قناة إسرائيلية: الأجهزة الأمنية ترى فرصة مناسبة لصفقة مع حماس

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن هناك إجماعا داخل الأجهزة الأمنية في إسرائيل بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة، في حين قال عضو كنيست إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقتل كل حل.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة لم تسمها أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قال في مناقشات مغلقة إن الضغط العسكري خلق ظروفا مناسبة لإعادة المختطفين، وعلى إسرائيل استغلال نافذة الفرص التي نشأت من أجل المضي قدما نحو صفقة.
وأوضحت القناة أن تصريحات زامير جاءت في أعقاب قرار نتنياهو إعادة الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وبالتوازي مع تشديده لمواقفه العلنية.
وأضافت أنه مع ذلك، هناك إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على إمكانية التوصل إلى صفقة في الوقت الراهن.
والخميس، قرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي من العاصمة الدوحة، وذلك بسبب "إصرار القيادي في حركة حماس خليل الحية على الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب كجزء من الصفقة"، وفق المصدر ذاته.
وقالت القناة إنه بسبب انهيار المحادثات، تستعد إسرائيل لتوسيع القتال في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، قال عضو الكنيست عوفر كسيف إن هناك صفقة تبادل مطروحة قد تؤدي إلى تحرير جميع الأسرى دفعة واحدة.
وأكد كسيف أن نتنياهو يقتل كل حل، وأن "علينا مقاومة حكومة الموت والرفض ولن نكون أداة في يد الطاغية"، حسب تعبيره.
أسباب سياسية
من جهتها، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن الوسيط الإسرائيلي السابق غرشون باسكين أن نتنياهو يعرقل عمدا التوصل إلى اتفاق مع حماس لأسباب سياسية وليست أمنية.
وأبلغ باسكين، الذي شارك في مفاوضات صفقة جلعاد شاليط عام 2011، صحيفة معاريف أن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل ضمانات كان من الممكن أن تسمح بإنهاء مرحلة القتال لكن نتنياهو رفضها.
والثلاثاء، أوعز نتنياهو بعودة كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي المتواجد في الدوحة منذ نحو أسبوع، والإبقاء على الطواقم الفنية فقط، قبل أن يوجه الخميس بإعادة بقية أعضاء الوفد.
وكان الوفد الإسرائيلي في الدوحة يضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومكتب نتنياهو.
والأربعاء، شدد نتنياهو في مؤتمر صحفي هو الأول له منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي على رغبة بلاده في التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت مع حماس، محددا شروطا تعجيزية للحركة الفلسطينية نحو إنهاء الحرب تنتهي بتهجير فلسطينيي القطاع إلى الخارج.
وقال نتنياهو "إذا سنحت فرصة لوقف إطلاق نار مؤقت من أجل إعادة مزيد من المختطفين، وأؤكد وقف إطلاق نار مؤقت، فنحن مستعدون لذلك".
وأردف مدعيا "حققنا الكثير (من أهداف الحرب) بالفعل، لكن المهمة لم تنتهِ بعد، قضينا على عشرات آلاف المسلحين وصفّينا كبار (القادة بحماس)، وعلى الأرجح أيضا (القيادي) محمد السنوار".
واستطرد "قبل 3 أيام، أصدرتُ تعليمات، بالتنسيق مع وزير الدفاع (يسرائيل) كاتس، ببدء مرحلة جديدة من الحرب، في إشارة إلى عملية " عربات جدعون" البرية واسعة النطاق بشمال وجنوب غزة.
وأضاف "في نهاية هذه المرحلة، ستكون جميع مناطق قطاع غزة تحت سيطرة أمنية إسرائيلية، وسيتم القضاء على حماس بالكامل"، حسب ادعائه.
وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967، ثم انسحبت منه في 2005، وفككت مستوطنات أقامتها فيه.
شروط نتنياهو
وعدّد نتنياهو شروطه لإنهاء الحرب قائلا "مستعد لإنهاء القتال وفق شروط واضحة: إعادة جميع المختطفين، ونفي قيادة حماس من غزة، ونزع سلاح حماس".
وترفض الفصائل الفلسطينية نزع سلاح المقاومة، ما دام احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية مستمرا.
وأضاف نتنياهو أنه بعد إنهاء الحرب بهذه الشروط "نبدأ تنفيذ خطة ترامب" بشأن التهجير.
وفي مارس/آذار الماضي، اعتمدت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها 5 سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات الآلاف من النازحين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 12 دقائق

