسها، ولماذا تصرّ عليها جماعات المعبد المتطرّفة، وما هي ظروف القيام بها بهذا الشكل والكمّ، وماذا تعني زيادة أعداد المقتحمين المسجدَ الأقصى كل عام؟ خاصةً إذا علمنا أن الحاخامية الرسمية لدولة الاحتلال لا تزال لا تعترف بهذه الاقتحامات، ولا بالطقوس التي تتم خلالها.
لدراسة هذا الأمر ينبغي أن نفهم أن الخلاف على موضوع دخول اليهود منطقة المسجد الأقصى بين التيارات الدينية في إسرائيل قديمٌ فعليًا، ونحن نتحدث هنا عن تيارين رئيسيين: الأول هو التيار الديني التقليدي الذي تمثله في هذه المعادلة مؤسسة الحاخامية الكبرى لدولة الاحتلال، والثاني هو التيار الديني الخَلاصي الذي يمثل آراءَه الدينية التقاءُ مدرستين متطرفتين كبيرتين هما: مدرسة الحاخام غرشون سلمون بتركيزه على ضرورة إقامة المعبد الثالث لقدوم المسيح، ومدرسة الحاخام مائير كاهانا زعيم حركة "كاخ" الإرهابية بتركيزه على ضرورة "تطهير" منطقة المسجد الأقصى من الوجود الإسلامي، للتمهيد لقدوم المسيح، وما تفرع عنها من مؤسسات متطرفة ينضوي أغلبها اليوم ضمن ما يسمى تيار "الصهيونية الدينية".
فمؤسسة الحاخامية الرسمية الكبرى في إسرائيل ما زالت تتمسك برأيها التقليدي في منع اليهود من دخول منطقة المسجد الأقصى بالكامل؛ بسبب ما يسمى "نجاسة الموتى" التي لا يتم التطهر منها إلا برماد بقرة حمراء، الأمر الذي يعتبر معجزةً منتَظرةً لدى التيار الديني الحريدي التقليدي في العالم.
ففي أعراف هذه الأوساط، لم تظهر في الأرض بقرة حمراء كاملة مطابقة للشروط الشرعية منذ ألفَي سنة إلى اليوم، وهنا أتت قصة البقرات الحمراء الخمس التي ولدت في تكساس بالولايات المتحدة وأُتي بها إلى البلاد عام 2022 لتضفي المزيد من الانقسام على المجتمع المتدين في هذا الموضوع.
حيث إن الأسطورة الدينية التي تؤمن بها الأوساط الدينية بشكل عام تقول إن طقس التطهير ذلك قد تم في التاريخ اليهودي تسع مرات، ويفترض أن المرة العاشرة القادمة ستكون على يد المسيح المنتظر.
وهو الأمر الذي جعل المؤسسة الدينية التقليدية ترفض الاعتراف بالبقرات الحمراء أميركية المولد. وترى هذه المؤسسة التقليدية أنه عندما يحين الوقت المناسب فإن المعجزات المنتظرة ستظهر من تلقاء نفسها، سواء البقرة الحمراء، أو نزول المسيح المخلص المنتظر، أو نزول بيت الرب (المعبد الثالث) من السماء ليحل على الأرض.
في مقابل هذه المدرسة، تأتي مدرسة التيار الديني الخَلاصي الذي يقود عملية الاقتحامات، وتغيير الوضع القائم في الأقصى، والذي ينطلق من فكرة أنه هو الذي يقع عليه واجب "تنفيذ إرادة الرب" في إحداث المعجزات التي ينتظرونها. وهذه النظرية تنطلق منها فكرة الاقتحامات تحت عنوان أن المقتحمين يمثلون "يد الله العظمى".
وتقوم هذه النظرية في الأساس على أن المعجزات الإلهية المذكورة في الكتب المقدسة لا بدّ لها من يد تنفذها وتجعلها حقيقةً واقعةً، وهو الأمر الذي كان ينادي به كل من الحاخام مائير كاهانا زعيم حركة كاخ، والحاخام غرشون سلمون زعيم جماعة أمناء جبل المعبد. بخلاف واحد أساسي بين الطرفين؛ حيث كان كاهانا يرى أن الأولوية يجب أن تكون "لتطهير" الأرض المقدسة من الفلسطينيين وتخصيصها لليهود فقط أولًا، وهو ما سيكون مقدمة نزول المسيح ليبني المعبد الثالث. وبالمقابل كان سلمون يرى أولوية العمل على بناء بيت الرب (المعبد الثالث) في المسجد الأقصى، وهو ما سيكون مقدمة نزول المسيح.
