استبعاد تدخل «بنك اليابان» لوقف الارتفاع القياسي في عوائد السندات

قال أساهي نوغوتشي، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، الخميس، إنه لا يرى حاجة إلى تدخل «البنك المركزي» في سوق السندات لوقف الارتفاعات الحادة الأخيرة في عوائد السندات طويلة الأجل، واصفاً هذه التحركات بأنها «سريعة، لكنها ليست استثنائية»، مشيراً أيضاً إلى أنه ينبغي على «البنك المركزي» تعليق رفع أسعار الفائدة مؤقتاً حتى تتضح معالم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد.
وأضاف نوغوتشي أنه في حين أن نتائج مفاوضات طوكيو التجارية مع واشنطن قد تتضح أكثر، فمن المرجح أن تُمارس الرسوم الجمركية الأميركية «ضغطاً هبوطياً قوياً» على الاقتصاد. وقال في مؤتمر صحافي: «عندما تكون التوقعات غير مؤكدة إلى هذا الحد، فلا جدوى من اتخاذ إجراءات بشأن أسعار الفائدة»، مشدداً على ضرورة تأجيل رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، «فمن المهم تجنب التحركات المفاجئة، ومراقبة التطورات بدقة».
وبينما حافظ تضاؤلُ ​​احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب على استقرار عوائد السندات قصيرة الأجل، فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع، وسط دعوات من السياسيين لزيادة الإنفاق المالي.
ودفع ارتفاع العوائد بعض المحللين إلى التكهن بأن «بنك اليابان» قد يكثف شراء السندات بوصف ذلك إجراء طارئاً، أو قد يُصدر تحذيراً شفهياً من تحركات السوق السريعة.
وقال نوغوتشي: «تشهد عوائد السندات أحياناً تحركات متقلبة تعكس آراءً متباينة بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف أنه «في بعض الأحيان، يتعين على البنوك المركزية اتخاذ إجراءات لتحقيق استقرار الأسواق... لكن لا أعتقد أننا نشهد وضعاً يستدعي ذلك»، مؤكداً على ضرورة السماح لقوى السوق بتحديد تحركات عوائد السندات.
وأوقف «بنك اليابان» العام الماضي برنامج تحفيز ضخماً تضمن سياسةً تضع حداً أقصى لعوائد السندات حول الصفر. ورفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.5 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، عادّاً أن اليابان تُحرز تقدماً في تحقيق هدف التضخم البالغ اثنين في المائة بشكل مستدام.
وفي اجتماعه الشهر المقبل، سيُجري «بنك اليابان» مراجعةً مؤقتة لخطة تقليص برنامجه للسندات حتى مارس (آذار)، وسيُقدم برنامجاً يمتد من أبريل (نيسان) 2026 فصاعداً.
وأكد نوغوتشي أنه لا يرى حاجةً إلى إجراء أي تغييرات كبيرة على الخطة الحالية. وعند إعداد خطة التخفيض لشهر أبريل 2026 فصاعداً، قد يحتاج «البنك المركزي» إلى مراعاة مقدار ما يرغب في تقليصه بنهاية المطاف من ميزانيته العمومية الضخمة، على حد قوله.
وقال: «صحيح أن (بنك اليابان) بحاجة إلى تقليص حيازاته الضخمة من السندات، لكن الأولوية يجب أن تكون لتجنب اضطراب الأسواق» لتقليص ميزانيته العمومية.
وأجبرت المخاوف من تباطؤ عالمي ناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية «البنكَ المركزي» على خفض توقعاته للنمو بشكل حاد في اجتماعه للسياسات يومي 30 أبريل الماضي و1 مايو (أيار) الحالي.
وقد أثار ذلك شكوكاً بشأن الرأي القائل إن الزيادات المستمرة في الأجور ستدعم الاستهلاك والاقتصاد الأوسع.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن معظم الاقتصاديين يتوقعون الآن أن يُبقي «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر (أيلول) لتقييم آثار الرسوم الجمركية الأميركية، على الرغم من أن غالبية ضئيلة لا تزال تتوقع رفعاً لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس عقب تصريحات نوغوتشي، التي أدت إلى زيادة تقلبات السوق، وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.595 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2000.
وصرح تاكافومي ياماواكي، رئيس «أبحاث أسعار الفائدة اليابانية» في «جي بي مورغان للأوراق المالية»، قائلاً: «من المفهوم أساساً أن وزارة المالية يجب أن تسيطر على الضغط التصاعدي على عوائد السندات، ويمكنها تحقيق ذلك عن طريق خفض الإصدارات».
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.17 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.185 في المائة خلال الجلسة السابقة. وصعد عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.57 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 28 مارس الماضي.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أدنى مستوى في أسبوعين يوم الخميس، حيث تخلى المستثمرون عن المخاطرة بعد الانخفاضات الحادة في «وول ستريت» وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ مما أثار المخاوف بشأن هروب المستثمرين من الأصول الأميركية.
وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.84 في المائة ​إلى 36.985.87 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 8 مايو. وانخفض مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» بنسبة 0.58 في المائة إلى 2.717.09 نقطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 30 دقائق