• الجزيرة

"50 ألف كفن من أجل غزة".. حملة في إيطاليا للتنديد بما يجري في القطاع

أطلقت عدة بلديات إيطالية، اليوم السبت، حملة للتضامن مع قطاع غزة ، وللتنديد بالمجازر الإسرائيلية التي خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء. وتتمثل الحملة في التضامن الرمزي عبر وضع 50 ألف كفن على شرفات المنازل، وقد تبنتها الكثير من البلديات على مستوى إيطاليا بوضع أكفان بيضاء على شرفات البلديات. وأطلق هذه الحملة عدد من الأكاديميين والشخصيات العامة في المجتمع المدني لتسليط الضوء على ما يحدث في غزة والأراضي الفلسطينية، والمطالبة بوقف القصف والسماح بدخول المواد الغذائية. رحمة ورعاية بمناسبة يوم 24 مايو 2025، ستقوم بلدية ميلانو بعرض كفن أبيض -"كفن لغزة"- على واجهة قصر مارينو طوال اليوم، بهدف تحفيز التأمل والمشاركة من قبل المواطنين إزاء المأساة الإنسانية الجارية. ويمثل هذا الكفن رمزا للرحمة والرعاية، واحتضانا لمن فقدوا حياتهم، وصرخة احتجاج ضد الظلم والعنف الذي لا يزال يصيب السكان المدنيين، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن، وهم ضحايا أبرياء لصراع لا يمكن التغاضي عنه. ودعت عدة بلديات إيطالية جميع المواطنين إلى تعليق ملاءة بيضاء على النوافذ اليوم، تضامنا مع الضحايا المدنيين في قطاع غزة. واعتبرت أن هذا الأمر فعل رمزي صامت لكنه قوي، للمطالبة بوقف المجزرة، ووصفته بأنه علامة على الإنسانية، ونداء إلى الضمير الإنساني. وجاء في بيانات أُصدرت بهذه المناسبة أن الحملة تدعو إلى الوقف الفوري للقصف وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة. رمزية ورسائل وأكدت أن الملاءة البيضاء التي ستُعرض على مبنى البلديات ترمز إلى الأكفان التي تُلف بها جثامين الضحايا الفلسطينيين، الذين فقدوا حياتهم تحت القصف أو نتيجة الجوع وغياب الرعاية الصحية. وحثّت البلديات الإيطالية المشاركة على تعليق الملاءات البيضاء من النوافذ أو شرفات المنال، والتقاط الصور ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في دليل على لفتة إنسانية صغيرة لكنها تذكّر بحجم المأساة، ودليل على عدم تجاهل ما يجري في القطاع المنكوب من مجازر ومآسٍ. وقالت بلدية "باري" إن هذه المبادرة، التي أُطلقت تحت وسم #اليوم_الأخير_في_غزة، تدعو المؤسسات والمواطنين والمجموعات والجمعيات إلى تعليق ملاءات بيضاء من النوافذ والشرفات والساحات والمباني العامة والخاصة، لتحويل أشياء الحياة اليومية إلى رموز حداد وذاكرة. وأضافت أنه فعل جماعي مرئي، يستحضر الكفن كأقصى تعبير عن الرحمة، ووسيلة لإعادة الكرامة لأجسادٍ تم تجاهلها، وأسماء لم تُذكَر، وحيوات قُطِعت. رفض للمجازر يقول رئيس بلدية باري فيتو ليتشيزي: الفظائع التي تُرتكب في غزة مرئية للجميع، إنها إبادة جماعية ، وهذا أمر غير مقبول. لقد حان الوقت لاتخاذ موقف لوقف هذا القتل المنهجي للمدنيين، وللمطالبة باحترام القانون الدولي. وتابع: غزة اليوم تجسّد موت كل مبدأ من مبادئ الإنسانية. ومن مدينة باري، نُجدّد نداءنا من أجل السلام واحترام حقوق الإنسان التي تُنتهك في العديد من بقاع العالم. من جهتها، قالت بلدية "رو": لقد أصبحت الأكفان البيضاء الرمز الأقوى والأكثر مأساوية لهذه الحرب، إنها تمثل الأجساد التي لم يرها العالم وهي حية، وتُشكّل آخر محاولة للحفاظ على كرامة الموتى، حين فُقد الأمل في إنقاذ الأحياء. حملة وأهداف وفي تعليقها على ذلك قالت بلدية رونكي فالسوجانا "الهدف هو ملء الشوارع والساحات والنوافذ في جميع أنحاء إيطاليا بهذه الأكفان البيضاء، حتى نصل إلى الرقم المأساوي 50 ألفا في غزة، وبذلك نُكرم جميع الذين فقدوا حياتهم حتى الآن، ومن خلال هذا الفعل الصامت، لا نسمح للصمت أن يستمر أمام هذه المأساة الإنسانية الهائلة التي يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن". وقد كشفت وزارة الصحة بغزة أن 30 شهيدا سقطوا في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم. واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الماضي جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخياما تؤوي نازحين فلسطينيين. ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في ظروف إنسانية متردية غير مسبوقة.