ويزاوج اليوم تيار الصهيونية الدينية بين آراء الطرفين، حيث يعمل على صعيد إزالة الوجود الإسلامي من المسجد الأقصى، والفلسطيني بالكامل من الأراضي الفلسطينية، في نفس الوقت الذي يعمل فيه على إقامة المعبد الثالث داخل المسجد الأقصى.
وبالرغم من التّباين الواضح بين كاهانا وسلمون، فإن تيار الصهيونيّة الدينية نجح في دمج الآراء تحت عنوان موحّد، هو تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وتحقيق السيادة اليهوديّة الكاملة عليه.
هذا الأمر هو الذي تنطلق منه فكرة الاقتحامات المتعددة للمسجد الأقصى، فتيار الصهيونية الدينية الذي تتبع له جماعات المعبد المتطرفة، يرى أن تغيير الوضع القائم لا بدّ أن يمرّ من بوابة العدد، وتحقيق الأمر الواقع على الأرض.
والخطوة الأولى في هذا السياق تتمثل بالطبع في جمع أكبر عدد من اليهود اليوم داخل المسجد الأقصى، بحيث تتحوّل القضية إلى قضيةِ رأي عامّ، ومسألة لا نقاش فيها على المستوى الإسرائيلي.
فتكثيف الوجود اليهودي في الأقصى عبر كثرة الاقتحامات، وأداء الطقوس الدينية كاملةً داخل المسجد لا بد أن يعد – في نظر هذه الجماعات – معجزةً إلهيةً بحد ذاته.
لأنه يعطي إشارةً للرب على جدية الشعب اليهودي في بناء بيت الرب (المعبد الثالث) واستئناف الحياة الدينية في المنطقة كما ترويها النصوص الدينية المقدسة لديهم، وهو ما سيُلجِئ الرب في النهاية – حسب تعبير هذه الجماعات – إلى الاستجابة لشعبه والإذن بنزول المسيح المخلص عليهم.
وهكذا تكون هذه الجماعات قد "أجبرت" الرب على تنفيذ وعوده المكتوبة في النصوص المقدسة.
بناءً على ذلك، فإن أفراد هذه الجماعات يرون في كسر فتوى الحاخامية التقليدية، والتوجه بأعداد كبيرة إلى المسجد الأقصى، تثبيتًا لكونهم "رسلًا" لله في بيته، يقيمون كافة الشعائر الدينية حتى يضطر الإله إلى الاستجابة لهم، بل إن هذه الجماعات ترى أنه كلما ازدادت الأعداد، فإنها تفسر ذلك على أنه إشارةٌ إلهيةٌ خفيةً بالموافقة على نهجهم، وإلا لكان الرب قد أرسل عليهم عقابًا وقوةً قاهرةً تمنعهم من دخول بيته المقدس.
هذه النظرية الخطيرة تعني أن المؤمنين بها لا يرون خطورةً فيما يفعلونه من تصعيد داخل المسجد الأقصى، لأنهم يؤمنون بأنهم أداةٌ إلهية في مهمة إلهية لمساعدة الرب على تنفيذ وعوده، وهذه مسألة خطيرة أدت في السابق إلى كوارث لم يكن أقلّها إحراق الجامع القبلي في المسجد الأقصى في أغسطس/ آب عام 1969 على يد المسيحي الأسترالي المتطرف دينيس مايكل روهان، الذي ادعى أثناء محاكمته أنه أحرق المسجد الأقصى تنفيذًا لنبوءة في سِفر زكريا بالتوراة، وأنه كان مجرد أداة لتنفيذ مشيئة الرب، وهذا يعني أن تيار الصهيونية المسيحية لا يقل خطورةً في آرائه الرعناء عن هذه الجماعات، فهو يدعمها بكل قوته ويرى فيها أملًا بعودة المسيح.
