ما الذي يعنيه رفع العقوبات على الاقتصاد السوري؟

شهد مايو/أيار الحالي حدثا بارزا في تاريخ سوريا، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أثناء زيارته للعاصمة السعودية الرياض ، في الـ13 من هذا الشهر عن قراره رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتبعه رفع الاتحاد الأوروبي كامل العقوبات المفروضة على دمشق في الـ20 من الشهر نفسه.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية في 23 مايو/أيار 2025 "الرخصة العامة رقم 25" (GL 25)، التي تسمح بإجراء معاملات مالية مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع ، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري ومؤسسات الدولة.
كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر ، لتسهيل الاستثمارات وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
ويمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية فرصة حقيقية لإعادة إحياء الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في النظام الاقتصادي العالمي. ومع ذلك، يرى الخبراء أن تأثير هذا القرار لن يكون فوريا، وأن الطريق نحو التعافي الاقتصادي سيكون طويلا ومليئا بالتحديات.
وهنا لا بد أن نفرق بين نوعين من العقوبات الأميركية:
الأولى تنفيذية يمكن أن يفرضها ويرفعها الرئيس الأميركي بشكل مباشر.
والنوع الثاني هي العقوبات التشريعية التي يفرضها الكونغرس وهي المتعلقة بقانون قيصر، وهو أخطر وأعقد العقوبات التي تعاني منها سوريا في الوقت الحالي، وهذا النوع من العقوبات لا يمكن أن يلغيها الرئيس بشكل مباشر، لكن باعتبار أن الكونغرس يحظى بأغلبية جمهورية فمن المتوقع بشكل كبير أن يتم تمرير رفع العقوبات المفروضة بقرار من الكونغرس.
إعلان
يهدف هذا التقرير إلى قراءة الآثار المحتملة لرفع العقوبات الأميركية والأوروبية على الاقتصاد السوري، من خلال مناقشة:
القطاعات التي ستتأثر بهذا القرار.
كيفية إعادة دمج سوريا في النظامين المالي والتجاري العالميين.
جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب.
تأثير هذه القرارات على جهود إعادة الإعمار.
مستقبل استقرار الليرة السورية.
مسار إنعاش صناعة النفط والغاز.
ما القطاعات المشمولة برفع العقوبات؟
يمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا نقطة تحول محورية للاقتصاد السوري، حيث من المتوقع أن تتأثر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بهذا القرار.
وفيما يلي نقدم إضاءة للقطاعات الرئيسية التي ستشهد تغييرات جوهرية نتيجة لرفع العقوبات:
يعد قطاع النقل والطيران من القطاعات التي ستستفيد بشكل كبير من رفع العقوبات، فقد عانت شركات الطيران السورية، وخاصة السورية للطيران، من تشغيل أسطول متقادم في ظل نقص حاد في قطع الغيار.
ويقول لينوس باور، مؤسس ومدير شركة "بي إيه إيه آند بارتنرز" الاستشارية (BAA & Partners)، إن رفع العقوبات يمكن أن يكون "لحظة فارقة" لصناعة الطيران المهملة منذ فترة طويلة، حيث سيسمح "للمرة الأولى" منذ سنوات، لهذه الناقلات بالحصول بشكل قانوني على قطع غيار معتمدة من الشركات المصنعة الأصلية من إيرباص وبوينغ ومورديها من الدرجة الأولى. وهذا يمكن أن يحسن بشكل كبير معايير السلامة والموثوقية.
القطاع المصرفي والمالي
يعد القطاع المصرفي والمالي من أكثر القطاعات تأثرا بالعقوبات الدولية، حيث عانى من عزلة شبه كاملة عن النظام المالي العالمي. ومع رفع العقوبات، يتوقع الخبراء تحسنا تدريجيا في القطاع المصرفي.
يعتبر قطاع النفط والغاز من القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري، وقد تأثر بشكل كبير بالعقوبات الدولية التي منعت تصدير النفط السوري واستيراد المعدات اللازمة لتطوير الحقول النفطية.
يشير الباحث في الشأن الاقتصادي السوري عبد العظيم المغربل في حديث للجزيرة نت إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية تضرّرا بشكل مباشر نتيجة القيود المفروضة على تدفّق مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا والصيانة.
ويؤكد أنه مع رفع العقوبات، سيبدأ توفّر هذه المدخلات بالتحسّن تدريجيا، من خلال إعادة الربط مع الأسواق العالمية المزوّدة للآلات، والأسمدة، والمبيدات، والخامات الصناعية، وقطع التبديل، والتجهيزات التكنولوجية المتوسّطة والخفيفة، مما يسمح بإعادة تشغيل منشآت كانت معطّلة أو تعمل بأقلّ من طاقتها التصميمية.