الجزيرة

منذ 22 دقائق

• الجزيرة

صحف عالمية: الانقسامات تنخر إسرائيل وعنف المستوطنين مستمر بالضفة

تناولت صحف عالمية تصاعد الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي بالتوازي مع استمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية ، وسط انتقادات داخلية وخارجية لحكومة بنيامين نتنياهو ، وتحذيرات من تداعيات إستراتيجية واقتصادية على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة. ففي مقال بصحيفة "جيروزاليم بوست"، رُصد تصدع غير مسبوق في المجتمع الإسرائيلي، الذي بات منقسما إلى معسكرين متنافرين، مع انهيار ما تبقى من جسور التواصل بينهما. ورأى المقال أن كل طرف يرى نفسه صاحب الحق الأخلاقي المطلق، ويعتبر الآخر تهديدا وجوديا لكيان الدولة. وحمّل المقال السياسيين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم قادة الحكومة، المسؤولية المباشرة عن تغذية هذا الانقسام الحاد، من خلال خطابهم التحريضي وزرعهم للشك والكراهية بين مكونات المجتمع. في المقابل، سلطت صحيفة "غارديان" البريطانية الضوء على استمرار انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية، رغم العقوبات الأوروبية المفروضة على بعضهم، بما في ذلك العقوبات البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن مستوطنين متطرفين، بينهم اثنان مُدرجان على لائحة العقوبات، قاموا بترهيب نحو 150 فلسطينيا قرب رام الله. ترهيب مستمر وأضاف التقرير أن الترهيب استمر على مدى 5 أيام، ورافقه تهجير قسري للمدنيين تحت حماية من قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي، ما أثار تساؤلات بشأن جدوى العقوبات الدولية في كبح العنف الاستيطاني المتصاعد. إعلان من جهتها، نشرت "فايننشال تايمز" مقالا لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك ، انتقد فيه بشدة سياسات نتنياهو، متهمًا إياه بجرّ إسرائيل نحو كارثة إستراتيجية بسبب حربه على غزة، التي وصفها بأنها "لأهداف شخصية وليست وطنية". وكتب باراك أن نتنياهو يستخدم الحرب كدرع سياسية لحماية نفسه من الملاحقات، لكنه حذّر من أن احتلال غزة سيكون بمثابة فخ إستراتيجي قد يُلحق ضررا بالغا بإسرائيل، خصوصًا أن القضاء على حركة حماس -بحسب تعبيره- "أمر غير ممكن واقعيا". أما صحيفة "واشنطن بوست"، فقد تطرقت إلى التلويح الغربي المتزايد بفرض مقاطعة تجارية على إسرائيل بسبب استمرار حربها في غزة، محذرة من تأثيرات محتملة على الاقتصاد الإسرائيلي. وذكر الكاتب آرون ويينر أن التهديد بالمقاطعة يأتي من أقرب شركاء إسرائيل التجاريين. وأوضح الكاتب أن الدول الملوّحة بالمقاطعة تستحوذ على 31% من صادرات إسرائيل البالغة 60 مليار دولار، إضافة إلى 37% من وارداتها، وهو ما يجعل التهديدات الحالية مثار قلق كبير في الدوائر الاقتصادية الإسرائيلية، وفق ما جاء في التقرير. ملاحقة دولية وفي سياق قانوني مرتبط بالحرب على غزة، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن منظمة "هند رجب" الحقوقية رفعت دعوى قضائية ضد جندي إسرائيلي في البيرو، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في غزة، تتعلق بتدمير منازل ومنشآت مدنية. وأشارت الصحيفة إلى أن الدعوى تستند إلى صور ومقاطع فيديو نشرها الجندي عبر حساباته، ويُظهر فيها احتفاءه بتدمير ممتلكات مدنية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. وأضافت أن المؤسسة تعتزم توسيع حملتها ضد جنود آخرين من الوحدة نفسها. ولم يتضح، بحسب الصحيفة، ما إذا كان الجندي لا يزال في البيرو، لكن وجوده هناك قد يُعقّد محاولات تل أبيب للتدخل لصالحه، بالنظر إلى البعد القانوني والاختصاص القضائي الدولي في مثل هذه القضايا. وفي تصريحات لصحيفة "واشنطن تايمز"، نفى مايكل أنتون، مدير التخطيط السياسي في الخارجية الأميركية، وجود أي خلافات داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن السياسة تجاه سوريا، واعتبر ما يُتداول حول انقسامات في البيت الأبيض محاولات لتقويض الإستراتيجية الرسمية. وأكد أنتون أن كبار المسؤولين العاملين على الملف السوري ينسجمون تماما مع توجهات الرئيس ترامب، نافيًا ما تردد عن وجود تباين في الآراء داخل الإدارة الأميركية آنذاك حيال الملف السوري.

