موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم وتوقعات حسم أسعار الفائدة
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري في عام 2025، مع تحليل معمق لآخر التوقعات حول قرارات أسعار الفائدة.
موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري
ووفقًا للجدول الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخامس لعام 2025 يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025.
ويأتي هذا الاجتماع كجزء من سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل ستة أسابيع تقريبًا لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
كما يعد هذا الاجتماع محطة حاسمة، خاصة بعد قرارات سابقة شهدت تثبيتًا وخفضًا في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مما يجعل التوقعات محط اهتمام واسع.
الوضع الاقتصادي الحالي وتأثيره على القرار
وتشهد مصر تحسّنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات الاقتصادية خلال السنة المالية 2024/2025، فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، كما وصل صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وهي أرقام تعزز الثقة في استقرار الاقتصاد المصري.
ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، حيث تؤثر الضغوط التضخمية العالمية والمحلية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع الأساسية، على قرارات البنك المركزي.
البنك المركزي المصري
وفي اجتماع سابق عقد يوم 10 يوليو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، وهو قرار جاء متماشيًا مع توقعات السوق التي رأت ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم.
ولكن مع استمرار تراجع معدلات التضخم محليًا وعالميًا، يرى بعض الخبراء أن هناك مساحة لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.
توقعات خبراء الاقتصاد بشأن أسعار الفائدة
وتتباين توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي في اجتماع 28 أغسطس 2025، فبينما يرجح البعض استمرار تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار السوق، يرى آخرون أن هناك فرصة لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، مستندين إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن تدفقات العملة الأجنبية.
وعلى سبيل المثال، أشارت تقارير بنك الاستثمار زيلا كابيتال إلى توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 4.1% خلال السنة المالية 2024/2025، مما يدعم فكرة خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
من ناحية أخرى، حذر صندوق النقد الدولي من أن خفض الفائدة قد يكون سابقًا لأوانه، نظرًا لاستمرار الضغوط العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية.
كما أشار بعض المحللين إلى أن خفض أسعار الفائدة في تركيا بنحو 3% مؤخرًا قد يشجع البنك المركزي المصري على اتخاذ قرار مماثل لتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
تأثير القرار على السوق والمواطن
وقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة سيحمل تداعيات مباشرة على الأفراد والشركات، فخفض الفائدة قد يقلل من تكلفة الإقراض، مما يشجع الشركات على التوسع وزيادة الاستثمارات، كما يخفف العبء عن المواطنين المقترضين.
ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى ضغوط على قيمة الجنيه المصري إذا لم يتم إدارته بعناية، وعلى الجانب الآخر، تثبيت الفائدة أو رفعها قد يعزز الثقة في العملة المحلية، لكنه قد يثقل كاهل المقترضين ويحد من النمو الاقتصادي.
ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري في 28 أغسطس 2025، يبقى الجميع في حالة ترقب لقرار سيحدد مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وسواء كان القرار تثبيتًا أو خفضًا لأسعار الفائدة، فإن الهدف الأسمى هو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
Leave a Comment
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«الدّين العام»... إنجاز «نصف مهمة» السنة الأولى
- حملة ترويجية مرتقبة في أسواق الدين الدولية لإصدار قروض بنحو 10 مليارات دولار - «المركزي» طرح الإصدار الخامس الأحد الماضي والتغطية بلغت 10 مرات في 24 ساعة - 150 مليوناً قيمة الإصدار لأجل عامين بسعر فائدة ثابت - 0.25 إلى 0.375 في المئة فوق سعر الأساس سعر الفائدة المتغيرة - 50 في المئة من التمويل المستهدف محلياً خلال 2025 - 2026 تحقق - 10 إلى 11 ضعفاً حجم الطلبات المصرفية على إصدارات «الدين العام» في جولة تمويلية جديدة، جمّعت وزارة المالية ممثّلة في بنك الكويت المركزي 150 مليون دينار إضافية ضمن خطتها للاقتراض من السوق المحلي. وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المالية» أصدرت طرحاً خامساً للدين العام بين البنوك المحلية، ليرتفع بذلك إجمالي أموال القروض التي جمعتها في نطاق قانون التمويل والسيولة منذ تفعليه حتى الآن إلى مليار دينار. وأضافت أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية الأحد الماضي إبداء رغبة اكتتاب، تقدر خلالها حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام، تتكون من سندات وأدوات مرابحة ستقترضها الحكومة من السوق المحلي لأجل عامين بـ150 مليون دينار، وذلك بسعر فائدة متغير يتراوح نطاقه بين 0.25 و0.375 في المئة فوق سعر الأساس المقرر للخصم من «المركزي»، وهو معدل يواكب اتجاهات التسعير المتداولة محلياً الفترة الأخيرة. يذكر أن «المالية» ممثلة في «المركزي» بدأت التحرك لبدء اكتتاب البنوك المحلية في طروحاتها من الدين العام في 22 يونيو الماضي، أي قبل نحو 45 يوماً. طلبات تغطية ولفتت المصادر إلى أن البنوك المحلية قدّمت على الفور طلبات تغطية للدفعة الجديدة من الدين العام المحلي تقارب 10 مرات الإصدار المطروح، فيما خصّص في اليوم التالي حصة لكل بنك من الطرح وفقاً لمرتكزات السيولة المتوفرة لديه. ونوّهت المصادر إلى أن «المركزي» لم يحدّد في أي من الشرائح الـ5 المصدرة حتى الآن، حصة معينة لاكتتاب كل بنك، أو كل قطاع، كما درج التقليد تاريخياً لجهة توزيع الديون الحكومية، بواقع حصة محددة لقطاع البنوك التقليدية، وأخرى تكون قريبة عادة من المناصفة للمصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث ترك تحديد الطلب والتغطية وفقاً لمستويات فوائض السيولة المتاحة لكل بنك. وبالإصدار الخامس من الدين العام، تكون «المالية» استوفت 50 في المئة من إجمالي التمويل الذي تستهدف تجميعه من السوق المحلي، خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026، والمخطط بواقع مليارين. وأشارت المصادر إلى أن إصدارات الدين العام التي طرحت في السوق المحلي حتى الآن، أظهرت تمتع البنوك الكويتية برأسمال سليم وسيولة قوية، وما يعزز ذلك طلبات التغطية الصادرة منها في الإصدارات الـ5 والتي تراوحت بين 10 و11 ضعف المطلوب إصداره من الطرح الحكومي للدين العام. ويشكل الإصدار الخامس الذي طرح محلياً أخيراً من «الدين العام» المستهدف، استمراراً لتفعيل «المالية» تنفيذ المرسوم بموجب القانون رقم (60) لسنة 2025 في شؤون التمويل والسيولة، والذي يمنح الحكومة الحق في استدانة 30 مليار دينار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، من خلال طرح أدوات مالية بآجال استحقاق تصل 50 عاماً، وتمتد فترة سريان القانون 50 عاماً من تاريخ العمل بالقانون. ومن المخطط حسب التصريحات الرسمية توظيف السيولة المتأتية من عملية إصدارات «الدين العام» المقرّرة في هذا الحيز التمويلي في تمويل مشاريع ذات طابع تنموي في قطاعات عدة مختلفة، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة، وتعزيز الاحتياطي العام. توقيت الخارج وحول التحرك نحو سوق الدين العام الدولي، أفادت المصادر بأن «المالية» ممثّلة بإدارة الدين العام، تعتزم إطلاق حملة ترويج لجمع قروض تعادل نحو 10 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، قد تطرحها في إصدار واحد أو عبر شرائح عدة، حيث يرتبط التوقيت وحجم الإصدار النهائي بمحددات الحالة التنافسية المرتكزة على قوة الوضع المالي للكويت، ومدى الحاجة للاستدانة وأوضاع الأسواق، مرجحة أن تكون البداية في الأسواق الآسيوية، وتنتهي بالأسواق الأوروبية. يشار إلى أنه جرى تفويض بنك الكويت المركزي، للقيام بعمليات الاقتراض من السوق المحلي، نيابة عن وزارة المالية، فيما تم تفويض الهيئة العامة للاستثمار، بتنفيذ عمليات الاقتراض السيادي من الخارج. 