حرب التعريفات الجمركية.. تهور أمريكي يُهدد الاقتصاد العالمي

تشو شيوان **
السياسات الحمائية الأمريكية تعود من جديد لتتصدر المشهد الاقتصادي العالمي، ولكن هذه المرة عبر بوابة "التعريفات الجمركية المتبادلة"، التي فرضتها الإدارة الأمريكية "إدارة الرئيس دونالد ترامب" على جميع شركائها التجاريين، في خطوة فجائية أحدثت هزة عنيفة في الأسواق المالية، وأطلقت سلسلة من ردود الأفعال الدولية، وفي مُقدمتها الصين التي ردّت بإجراءات صارمة ومُباشرة؛ مما قد يؤدي إلى تصعيد تجاري غير محسوب العواقب عالميًا، خصوصًا وأن التعريفات الجمركية الأمريكية طالت الأصدقاء والأعداء، المنافسين وغير المنافسين، والجميع يتفق وحال لسانهم يقول "لا رابح ولا كاسب من كل هذه الإجراءات ولا حتى الولايات المتحدة".
من خلال هذه السياسات يبدو أن البيت الأبيض يهدف إلى تعزيز الضغوط التفاوضية على شركائه التجاريين، إلا أن من يدفع الثمن الحقيقي هو المواطن الأمريكي وليس الطرف الآخر كما يتوهم البعض، إذ تُشير تقارير اقتصادية، مثل تلك الصادرة عن جامعة ييل أو "جولدمان ساكس"، إلى أن ارتفاع التكاليف الجمركية سيُترجم مباشرة إلى تضخم في أسعار السلع المنزلية، مما يقلص القدرة الشرائية للأسر الأمريكية. ففي سيناريو لا تتخذ فيه الدول ردود فعل مشابهة سيرتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.7%، بينما قد يخسر الناتج المحلي الإجمالي 0.6 نقطة مئوية، أما إذا ردت الدول بإجراءات مماثلة وهو ما حدث بالفعل مع الصين والاتحاد الأوروبي فستتفاقم الأزمة: ارتفاع الإنفاق إلى 2.1%، وانكماش النمو بنسبة نقطة مئوية كاملة.
هذه الأرقام تكشف مفارقة خطيرة: فبينما تزعم واشنطن أن التعريفات تهدف إلى "حماية الصناعة المحلية"، فإنها في الواقع تُثقل كاهل المواطن العادي، الذي سيدفع فاتورة هذه السياسة من خلال أسعار أعلى للسيارات والإلكترونيات والسلع اليومية، بل إن قطاعات مثل صناعة السيارات الأمريكية، التي يُفترض أن تستفيد من الحماية، قد تواجه خسائر وظائف بسبب ارتفاع تكاليف قطع الغيار المستوردة، وهو ما حذرت منه غرفة التجارة الأمريكية.
مؤسسات اقتصادية ومالية كبرى مثل "جولدمان ساكس" رفعت نسبة توقعاتها لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى 35% خلال العام المقبل، وهو رقم لا يمكن تجاهله، خصوصًا في ظل ما تشهده ثقة المستهلك الأمريكي من تراجع مستمر. ومع تآكل القدرة الشرائية للأسر الأمريكية، يصبح تأثير هذه السياسات أكثر إيلامًا على المستوى الشعبي لا النخبوي أو السياسي، وحتى داخل الولايات المتحدة قوبلت الإجراءات بانتقادات حادة، سواء من غرفة التجارة الأميركية أو من مسؤولين سابقين وحاليين في القطاعين العام والخاص.
ردود الفعل الدولية جاءت متوقعة لكن صارمة، فالصين من جانبها لم تتأخر في الرد، وأعلنت فرض تعريفات بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية، ورفعت دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بحظر تصدير بعض المواد الحيوية إلى كيانات أمريكية، وهذا الرد السريع والحازم يعكس تحولًا في المزاج السياسي للدول المستهدفة، التي لم تعد تقبل بأداء دور المتلقي للقرارات الأمريكية، بل باتت تدافع عن مصالحها بشكل مباشر؛ بل وأحيانًا هجومي؛ إذ ترى دول العالم أن من حقها هي الأخرى أن تراعي مصالحها ومصالح شركاتها وشعوبها.
في أوروبا واليابان، عبّر المسؤولون عن رفضهم القاطع للسياسات الأمريكية، معتبرين أنها تقوّض أسس التجارة الحرة، في حين جاءت تحذيرات المستشار الألماني أولاف شولتز واضحة من أن هذه السياسات قد تشكل تهديدًا خطيرًا للتعافي الاقتصادي العالمي، فيما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على أن "عدم القدرة على التنبؤ" أصبحت السمة الأبرز للسياسة التجارية الأمريكية، وهي إشارة مقلقة تعكس فوضى القرار، وتعكس كيف لهذه النظرة من تأثير في مستقبل الاقتصاد العالمي وطالما دخل الشك في الأسواق فالمشاكل الاقتصادية قادمة.
السؤال الذي يجب أن يُطرح هنا: هل تعي الولايات المتحدة أنها لم تعد الطرف الوحيد القادر على فرض إرادته الاقتصادية؟ فالعالم يشهد بالفعل تحولات عميقة نحو التعددية الاقتصادية وتكامل سلاسل التوريد العالمية، وأي إخلال بهذا التوازن سيضر الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.
هنا يجب القول إن الحقيقة التي لا يمكن دحضها هي أن لا أحد يربح في حرب التعريفات الجمركية، وقد أثبت التاريخ القريب أن السياسات الحمائية لا تؤدي سوى إلى نتائج عكسية، تبدأ بانكماش الأسواق وتنتهي بفقدان الوظائف وتآكل الثقة بالاقتصاد، وأجد أنه آن الأوان لأن تدرك واشنطن أن العالم لم يعد يقبل منطق "التنمر التجاري"، وأن التعاون وليس الصدام هو الطريق الوحيد لاستقرار الأسواق وبناء مستقبل اقتصادي مشترك. ومن وجهة نظري أن الرسالة التي يجب أن تصل إلى البيت الأبيض واضحة: لا يمكن بناء ازدهار أمريكا على أنقاض شركائها.
وأخيرًا.. العولمة خلقت اقتصادات متشابكة، وأي محاولة لفك هذا التشابك بالقوة ستُسبب صدمات عنيفة للجميع، صَدمات وصِدامات ستجعل الجميع خاسرا في وقت الخسارة هي أبعد ما تريده دول وشعوب العالم.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية - العربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ ساعة واحدة

