جدل في القنيطرة بسبب تخصيص 4.8 مليون درهم لمهرجان غنائي وسط غياب البنيات التحتية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 3 ساعات

• مراكش الآن

الحكومة توافق على زيادة 1000 درهم في أجور الشيوخ والمقدمين القرويين

أشر رئيس الحكومة على قرار يقضي بتمكين فئة الشيوخ والمقدمين القرويين من الاستفادة من زيادة في أجورهم بقيمة 1000 درهم، تُصرف على مرحلتين، وذلك ابتداءً من فاتح غشت 2025. يأتي هذا القرار استجابةً لمطالب الشيوخ والمقدمين الذين يُعدّون ركيزة أساسية في منظومة الضبط الإداري والأمني بالوسط القروي. ويُقرّ القرار بدورهم المحوري في الحفاظ على النظام العام وتوفير المعلومات للسلطات المحلية. ووفقًا للمعطيات، ستُصرف الزيادة على دفعتين متساويتين، الأولى ابتداءً من غشت 2025، والثانية في بداية عام 2026. وقد لقي هذا الإجراء ترحيبًا واسعًا من الهيئات النقابية والجمعيات المهنية، التي اعتبرته خطوة إيجابية نحو إنصاف هذه الفئة وتحسين ظروف عملها. ويندرج القرار ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، بهدف تحسين الدخل والمعيشة لمختلف الموظفين والأعوان في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.

زنقة 20

منذ 6 ساعات

• زنقة 20

100 درهم للمتر فقط.. تعويضات نزع الملكية لتوسعة أرقى شوارع الرباط تثير الجدل

زنقة 20 | الرباط أثار المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، عمر الحياني، جدلاً واسعاً بتدوينة انتقد فيها بشدة الطريقة التي تتعامل بها لجنة التقييم مع عملية نزع ملكية هكتارات من الأراضي المملوكة لعشرات المواطنين على مستوى شارع محمد السادس بالرباط، وذلك في إطار مشروع توسعة الشارع. الحياني كشف أن اللجنة حددت ثمن المتر المربع في 100 درهم فقط، وهو رقم اعتبره 'بخساً' ولا يعكس بأي شكل القيمة العقارية الحقيقية بالمنطقة، حيث يصل سعر المتر المربع في شارع محمد السادس إلى ما بين 4000 و5000 درهم. وأضاف المتحدث أن هذا التقييم 'يعود بعقلية إلى ستينيات القرن الماضي'، مشيراً إلى التناقض الصارخ داخل الإدارة، إذ أن مديرية الضرائب نفسها تُطالب المالكين بدفع ضرائب مرتفعة إذا باعوا عقاراتهم بأقل من القيمة السوقية الحقيقية. وتوقع المستشار أن يلجأ الملاكون المتضررون إلى القضاء لرفع قيمة التعويضات، وهو ما يعني الدخول في مساطر طويلة ومعقدة. وفي انتقاده للمشروع، وصف الحياني توسعة شارع محمد السادس بـ'الغباء'، معتبراً أن الشارع يتوفر حالياً على ستة ممرات (2×3)، وتم صرف الملايين على إصلاحه في السنوات الأخيرة، وأن إضافة ممرين جديدين لن يؤدي إلا إلى تحويله إلى 'طريق سيار وسط المدينة'، بما يحمله ذلك من مخاطر على الراجلين، وذوي الإعاقة، ومستعملي الدراجات. وختم الحياني تدوينته بالإشارة إلى الخطاب الملكي الأخير الذي دعا إلى القطع مع 'المغرب ذو السرعتين'، متسائلاً: 'أليس من الأجدر تحويل ميزانية التوسعة إلى شوارع تمارة أو سلا التي لا زالت تعيش في قرن آخر؟'. و تشهد العاصمة في الآونة الأخيرة حركية عمرانية غير مسبوقة، استعدادًا لاحتضان فعاليات كأس العالم 2030، في إطار مشاريع كبرى تعيد رسم ملامح مدينة الأنوار. و في قلب هذه التحولات، يبرز مشروع توسيع شارع محمد السادس بحي السويسي، وهو أحد أهم المحاور الطرقية وأكثرها رمزية، حيث تتجاور السفارات والمساكن الفخمة وسط أجواء هادئة. التوسعة استدعت إجراءات نزع ملكية تشمل عقارات مملوكة لمسؤولين سابقين ورجال أعمال وشخصيات دبلوماسية، فضلًا عن مقار سفارات وأمراء من دول الخليج.

وجدة سيتي

منذ 9 ساعات

• وجدة سيتي

فرض « البوانتاج » الرقمي على الأساتذة!