5 إصدارات بآجال مختلفة منذ تحركها في اتجاه إصدارات الدين العام حتى الآن، طرحت وزارة المالية ممثلة في البنك المركزي أدوات تمويل على البنوك المحلية شملت 5 إصدارات لسندات ومرابحات، بإجمالي مليار دينار، على آجال مختلفة تبدأ من عام حتى 3 سنوات، تشمل الآتي: 500 مليون لأجل سنة بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل سنتين بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل 3 سنوات بسعر فائدة ثابت. 150 مليوناً لأجل 3 سنوات بسعر فائدة متغيّر. 150 مليوناً لأجل عامين بسعر فائدة ثابت.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
ترامب يفاضل بين 4 مرشحين لخلافة باول
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، إنه سيعلن قريباً قراراته بشأن بديل قصير الأجل لأدريانا كوجلر في عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أن أعلنت استقالتها يوم الجمعة، وكذلك اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) القادم. وذكر ترامب في مقابلة مع شبكة «سي.إن.بي.سي»، أن البيت الأبيض يبحث عن 4 مرشحين لخلافة الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي فترة رئاسته في مايو 2026، لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت ليس بينهم لأنه يريد البقاء في منصبه الحالي. إلى ذلك، قال ترامب، إنه يعتقد أن البنوك تمارس التمييز ضد مؤيديه، مضيفاً أن «بنك أوف أمريكا» و«جيه.بي مورغان» مارسا التمييز ضده في الماضي برفضهما قبول ودائعه. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة قريبة من إبرام اتفاق تجاري مع الصين، وإنه سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ قبل نهاية العام إذا تم التوصل إلى اتفاق. وأضاف: «لقد طلب عقد اجتماع، وسينتهي بي الأمر إلى عقد اجتماع قبل نهاية العام على الأرجح، إذا أبرمنا اتفاقاً. أما إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فلن أعقد اجتماعاً»، في إشارة إلى الرئيس الصيني. وذكر أنه سيرفع بشكل كبير الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الهند من نسبتها الحالية البالغة 25 %، نظراً لاستمرار الهند في شراء النفط الروسي. وأضاف أن نقطة الخلاف الرئيسية مع الهند تتمثل في رسومها الجمركية المرتفعة للغاية، معتبراً أن انخفاض أسعار الطاقة يمكن أن يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا. العجز التجاري الأميركي يتقلّص إلى 60.2 مليار دولار تقلص العجز التجاري الأميركي في يونيو، على خلفية انخفاض حاد في واردات السلع الاستهلاكية، وهو أحدث مؤشر على تأثير الرئيس دونالد ترامب على التجارة العالمية من خلال فرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم، بأن العجز التجاري الإجمالي تقلص 16 % في يونيو إلى 60.2 مليار دولار. وبعد أيام من إعلان تراجع العجز التجاري للسلع 10.8 % إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2023، قالت الحكومة إن العجز بالكامل بما يشمل قطاع الخدمات كان أيضا عند أقل مستوى له منذ سبتمبر 2023. وبلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات 277.3 مليار دولار، بانخفاض من أكثر من 278 مليار في مايو، بينما بلغ إجمالي الواردات 337.5 مليار دولار، نزولاً من 350.3 مليار. وساهم انخفاض العجز التجاري بشكل كبير في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام والذي تم إعلانه الأسبوع الماضي، وذلك على العكس من تراجع في الربع الأول عندما ارتفعت الواردات مع تكثيف المستهلكين والشركات المشتريات استباقاً لتطبيق رسوم ترامب الجمركية.