• جريدة الرؤية

هل أنقذت دولُ الخليج أمريكا

ناجي بن جمعة البلوشي اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الخليجية الثلاثة كأول وجهة له يبدأ زيارتها خارج الولايات المتحدة الأمريكية في ولايته الثانية لتفعيل الاستراتيجيات الاقتصادية الدائمة والمضمونة؛ فالإدارة الأمريكية تعلم ما يخفى على كثير من الناس. الاقتصاد الأمريكي أصبح بحاجة إلى صفقات استراتيجية طويلة المدى مضمونة النتائج إلى حد ما لما يعانيه من قلة التوازن إن صح التعبير؛ وذلك لأن الثورة الاقتصادية الصينية زادت من معاناته الاقتصادية الاعتيادية التي تعود أن يحملها طيلة السنوات والعقود الماضية، والظاهرة على السطح كارتفاع قيمة الدين العام والعجز المالي الدائم ومشاكل التضخم وغيرها، والتي يحاول الآن معالجتها المختصون بفرض رسوم على دخول الواردات إلى أمريكا مع تخفيض رسوم دخول الصادرات الأمريكية إلى دول العالم، أو بخفض سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي لضخ السيولة النقدية في توسيع الصناعات الأمريكية وزيادة المقترضين لشراء المنتجات الأمريكية، أو بمقترحات أخرى تدرس منها فرض رسوم على الحوالات البنكية للمهاجرين ورسوم على مالكي السندات الأمريكية وغيرها، من مثل تلك الحلول التي سيكون لها وقع حقيقي على المدى القصير والمتوسط، لكن طوفان الصين الاقتصادي التقني لا يمكن مجاراته بمثل تلك الحلول. والصين تقترب شيئا فشيئا من روسيا ذات العمق الحضاري في التسلح والتي تمتلك كل أنواع الأسلحة الفتاكة والقادرة فعليا على ردع أمريكا فإذا ما تمكنت الصين من الحصول أو حتى فهم مجريات تصنيع تلك الأسلحة على ما معها من تقنيات متقدمة وعالية التطور، فإنها ستكون في قمة دول سباق التسلح العالمي. لذا الإدارة الأمريكية تريد لمصانع الأسلحة الأمريكية الاستدامة في التصنيع والابتكار، من خلال خلق صفقات بيع أسلحة للخليج أو تزويد إسرائيل بالأسلحة وهو حل مناسب إلى حد ما؛ حيث إن الأسلحة التي تقدمها أمريكا لأوكرانيا لا يمكن أن تتجاوز حدود الأسلحة الأوكرانية ذاتها، وإلّا فإن أمريكا بذلك تقرر مواجهة روسيا عسكريًا في حرب عالمية ثالثة، بمعنى الحرب؛ لذا كان التوقف عن جبهة روسيا ملزمًا لأنها حرب استنزاف لا تطوير وابتكار في الأسلحة، مع الحصول على معادن أوكرانية ثمينة، وبناء تقارب أمريكي روسي قد يصل إلى تعاون استراتيجي في قطاع الفضاء والوقود النووي من جديد. ولأن الصين أيضًا في صدام حقيقي مع الولايات المتحدة في تقنية الذكاء الاصطناعي خاصة بعد أن أدهشت العالم عندما طرحت الشركة الصينية الناشئة لتطبيقها العالمي "Deep Seek" والذي سبب ارتباكًا عظيمًا في أوساط قنوات تمويل البحوث والابتكار التصنيعي لتقنية الذكاء الاصطناعي، ومن هذه الزيارة أرادت الإدارة الأمريكية إيجاد بديل مناسب لتمويل تلك البحوث وكان لها ما أرادته. ردة الفعل الصينية اتجاه شركة الطيران الأمريكية "بوينج" كانت واضحة وجريئة في إلغاء صفقة الطائرات للصين وإرجاع أول طائرة بعد أن تم استلامها، وذلك بعد أن فرض ترامب الرسوم الجديدة والعالية على واردات أمريكا من الصين؛ حيث لا يخفى على أحد أن الصين وروسيا بدأتا الاعتماد كليًا على التصنيع المحلي أو المشترك للطائرات المدنية، وقد قامت بالفعل بذلك؛ وهي في طور التجارب الفعلية ومنها من حصل على الإجازة بالطيران؛ مما يعني صفعة للصناعة الأمريكية. والسوق الصيني وحده يمثل ربع مبيعات بوينج من الطائرات؛ لذلك وضع صفقات لما يزيد عن 200 طائرة جديدة مع دول الخليج وحدها سيُمكِّن "بوينج" من بقائها في السوق. شؤون الطاقة كانت حاضرة كذلك في الصفقات الخليجية الأمريكية؛ وذلك لاستناد الشركات الأمريكية عليها؛ حيث إن