الجزيرة

منذ 24 دقائق

• الجزيرة

ما الذي يعنيه رفع العقوبات على الاقتصاد السوري؟

شهد مايو/أيار الحالي حدثا بارزا في تاريخ سوريا، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أثناء زيارته للعاصمة السعودية الرياض ، في الـ13 من هذا الشهر عن قراره رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتبعه رفع الاتحاد الأوروبي كامل العقوبات المفروضة على دمشق في الـ20 من الشهر نفسه. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية في 23 مايو/أيار 2025 "الرخصة العامة رقم 25" (GL 25)، التي تسمح بإجراء معاملات مالية مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع ، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري ومؤسسات الدولة. كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر ، لتسهيل الاستثمارات وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. ويمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية فرصة حقيقية لإعادة إحياء الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في النظام الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يرى الخبراء أن تأثير هذا القرار لن يكون فوريا، وأن الطريق نحو التعافي الاقتصادي سيكون طويلا ومليئا بالتحديات. وهنا لا بد أن نفرق بين نوعين من العقوبات الأميركية: الأولى تنفيذية يمكن أن يفرضها ويرفعها الرئيس الأميركي بشكل مباشر. والنوع الثاني هي العقوبات التشريعية التي يفرضها الكونغرس وهي المتعلقة بقانون قيصر، وهو أخطر وأعقد العقوبات التي تعاني منها سوريا في الوقت الحالي، وهذا النوع من العقوبات لا يمكن أن يلغيها الرئيس بشكل مباشر، لكن باعتبار أن الكونغرس يحظى بأغلبية جمهورية فمن المتوقع بشكل كبير أن يتم تمرير رفع العقوبات المفروضة بقرار من الكونغرس. إعلان يهدف هذا التقرير إلى قراءة الآثار المحتملة لرفع العقوبات الأميركية والأوروبية على الاقتصاد السوري، من خلال مناقشة: القطاعات التي ستتأثر بهذا القرار. كيفية إعادة دمج سوريا في النظامين المالي والتجاري العالميين. جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب. تأثير هذه القرارات على جهود إعادة الإعمار. مستقبل استقرار الليرة السورية. مسار إنعاش صناعة النفط والغاز. ما القطاعات المشمولة برفع العقوبات؟ يمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا نقطة تحول محورية للاقتصاد السوري، حيث من المتوقع أن تتأثر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بهذا القرار. وفيما يلي نقدم إضاءة للقطاعات الرئيسية التي ستشهد تغييرات جوهرية نتيجة لرفع العقوبات: يعد قطاع النقل والطيران من القطاعات التي ستستفيد بشكل كبير من رفع العقوبات، فقد عانت شركات الطيران السورية، وخاصة السورية للطيران، من تشغيل أسطول متقادم في ظل نقص حاد في قطع الغيار. ويقول لينوس باور، مؤسس ومدير شركة "بي إيه إيه آند بارتنرز" الاستشارية (BAA & Partners)، إن رفع العقوبات يمكن أن يكون "لحظة فارقة" لصناعة الطيران المهملة منذ فترة طويلة، حيث سيسمح "للمرة الأولى" منذ سنوات، لهذه الناقلات بالحصول بشكل قانوني على قطع غيار معتمدة من الشركات المصنعة الأصلية من إيرباص وبوينغ ومورديها من الدرجة الأولى. وهذا يمكن أن يحسن بشكل كبير معايير السلامة والموثوقية. القطاع المصرفي والمالي يعد القطاع المصرفي والمالي من أكثر القطاعات تأثرا بالعقوبات الدولية، حيث عانى من عزلة شبه كاملة عن النظام المالي العالمي. ومع رفع العقوبات، يتوقع الخبراء تحسنا تدريجيا في القطاع المصرفي. يعتبر قطاع النفط والغاز من القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري، وقد تأثر