عانى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في سوريا من قيود كبيرة، بسبب العقوبات التي منعت استيراد المعدات والبرمجيات الحديثة وتقييد الوصول إلى خدمات الإنترنت العالمية. ومع رفع العقوبات، يمكن أن يشهد هذا القطاع تطورا سريعا.
شهدت الليرة السورية ارتفاعا ملحوظا في قيمتها مباشرة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا. فوفقا لوكالة الأنباء السورية، "ارتفعت الليرة السورية بشكل حاد مقابل الدولار الأميركي بعد الإعلان، حيث بلغ سعر الصرف 9.5 آلاف ليرة مقابل دولار واحد، مقارنة بـ13 ألف ليرة قبل قرار رفع العقوبات.
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري الدكتور يحيى السيد عمر للجزيرة نت إن رفع العقوبات قد يمهد لتعافي العملة، لكن من جانب آخر قد يخفض من قيمة العملة في الوقت الحالي، لأنه اليوم أصبح بمقدور الدولة السورية طباعة العملة في أوروبا لا سيما في سويسرا والنمسا، ودخول كميات نقدية إلى السوق قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة.
ويضيف أن السعر الحالي لليرة سببه نقص الكتلة النقدية في السوق، ويؤكد أن التحسن الحقيقي لليرة مرتبط في الإنتاج والتصدير، وتقليل الاستيراد، وهذا الشيء ما زال غير موجود.
ويتابع السيد عمر أنه إذا حصلت سوريا على مساعدات مالية مقيمة بالدولار أو دخول استثمارات، فمن الممكن أن تشهد العملة تحسنا.
من جهته، يؤكد المغربل أن انعكاس رفع العقوبات على سعر صرف الليرة في هذه المرحلة يفهم كمؤشر مركّب لما يُسمّى في علم الاقتصاد بتوقّعات السوق أو "توازن التوقّعات"، حيث يؤدي رفع العقوبات إلى تحوّل جذري في سلوك الفاعلين الاقتصاديين من حالة الترقب السلبي إلى الانخراط الإيجابي. وهذا الانخراط -حسب المغربل- يتجلّى بانخفاض طلب المضاربين على الدولار، وتراجع ظاهرة الاكتناز بالعملة الأجنبية، وعودة الثقة بالعملة المحلية كأداة للادخار والمعاملات.
تأثيرات فورية وأخرى على المدى المتوسط
يقول السيد عمر إن نتائج رفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن سوريا سيظهر بعضها بشكل فوري والآخر على المدى المتوسط.
ويؤكد أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السوري خلال سنة واحدة انتعاشا ملموسا في كافة المؤشرات.
أما المغربل، فيتوقع أن تشهد التحويلات الخارجية انتعاشا نتيجة لخفض درجة المخاطر المرتبطة بإرسال الأموال إلى سوريا، وتحسّن القدرة على استخدام القنوات المصرفية النظامية.
وهذا التدفق النقدي، وإن كان مصدره غير إنتاجي فإنه يُشكّل في هذه المرحلة عنصرا محوريا في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، حسب المغربل.
سوريا أكثر جاذبية للمستثمرين والتجارة
يمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا نقطة تحول محتملة في جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب. فبعد سنوات من العزلة الاقتصادية والمخاطر العالية، تفتح هذه الخطوة الباب أمام فرص استثمارية جديدة في سوق يحتاج بشدة إلى رأس المال والخبرات الأجنبية.
ويقول إبراهيم ناجي قوشجي، الخبير الاقتصادي والمصرفي في تقرير منشور على الجزيرة نت إن "رفع العقوبات عن سوريا يمثل نقطة تحول أساسية. سينتقل الاقتصاد السوري من التفاعل مع الاقتصادات النامية إلى الاندماج مع اقتصادات أكثر تطورا، مما قد يعيد تشكيل علاقات التجارة والاستثمار بشكل كبير".
من جهته يؤكد السيد عمر أن سوريا أصبحت أكثر مرونة بشأن عمليات الاستيراد والتصدير، واستعادة الأموال المجمدة، وتشجيع الاستثمار والتجارة.
أما المغربل فيؤكد أن التجارة الخارجية لسوريا ستبدأ في التوسّع مجددا، مع التوجّه لإعادة تموضعها التجاري الإقليمي، خاصة في أسواق العراق والأردن ولبنان، وربما لاحقا الخليج وشمالي أفريقيا.