إن الحقيقة التي يجب أن نفهمها هي أن الصمت العربي والإسلامي على هذه التطورات، تفسره هذه الجماعات المتطرفة على أنه إشارةٌ إلهيةٌ بالرضا عن تحركاتها، مما يغريها بالمزيد من التقدم في مشاريعها، وهذا عكس ما يظن الداعون إلى الصمت بدعوى "عدم استفزاز" الاحتلال، والذين يدعون أن أي تحرك مضاد للاحتلال في المسجد الأقصى يعتبر "استفزازًا"، وأن الصمتَ والصبرَ على ما يفعله سيجعلانه فاقدًا للمبررات.
فالاحتلال – عبر تيار الصهيونية الدينية – لا ينتظر المبررات، وإنما يرى أن هذا الصمت المخيم على الحكومات والشعوب العربية والمسلمة فيما يتعلق بما يجري في المسجد الأقصى يعتبر إشارةً إلهيةً للمضي قدمًا أكثر وأكثر في فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة التي كان يطالب بها مائير كاهانا، وبناء المعبد الثالث مكان المسجد الأقصى، كما كان ينادي غرشون سلمون.
والعكس صحيح، فإن تصاعد الرفض والمقاومة الشعبية العارمة لهذه المشروعات، كما حدث في عدة هبّات جماهيرية سابقة في القدس يفسره أفراد هذه الجماعات على أنه إشارةٌ إلهية برفض تحركاتهم وعدم الرضا عنها، وبالتالي التوقف عن الاعتداء على المسجد الأقصى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

قناة إسرائيلية: الأجهزة الأمنية ترى فرصة مناسبة لصفقة مع حماس

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن هناك إجماعا داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة، في حين قال عضو كنيست إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقتل كل حل. ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة لم تسمها أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن الضغط العسكري خلق ظروفا مناسبة لإعادة المختطفين، وعلى إسرائيل استغلال نافذة الفرص التي نشأت من أجل المضي قدما نحو صفقة. وأوضحت القناة أن تصريحات زامير جاءت في أعقاب قرار نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وبالتوازي مع تشديده لمواقفه العلنية. وأضافت أنه مع ذلك، هناك إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت الراهن. والخميس، قرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة الدوحة، وذلك بسبب "إصرار القيادي في حركة حماس خليل الحية على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة"، وفق المصدر ذاته. وقالت القناة إنه بسبب انهيار المحادثات، تستعد إسرائيل لتوسيع القتال في قطاع غزة. وفي السياق ذاته، قال عضو الكنيست عوفر كسيف إن هناك صفقة تبادل مطروحة قد تؤدي إلى تحرير جميع الأسرى دفعة واحدة. وأكد كسيف أن نتنياهو يقتل كل حل، وأن "علينا مقاومة حكومة الموت والرفض ولن نكون أداة في يد الطاغية"، حسب تعبيره. أسباب سياسية من جهتها، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن الوسيط الإسرائيلي السابق غرشون باسكين أن نتنياهو يعرقل عمدا التوصل إلى اتفاق مع حماس لأسباب سياسية وليست أمنية. وأبلغ باسكين، الذي شارك في مفاوضات صفقة جلعاد شاليط عام 2011، صحيفة معاريف أن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل ضمانات كان من الممكن أن تسمح بإنهاء مرحلة القتال لكن نتنياهو رفضها. والثلاثاء، أوعز نتنياهو بعودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة منذ نحو أسبوع، والإبقاء على الطواقم الفنية فقط، قبل أن يوجه الخميس بإعادة بقية أعضاء الوفد. وكان الوفد الإسرائيلي في الدوحة يضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب نتنياهو. والأربعاء، شدد نتنياهو في مؤتمر صحفي هو الأول له منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي على رغبة بلاده في التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت مع حماس، محددا شروطا تعجيزية للحركة الفلسطينية نحو إنهاء الحرب تنتهي بتهجير فلسطينيي القطاع إلى