• أرقام

تقرير: نايكي ترفع أسعار مجموعة واسعة من منتجاتها

تعتزم "نايكي" رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجاتها في وقت قريب للغاية، في محاولة للحفاظ على ربحيتها في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية، وفقاً لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي" في تقرير. أوضحت "سي إن بي سي" نقلاً عن مصدر مطلع، أن "نايكي" سوف ترفع أسعار منتجات الأزياء والأدوات الخاصة بالكبار بما يتراوح بين دولارين و10 دولارات. وورد في التقرير أن الأحذية التي تتراوح أسعارها بين 100 دولار و150 دولاراً سوف يتم رفع سعرها بمقدار 5 دولارات. وذكر المصدر أن لأحذية التي تزيد عن 150 دولاراً سوف يرتفع سعرها بمقدار 10 دولارات، وسوف يظل سعر حذاء "إير فورس 1" كما هو عند 115 دولاراً. وأشار إلى أن تثبيت سعر هذا الحذاء يرجع إلى اعتباره منتجاً أساسياً بالنسبة للمستهلكين، يرتدونه يومياً عند الذهاب للعمل. وأضاف المصدر أن منتجات الأطفال، والسلع التي يقل ثمنها عن 100 دولار لن يتم رفع أسعارها، إذ تحاول "نايكي" مراعاة التحديات المالية التي تواجه الأُسر الأمريكية. وتابع أن أسعار منتجات علامة "جوردان" للأزياء سوف يتم زيادتها أيضاً، مع استثناء الأحذية الرياضية، وذكر أن كافة الزيادات سوف تطبق اعتباراً من الأول من يونيو القادم، وبعضها قد يحدث هذا الأسبوع. ومن جانبها، قالت "نايكي" في بيان إنها تعيد تقييم أعمالها بانتظام، وتجري تعديلات على الأسعار في ضوء مخططاتها الموسمية، لكنها لم تذكر صراحة أن قرار رفع أسعار بعض المنتجات يتعلق بالرسوم الجمركية. تصنع "نايكي" نصف منتجاتها من الأحذية تقريباً في الصين وفيتنام، وقبل تعليق "ترامب" حزمة الرسوم الجمركية الباهظة، كان من المقرر أن تخضع السلع الواردة من هذين البلدين لتعريفة قدرها 145% و46% على الترتيب. لكن التعريفة على المنتجات الفيتنامية باتت 10% فقط بعد التعليق، وأصبحت السلع الصينية خاضعة لرسوم إجمالية قدرها 30% بعد اتفاق واشنطن وبكين مطلع الأسبوع الماضي على الهدنة.