ويقول إن إزالة القيود المالية ورفع الحظر عن التعاملات البنكية سيسمح بعودة الصادرات السورية تدريجيا إلى أسواقها التقليدية، خصوصا في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية والمنتجات الزراعية، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليص العجز في الحساب الجاري.
ويرى المغربل في رفع العقوبات أنها بمثابة استعادة الثقة بالاستثمار، سواء من الداخل أو من الخارج، حيث إن الانفراج في البيئة القانونية والمالية، وعودة الحوافز الاستثمارية المرتبطة بالضمانات الدولية أو التعاون مع مؤسسات مالية تنموية، سيجعل من المناخ الاستثماري في سوريا أكثر جاذبية، خصوصا ضمن قطاعات البنية التحتية، والخدمات، والطاقة.
ويتوقع المغربل أن يشهد السوق السوري تدفق شركات من الدول المجاورة ومن الجاليات السورية في الخارج، مستفيدة من فجوة العرض الكبيرة والفرص الواعدة.
ويؤكد السيد عمر أن الاستفادة من رفع العقوبات يحتاج لجهود سورية لتحديث وتطوير البيئة الاستثمارية للبلاد، من خلال تبني إجراءات مثل الإعفاءات الضريبية، لأن الشركات العالمية تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة وحوافز وضمانات.
ويقول أسامة الصيفي، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة الخدمات المالية (تريزا) Traze: إن "إزالة العقوبات الأميركية هي إشارة حاسمة للتمويل العالمي، ومن المرجح أن تشجع رأس المال من الدول العربية وتركيا وربما الشركات الأميركية والصينية".
ومن المتوقع أن تشهد إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا منافسة بين الشركات الأميركية والأوروبية، في حين يعد قطاع الطاقة، خاصة النفط والغاز، من أكثر القطاعات جاذبية لهذه الشركات.
ويؤكد أسامة الصيفي أن سوريا تحتاج إلى تحديث شامل لبنيتها التحتية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يفتح فرصا واعدة للشركات المتخصصة.
تفعيل النظام المصرفي
يعتقد الباحث الاقتصادي المغربل أن رفع العقوبات عن المصارف الحكومية السورية سيمكنها، عبر نظام "سويفت"، من تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الكفاءة، ويعزز من قدرتها على تقديم خدمات مالية متقدمة للمواطنين والشركات، إضافة إلى دعم دورها في تمويل المشاريع التنموية، الأمر الذي يساهم في تحسين السيولة وتوسيع قاعدة العملاء وتنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية.
لكن بالمقابل، يرى المغربل أن إعادة تفعيل "سويفت" يتطلب تحديث البنية التحتية التقنية للمصرف المركزي، بما يشمل أنظمة الأمان والامتثال للمعايير الدولية.
كما يستوجب ذلك -حسب المتحدث ذاته- تدريب الكوادر على التعامل مع المعايير الجديدة لضمان فعالية العمليات المصرفية، وهذا التحديث يعزز من قدرة المصرف على إدارة الاحتياطيات النقدية والتواصل مع البنوك المراسلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

تحقيق لواشنطن بوست: آلية المساعدات الإنسانية لغزة تواجه شكوكا في جدواها

كشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مشروع آلية المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، المدعوم من الولايات المتحدة، عن طريق منظمة تُدعى " مؤسسة غزة الإنسانية"، يواجه عقبات كبيرة وشكوكا في جدواه. وقالت الصحيفة إن المنظمات الإنسانية و والجهات المانحة المحتملة وكبار الضباط الإسرائيليين شككوا في جدوى آلية المساعدات الإنسانية الجديدة، وما إذا كان الهدف منه إعادة احتلال غزة. بل إن بعض الأشخاص الذين شاركوا في التخطيط المبكر للمؤسسة بدأوا في النأي بأنفسهم عن المشروع، مشيرين إلى مخاوف أخلاقية بشأن احتمال