
الإفراج عن راقصة الباليه كسينيا كاريلينا في إطار صفقة تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة
اعلان
ووفقًا لرويترز، تأتي هذه الخطوة في إطار عملية تبادل سجناء شملت مواطنًا ألمانيًا-روسيًا متهمًا بتصدير تقنيات حساسة للاستخدام العسكري في روسيا.
وكانت السلطات الروسية قد اعتقلت كاريلينا في فبراير/ شباط 2024 أثناء زيارتها لعائلتها في مدينة يكاترينبورغ بجبال الأورال، وذلك على خلفية تبرعها بمبلغ يقارب 47 يورو لجمعية خيرية أمريكية تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا. وقد قضت محكمة روسية بإدانتها
بتهمة الخيانة
، وهي التهمة التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها "سخيفة للغاية"، واعتبرتها مثالًا آخر على الاحتجاز التعسفي.
تبادل السجناء: بيتروف في قلب الصفقة
وقد تم الإفراج عن كاريلينا مقابل آرثر بيتروف، وهو مواطن مزدوج الجنسية ألماني-روسي اعتُقل في قبرص عام 2023 بطلب من الولايات المتحدة، حيث وُجهت إليه تهم تصدير إلكترونيات دقيقة حساسة من الولايات المتحدة إلى روسيا، يُعتقد أنها كانت تُستخدم في المجمع الصناعي العسكري الروسي.
وذكرت وزارة العدل الأمريكية، أن بيتروف أنشأ شبكة من الشركات الوهمية لتهريب التكنولوجيا المتقدمة إلى مصنّعي الأسلحة الروس، في انتهاك مباشر للعقوبات الغربية. ولم يكن بيتروف متاحًا للتعليق عند
الإفراج
عنه.
كسينيا كاريلينا، المعروفة أيضًا باسم خافانا، تتحدث مع محاميها وهي تقف داخل قفص زجاجي في قاعة محكمة بمدينة يكاترينبورغ، روسيا، يوم الخميس 15 أغسطس 2024.
AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
وساطة إماراتية
كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن عملية التبادل تمت بوساطة إماراتية، حيث استضافت العاصمة أبوظبي مفاوضات سرية بين كبار مسؤولي المخابرات في البلدين. وشارك في هذه المحادثات كل من مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين.
وفي بيان للصحيفة، قال راتكليف: "اليوم، أعاد الرئيس ترامب أمريكيًا آخر كان محتجزًا بشكل غير قانوني في روسيا. أشعر بالفخر تجاه ضباط وكالة المخابرات المركزية الذين عملوا بلا كلل لإتمام هذه الجهود، ونشكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على دورها المحوري في هذا التبادل".
وبحسب محاميها الروسي ميخائيل موشيلوف، غادرت كاريلينا روسيا متوجهة إلى الولايات المتحدة على متن طائرة من أبوظبي صباح الخميس، لتبدأ رحلة العودة إلى وطنها بعد أشهر من
الاعتقال
.
Related
تركيا: حملة اعتقالات واسعة بعد دعوات لمقاطعة اقتصادية دعماً لإمام أوغلو
نتنياهو يدلي بشهادته في فضيحة "قطر غيت" واعتقال اثنين من كبار مساعديه
اعتقال رياك مشار يهدد السلام في جنوب السودان وتحذيرات دولية من تجدد الصراع
لم تكن الأولى..
لم تكن هذه العملية هي الأولى من نوعها. ففي فبراير الماضي، أُفرج عن المعلم الأمريكي مارك فوغيل من سجن روسي، خلال زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى موسكو. كما شارك كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس صندوق الثروة السيادية الروسي كيريل ديمترييف، في جهود التفاوض.