النفط الرخيص وحده سيُمكِّن الشركات الأمريكية من النهوض والمنافسة، كما إن الرئيس ترامب يريد أن يُعيد أمجاده في ملء مغارات تكساس بالنفط الرخيص، مع بقاء الشركات الأمريكية في السوق الخليجية لأطول فترة زمنية. وعلى الرغم من بدء دول الخليج التخلي تدريجيًا عن الاعتماد بصفة كُلية على الطاقة الأحفورية، ومن ثم التحول إلى الطاقة المتجددة، إلّا أن هذا التوجه لا يعني خروج الشركات الأمريكية من هذه المنطقة. وفي سياق هذه الأحداث التي جرت في منطقتنا الخليجية، نطرح 3 أسئلة لفهم الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي مؤخرا فنقول: هل حرب غزة في أصلها مناورة أمريكية مركبة على دول الخليج لإظهار قوة إسرائيل وإيران للرضوخ للهيمنة الأمريكية إلى ما لا نهاية؟ وهل ستوقع إيران وأمريكا اتفاقًا بعد ان عُقدت الصفقات الأمريكية الخليجية؟ وهل دول الخليج أنقذت حقًا أمريكا من هاوية التعددية القطبية ومنحتها وقتًا كافيًا وصنعت لها فرصة جديدة لمناورة روسيا والصين؟!

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

ترامب يضغط على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية

واشنطن - رويترز ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية. ووفقا للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدما في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 بالمئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية. ولم تتمكن رويترز من التأكد من صحة التقرير على الفور. ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد على طلب رويترز للتعليق أرسل خارج ساعات العمل الرسمية. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة أولوف جيل لرويترز عبر البريد الإلكتروني "أولوية الاتحاد الأوروبي هي السعي إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة.. اتفاق تستحقه علاقاتنا التجارية والاستثمارية الضخمة". وأضاف أن الاتحاد يواصل التفاعل بشكل نشط مع الولايات المتحدة، وأنه من المقرر أن يتحدث شفتشوفيتش مع جرير اليوم. وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه بشكل مشترك للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية 25 بالمئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار و20 بالمئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل نيسان. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 بالمئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو تموز، مما أعطى مهلة 90 يوما لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا بشأن الرسوم الجمركية. وردا على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأمريكية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين.

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

الذهب يتألق وسط التوترات حول مشروع قانون ترامب

واشنطن- رويترز سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3320.37 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3322.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يقترب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره. وتصاعدت المخاوف بشأن مساعي ترامب للدفع بمشروع قانون خفض الضرائب الذي قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون بما يتراوح بين ثلاثة تريليونات دولار وخمسة تريليونات دولار. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، مما يسلط الضوء على انحسار الإقبال على الأصول الأميركية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1026.58 دولار.