العمري: سلطة الحوثيين توظف القضية الفلسطينية لتصفية حساباتها الداخلية
العمري: سلطة الحوثيين توظف القضية الفلسطينية لتصفية حساباتها الداخلية
الأحد - 10 أغسطس 2025 - 08:03 م بتوقيت عدن
-
عدن، نافذة اليمن:
اتهم الصحفي خليل العمري سلطة الحوثيين بأنها توظف القضية الفلسطينية للنيل من القيادي سلطان السامعي، معتبرًا أن الحملة ضده ليست بسبب مواقفه المحلية أو انتقاده للمجلس السياسي الأعلى ووصفه بأنه شكلي بلا سلطة، بل بسبب موقفه من غزة وإنكاره لإغلاق معبر رفح وقبوله بحل الدولتين.
وقال العمري في منشورين على منصة إكس إن بعض رموز السلطة اتهموا السامعي بالترويج لـ'إسرائيل الكبرى' وابتكار 'حل الدولتين'، مشيرًا إلى أن 'حماس' نفسها أقرت في وثيقتها السياسية عام 2017 بدولة فلسطينية على حدود 1967، ما يجعل اتهاماتهم فارغة من المنطق.
وأضاف أن على سلطة الحوثيين قبل محاربة فكرة حل الدولتين في فلسطين أن تواجه واقع 'الخمس دول' في اليمن القائم منذ عشر سنوات، والذي يكتسب شرعية سياسية إلى جانب الجغرافية والاجتماعية، بدلًا من استغلال القضية الفلسطينية لتصفية حسابات مناطقية ومذهبية.
واعتبر العمري أن هذا الخطاب الانتقائي يفضح ازدواجية المواقف، حيث تصمت السلطة أمام انتقادات شخصيات من صنعاء، بينما تُظهر شجاعة استثنائية في مهاجمة شخصيات من تعز مثل السامعي، مختتمًا بالقول: 'كفاكم.. لا تشوهوا المواقف العظيمة بالتوظيفات الرخيصة'.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
فيديو ليهودي من صعدة يُشبه عبد الملك الحوثي بشكل لا يصدق.. دعوات لإجراء فحص.
اخبار وتقارير
صنعاء تطرح شروطها للسماح باستئناف تصدير النفط والشرعية ترفضها.. مصادر تكشف .
اخبار وتقارير
البنك المركزي يبدأ تنفيذ تمويلات بسعر صرف جديد يربك الحوثي ويشعل معارك داخل.
اخبار وتقارير
شاهد.. الحكومة تنشر قائمة أسعار الخضار والفواكه الجديدة بعد هبوط الصرف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحوة
منذ 3 ساعات
- الصحوة
إنصاف مايو: إجراءات البنك المركزي خطوة مهمة ويجب دعمها بموازنة وإصلاحات شاملة
وفي مداخلة له عبر برنامج "مستقبل وطن" على قناة سهيل، وصف مايو قرار البنك المركزي بإيقاف نحو 50 إلى 60 شركة ومكتب صرافة متورطة في المضاربة، بأنه إجراء "مهم ومطلوب"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر في إدارة السيولة وتنظيم قطاع الصرافة الذي كان غارقًا في "حالة فوضى" لفترات طويلة. وأضاف أن اللجنة البرلمانية التي التقت بمحافظ البنك منتصف عام 2023 وثقت وجود أكثر من 1,200 شركة ومكتب صرافة تعمل دون تراخيص، مقابل نحو 320 مرخصًا فقط، وهو ما يوضح حجم الاختلال الذي فتح الباب أمام عمليات مضاربة أضعفت الريال وأثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين. وطالب مايو خلال حديثه بإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء ومحاسبتها لضمان عدم تكرار العبث بالسوق النقدي. كما شدد على أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها بمفردها، ما لم تُرافقها حزمة إصلاحات حكومية شاملة تهدف إلى ضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، واستعادة ثقة السوق. وفي الجانب الحكومي، رحب النائب بخطوة الحكومة تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الواردات، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف فيضان الكماليات التي أغرقت السوق واستنزفت العملات الصعبة. ولفت إلى رصد حالات تهرب ضريبي وجمركي خطيرة، من بينها إدخال نحو 1,280 سيارة دون دفع أي رسوم أو ضرائب، وهو ما ينعكس مباشرة على