احتياطيات روسيا تحقق قفزة أسبوعية بـ11 مليار دولار

ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا، إلى 11 مليار دولار خلال الفترة من 16 إلى 23 مايو الجاري.
وأفاد البنك المركزي الروسي، في بيان نشره موقع "روسيا اليوم" الإخباري، بأن احتياطيات روسيا الدولية بلغت في 23 مايو الماضي 678.5 مليار دولار، وفي 16 مايو 2025، بلغت الاحتياطيات الدولية مستوى 667.5 مليار دولار. وبذلك، زادت قيمتها بمقدار 11 مليار دولار خلال أسبوع.
وارتفعت قيمة الذهب في الاحتياطيات الشهر الماضي (أبريل 2025) بمقدار 18.086 مليار دولار إلى 247.036 مليار دولار، في الوقت نفسه صعدت حصة الذهب في الاحتياطيات إلى مستوى قياسي بلغ 36.3%.
واحتياطات روسيا الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد اليمني الأول

منذ 3 ساعات

• المشهد اليمني الأول

فضيحة فساد تثير الجدل في حضرموت: صفقة طاقة بمليار دولار تضع السفير السعودي في دائرة الاتهام

في ظل أوضاع معيشية متدهورة وأزمة كهرباء خانقة يعيشها أبناء محافظة حضرموت، تلوح في الأفق أزمة جديدة ذات طابع سياسي واقتصادي، بعد أن كشفت وثائق رسمية وناشطون يمنيون عن صفقة طاقة مثيرة للجدل تتجاوز قيمتها 870 مليون دولار، تورطت فيها جهات رسمية وشخصيات نافذة، أبرزها السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر. الصفقة، التي وصفت بأنها 'أكبر عملية فساد موثقة في قطاع الطاقة'، ترتبط بعقد أبرمته السلطات المحلية في حضرموت مع شركة 'الخليج للطاقة' لتوفير محطة كهرباء إسعافية بقدرة 100 ميجاوات تعمل بالمازوت، بعقد يمتد لست سنوات، وبسعر 400 دولار للطن الواحد من المازوت، بإجمالي يتجاوز المليار دولار عند احتساب قيمة الإيجار والتشغيل. وما أثار الجدل بشكل خاص هو ما اعتبره ناشطون 'تضاربًا صارخًا في المصالح'، بعد أن تبين أن شركة 'الخليج للطاقة' التي فازت بالعقد ترتبط بشكل مباشر بالسفير آل جابر، في حين تشير الوثائق إلى أن المحافظ مبخوت بن ماضي وجّه نداءً إلى السفير نفسه للمساهمة في تمويل الصفقة عبر 'البرنامج السعودي لإعادة الإعمار'، ما اعتبره مراقبون محاولة لتمرير صفقة مشبوهة تحت غطاء المساعدات الإنسانية. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه حضرموت احتجاجات شعبية متصاعدة تطالب بتحسين خدمات الكهرباء، وتخصيص عائدات النفط الخام المحتجزة في ميناء النشيمة لتمويل مشاريع تنموية وخدمية حقيقية. غير أن هذه المطالب، بحسب ناشطين من 'حلف قبائل حضرموت'، قوبلت بالتجاهل والمماطلة من قبل الحكومة المعينة من قبل التحالف، ما زاد من حدة التوتر الشعبي. في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب السفير السعودي أو الحكومة اليمنية بشأن الاتهامات، في حين اعتبر محللون أن هذه الصفقة تمثل اختبارًا جديدًا لمصداقية مشاريع 'إعادة الإعمار' التي لطالما رُوج لها كجزء من الدور السعودي في اليمن، لكنها باتت، وفق المنتقدين، وسيلة لإثراء نخبة محدودة على حساب معاناة ملايين اليمنيين. وفي ظل غياب الشفافية وتضارب الأدوار بين الجهات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، تبقى أسئلة الشارع الحضرمي معلقة: من يحاسب الفاسدين؟ ومن يدفع ثمن هذه الصفقات؟ وهل لا تزال المساعدات تُمنح باسم الشعب اليمني أم أنها تحولت إلى مشاريع استثمارية تحت غطاء إنساني؟