الخارج. وقال نتنياهو "إذا سنحت فرصة لوقف إطلاق نار مؤقت من أجل إعادة مزيد من المختطفين، وأؤكد وقف إطلاق نار مؤقت، فنحن مستعدون لذلك". وأردف مدعيا "حققنا الكثير (من أهداف الحرب) بالفعل، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، قضينا على عشرات آلاف المسلحين وصفّينا كبار (القادة بحماس)، وعلى الأرجح أيضا (القيادي) محمد السنوار". واستطرد "قبل 3 أيام، أصدرتُ تعليمات، بالتنسيق مع وزير الدفاع (يسرائيل) كاتس، ببدء مرحلة جديدة من الحرب، في إشارة إلى عملية " عربات جدعون" البرية واسعة النطاق بشمال وجنوب غزة. وأضاف "في نهاية هذه المرحلة، ستكون جميع مناطق قطاع غزة تحت سيطرة أمنية إسرائيلية، وسيتم القضاء على حماس بالكامل"، حسب ادعائه. وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967، ثم انسحبت منه في 2005، وفككت مستوطنات أقامتها فيه. شروط نتنياهو وعدّد نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب قائلا "مستعد لإنهاء القتال وفق شروط واضحة: إعادة جميع المختطفين، ونفي قيادة حماس من غزة، ونزع سلاح حماس". وترفض الفصائل الفلسطينية نزع سلاح المقاومة، ما دام احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية مستمرا. وأضاف نتنياهو أنه بعد إنهاء الحرب بهذه الشروط "نبدأ تنفيذ خطة ترامب" بشأن التهجير. وفي مارس/آذار الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها 5 سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار. لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول أخرى ومنظمات إقليمية ودولية. ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات الآلاف من النازحين.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أحدث فوضى بتعيين زيني وأثار جنون كل الهيئات

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، واعتبرت أن الخطوة قُدمت بشكل مفاجئ ومخالف لتعليمات المستشارة القضائية للحكومة، فأثارت حالة من الفوضى داخل المؤسستين الأمنية والسياسية، وأدت إلى تصعيد التوتر مع رئيس أركان الجيش إيال زمير. وأشارت مذيعة الأخبار في القناة 13 إلى أن نتنياهو أعلن عن تعيين زيني رغم التحذيرات القانونية الواضحة، موضحة أن المستشارة القضائية للحكومة كانت قد أبلغته صراحة بعدم صلاحيته لتسمية رئيس جديد للجهاز بسبب تضارب المصالح. وأفادت مراسلة شؤون الكنيست في القناة ذاتها ليئور كينان بأن نتنياهو حظي بدعم مباشر من وزراء في الائتلاف مثل ياريف ليفين وشلومو كرعي، إذ حثاه على تجاوز قرارات المحكمة العليا وتعليمات المستشارة القضائية، وشجعاه على تنفيذ التعيين رغم الاعتراضات المؤسسية. وسلطت مذيعة في القناة 12 الضوء على ما وصفته "بالدور الخفي" الذي لعبته زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، في الدفع نحو تعيين زيني، لافتة إلى أن هذا ليس التعيين الأول الذي ترتبط به زوجة نتنياهو في مسار ترشيحه. وكشفت دفنا ليئيل، محللة الشؤون السياسية في القناة 12، أن سارة نتنياهو كانت قد سعت في وقت سابق لتعيين زيني رئيسا للأركان، مشيرة إلى وجود علاقة وثيقة بين عائلة نتنياهو وشقيق دافيد زيني، الذي يعمل مساعدا للملياردير سايمون فالك، أحد المقربين من عائلة نتنياهو داخل إسرائيل وخارجها. وأكدت ليئيل أن شقيق زيني يعد من الشخصيات المؤثرة ويتولى إدارة مصالح مالية كبيرة لفالك، مشيرة إلى أن علاقته الوثيقة بعائلة نتنياهو تضيف بُعدا شخصيا لمسار التعيين الذي بات محل جدل واسع. غضب زمير من جهته، قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 أور هيلر إن رئيس الأركان إيال زمير قرر إقالة اللواء زيني بعد أن اكتشف أنه أخفى عنه التواصل الذي حدث بينه وبين رئيس الحكومة بشأن ترشيحه لرئاسة الشاباك. وأضاف هيلر أن زمير لم يعلم بأمر التعيين إلا قبل 3 دقائق من نشر البيان الرسمي، الأمر الذي