موارد الدولة ويزيد من هشاشة الموازنة العامة. وشدد مايو على أن استعادة التوازن الاقتصادي تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين سياسات البنك المركزي والحكومة، من خلال إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2026م تُقرّها الحكومة ويُصادق عليها مجلس النواب، محذرًا من أن غياب الموازنة يترك الإنفاق والإيرادات رهينة "الأمزجة"، ويعمّق حالة العشوائية الإدارية والمالية. وأضاف أن الحكومة تمتلك القدرة الفنية على إعداد مسودة موازنة قابلة للتنفيذ، وعرضها على مجلس النواب للمصادقة، مؤكدًا أنه لا معنى لموازنة لا تحظى بموافقة المجلس، معتبرًا أن ذلك ليس أمرًا مستحيلًا إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة. ونوّه مايو إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي كشفت عن امتناع عدد من المحافظات والمنافذ البرية والموانئ عن توريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي، وتحويلها بدلًا من ذلك إلى حسابات خاصة تحت مسمى "حساب دعم المحافظة"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الإجراءات تتم بتوجيهات رسمية مخالفة للقانون. كما انتقد فتح بعض الوزارات والهيئات الحكومية حسابات لدى شركات صرافة بدلًا من البنوك، مستشهدًا بمؤسسة حكومية محلية في إحدى المحافظات بلغ حجم تعاملاتها مع شركات الصرافة في عام 2023 نحو 400 مليار ريال يمني، واصفًا ذلك بـ"العبث المالي" الذي يُعيق إدارة السياسة النقدية للدولة. ودعا مايو إلى إغلاق الحسابات الحكومية لدى شركات الصرافة وتحويلها إلى النظام المصرفي الرسمي، مع تفعيل صلاحيات وزير المالية لضبط هذا الخلل، مطالبًا كذلك بمراجعة أداء الجهات الضريبية والجمركية، ووقف التدخلات المحلية التي تمنح إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية، تضر بخزينة الدولة. وأكد أن تثبيت سعر الصرف واستعادة قيمة العملة الوطنية لا يمكن أن يتحققا بقرارات منفردة، بل عبر "مصفوفة إصلاحات" تشمل: تعزيز استقلالية البنك المركزي، إحكام الرقابة على سوق الصرافة، توريد كل موارد الدولة إلى الحساب المركزي، وإقرار موازنة شفافة ومعلنة.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
إنصاف مايو: إجراءات البنك المركزي خطوة مهمة ويجب دعمها بموازنة وإصلاحات شاملة
كشف البرلماني إنصاف مايو، عضو مجلس النواب عن تفاصيل خطيرة تتعلق بالأزمة المالية والنقدية التي تعيشها البلاد، معتبرًا أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي – وإن جاءت متأخرة – تمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح" لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار. وفي مداخلة له عبر برنامج "مستقبل وطن" على قناة سهيل، وصف مايو قرار البنك المركزي بإيقاف نحو 50 إلى 60 شركة ومكتب صرافة متورطة في المضاربة، بأنه إجراء "مهم ومطلوب"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر في إدارة السيولة وتنظيم قطاع الصرافة الذي كان غارقًا في "حالة فوضى" لفترات طويلة. وأضاف أن اللجنة البرلمانية التي التقت بمحافظ البنك منتصف عام 2023 وثقت وجود أكثر من 1,200 شركة ومكتب صرافة تعمل دون تراخيص، مقابل نحو 320 مرخصًا فقط، وهو ما يوضح حجم الاختلال الذي فتح الباب أمام عمليات مضاربة أضعفت الريال وأثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين. وطالب مايو خلال حديثه بإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء ومحاسبتها لضمان عدم تكرار العبث بالسوق النقدي. كما شدد على أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها بمفردها، ما لم تُرافقها حزمة إصلاحات حكومية شاملة تهدف إلى ضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، واستعادة ثقة السوق. وفي الجانب الحكومي، رحب النائب بخطوة الحكومة تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الواردات، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف فيضان الكماليات التي أغرقت السوق واستنزفت العملات الصعبة. ولفت إلى رصد حالات تهرب ضريبي وجمركي خطيرة، من بينها إدخال نحو 1,280 سيارة دون دفع أي رسوم أو ضرائب، وهو ما ينعكس مباشرة على موارد الدولة ويزيد من هشاشة الموازنة العامة. وشدد مايو على أن استعادة التوازن الاقتصادي تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين سياسات البنك المركزي والحكومة، من خلال إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2026م تُقرّها الحكومة ويُصادق عليها مجلس النواب، محذرًا من أن غياب الموازنة يترك الإنفاق والإيرادات رهينة "الأمزجة"، ويعمّق حالة العشوائية الإدارية والمالية. وأضاف أن الحكومة تمتلك القدرة الفنية على إعداد مسودة موازنة قابلة للتنفيذ، وعرضها على مجلس النواب للمصادقة، مؤكدًا أنه لا معنى لموازنة لا تحظى بموافقة المجلس، معتبرًا أن ذلك ليس أمرًا مستحيلًا إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة. ونوّه مايو إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي كشفت عن امتناع عدد من المحافظات والمنافذ البرية والموانئ عن توريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي، وتحويلها بدلًا من ذلك إلى حسابات خاصة تحت مسمى "حساب دعم المحافظة"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الإجراءات تتم بتوجيهات رسمية مخالفة للقانون. كما انتقد فتح بعض الوزارات والهيئات الحكومية حسابات لدى شركات صرافة بدلًا من البنوك، مستشهدًا بمؤسسة حكومية محلية في إحدى المحافظات بلغ حجم تعاملاتها مع شركات الصرافة في عام 2023 نحو 400 مليار ريال يمني، واصفًا ذلك بـ"العبث المالي" الذي يُعيق إدارة السياسة النقدية للدولة. ودعا مايو إلى إغلاق الحسابات الحكومية لدى شركات الصرافة وتحويلها إلى النظام المصرفي الرسمي، مع تفعيل صلاحيات وزير المالية لضبط هذا الخلل، مطالبًا كذلك بمراجعة أداء الجهات الضريبية والجمركية، ووقف التدخلات المحلية التي تمنح إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية، تضر بخزينة الدولة. وأكد أن تثبيت سعر الصرف واستعادة قيمة العملة الوطنية لا يمكن أن يتحققا بقرارات منفردة، بل عبر "مصفوفة إصلاحات" تشمل: تعزيز استقلالية البنك المركزي، إحكام الرقابة على سوق الصرافة، توريد كل موارد الدولة إلى الحساب المركزي، وإقرار موازنة شفافة ومعلنة. وفي ختام حديثه، عبّر النائب إنصاف مايو عن تفاؤله بإمكانية استعادة التوازن النقدي وتحسين معيشة المواطنين، إذا توفرت إرادة سياسية جادة ومخلصة.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، رصد واعتراض صاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي من اليمن، وسط أنباء عن عدم تفعيل صفارات الإنذار. وقال الجيش الإسرائيلي -في تدوينة عبر حسابه بمنصة 'إكس'- "تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع على اعتراضه". ولاحقاً، نشر الجيش الإسرائيلي تدوينة أخرى أكد فيها أن سلاح الجو نجح في اعتراض الصاروخ الذي أطلقته ميليشيا الحوثي من اليمن. وذكرت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن أصوات انفجارات سمعت في منطقة الوسط والمركز في إسرائيل، دون تحديد طبيعتها حتى الآن.
