إنصاف مايو: إجراءات البنك المركزي خطوة مهمة ويجب دعمها بموازنة وإصلاحات شاملة
وفي مداخلة له عبر برنامج "مستقبل وطن" على قناة سهيل، وصف مايو قرار البنك المركزي بإيقاف نحو 50 إلى 60 شركة ومكتب صرافة متورطة في المضاربة، بأنه إجراء "مهم ومطلوب"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر في إدارة السيولة وتنظيم قطاع الصرافة الذي كان غارقًا في "حالة فوضى" لفترات طويلة.
وأضاف أن اللجنة البرلمانية التي التقت بمحافظ البنك منتصف عام 2023 وثقت وجود أكثر من 1,200 شركة ومكتب صرافة تعمل دون تراخيص، مقابل نحو 320 مرخصًا فقط، وهو ما يوضح حجم الاختلال الذي فتح الباب أمام عمليات مضاربة أضعفت الريال وأثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين.
وطالب مايو خلال حديثه بإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء ومحاسبتها لضمان عدم تكرار العبث بالسوق النقدي. كما شدد على أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها بمفردها، ما لم تُرافقها حزمة إصلاحات حكومية شاملة تهدف إلى ضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، واستعادة ثقة السوق.
وفي الجانب الحكومي، رحب النائب بخطوة الحكومة تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الواردات، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف فيضان الكماليات التي أغرقت السوق واستنزفت العملات الصعبة. ولفت إلى رصد حالات تهرب ضريبي وجمركي خطيرة، من بينها إدخال نحو 1,280 سيارة دون دفع أي رسوم أو ضرائب، وهو ما ينعكس مباشرة على موارد الدولة ويزيد من هشاشة الموازنة العامة.
وشدد مايو على أن استعادة التوازن الاقتصادي تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين سياسات البنك المركزي والحكومة، من خلال إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2026م تُقرّها الحكومة ويُصادق عليها مجلس النواب، محذرًا من أن غياب الموازنة يترك الإنفاق والإيرادات رهينة "الأمزجة"، ويعمّق حالة العشوائية الإدارية والمالية.
وأضاف أن الحكومة تمتلك القدرة الفنية على إعداد مسودة موازنة قابلة للتنفيذ، وعرضها على مجلس النواب للمصادقة، مؤكدًا أنه لا معنى لموازنة لا تحظى بموافقة المجلس، معتبرًا أن ذلك ليس أمرًا مستحيلًا إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة.
ونوّه مايو إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي كشفت عن امتناع عدد من المحافظات والمنافذ البرية والموانئ عن توريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي، وتحويلها بدلًا من ذلك إلى حسابات خاصة تحت مسمى "حساب دعم المحافظة"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الإجراءات تتم بتوجيهات رسمية مخالفة للقانون.
كما انتقد فتح بعض الوزارات والهيئات الحكومية حسابات لدى شركات صرافة بدلًا من البنوك، مستشهدًا بمؤسسة حكومية محلية في إحدى المحافظات بلغ حجم تعاملاتها مع شركات الصرافة في عام 2023 نحو 400 مليار ريال يمني، واصفًا ذلك بـ"العبث المالي" الذي يُعيق إدارة السياسة النقدية للدولة.
ودعا مايو إلى إغلاق الحسابات الحكومية لدى شركات الصرافة وتحويلها إلى النظام المصرفي الرسمي، مع تفعيل صلاحيات وزير المالية لضبط هذا الخلل، مطالبًا كذلك بمراجعة أداء الجهات الضريبية والجمركية، ووقف التدخلات المحلية التي تمنح إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية، تضر بخزينة الدولة.
وأكد أن تثبيت سعر الصرف واستعادة قيمة العملة الوطنية لا يمكن أن يتحققا بقرارات منفردة، بل عبر "مصفوفة إصلاحات" تشمل: تعزيز استقلالية البنك المركزي، إحكام الرقابة على سوق الصرافة، توريد كل موارد الدولة إلى الحساب المركزي، وإقرار موازنة شفافة ومعلنة.
وفي ختام حديثه، عبّر النائب إنصاف مايو عن تفاؤله بإمكانية استعادة التوازن النقدي وتحسين معيشة المواطنين، إذا توفرت إرادة سياسية جادة ومخلصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
البنك المركزي يسحب الترخيص عن 6 شركات جديدة ومنشآت للصرافة بعد إغلاق مقراتها
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة. وذكر موقع البنك المركزي، أن محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب أصدر قرارين بشأن سحب الترخيص الممنوح لثلاث شركات صرافة وثلاث منشآت صرافة وإغلاق مقراتها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. وشمل حزب فرعي شركة ابو سند الفروي وأولاده للصرافة في شبوة وعدن مديرية الشيخ عثمان شارع عبدالقوي وفرع شركة سنان للصرافة والتحويلات- سيئون. كما تضمن القرارين إيقاف وسحب تراخيص مبادرة القباص للصرافة و نشأة البدوي للصرافة ونجمة الحال (وكيل حوالة). ويوم أمس الأول، أصدر المحافظ المعبقي قرارين قضيا بسحب الترخيص الممنوح لفرع شركة الاحقاف للصرافة – عتق وإغلاق مقرها، والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.، كما تضمن القرار ايقاف شركة ريدان للصرافة وإغلاق مقرها وتأتي هذه القرارات بعد أيام قليلة من إيقاف وسحب تراخيص لشركات ومنشآت عدة بينها "المجربي" و"المنتاب"، ومنشآت "نون"، و "سعد اليافعي"، و "المشعبة"، و "المقبلي" للصرافة، إضافة إلى وكيل حوالة (علي دبله). كما أوقف البنك المركزي اليمني شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة، بعد يوم من إيقاف عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش. وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، أكثر من 60 من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
رفض تخفيض اسعار الوايتات في عدن
كريتر سكاي/خاص: شكا مواطنون من رفض ملاك الوايتات تخفيض اسعار المياه بعدن وقال مواطنون لكريتر سكاي:الخزان ٣٥٠ لتر كان يتم تعبئته ب٣ الف وبسبب ارتفاع الصرف الى ٧٥٠ وصل الى ٦ الف ريال واضافوا:بعد انخفاض اسعار الصرف رفض ملاك الوايتات تخفيض الاسعار دون اي سبب
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
الذهب يعاود الارتفاع في الأسواق اليمنية والعالمية (الأسعار)
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعًا في الأسواق المحلية والعالمية، بعد انخفاض طفيف أمس الأربعاء بأسواق صنعاء وعدن. وفي المستجدات، بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الثلاثاء، في مناطق حكومة عدن، مليون و260 آلف ريال، وسعر الجرام عيار 21، 160 ألف ريال، بارتفاع في سعر الجنيه بلغ 24 ألف ريال، فيما انخفض 5000 في سعر الجرام خلال 24 ساعة. وفي أسواق صنعاء، سجّل سعر الجنيه الذهب 401 ألف ريال، فيما استقر سعر الجرام عيار 21، عند 51 ألف و500 ريال، بارتفاع في سعر الجنيه بنحو 2000ريال خلال 24 ساعة. وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم الخميس 14 أغسطس 2025م: الجنيه الذهب شراء =1,214,500 ريال بيع =1,260,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 151,800 ريال بيع = 160,950 ريال. متوسط أسعار الذهب في صنعاء: الجنيه الذهب شراء 396,000 ريال بيع = 401,000 ريال جرام عيار 21 شراء= 49,000 ريال بيع = 51,500 ريال. وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في وقت تتزايد فيه رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 بالمائة إلى 3368.99 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمائة إلى (3417.80) دولار.