أن تسهّل الخطة التهجير القسري للفلسطينيين أو تسهم في إساءة استخدام البيانات البيومترية، وحتى مقارنتها بشركة " بلاك ووتر"، وهي شركة مرتزقة أميركية تورطت في أعمال عنف ضد المدنيين في العراق. ونقلت واشنطن بوست عن مصادر أن خطة المساعدات الجديدة لغزة في حالة ارتباك وشك ولم ينضم إليها بعد مسؤولو إغاثة بارزون. وحسب الصحيفة، فإن الدول العربية والأوروبية التي طرحت كممول مفترض للمشروع تراجعت عن ذلك، ما أثار تساؤلات بشأن كيفية حصول آلية المساعدات الجديدة على التمويل وإمدادات المساعدات. تساؤلات محرجة وفي وثائق داخلية لم يُكشف عنها سابقًا، تقترح خطة الجهات الداعمة للمشروع بالتشاور مع إسرائيل، التي تحمل رسميًّا اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي منظمة جديدة مسجّلة في جنيف – إحداث تغيير شامل في آلية إيصال المساعدات، من خلال إنشاء مراكز إنسانية في جنوب غزة، تتولى إدارتها وتأمينها شركات خاصة، وعناصر أمنية ذات خلفيات عسكرية، يُرجَّح أن تكون من الولايات المتحدة. وبذلك، تتجاوز هذه الخطة عمليًّا النظام الراسخ لتقديم المساعدات، الذي أنشأته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وحافظت عليه على مدار عقود. وفي نهاية المطاف، ووفقًا للخطة، سيعيش الفلسطينيون في مجمعات سكنية محمية، قد يستوعب كل منها عشرات الآلاف من المدنيين. لكن الوثائق أظهرت أنه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، توقعت الجهة المُخططة أن تواجه المؤسسة تساؤلات حرجة ومحتملة الضرر من الرأي العام حول أصولها الغامضة، ومؤهلاتها، ومشروعيتها الأخلاقية. ومن المقرر إطلاق عملية تقديم المساعدات التابعة لمؤسسة الإنسانية يوم الإثنين. وبحسب المقترح، ستبدأ مؤسّسة غزّة الإنسانية، في المرحلة الأوّلية، بإنشاء أربعة مواقع توزيع آمنة و قابلة للتوسيع، بحيث يُتيح كلّ موقع إمكانية الوصول إلى الغذاء، والمياه، والإمدادات الضرورية الأخرى'، لـنحو 300 ألف شخص. وبعد هذه المرحلة الأوّلية، يمكن توسيع نطاق العملية للوصول إلى مليوني شخص في غزّة. ولا يقدّم المقترح تفاصيل واضحة حول كيفية عمل المؤسّسة ميدانيًا، أو مصدر تمويل عملياتها الشاملة، وما لذلك من تبعات كبيرة على مليوني فلسطيني محاصرين داخل القطاع الذي تبلغ مساحته 140 ميلًا مربعًا ويواجهون خطر المجاعة ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وصوّت المجلس الأمني المصغر بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 4 مايو/ أيار على السماح باستئناف توزيع المساعدات فقط وفق نموذج يشبه مؤسسة غزة الإنسانية. وتكافح هذه المؤسسة لاستقطاب منظمات إنسانية راسخة أو جهات مانحة رئيسية، إذ تقول الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإنسانية إنها لا تستطيع التعاون مع نموذج ينتهك مبادئها التي تحظر التحقق من هويات المستفيدين من المساعدات، وقد لا يكون كافيًا لتغذية جميع سكان غزة. ورداً على أسئلة صحيفة "واشنطن بوست"، قال متحدث باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" إنهم حصلوا بالفعل على تمويل قدره 100 مليون دولار من جهة مانحة لم يُكشف عنها، وإنه كان "إنجازًا كبيرًا" أن تنتقل المؤسسة من فكرة إلى موافقة ثم إلى تقديم الطعام للجوعى. وأضاف المتحدث أن المؤسسة لا تعتبر بناء المجمعات السكنية أو التحقق من هوية المستفيدين جزءًا من خططها الحالية، مشددا على أن المؤسسة لن تشارك أبدًا أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين. وأشار متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية إلى أن المؤسسة تضغط حالياً على إسرائيل للسماح بإنشاء مراكز إضافية وتمكينها من خدمة المدنيين في جميع أنحاء غزة. وأضاف: "لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكن للمؤسسة إنشاؤها، ولا أماكنها". وأوضح: "نتوقع افتتاح أربعة مواقع بحلول نهاية الشهر، ونخطط فعلياً لمواقع إضافية في أنحاء غزة". وقد بدأ المتعهدون العاملون مع المؤسسة في بناء تلك المراكز، ووصلت عناصرها المسلحة بالفعل إلى إسرائيل. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح من سيوفر المساعدات ويوزعها فعلياً. تحضيرات طويلة الأمد في منتصف 2024، شارك مسؤولون إسرائيليون خططهم مع مجموعة من المستشارين الأميركيين في القطاع الخاص بقيادة فيل رايلي، وهو ضابط سابق في العمليات شبه العسكرية في وكالة الاستخبارات المركزية ( سي آي إيه). وبحسب خمسة من المطلعين الإسرائيليين والأميركيين، تولّت مجموعة رايلي مهمة التخطيط، وتم اختيار شركته الجديدة "حلول الوصول الآمن"لتكون المقاول الفرعي الأمني واللوجستي للمراكز. وكان تانكمان، المقيم في تل أبيب ، يعمل كحلقة وصل بين الفريق الأميركي والمسؤولين الإسرائيليين. وبحلول نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، بدأت ملامح "مؤسسة غزة الإنسانية" تتشكل. إحدى الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، وهي ملخص تنفيذي أعدّ لمعهد أبحاث إسرائيلي، لم تتطرق إلى تفاصيل المساعدات التي سيتم توزيعها — والتي كانت من المفترض أن تتكفل بها المنظمات غير الحكومية المشاركة — بل ركزت الخطة على عدد عناصر الأمن، والأسلحة، والمركبات المدرعة المطلوبة، وتصميم أنظمة الاتصال، والمخططات الأساسية لأربعة مراكز توزيع يمكن للمدنيين القدوم إليها لتسلّم المساعدات. كما نصّت الخطة على إنشاء مركز عمليات بعيد يراقب النشاطات في غزة على مدار الساعة باستخدام الكاميرات والطائرات بدون طيار، وفي مرحلتها الأخيرة، تطوير مناطق سكنية محمية أُطلق عليها اسم "مناطق الانتقال الإنساني"، يعيش فيها سكان غزة. وأشار المخططون إلى أهمية طمأنة السكان بأنهم سيتمكنون من العودة إلى منازلهم حين يصبح الوضع آمناً، كما أعدّوا قوائم بمؤثرين على " إنستغرام" و"إكس" من العالم العربي يجب على المؤسسة التواصل معهم كجزء من حملة إعلامية لبناء دعم شعبي للمشروع. ولكسب الدعم الدبلوماسي، اقترحت الخطة أن تسعى المؤسسة لإقناع دول غربية مثل ألمانيا و"إقناع فرنسا" — التي تُعتبر أكثر انتقاداً لإسرائيل — "بعدم التدخل السياسي في غزة وعمليات المؤسسة لمدة عام". إدارة ترامب في الواجهة وسعى المخططون أيضًا إلى التقليل من ارتباطهم بالحكومة الإسرائيلية. فعلى الرغم من أنهم تمتعوا بـ"شراكة قوية" مع المسؤولين الإسرائيليين وحصلوا على مدخلات من الجيش والمخابرات الإسرائيلية، إلا أن الوثيقة أشارت إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية يجب أن تتجنب الظهور بمظهر "تابع أو وكيل للحكومة الإسرائيلية"، لكنها في الوقت نفسه يجب أن تكون مستعدة للإجابة على أسئلة حول كيف حصلت "منظمة غير حكومية لم يُسمع بها من قبل على موافقات فريدة من نوعها من الحكومة الإسرائيلية". وحذّرت الوثيقة من أن أي تصور بأن إسرائيل تتحكم بالمؤسسة قد "يثني" شركاء محتملين عن التعاون. في فبراير/ شباط الماضي، كانت وكالة إسرائيلية تُعرف باسم كوغات، هي التي اتصلت أولاً بالمنظمات غير الحكومية لعرض فكرة إنشاء مراكز توزيع خاصة جديدة. الموظفون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين اجتمعوا مع كوجات وصفوا الموقف الإسرائيلي بأنه وديّ لكن حازم، مشيرين إلى أن النموذج الجديد قد تم اتخاذ القرار بشأنه مسبقًا. وقال مسؤول في الأمم المتحدة: "ظننا أن الأمر قابل للتفاوض، وأُبلغنا بأنه سيكون هناك مجال لسماع مخاوفنا، لكنه تبيّن في النهاية أنه: 'هكذا ستسير الأمور'". ومع تصاعد المعارضة من المنظمات غير الحكومية، جادل بعض الإسرائيليين المشاركين في الخطة سرًّا بأن على الولايات المتحدة ، لا إسرائيل، أن تتصدر طرح مشروع مؤسسة غزة الإنسانية، وشعروا بالارتياح عندما أصبحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هي الواجهة الرسمية له، وفقًا لشخص مطّلع على عملية التخطيط. وفي العلن، قلل المسؤولون الإسرائيليون من حجم تورط إسرائيل. فقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، للصحفيين إن "مراكز التوزيع ستُدار من قبل الصندوق وستقودها الولايات المتحدة". وفي 9 مايو/ أيار، أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، لوسائل الإعلام أن مشروعًا جديدًا، وصفه بأنه مبادرة أميركية لا تشمل إسرائيل، سيبدأ في تقديم المساعدات في غزة. وفي الوقت ذاته، أرييه لايتستون، وهو مسؤول أميركي يعمل الآن مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب، وكان مساعدًا سابقًا للسفير الأميركي الأسبق في إسرائيل ديفيد فريدمان، قاد اجتماعات مع مسؤولي منظمات الإغاثة للإجابة عن أسئلتهم حول جدوى مشروع مؤسسة غزة الإنسانية وأبعاده الأخلاقية. وعندما ضغط مسؤولو الأمم المتحدة على لايتستون وديفيد بورك، المدير التنفيذي للعمليات في المؤسسة، خلال اجتماع عُقد في تل أبيب بتاريخ 14 مايو/ أيار، اعترف كلاهما بأنهما لا يمتلكان خطة واضحة، لكنهما كانا تحت ضغط من الرئيس ترامب لإنتاج شيء ما، بحسب ما قاله مسؤول أممي مطّلع على الاجتماع. ونشر مسؤولون إسرائيليون وأشخاص مقربون من المؤسسة شائعات تفيد بأن منظمات إنسانية بارزة مثل المطبخ المركيز العالمي والأمم المتحدة قد انضمت إلى المشروع، رغم أن هذه المنظمات سارعت لإصدار بيانات تنفي مشاركتها. وتدور تساؤلات حول جدوى الخطة وآثارها الاستراتيجية والقانونية حتى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وحتى منتصف مايو/ أيار، اعترف رئيس هيئة الأركان، الجنرال إيال زمير، في محادثات خاصة، بأنه لا يعرف ما هي المسؤوليات المحددة للمقاولين الأميركيين مقابل مسؤوليات الجيش، لكنه ظل ملتزمًا بتنفيذ الخطة التي أقرّتها القيادة السياسية الإسرائيلية. وقد شكك ضباط آخرون مشرفون على غزة في دور الأطراف الخارجية في جهود الإغاثة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وفي الأيام الأخيرة، اتفقت المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي على أن تتمركز القوات الإسرائيلية على بعد لا يقل عن 1000 قدم (حوالي 300 متر) من مراكز التوزيع، بحسب مصدر مطلع. واعترف مسؤول عسكري إسرائيلي سابق شارك في صياغة الخطة بوجود انقسامات عميقة داخل الجيش، وانتقد ضباطًا قال إنهم "يريدون أن تفشل الخطة" لأسباب أيديولوجية، ويفضلون استمرار الوضع الراهن"، في إشارة إلى نظام التوزيع بقيادة الأمم المتحدة. أما تمير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والذي اطّلع على الخطة، فقال إن أيًا من السيناريوهات المطروحة بموجب خطة مؤسسة غزة الإنسانية غير قابلة للتنفيذ. وأضاف: "مطالبة الغزيين بالسفر لمسافات طويلة إلى مركز توزيع للحصول على كيس طعام يزن 40 رطلًا عدة مرات في الأسبوع، ربما قد تنجح في ملعب غولف، ولكن ليس في غزة." كما رفض فكرة إقامة مناطق سكنية شبه دائمة، قائلًا: "دعك من الجوانب الإنسانية والأخلاقية، من الناحية اللوجستية فقط، نقل الناس إلى موقع دائم — إنها عملية ضخمة لنقل أناس سبق أن تم تهجيرهم مرة." وختم قائلًا: "لن تنجح."