بشكل كبير بالعقوبات الدولية التي منعت تصدير النفط السوري واستيراد المعدات اللازمة لتطوير الحقول النفطية. يشير الباحث في الشأن الاقتصادي السوري عبد العظيم المغربل في حديث للجزيرة نت إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية تضرّرا بشكل مباشر نتيجة القيود المفروضة على تدفّق مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا والصيانة. ويؤكد أنه مع رفع العقوبات، سيبدأ توفّر هذه المدخلات بالتحسّن تدريجيا، من خلال إعادة الربط مع الأسواق العالمية المزوّدة للآلات، والأسمدة، والمبيدات، والخامات الصناعية، وقطع التبديل، والتجهيزات التكنولوجية المتوسّطة والخفيفة، مما يسمح بإعادة تشغيل منشآت كانت معطّلة أو تعمل بأقلّ من طاقتها التصميمية. عانى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في سوريا من قيود كبيرة، بسبب العقوبات التي منعت استيراد المعدات والبرمجيات الحديثة وتقييد الوصول إلى خدمات الإنترنت العالمية. ومع رفع العقوبات، يمكن أن يشهد هذا القطاع تطورا سريعا. شهدت الليرة السورية ارتفاعا ملحوظا في قيمتها مباشرة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا. فوفقا لوكالة الأنباء السورية، "ارتفعت الليرة السورية بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي بعد الإعلان، حيث بلغ سعر الصرف 9.5 آلاف ليرة مقابل دولار واحد، مقارنة بـ13 ألف ليرة قبل قرار رفع العقوبات. ويقول الخبير في الاقتصاد السوري الدكتور يحيى السيد عمر للجزيرة نت إن رفع العقوبات قد يمهد لتعافي العملة، لكن من جانب آخر قد يخفض من قيمة العملة في الوقت الحالي، لأنه اليوم أصبح بمقدور الدولة السورية طباعة العملة في أوروبا لا سيما في سويسرا والنمسا، ودخول كميات نقدية إلى السوق قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة. ويضيف أن السعر الحالي لليرة سببه نقص الكتلة النقدية في السوق، ويؤكد أن التحسن الحقيقي لليرة مرتبط في الإنتاج والتصدير، وتقليل الاستيراد، وهذا الشيء ما زال غير موجود. ويتابع السيد عمر أنه إذا حصلت سوريا على مساعدات مالية مقيمة بالدولار أو دخول استثمارات، فمن الممكن أن تشهد العملة تحسنا. من جهته، يؤكد المغربل أن انعكاس رفع العقوبات على سعر صرف الليرة في هذه المرحلة يفهم كمؤشر مركّب لما يُسمّى في علم الاقتصاد بتوقّعات السوق أو "توازن التوقّعات"، حيث يؤدي رفع العقوبات إلى تحوّل جذري في سلوك الفاعلين الاقتصاديين من حالة الترقب السلبي إلى الانخراط الإيجابي. وهذا الانخراط -حسب المغربل- يتجلّى بانخفاض طلب المضاربين على الدولار، وتراجع ظاهرة الاكتناز بالعملة الأجنبية، وعودة الثقة بالعملة المحلية كأداة للادخار والمعاملات. تأثيرات فورية وأخرى على المدى المتوسط يقول السيد عمر إن نتائج رفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن سوريا سيظهر بعضها بشكل فوري والآخر على المدى المتوسط. ويؤكد أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السوري خلال سنة واحدة انتعاشا ملموسا في كافة المؤشرات. أما المغربل، فيتوقع أن تشهد التحويلات الخارجية انتعاشا نتيجة لخفض درجة المخاطر المرتبطة بإرسال الأموال إلى سوريا، وتحسّن القدرة على استخدام القنوات المصرفية النظامية. وهذا التدفق النقدي، وإن كان مصدره غير إنتاجي فإنه يُشكّل في هذه المرحلة عنصرا محوريا في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، حسب المغربل. سوريا أكثر جاذبية للمستثمرين والتجارة يمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا نقطة تحول محتملة في جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب. فبعد سنوات من العزلة الاقتصادية والمخاطر