وفي أغسطس 2024، نفذت واشنطن وموسكو أكبر
عملية تبادل سجناء
منذ الحرب الباردة، شملت الإفراج عن 24 سجينًا، من بينهم الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، والجندي الأمريكي السابق بول ويلان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فرانس 24
منذ ساعة واحدة
- فرانس 24
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبررة والمجحفة في حق الشركات الأمريكية"، ما تسبب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب "لا تخدم أحدا"، إذ انتقدها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". فرانس24/ رويترز / أ ف ب


يورو نيوز
منذ 9 ساعات
- يورو نيوز
إدارة ترامب تمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب
ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية جامعة هارفارد على قبول الطلاب الأجانب كجزء من صراعها المحتدم مع مؤسسة رابطة اللبلاب. وتقول إدارة ترامب إن آلاف الطلاب الحاليين مطالبون إما بالانتقال إلى جامعات أخرى أو مغادرة البلاد. وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان لها: "هذا يعني أن هارفارد لم يعد بإمكانها تسجيل الطلاب الأجانب، ويجب على الطلاب الأجانب الحاليين الانتقال أو فقدان وضعهم القانوني". وأصدرت الوكالة هذا الإعلان يوم الخميس، مشيرةً إلى أن المؤسسة التعليمية العريقة عززت جوًا غير آمن في الحرم الجامعي من خلال السماح "للمحرضين المعادين للولايات المتحدة والمؤيدين للإرهاب" بمهاجمة الطلاب اليهود على أراضيها. وعلاوة على ذلك، زعمت الوكالة أن هارفارد تعاونت مع الحزب الشيوعي الصيني، مدعيةً أنها استضافت أعضاء منظمة صينية شبه عسكرية ووفرت لهم التدريب في عام 2024. تضم جامعة هارفارد ما يقرب من 6,800 طالب دولي مسجلين في حرمها الجامعي الواقع في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي عدد طلابها. ويتابع غالبية هؤلاء الطلاب دراساتهم العليا وينحدرون من أكثر من 100 دولة مختلفة. ووصفت هارفارد هذا الإجراء بأنه غير قانوني وقالت إنها تعمل على تقديم الإرشادات للطلاب. وقالت الجامعة في بيان لها: "إن هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وبلدنا، ويقوض مهمة هارفارد الأكاديمية والبحثية". تصاعد الصراع بين إدارة ترامب وهارفارد، أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة، منذ أن أصبحت هارفارد أول مؤسسة تقاوم علنًا طلبات البيت الأبيض بإجراء تغييرات في كليات النخبة التي وُصفت بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. فقد خفضت الحكومة الفيدرالية المنح الفيدرالية المقدمة إلى هارفارد بمقدار 2.6 مليار دولار (2.3 مليار يورو)، مما أجبر الجامعة على تمويل جزء كبير من أنشطتها البحثية المكثفة ذاتيًا. وقد أعرب ترامب عن رغبته في تجريد الجامعة من وضعها المعفي من الضرائب. وتقول وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم إن قرار منع هارفارد من استضافة الطلاب الأجانب للعام الدراسي القادم نابع من عدم قدرة الجامعة على الامتثال لطلب صدر في 16 أبريل/نيسان الماضي يطالبها بتقديم معلومات عن الطلاب الأجانب. فقد طلبت وزارة الأمن الداخلي رسميا من الجامعة تقديم بيانات تتعلق بالطلاب الذين شاركوا في احتجاجات أو نشاطات خطيرة في الحرم الجامعي للنظر في ترحيلهم. وقالت نويم إن بإمكان جامعة هارفارد استعادة قدرتها على استضافة الطلاب الأجانب إذا قدمت السجلات المطلوبة عنهم في غضون 72 ساعة. وتشترط وزارة الأمن الداخلي في آخر طلب أرسلته تقديمَ جميع السجلات، بما في ذلك التسجيلات الصوتية أو لقطات الفيديو للأجانب الذي يدرسون في الجامعة. وقال طلاب عن مجموعة تمثل الشباب الديمقراطي في هارفارد إن إدارة ترامب تتلاعب بمستقبل الطلاب لدفع باتجاه أجندة متطرفة ولإسكات المعارضة. وقالت المجموعة في بيان لها: "إن هجوم ترامب على الطلاب الدوليين هو استبداد كلاسيكي - يجب على هارفارد الاستمرار في التمسك بموقفها". وأثارت إجراءات الإدارة الأمريكية استهجان جماعات مدافعة عن حرية التعبير، بما في ذلك مؤسسة الدفاع عن الحقوق الفردية والتعبير، التي قالت إن نويم تطالب بـ"دولة مراقبة". وقالت المؤسسة: "هذه الحملة الشعواء تستهدف حرية التعبير المحمية (من الدستور) ويجب رفضها بشكل قاطع".


