بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 9.14 نقطة
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6.41 نقطة بنسبة 0.08 في المئة ليبلغ مستوى 7549.31 نقطة من خلال تداول 725.2 مليون سهم عبر 31735 صفقة نقدية بقيمة 75.6 مليون دينار «نحو 247.4 مليون دولار».
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 13.46 نقطة بنسبة 0.14 في المئة ليبلغ مستوى 9301.75 نقطة من خلال تداول 160.1 مليون سهم عبر 9753 صفقة بقيمة 51.6 مليون دينار «نحو 168.8 مليون دولار».
في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 41.65 نقطة بنسبة بلغت 0.55 في المئة ليبلغ مستوى 7534.84 نقطة من خلال تداول 479.7 مليون سهم عبر 18403 صفقات نقدية بقيمة 51.9 مليون دينار «نحو 169.8 مليون دولار».
وكانت شركات «يوباك» و«ورقية» و«المساكن» و«بيان» الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات «تحصيلات» و«سنرجي» و«ميدان» و«وثاق» الأكثر انخفاضاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من فائض المعروض
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة «أوبك+» على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سِنتين، أو 0.03 في المئة، 66.27 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية. وتضخ مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، نحو نصف النفط العالمي. وقلصت إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق. وفي أحدث قراراتها، وافقت «أوبك+» يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر. ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4 في المئة من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل. في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات. ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تبلغ 100 في المئة على مشتري الخام الروسي. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية 25 في المئة على الواردات من الهند في يوليو. والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة واحد في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وكتب كبير محللي السلع الأولية في «إيه.إن.زد» دانيال هاينز في مذكرة «أصبحت الهند مشتريا رئيسيا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلا منها من مجموعة تزداد صغرا من الحلفاء». ويترقب المتعاملون أيضا أي تطورات في شأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود.
المصريين في الكويت
منذ 3 ساعات
- المصريين في الكويت
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم وتوقعات حسم أسعار الفائدة
تتجه الأنظار نحو البنك المركزي المصري، الذي يعد صانع السياسة النقدية وموجه البوصلة الاقتصادية، حيث يترقب المواطنون والمستثمرون على حد سواء موعد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية، حيث يحدد مصير أسعار الفائدة التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني، من تكلفة الإقراض إلى جاذبية الاستثمار. وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري في عام 2025، مع تحليل معمق لآخر التوقعات حول قرارات أسعار الفائدة. موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري ووفقًا للجدول الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخامس لعام 2025 يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025. ويأتي هذا الاجتماع كجزء من سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل ستة أسابيع تقريبًا لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. كما يعد هذا الاجتماع محطة حاسمة، خاصة بعد قرارات سابقة شهدت تثبيتًا وخفضًا في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مما يجعل التوقعات محط اهتمام واسع. الوضع الاقتصادي الحالي وتأثيره على القرار وتشهد مصر تحسّنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات الاقتصادية خلال السنة المالية 2024/2025، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، كما وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وهي أرقام تعزز الثقة في استقرار الاقتصاد المصري. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث تؤثر الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع الأساسية، على قرارات البنك المركزي. البنك المركزي المصري وفي اجتماع سابق عقد يوم 10 يوليو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، وهو قرار جاء متماشيًا مع توقعات السوق التي رأت ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم. ولكن مع استمرار تراجع معدلات التضخم محليًا وعالميًا، يرى بعض الخبراء أن هناك مساحة لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية. توقعات خبراء الاقتصاد بشأن أسعار الفائدة وتتباين توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي في اجتماع 28 أغسطس 2025، فبينما يرجح البعض استمرار تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار السوق، يرى آخرون أن هناك فرصة لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، مستندين إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن تدفقات العملة الأجنبية. وعلى سبيل المثال، أشارت تقارير بنك الاستثمار زيلا كابيتال إلى توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال السنة المالية 2024/2025، مما يدعم فكرة خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي. من ناحية أخرى، حذر صندوق النقد الدولي من أن خفض الفائدة قد يكون سابقًا لأوانه، نظرًا لاستمرار الضغوط العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية. كما أشار بعض المحللين إلى أن خفض أسعار الفائدة في تركيا بنحو 3% مؤخرًا قد يشجع البنك المركزي المصري على اتخاذ قرار مماثل لتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين. تأثير القرار على السوق والمواطن وقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة سيحمل تداعيات مباشرة على الأفراد والشركات، فخفض الفائدة قد يقلل من تكلفة الإقراض، مما يشجع الشركات على التوسع وزيادة الاستثمارات، كما يخفف العبء عن المواطنين المقترضين. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط على قيمة الجنيه المصري إذا لم يتم إدارته بعناية، وعلى الجانب الآخر، تثبيت الفائدة أو رفعها قد يعزز الثقة في العملة المحلية، لكنه قد يثقل كاهل المقترضين ويحد من النمو الاقتصادي. ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري في 28 أغسطس 2025، يبقى الجميع في حالة ترقب لقرار سيحدد مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وسواء كان القرار تثبيتًا أو خفضًا لأسعار الفائدة، فإن الهدف الأسمى هو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. Leave a Comment
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
أستراليا تشتري من اليابان 11 فرقاطة مقابل 6 مليارات دولار
أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس اليوم الثلاثاء أنّ بلاده ستشتري من اليابان 11 فرقاطة من فئة موغامي التي تنتجها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في صفقة تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أميركي. وقال مارليس «هذه بلا شك أكبر صفقة دفاعية تُبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق».