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع النفقات العامة , حيث بلغت الإيرادات العامة في عام 2024م حوالي 2066 مليار ريال بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال ووصل العجز في الموازنة العامة الى 804 مليار ريال , حيث كانت الحكومة تقترض في المتوسط شهريا نحو 70 مليار ريال لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية وخاصة الرواتب , الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ليصبح حوالي 7000 مليار ريال . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الحكومة حاولت ومازالت تحاول استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة , لكنها تواجه صعوبات في عملية إقناع الأطراف الدولية ممثلة بالمؤسسات والصناديق والبنوك الدولية في الحصول على قروض ومساعدات نظرا لاشتراطات معينة تطالب بها تلك الأطراف ومنها إصلاح منظومة الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية تخفف من الهدر المالي واستنزاف الموارد واستفحال الفساد , ونظرا لطول فترة التفاوض وتأخر الدعم الخارجي يلجأ البنك المركزي اليمني إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار واصحاب الأموال لسداد التزاماته ومنها قيمة وقود الكهرباء والرواتب , وهو ما قد يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي بشكل مستمر حيث من المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2025م الى حوالي 7800 مليار ريال . وأشار الدكتور علي المسبحي بأنه من ضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات والذي بلغ في عام 2024م حوالي 800 مليار ريال , بينما بلغت التكلفة التشغيلية للكهرباء حوالي 600 مليون دولار ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال باجمالي 2000 مليار ريال للرواتب والكهرباء معا وهما يشكلان حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة ونظرا للضغط المالي على خزينة الدولة تسعى الحكومة الى التخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر وضع خطة من عدة مراحل ابتداء من إلغاء الطاقة المستاجرة وانتهاء بالكهرباء التجارية الخاصة مرورا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل الى الحد الأدنى كلما استطاعت إليه سبيلا والتي تسعى من خلاله الى الضغط على المستهلكين ليبحثو عن بدائل لتغطية النقص الحاصل في التيار الكهربائي من خلال اللجوء إلى مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية والموالدات . وأفاد الدكتور المسبحي بأن الحكومة تسعى إلى التخلص التدريجي من أعباء الكهرباء عبر توفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع رواتب موظفي الدولة من خلال التقليل والتأخير المتعمد لشراء الوقود المستورد كون الموردين يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الشحنة , فالحكومة تستطيع تقليل نفقات الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل وتوفير قيمة وقود الكهرباء كونها نفقات تشغيلية , لكنها في المقابل لا تستطيع وقف صرف رواتب موظفي الدولة كونها نفقات ثابتة . واردف بالقول ان منظومة الفساد مازالت تنخر في هياكل الاقتصاد الوطني وتستنزف أكثر من نصف مواردها المالية في ظل عدم قدرة الحكومة على وضع معالجات اقتصادية شاملة في كافة المجالات لتصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات ولايزال لوبي الفساد هو المتحكم في المشهد العام للدولة . واختتم الخبير المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في البحث عن حلول لمشكلة الكهرباء كونها تحتاج إلى توسعه وزيادة قدرتها التوليدية بشكل مستمر لتواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري , وبالتالي هناك حاجة ملحة لوضع خطة إستراتيجية شاملة تتمثل في التوسع في الطاقة الشمسية والإسراع في إنشاء محطتين كهرباء غازية بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما في كل من محافظة شبوة وحضرموت تعمل بالغاز المستخرج من حقول النفط عبر شركة عالمية وقروض دولية يسدد قيمتها سنويا من قيمة وقود الكهرباء المعتمد سنويا في الموازنة ولفترة محدده .

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

دعم خليجي مشترك لسوريا.. السعودية وقطر تعلنان تمويل رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر

في خطوة لافتة نحو دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر ، اليوم، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر ، وذلك في بيان مشترك صدر عن العاصمتين. وأوضح البيان أن هذا الدعم يأتي ضمن حزمة مبادرات خليجية تستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي في سوريا، وذلك بعد قيام البلدين مؤخرًا بسداد المتأخرات المالية السورية لدى مجموعة البنك الدولي ، والتي بلغت 15 مليون دولار . وأكد البيان أن السعودية وقطر تسعيان من خلال هذه الخطوة إلى تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري ، في ظل ما وصفاه بـ"الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية" التي تجمع بين الشعوب الثلاثة. كما أشار البيان إلى تطلع البلدين إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ، ضمن إطار تنموي شامل يضمن دعمًا مستدامًا وفعّالًا للسوريين في مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.