يورو نيوز
منذ 11 ساعات
- يورو نيوز
لتسديد ديون متراكمة.. قفازات لينكولن الملطخة بالدماء تُباع بأكثر من 6 ملايين يورو
باع مزاد علني أُقيم في الولايات المتحدة مجموعةً من الأغراض المتعلقة بالرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن، من بينها القفازات الجلدية الملطخة بدمه والتي ارتداها ليلة اغتياله. عُرضت 144 قطعة أثرية للبيع في المزاد بهدف تسديد ما تبقى من ديون بلغت قيمتها 8 ملايين دولار (7 ملايين يورو)، تعود إلى قرض حصلت عليه مؤسسة لينكولن الرئاسية قبل نحو عشرين عامًا لشراء مجموعة نادرة من مقتنيات الرئيس الراحل من أحد جامعي التحف في كاليفورنيا. وشكّلت القفازات أبرز القطع المعروضة في المزاد، إذ بيعت مقابل 1.52 مليون دولار (1.35 مليون يورو). كما بيع أحد المنديلين اللذين كانا بحوزة لينكولن في 14 نيسان/أبريل 1865، ليلة تعرضه لإطلاق النار، بمبلغ 826 ألف دولار (731 ألف يورو). كما بيع منشور أمني يتضمّن صور ثلاثة من المشتبه في مشاركتهم بمؤامرة اغتيال الرئيس لينكولن، وعلى رأسهم جون ويلكس بوث، مقابل 762,500 دولار أمريكي (674,720 يورو). وبيع أقدم نص مكتوب بخط يد الرئيس الأمريكي السادس عشر، يعود إلى دفتر ملاحظات دوّنه عام 1824، مقابل 521,200 دولار (461,140 يورو). و في العام 2012، أثارت قبعة اعتُبرت جوهرة تاج المجموعة جدلًا واسعًا، بعدما قُدّرت قيمتها بـ6 ملايين دولار، وقِيل إن لينكولن أهداها لأحد أنصاره في ولاية إلينوي الجنوبية. وقد خضعت هذه الرواية لتدقيق موسّع، وفقًا لما ذكرته صحيفة "شيكاغو صن تايمز"، ما أدى إلى إجراء تقييم عام 2019 خلص إلى عدم وجود دليل يثبت أن القبعة تعود إلى الرئيس لينكولن. ولم تُدرج ضمن مقتنيات المزاد الذي أُقيم يوم الأربعاء. في العام 2007، اشترت المؤسسة مجموعة تضم 1,540 قطعة من لويز تابر، لصالح مكتبة ومتحف أبراهام لينكولن الرئاسي، الذي كان قد افتُتح عام 2005 في المدينة التي أسس فيها الرئيس الراحل مكتبه للمحاماة، وعاش فيها خلال فترة خدمته في الهيئة التشريعية لولاية إلينوي، وقضى فيها أيضًا مدة وجيزة نائبًا في الكونغرس. وكان يُفترض أن تُشكّل هذه القطع الأثرية، التي تضم مخطوطات نادرة تتعلق بلينكولن، إضافةً نوعية للمتحف الرئاسي الذي كان يفتقر إلى مقتنيات مميزة قادرة على جذب السيّاح. غير أن حملة جمع التبرعات سارت ببطء، ما دفع المؤسسة إلى بيع أجزاء من المجموعة، وألمحت إلى إمكانية بيع المزيد.