بعد قرار ترامب... اليابان أعادت النظر في العقوبات المفروضة على سوريا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أعلنت الحكومة اليابانية بدء دراسة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات عنها.
وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، في تصريح نقلته صحيفة "أساهي" اليابانية، إن "بلاده تتابع عن كثب المناقشات الجارية في المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
وفي سياق متصل، أعلنت صحيفة "الاقتصاد" اليابانية، بأن "حكومة البلاد تعتزم رفع العقوبات عن سوريا بنهاية شهر أيار الجاري، تماشيًا مع خطوات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، بهذا الخصوص".
وفي منتصف شهر نيسان الماضي، أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصندوق إعادة الإعمار في سوريا (SRTF)، وذلك في إطار التزامها المستمر "بدعم الاستقرار وتعزيز الصمود في البلاد"، على حد وصفها.
وقال القائم بالأعمال والمنسق الياباني الخاص بسوريا أكيهيرو تسوجي: "سنواصل التزامنا الراسخ بتعزيز الاستقرار والصمود، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا للشعب السوري".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 17 دقائق
- ليبانون 24
الجمهوريون يتحدون لدعم مشروع ترامب الضريبي
صوّتت لجنة القوانين في مجلس النواب الأميركي، التي يهيمن عليها الجمهوريون، الأربعاء، لصالح مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب؛ ما يمهد الطريق للتصويت عليه في مجلس النواب خلال الساعات المقبلة. وفي وقت سابق الاثنين، دعا البيت الأبيض ، جميع أعضاء الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأميركي إلى دعم مشروع قانون الضرائب الشامل الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب ، واعتمدته لجنة مهمة في الكونغرس. ونقلت وكالة " رويترز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قولها: "من الضروري جدًّا أن يتحد الجمهوريون" لدعم مشروع القانون. وأبلغت ليفيت الصحفيين، أن ترامب أجرى محادثات مباشرة حول القانون مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون ، مطلع الأسبوع، مضيفة أنه سيستأنف التواصل مع قادة مجلسي النواب والشيوخ. (ارم)
النهار
منذ 20 دقائق
- النهار
جدل ألماني واسع بشأن الإنفاق الدفاعي... هل تنصاع برلين لمطالب ترامب؟
يسود انقسام سياسي حاد في ألمانيا حول مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن ترفع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. وقد أُعيد هذا النقاش إلى الواجهة بعد تصريحات وزير الخارجية الألماني الجديد يوهان فاديفول، المنتمي لحزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، التي أعرب خلالها عن دعمه العلني لهذا المطلب عقب محادثات أجراها مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في أنطاليا، الأمر الذي قوبل برفض واسع من مختلف الأحزاب الممثلة في البوندستاغ. فهل هذا المطلب واقعي؟ وماذا يعني فعلياً للميزانية الفيديرالية؟ في خضم الجدل، أعرب نائب المستشار ووزير المالية الاشتراكي لارس كلينغبايل عن دهشته من تصريحات فاديفول، ودعا إلى "ضبط النفس" وعدم التسرّع في التكهّن بالأرقام، مشيراً في تصريحات لشبكة التحرير الألمانية هذا الأسبوع إلى ضرورة انتظار قمة الحلف المقررة في لاهاي في حزيران/يونيو المقبل. أما حزب الخضر المعارض، فجاء موقفه أكثر حدّة، فحذّر من "الاستسلام لترامب" ودعا إلى تخطيط إنفاقي قائم على أسس سليمة، واصفاً تصريحات الوزير بـ"الساذجة". من جانبه، وصف زعيم حزب اليسار يان فان آكين دعم فاديفول لمقترح ترامب بأنه "جنون تام"، متسائلاً: "من أين سنأتي بهذه الأموال؟". وأكد أن تعليق آلية كبح الديون لن يحل المشكلة، لأن "أحداً ما سيدفع الثمن لاحقاً"، منتقداً في الوقت ذاته المساس بميزانيات الرعاية والتعليم والبنية التحتية، مؤكداً أن هذا الحجم من الإنفاق "غير ضروري للدفاع الوطني أو للاتحاد الأوروبي". وتعالت تساؤلات بشأن دوافع وزير الخارجية فاديفول لتأييد موقف ترامب، ورجّحت تعليقات أن الأمر مرتبط برغبته في تعزيز موقعه الديبلوماسي عبر ضمان دعوة لقمّة الحلف، إضافة إلى إغراء واشنطن بمليارات إضافية للناتو. ويأتي ذلك في وقت دعا فيه المستشار فريدريش ميرتس إلى "استخدام كل الوسائل المالية الممكنة لجعل الجيش الألماني الأقوى تقليدياً في أوروبا". يُذكر أن أوساطاً في إدارة ترامب، على رأسها نائب الرئيس جاي دي فانس، تبدي تململاً ممّا تعتبره "استغلالاً أوروبياً" للولايات المتحدة، وتبدي قلقاً إزاء التزامات الدول الأعضاء بشأن الإنفاق الدفاعي. كم تمثّل نسبة 5% مالياً؟ ورأى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن "العامل الحاسم ليس النسبة المئوية، بل تحقيق أهداف قدرات الناتو بسرعة وفعالية". وتشير التقديرات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في إنفاق "الناتو" تعني نحو 45 مليار يورو إضافية من جانب ألمانيا، ما يعني أن نسبة 5% قد تتطلب إنفاقاً يقارب 225 مليار يورو سنوياً. ورأى أولريش كيوون، الخبير في معهد أبحاث السلام والسياسات الأمنية، أن المسألة "لا تتعلق بحجم الإنفاق فحسب، بل بكيفية استخدامه بفعالية"، مؤكداً أن التوفيق بين كبح الديون ومتطلبات الدفاع هو التحدّي الأكبر. وأضاف، في حديث لقناة ZDF، أن "إجراء الاستثمارات اللازمة دون اللجوء إلى ديون جديدة يكاد يكون مستحيلاً"، مشدداً على أهمية تنسيق المشتريات الدفاعية بين الدول الأوروبية داخل "الناتو". وفي عام 2023، أنفقت ألمانيا ما يزيد قليلاً عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري، بينما بلغ إجمالي الميزانية الفيديرالية نحو 466 مليار يورو. هل هي واقعية؟ يقول الباحث في الشؤون الأوروبية توماس برغمان، لـ"النهار"، إن على برلين زيادة إنفاقها الدفاعي، لكنه يستبعد التوافق على نسبة 5%. ويرجّح أن يطرح الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، مقترحاً توفيقياً، في ظل معارضة دول أوروبية أخرى للمطلب الأميركي، من بينها بلجيكا، لافتاً إلى أن ثماني دول في "الناتو" لم تبلغ بعد نسبة 2% المتفق عليها. ويشير برغمان إلى أن بُعد الدول عن الحدود الشرقية لأوروبا غالباً ما ينعكس على مستوى اهتمامها بالجهود الدفاعية. كما يلفت إلى طرح الأمين العام للحلف مارك روته فكرة لتلبية طلب ترامب بطريقة مختلفة، تقوم على توسيع تعريف الإنفاق الدفاعي ليشمل البنى التحتية القابلة للاستخدام العسكري في حالات الطوارئ، مثل السكك الحديدية، الجسور، والمرافئ، عبر تقسيم نسبة 5% إلى 3.5% للإنفاق العسكري المباشر و1.5% للاستثمار بالبنى التحتية الداعمة. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد نسبة الإنفاق الدفاعي يظل في يد كل دولة عضو، إذ لا توجد سلطة مركزية ملزمة، بل مجرّد هدف مشترك. ففي قمّة "الناتو" في ويلز عام 2014، تم الاتفاق على الوصول إلى نسبة 2%، وهو التزام طوعي أعيد تأكيده في قمة ليتوانيا عام 2023.