العالية، تفتح هذه الخطوة الباب أمام فرص استثمارية جديدة في سوق يحتاج بشدة إلى رأس المال والخبرات الأجنبية. ويقول إبراهيم ناجي قوشجي، الخبير الاقتصادي والمصرفي في تقرير منشور على الجزيرة نت إن "رفع العقوبات عن سوريا يمثل نقطة تحول أساسية. سينتقل الاقتصاد السوري من التفاعل مع الاقتصادات النامية إلى الاندماج مع اقتصادات أكثر تطورا، مما قد يعيد تشكيل علاقات التجارة والاستثمار بشكل كبير". من جهته يؤكد السيد عمر أن سوريا أصبحت أكثر مرونة بشأن عمليات الاستيراد والتصدير، واستعادة الأموال المجمدة، وتشجيع الاستثمار والتجارة. أما المغربل فيؤكد أن التجارة الخارجية لسوريا ستبدأ في التوسّع مجددا، مع التوجّه لإعادة تموضعها التجاري الإقليمي، خاصة في أسواق العراق والأردن ولبنان، وربما لاحقا الخليج وشمالي أفريقيا. ويقول إن إزالة القيود المالية ورفع الحظر عن التعاملات البنكية سيسمح بعودة الصادرات السورية تدريجيا إلى أسواقها التقليدية، خصوصا في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية والمنتجات الزراعية، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليص العجز في الحساب الجاري. ويرى المغربل في رفع العقوبات أنها بمثابة استعادة الثقة بالاستثمار، سواء من الداخل أو من الخارج، حيث إن الانفراج في البيئة القانونية والمالية، وعودة الحوافز الاستثمارية المرتبطة بالضمانات الدولية أو التعاون مع مؤسسات مالية تنموية، سيجعل من المناخ الاستثماري في سوريا أكثر جاذبية، خصوصا ضمن قطاعات البنية التحتية، والخدمات، والطاقة. ويتوقع المغربل أن يشهد السوق السوري تدفق شركات من الدول المجاورة ومن الجاليات السورية في الخارج، مستفيدة من فجوة العرض الكبيرة والفرص الواعدة. ويؤكد السيد عمر أن الاستفادة من رفع العقوبات يحتاج لجهود سورية لتحديث وتطوير البيئة الاستثمارية للبلاد، من خلال تبني إجراءات مثل الإعفاءات الضريبية، لأن الشركات العالمية تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة وحوافز وضمانات. ويقول أسامة الصيفي، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة الخدمات المالية (تريزا) Traze: إن "إزالة العقوبات الأميركية هي إشارة حاسمة للتمويل العالمي، ومن المرجح أن تشجع رأس المال من الدول العربية وتركيا وربما الشركات الأميركية والصينية". ومن المتوقع أن تشهد إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا منافسة بين الشركات الأميركية والأوروبية، في حين يعد قطاع الطاقة، خاصة النفط والغاز، من أكثر القطاعات جاذبية لهذه الشركات. ويؤكد أسامة الصيفي أن سوريا تحتاج إلى تحديث شامل لبنيتها التحتية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يفتح فرصا واعدة للشركات المتخصصة. تفعيل النظام المصرفي يعتقد الباحث الاقتصادي المغربل أن رفع العقوبات عن المصارف الحكومية السورية سيمكنها، عبر نظام "سويفت"، من تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الكفاءة، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات مالية متقدمة للمواطنين والشركات، إضافة إلى دعم دورها في تمويل المشاريع التنموية، الأمر الذي يساهم في تحسين السيولة وتوسيع قاعدة العملاء وتنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية. لكن بالمقابل، يرى المغربل أن إعادة تفعيل "سويفت" يتطلب تحديث البنية التحتية التقنية للمصرف المركزي، بما يشمل أنظمة الأمان والامتثال للمعايير الدولية. كما يستوجب ذلك -حسب المتحدث ذاته- تدريب الكوادر على التعامل مع المعايير الجديدة لضمان فعالية العمليات المصرفية، وهذا التحديث يعزز من قدرة المصرف على إدارة الاحتياطيات النقدية والتواصل مع البنوك المراسلة.