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

فدرالية قسد بين سندان التاريخ ومطرقة الدستور

في خضم المشهد السوريّ المضطرب، تطرح قوات سوريا الديمقراطية (قسَد) رؤى متباينة حول مستقبل الحكم في الجزيرة السورية ذات الغالبية العربية، متأرجحة بين الفدرالية واللامركزية، دون إطار دستوري واضح يرسّخ هذه الأطروحات. هذه التوجهات ليست وليدة مطالب شعبية خالصة، بل تتأثر بشكل مباشر بالتحولات السياسية الدولية والإقليمية، وهو ما يجعل التساؤل مشروعًا حول مدى توافق هذه الأطروحات مع السياقات الدستورية والتاريخية لتكوين الفدراليات. في الأنظمة السياسية، تتخذ الدول أحد الشكلين التاليين: الدولة البسيطة، حيث توجد سلطة مركزية واحدة، قد تكون ذات إدارة مركزية كاملة أو لا مركزية إدارية، ما يسمح للمحافظات بإدارة بعض شؤونها دون استقلال سياسي. الدولة المركبة، التي تنقسم إلى فدرالية وكونفدرالية، حيث الفدرالية تحتفظ بسيادة موحدة رغم توزيع السلطات، بينما الكونفدرالية تقوم على اتحاد كيانات شبه مستقلة تربطها اتفاقيات فضفاضة. التاريخ السياسي يُظهر أن التحول نحو الفدرالية لا يمكن أن يتم بمجرد إعلان سياسي أو استجابة لتحولات خارجية، بل يجب أن يكون نابعًا من إرادة شعبية عبر دستور يوافق عليه المواطنون في انتخابات حرة. كل الدول الفدرالية في العالم نشأت عبر عمليات دستورية معقدة، ولم نشهد – إلا في حالة العراق- تحولًا مباشرًا إلى دولة فدرالية من إقليمين، وهو ما يثير التساؤلات حول مدى شرعية الأطروحات التي تقدمها بعض القوى الطارئة في سوريا. ويُنظر إلى الفدرالية العراقية كنموذج مشوّه، نظرًا لعدة عوامل تتناقض مع المعايير الفدرالية المتعارف عليها، منها: غياب التوزيع المتوازن للسلطة: على الرغم من أن الدستور العراقي لعام 2005 نصّ على الفدرالية، فإن تطبيقها الفعلي كان غير متوازن، حيث يتمتع إقليم كردستان بسلطات واسعة، بينما لم تحظَ المحافظات الأخرى بنفس الصلاحيات، ما أدى إلى اختلال واضح في توزيع السلطة. التداخل بين السلطات الإقليمية والمركزية: فالفدرالية الصحيحة تتطلب وضوحًا في الفصل بين السلطات، بينما في العراق هناك تنازع مستمر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول قضايا مثل تصدير النفط، وصلاحيات الجيش، والسياسة الخارجية، ما يخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي. عدم وجود رقابة دستورية فاعلة: فعلى الرغم وجود نصوص في الدستور العراقي تحدد آليات الفدرالية، فإن التطبيق العملي غالبًا ما يخضع للمصالح السياسية، حيث تتجاوز بعض الكيانات الإقليمية صلاحياتها دون محاسبة حقيقية، ما يحوّل الفدرالية إلى أداة سياسية بدلًا من كونها نظامًا حكوميًّا راسخًا. التقسيم الطائفي والمناطقي: الفدرالية العراقية لم تنشأ على أساس هيكلي إداري واضح، بل جاءت ضمن بيئة سياسية مشحونة بانقسامات طائفية وعرقية، حيث أصبحت الفدرالية أداة تُستخدم لتعزيز نفوذ بعض القوى، بدلًا من كونها نظامًا يسعى إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، وهذا ما تمضي إليه قسد. إن غياب الآليات الديمقراطية، التي تتيح للمواطن السوري التعبير عن رؤيته المستقبلية، يجعل الأطروحات السياسية مجرد تصورات نخبوية، أو قوى أمر واقع لا تستند إلى واقع اجتماعي أو دستوري راسخ ومن الأمثلة البارزة على هذه التشوهات استمرار الصراع بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد الطبيعية، وعدم قدرة السلطة المركزية على فرض سيادة واضحة على كامل الأراضي العراقية، ما يجعل الفدرالية العراقية أقرب إلى كونها حالة استثنائية غير مكتملة، لا نموذجًا يمكن الاستناد إليه في تجارب أخرى. واليوم، بينما تطالب قسد بالفدرالية تارةً وباللامركزية تارةً أخرى، فإن الواقع السياسي يُظهر أن هذه الأطروحات لا تستند إلى إرادة شعبية واضحة، بل تخضع لتبدلات في السياسات الدولية وتجاذبات، خاصة مع تغير مواقف الولايات المتحدة. إعلان أما من الناحية الدستورية، فلا يمكن لأي كيان سياسي -فضلًا عن العسكري- أن يحدد مستقبل سوريا دون وجود دولة جامعة، تحترم الحقوق السياسية والمدنية لمواطنيها، الذين سيصوتون على دستور يحدد شكل بلدهم ونظامه السياسي. إن للسياسة الخارجية دورًا كبيرًا في تحديد معالم المشهد السوري، حيث تفرض القوى الإقليمية والدولية استقطابات حادة، تؤثر على مصير السوريين أكثر من أي عملية داخلية فعلية. وفي هذا السياق، فإن غياب الآليات الديمقراطية، التي تتيح للمواطن السوري التعبير عن رؤيته المستقبلية، يجعل الأطروحات السياسية مجرد تصورات نخبوية، أو قوى أمر واقع لا تستند إلى واقع اجتماعي أو دستوري راسخ. ومن الجدير بالذكر أن سوريا اليوم ليست أمام صراع سياسي على الصعيد الداخلي، بل أمام مرحلة حاسمة