النهار
منذ 21 دقائق
- النهار
صدمة ترامب والشرع... هل تعيد الإخوان في مصر إلى سباق السلطة؟
أعاد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في السعودية، خلط أوراق المشهد السياسي في المنطقة، وأشعل من جديد أحلام تيارات الإسلام السياسي، وفي طليعتها جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر. فبين بيان غامض عن حلّ الجماعة وتجميد عملها السياسي ونقاشات خفية في أروقة التنظيم، بدأت مؤشرات تُقرأ على أنها محاولة لاقتناص لحظة دولية مربكة تعيد الجماعة إلى السلطة. وكان ترامب قد أثنى على الرئيس السوري خلال جولته الخليجية، كما وصف ماضيه بأنه "قوي". وقد أثار هذا الوصف تحديداً سجالات حادّة، لا سيما أن ماضي الشرع، المعروف سابقاً بـ"أبو محمد الجولاني"، مرتبط بأخطر التنظيمات الإرهابية في العالم؛ فبعدما قاتل في صفوف "داعش"، تركها لتأسيس "جبهة النصرة" بدعم من "القاعدة"، قبل أن تتحوّل لاحقاً إلى "هيئة تحرير الشام" التي قادت هجوم إسقط نظام بشار الأسد في أيلول / سبتمبر الماضي ثم سيطرت على الحكم في دمشق. شهية مفتوحة يرى الدكتور عمرو عبد المنعم، الباحث الأكاديمي المتخصص في حركات الإسلام السياسي، أن "شهية بعض تيارات الإسلام السياسي انفتحت بالفعل من جديد للوصول إلى السلطة". ويقول لـ"النهار" إنّ البيان المنسوب لـ"الإخوان" يمثل أحد المؤشرات إلى هذا الانفتاح، وهو محاولة لجسّ نبض النظام الحاكم في مصر من قِبل ما يُعرف بـ"جناح لندن"، أحد أجنحة "الإخوان" في الخارج، التي أجرت مراجعات وتسعى للعودة إلى المشهد السياسي المحلي. ويضيف: "البيان صدر عن أحد كوادر جناح لندن المعروف باسم أحمد مالك، وأعتقد أن الهدف منه هو اختبار مدى استعداد السلطة في مصر لتقبّل عودة عناصر الجماعة، باعتبارهم شخصيات وطنية يمكن التعامل معهم كمواطنين عاديين". من جهته، يؤكد الباحث الإيطالي المتخصص في الجماعات المتطرفة في أوروبا جيوفاني جياكالوني، لـ"النهار"، وجود "خطر من أن تبدأ جماعة الإخوان أنشطة جديدة في شمال أفريقيا، وخصوصاً في مصر، حيث تنتمي تاريخياً ولها جذور عميقة". أما المحللة السياسية الأميركية إيرينا تسوكرمان، فترى أن "احتضان ترامب لأحمد الشرع أحدث هزّات تتجاوز حدود سوريا. الإسلاميون من القاهرة إلى إسطنبول رأوا في ذلك فرصة، وقد فسّر الإخوان تصريحات ترامب كمؤشر إلى أن الإسلام السياسي بات مقبولاً مجدداً في واشنطن". وتضيف: "إشادة ترامب بدور الشرع في تحقيق الاستقرار لا تمثل تحولاً صريحاً في موقف الجمهوريين، الذين يتسمون تقليدياً بالتشكيك في حكم الإسلاميين. وعلى عكس إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، التي أبدت اهتماماً أيديولوجياً بالإسلام السياسي كمحرّك للديموقراطية، فإن الترامبية تفتقر لأي عقيدة فكرية واضحة، إذ لا تتعامل مع الأفكار، بل مع موازين النفوذ". كذلك، تشير إلى "اختراق بعض العناصر الموالية للجماعة" الإدارة الأميركية الجديدة، بالإضافة إلى تنامي نفوذ بعض الكيانات المرتبطة بـ"الإخوان" في الولايات المتحدة، وعلى رأسها "كير". النفوذ كشرط من جانبه، يقول الباحث في شؤون الأمن الإقليمي مصطفى كمال إن "القراءة الدقيقة للتطورات الأخيرة تُظهر أنها لا تصب في مصلحة الإسلام السياسي، بل تعكس توجهاً متزايداً نحو تعزيز نموذج الاستبداد الوظيفي، الذي يقدّم الأمن والاستقرار كشرط أساسي للشراكة الدولية، حتى لو كان ذلك على حساب التعددية أو الديموقراطية". ويضيف: "ترامب، الذي حاول في السابق تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، لا يُقدّمهم اليوم كشريك محتمل، بل يوظّف لقاءه مع الشرع في سياقين متوازيين: داخلياً، لتعزيز صورته كرجل صفقات قادر على إعادة تشكيل التحالفات؛ وخارجياً، للتأكيد على أن واشنطن الجديدة لا ترى بأساً في التحالف مع الأنظمة السلطوية، طالما أنها تخدم مصالحها الاستراتيجية". ويتابع: "الحديث عن آمال جديدة دبت في أوصال تيارات الإسلام السياسي نتيجة هذا اللقاء، قراءة تتجاهل عمق التحولات التي مرّت بها المنطقة منذ عام 2013. فالإخوان اليوم يعانون من تراجع تنظيمي حاد، وصراع داخلي مرير بين جبهات متناحرة، وغياب شبه كامل للفاعلية السياسية أو المجتمعية، سواء داخل مصر أو في المهجر. كما أن خطابهم السياسي فقد جاذبيته، والمظلّة الأيديولوجية التي كانت تحشد الشباب باتت محلّ تساؤل ونقد علني من داخل قواعدهم السابقة".