ونحن على بعد أيام قليلة من نهاية عطلة الصيف وحلول السنة الدراسية للموسم الدراسي الجديد 2025/2026، فإذا بمواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بالانتقادات الحادة الموجهة لرئيس الفريق النيابي لحزب « الحركة الشعبية » وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ادريس السنتيسي، بخصوص مطالبته بضرورة فرض نظام « البوانتاج » الإلكتروني على موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدا على أن ضبط الحضور والانصراف في الإدارات والمؤسسات العمومية، يعد من بين أهم الآليات الرقابية لضمان سير العمل بشكل منتظم وفعال، وتحقيق مزيد من الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة… حيث أنه أبى إلا أن يوجه سؤالا كتابيا في مطلع شهر يوليوز 2025 لوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، يشدد من خلاله على وجوب القطع مع فوضى الحضور والغياب في المؤسسات التعليمية في القطاع العمومي، ومحاصرة ما يعرف بإشكالية « الموظفين الأشباح »، التي تحد من مردودية القطاع وتؤثر بصفة مباشرة على جودة التعليم، والعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتتبع أداء الموظفين بوزارته، على غرار عدد من القطاعات الوزارية الأخرى، لما يرى في ذلك من تكريس لثقافة الانضباط في المرافق العمومية عبر تقنيات تسجيل الحضور والانصراف « البوانتاج » الرقمي، معتبرا أن النجاعة الإدارية تتطلب التزاما صارما بالحضور واحترام أوقات العمل، متسائلا عن مدى اعتماد الوزارة الوصية لهذه الآليات الحديثة في ظل استمرار بعض مظاهر الغياب غير المبرر، ناسيا أن يعزز اقتراحه بالمطالبة كذلك بتثبيت كاميرات مراقبة ذكية على مداخل المؤسسات التعليمية، حتى يمكن متابعة دخول وخروج الأساتذة وأطر الإدارة بكل ما يلزم من دقة متناهية. وهو نفس النائب البرلماني الذي انتقد في جلسة التصويت على مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، ذلك التساهل الواضح والمتواصل الذي تتعامل به رئاسة المجلس مع ظاهرة الغياب المرتفع في صفوف نواب الأمة، رغم ما تكتسيه مثل هذه الجلسات العامة من بالغ الأهمية، وخاصة منها تلك التي تخصص للمصادقة على نصوص تشريعية هامة، تعد من بين أهم ركائز المنظومة القانونية الوطنية، حيث أشار السنتيسي حينها إلى أن نسبة الحضور المسجلة في تلك الجلسة بلغت 15 في المائة فقط من مجموع أعضاء المجلس البالغ عدد هم 395 شخصا. وإذا كانت انتقاداته حول استفحال ظاهرة غياب البرلمانيين محمودة وتستحق التنويه، لما في ذلك من آثار سلبية على العمل التشريعي، لاسيما في اللحظات المفصلية التي تتم فيها عمليات التصويت على قوانين ذات طابع مؤسساتي وهيكلي. علما أن المؤسسة التشريعية سبق لها في أكثر من مناسبة محاولة معالجة ظاهرة الغياب في الجلسات العامة داخل قاعتها والتي تضر بصورتها، حيث أنه تم إلى جانب نظام تسجيل الحضور « البوانتاج » الإلكتروني، التفكير أيضا في وضع كاميرات مراقبة ذكية على مداخل قاعة الجلسات، ربط التعويضات المالية بالحضور الفعلي والشخصي، تخصيص تعويض شهري للإيواء بالفنادق قدره 6400 درهم لكل نائب، أي ما يعادل 1600 درهم عن كل جلسة، دون بلوغ الهدف في الحد من ظاهرة الغياب المستفحلة بالمؤسسة التشريعية. فإن مطالبة ذات النائب البرلماني الحركي بفرض نظام تسجيل الحضور والانصراف « البوانتاج » الإلكتروني على موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وخلفت استياء عميقا وردود فعل غاضبة من قبل العاملين في قطاع التعليم وبعض المركزيات النقابية، حيث توالت الانتقادات الشديدة اللهجة وخاصة من قبل هيئات التدريس وأطر الإدارة التربوية، الذين يرون أن موضوع نظام « البوانتاج » الرقمي ليس من أولويات إصلاح المنظومة التعليمية، التي تعاني منذ فجر الاستقلال من اختلالات بنيوية وهيكلية عميقة. إذ أن الضرورة تدعو إلى جانب تشديد الرقابة على الحضور والمردودية، الانكباب الجاد على معالجة الإشكاليات الحقيقية من قبيل الاكتظاظ، ضعف البنية التحتية وقلة التجهيزات المدرسية، من حيث غياب المرافق الصحية الملاعب الرياضية، الأندية الثقافية، الخصاص في الموارد البشرية، الهدر المدرسي وضعف الأجور وغيرها كثير… يحز في النفس كثيرا الاستمرار في تحميل مسؤولية تراجع مستوى التلاميذ للأساتذة وحدهم حتى وإن كان بعضهم لا يقومون بواجبهم على أحسن وجه مثلهم مثل غيرهم في قطاعات وزارية أخرى، اعتمادا على المثل القائل « طاحت الصمعة علقو الحجام ». والحال أن وزارة التربية الوطنية تضم أعدادا غفيرة من الموظفين وكبار المسؤولين الذين يستفيدون من تعويضات كثيرة وامتيازات غير محدودة، دون أن تطالهم أي مساءلة، فضلا عن أن هناك عدة عوامل أخرى متداخلة تؤثر سلبا على المنظومة التعليمية مثل الظروف الاجتماعية والاقتصادية للتلاميذ والمناهج الدراسية والسياسات التعليمية المعتمدة منذ عقود… فلا أحد ينكر أن نظامنا التعليمي تعترضه تحديات كبرى تستدعي توفر إرادة سياسية قوية لدى القائمين على الشأن التربوي ومباشرة إصلاحات حقيقية، لا تعتمد فقط على صرف المزيد من الميزانيات، بل كذلك على تفعيل الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى يكون الإصلاح إصلاحا شاملا، ويستهدف الرفع من جودة التعليم وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب والاستجابة لاحتياجات المجتمع وسوق الشغل كذلك…