لبناء وطن يحفظ كرامة المواطن قبل أي اعتبارات أخرى؛ حيث لا يمكن تقرير مستقبل البلاد وفق مصالح مرحلية أو استجابة لضغوط خارجية، بل يجب أن يكون بناء الدولة هو الهدف الأول، بحيث يتاح للسوريين الاختيار الحر بين الفدرالية، أو الدولة البسيطة، أو أي نموذج آخر. وينبغي التذكير أن الشرعية السياسية لا تُكتسب عبر السيطرة العسكرية أو التحالفات الخارجية، بل عبر عملية ديمقراطية متكاملة. لذلك، لا يحق لأي طرف سياسي -مهما كان نفوذه- أن يفرض شكل الحكم على سوريا، دون وجود دستور واضح يعبّر عن إرادة جميع المواطنين. بينما تطرح قسد نماذج سياسية متنوعة، فإن غياب الأساس الدستوري والاستقطابات الخارجية يجعل هذه الأطروحات تفتقر إلى المشروعية الكاملة. سوريا اليوم بحاجة إلى مشروع وطني يضمن حقوق الجميع، ويمنح المواطنين القدرة على اختيار نظام الحكم الذي يعبر عن إرادتهم، ولا يكون مجرد استجابة لتوازنات سياسية مؤقتة أو ضغوط دولية. فهل يحق للمواطن السوري أن يقرر مصير بلده بين الفدرالية وغيرها؟ أم إن "ديمقراطية" قسد لا تتماشى مع هذ الحق؟

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

وفد حكومي سوريا يستعد لتسلم إدارة السجون من "قسد"

أفادت مصادر سورية للجزيرة بأن وفدا حكوميا سوريا وصل اليوم السبت إلى مناطق شمال شرقي سوريا لزيارة معسكرات الاحتجاز والسجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وقالت المصادر إن الوفد الحكومي، ترافقه قوات التحالف الدولي، يستعد لتسلم السجون في مناطق شمال شرقي البلاد الخاضعة لما يعرف بالإدارة الذاتية التابعة لقسد. وتضم السجون والمعسكرات التي تستعد الحكومة لتسلمها مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية وعائلاتهم، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية لمراجعة ملفات المعتقلين. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي في العاشر من مارس/آذار الماضي. وقضى الاتفاق باندماج قوات قسد في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، ونص على ضمّ كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة تلك القوات ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط،، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري. اعتقال مطلوبين في التطورات الأمنية، قالت وزارة الداخلية السورية إن قواتها ألقت القبض على 3 قياديين في ما كان يعرف بـ"لواء درع الوطن" التابع للنظام المخلوع. إعلان ويأتي ها الإعلان بعد يوم من اعتقال آصف رفعت سالم وهو أحد قياديي لواء درع الوطن التابع ل رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقالت مديرية أمن اللاذقية (غربي سوريا) إن سالم متورط في جرائم حرب بمنطقتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق خلل عهد الننظام السابق، كما أنه شارك في تصنيع البراميل المتفجّرة التي كانت تُلقيها الطائراتُ المروحية، والتي دمّرت العديد من المدن والبلدات السورية. وفي الأسابيع القليلة الماضية، اعتقلت قوات الأمن السورية العديد من عناصر النظام السابق المتهمين بالضلوع في جرائم حرب، كما صادرت كميات من الاسلحةف ي منطقة الساحل التي شهدت اضطرابات في مارس/آذار الماضي. وفي ريف دمشق، عاد الهدوء إلى مدينة جرمانا إثر حملة أمنية استهدفت عاصبة مخدرات، وقتل خلال العمليات عنصر أمني وأصيب آخرين، في حين قالت السلطات إنه تم "تحييد" أفراد العصابة. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم عن تغييرات في هيكلتها الإدارية. وخلال مؤتمر صحفي في دمشق، كشف المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا عن التغييرات التي شملت استحداث إدارات جديدة في عدة اختصاصات. وقال البابا إنه تم استحداث إدارة حرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، وإدارة مكافحة الإرهاب المعنية بتفكيك التهديدات الأمنية داخل سوريا بالتنسيق العالي مع جهاز الاستخبارات العامة، وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر. كما تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات والمعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات. وأضاف البابا أن حزمة من القوانين سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره. كما قال المتحدث السوري إنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية، وتأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات الهدف منها منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان وإعادة تأهيل السجناء. إعلان وذكر المتحدث باسم الداخلية السورية أنه كان لدى أجهزة المخابرات وفروع النظام السابق 8 ملايين مطلوب أمني، ويجري العمل على تسوية أوضاعهم وإعادة الحقوق إليهم.