اعتبره إهانة مباشرة لسلسلة القيادة العسكرية ودليلا على تجاوز واضح لصلاحيات رئيس الأركان. وأوضح أن زمير استدعى زيني لجلسة استيضاح عاجلة، عبّر خلالها عن غضبه من الخطوة التي اتخذت من دون علمه، مؤكدا أن ما حدث يمثل خرقا صارخا للبروتوكولات العسكرية التي تمنع الضباط من التواصل مع جهات خارج المؤسسة العسكرية من دون إذن سابق. وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش أن قرار رئيس الأركان يقضي بإنهاء خدمة اللواء زيني خلال الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة فرض الانضباط داخل المؤسسة العسكرية التي فوجئت بالتنسيق السري بين زيني ومكتب نتنياهو. فوضى حقيقية وقالت مذيعة في القناة 12 إن ما حدث يمثل "فوضى حقيقية" في هرم القيادة الأمنية، مشيرة إلى أن نتنياهو أدلى بتصريحات وصفت "بالإشكالية" ردا على تساؤلات بشأن استعداده لاحترام موعد الانتخابات المقبلة. وخلال مقابلة أجراها مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 يارون أبرهام، رفض نتنياهو التعهد بإجراء الانتخابات في موعدها، متذرعا بظروف الحرب، وقال بحدة "نحن في خضم حرب، هل تريدون انتخابات الآن؟ هل هذا وقتها؟". وعندما سئل عن احتمال بقاء الحرب حتى موعد الانتخابات، تهرّب نتنياهو من الإجابة المباشرة، قائلا إن "هذه ليست مقابلة شخص مع شخص"، في محاولة لإجهاض السؤال وعدم تقديم تعهد واضح. بدوره، عبّر الصحفي وعضو الكنيست السابق عن حركة شاس يغئال غويتا عن قلقه من أداء نتنياهو، قائلا إنه يتعمّد خلق الغموض ويرفض الالتزام بقرارات المحكمة العليا، بل يتصرف كأنه "الحاكم الأوحد" في البلاد. وأضاف غويتا أن نتنياهو بات يتعامل مع مؤسسات الدولة بازدراء، فيختار متى يلتزم بقرارات المحكمة ومتى يتجاهلها، وذلك ما جعل جميع الهيئات في حالة من الجنون وعدم الاستقرار بسبب قراراته المنفردة.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

استطلاع: 82% من الإسرائيليين يريدون تهجير الفلسطينيين من غزة

أظهر استطلاع أجرته جامعة أميركية ارتفاع نسبة المؤيدين الإسرائيليين لتهجير الفلسطينيين من غزة وداخل الأراضي المحتلة إلى الضعف خلال عقدين من الزمن. وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته جامعة بن ستيت في بنسلفانيا ونشرته صحيفة هآرتس، أن 82% من الإسرائيليين يؤيدون التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، و56% يدعمون طرد الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948. وقد أشارت الصحيفة إلى أن التأييد لعمليات تهجير الفلسطينيين في أوساط الرأي العام الإسرائيلي زادت مقارنة باستطلاعات أجريت في عام 2003، حيث كانت نسبة تأييد تهجير الفلسطينيين من غزة 45%، في حين كانت نسبة الداعمين لطرد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة 31%. كما أظهر الاستطلاع أن 47% يؤيدون تكرار "مجزرة أريحا التوراتية" بحق مدنيي المدن الفلسطينية في حال اقتحامها. وقال 69% من الإسرائيليين العلمانيين إنهم يدعمون الترحيل الجماعي لغزة، بينما يبرر 31% الإبادة الجماعية على غرار أسطورة تدمير أريحا. سياسات نتنياهو من ناحية ثانية، أظهر استطلاع نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة، أن 55% يرون أن الهدف الأساسي من سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الراهنة هو البقاء بمنصبه، مقابل 36%، قالوا إن هدفه هو استعادة الأسرى المحتجزين في غزة. وأشار 53% إلى أن الاعتبارات السياسية هي السبب وراء عدم التوصل حتى الآن إلى صفقة تبادل أسرى، في حين رأى 38% أن عدم إبرام الصفقة يعود لأسباب موضوعية. ووفقا لنتائج الاستطلاع، عبّر 50% من الإسرائيليين عن خشيتهم من احتمال إلغاء الانتخابات العامة المقررة في عام 2026، بحجة استمرار "الوضع الطارئ" في البلاد. وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.