الجريدة
منذ 3 ساعات
- الجريدة
«استراتيجي» تشتري «بتكوين» بـ 2.46 مليار دولار
في خطوة جديدة تعزز مكانته كأكبر مشترٍ مؤسسي للبتكوين، أعلن الملياردير الأميركي مايكل سايلور أن شركته استراتيجي اشترت أكثر من 21 ألف عملة بتكوين خلال أسبوع واحد، بقيمة تجاوزت 2.46 مليار دولار. وتم الشراء بين 28 يوليو و3 الجاري، بسعر متوسط بلغ 117.526 دولاراً للعملة الواحدة، وهو ثاني أعلى سعر تدفعه الشركة منذ أن بدأت الاستثمار في «بتكوين»، وثالث أعلى صفقة شراء خلال أسبوع منذ 5 سنوات. وبهذه الصفقة، ارتفع إجمالي حيازة الشركة إلى 628.791 بتكوين، تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 71 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ». وبفضل تدفق مستمر من عروض الأسهم وصفقات الديون، حوّل سايلور شركته المتخصصة في برمجيات المؤسسات إلى الشركة الرائدة في شراء «بتكوين». وتبرز هذه الخطوة كيف حول سايلور تمويل الشركات العامة إلى أداة متخصصة لجمع بتكوين، وكيف تواصل «استراتيجي» الشراء حتى مع اقتراب الأسعار من مستويات قياسية. تعد «استراتيجي» أكبر شركة مالكة لبتكوين بفارق كبير، وفقاً لإحصاء أجراه موقع وقد حفّزت قطاعاً جديداً من الشركات العامة يتبع ما يسمى باستراتيجية الخزانة المخصصة لشراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها. ولتمويل عمليات الشراء، استخدم سايلور مزيجاً من مبيعات الأسهم العادية والممتازة، بالإضافة إلى الديون، وتقدم الشركة 4 أنواع مختلفة من الأوراق المالية للمستثمرين، حيث أطلقت أحدث طرح لها للأسهم الممتازة، والذي يطلق عليه اسم Stretch، في أواخر يوليو، وأعلنت تحقيق مكاسب غير محققة بلغت 14 مليار دولار في الربع الثاني، مدفوعة بانتعاش سعر بتكوين وتغيير محاسبي حديث تطلب من الشركة إعادة تقييم حيازاتها من «بتكوين». ووعد سايلور أخيراً بأنه لن يصدر أسهماً عادية جديدة بأقل من 2.5 ضعف صافي قيمة أصولها، إلا لتغطية فوائد الديون أو أرباح الأسهم الممتازة. ويأتي هذا بعد أن أعرب نقاد، مثل جيم تشانوس، عن مخاوفهم بشأن علاوة قيمة حيازات بتكوين التي تمتلكها «استراتيجي» على سعر سهمها، وعروض الأوراق المالية العديدة التي تقدمها الشركة. وارتفع سهم «استراتيجي» بأكثر من 3000 بالمئة منذ أول عملية شراء لها للعملات المشفرة، متجاوزاً «بتكوين» نفسها، إضافة إلى مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100، وجاءت أول وثاني أكبر مشترياتها في نوفمبر من العام الماضي، بإجمالي 5.4 مليارات دولار و4.6 مليارات، وفقاً لبيانات الشركة. وتراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع انخفاض شهية المخاطرة في ظل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية. وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.4 بالمئة إلى 114337.45 دولارا، واستحوذت على نحو 61.2% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وهبطت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية «إيثريوم» بنسبة 0.95 بالمئة عند 3639.3 دولارا، كما تراجعت «ريبل» بنحو 0.35 بالمئة لتتداول عند 3.0403 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.73 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 141.53 مليار دولار، وفقا لبيانات «كوين ماركت كاب».