منذ 37 دقائق

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية

خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث لهذا العام، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%. وجاء قرار اليوم بعد أن خفض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف من أعلى مستوى تاريخي لها. تراجع حدة مخاطر التضخم أوضح البنك المركزي المصري في البيان المرافق لقرار الخميس أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم "انخفضت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة". الموازنة بين مخاطر التضخم وحيز التيسير النقدي المركزي أضاف أن قراره بخفض الفائدة "يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدماً في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات". قرار اليوم جاء متماشياً مع بعض آراء بنوك الاستثمار، التي رجحت خفض أسعار الفائدة بدعم من ارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، ما يفسح المجال لمزيد من الخفض حتى وإن كان بوتيرة أقل عن الاجتماع السابق. يأتي تيسير السياسة النقدية في الفترة الراهنة، بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس من مارس 2022 حتى مارس 2024. على مدار العام الماضي، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات بشأن الفائدة، قرر في 6 اجتماعات متتالية منها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس. استهداف التضخم كان البنك المركزي أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم، وفق البيان المرافق لقرار لجنة السياسات النقدية حينها. وألمح المركزي المصري اليوم الخميس أنه رغم تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم، إلا أنها "تظل قائمة في ظل الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات". وتوقع المركزي، في بيانه الصادر اليوم، أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وخلال 2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، وهو ما اعتبره إشارة إلى تحسن توقعات التضخم. أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، قال إن قرار البنك المركزي اليوم يأتي في ظل معدلات تضخم داخل النطاق المقبول أسفل مستوي 14% بما يسمح بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- بنحو كبير يجعل مجال خفض الفائدة فسيحاً. وألمح إلى أنه رغم تسارع التضخم قليلاً إلا أن صعوده جاء بنسب بسيطة وغير مقلقة. مواكبة التطورات المحلية والعالمية بدورها ترى أية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، أن خفض البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم لأسعار الفائدة هو القرار الأكثر اتساقاً مع التوجه العام للسياسة النقدية ومع التطورات المحلية والعالمية، حيث توجد إشارات واضحة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو البدء في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وقد قامت بالفعل بنوك مركزية كبرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا باتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، مما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة ويعزز فرص التحرك محلياً. تباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين بمدن مصر بوتيرة حادة من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً للشهر الثاني إلى 13.9% في أبريل. وبعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- عند نحو (10.1%). خفض كلفة الديون تجدر الإشارة إلى أنه من شأن خفض الفائدة أن يقلل من كلفة ديون مصر. إذ أظهرت تقديرات بموازنة مصر للعام المالي 2024/2025 أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تكلف الموازنة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنوياً بتكلفة الدين. زيادة أسعار الوقود جاء تسارع التضخم في أبريل الماضي بعد زيادات حكومية لأسعار البنزين والسولار. إذ رفعت مصر، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025. وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر. تحسن أداء الجنيه من أحد العوامل الإيجابية التي تحد من مخاوف الضغوط التضخمية التي يضعها المركزي نصب عينيه تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار بعد أن استرد أكثر من 3% من قيمته خلال مايو الحالي ليرتفع من أدنى مستوى 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي إلى ما دون 50 جنيها لكل دولار للشراء والبيع لأول مرة منذ أكثر من 5 أشهر بنهاية تعاملات البنوك اليوم بدعم تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

محافظ الاحتياطي الفيدرالي: خفض الفائدة ممكن هذا العام مع استقرار الرسوم

أعرب كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، عن اعتقاده بإمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، مشيراً إلى أن مستويات الأسعار في الأسواق تعكس قلق المستثمرين من أن خطط الموازنة الجمهورية الحالية لا تعالج العجز المالي بشكل كافٍ. وفي مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس»، شدّد والر على أن التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على استقرار السياسة الجمركية لإدارة الرئيس دونالد ترمب. وقال: «إذا تمكّنا من خفض الرسوم الجمركية إلى نحو 10 في المائة، وتم حسم هذا الملف بحلول يوليو (تموز)، فسوف نكون في موقع قوي خلال النصف الثاني من العام، ما يُمهّد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة في تلك الفترة»، وفق «رويترز». ورغم تفاؤله، لم يُحدّد والر توقيت أو آلية خفض سعر الفائدة المستهدف، الذي يتراوح حالياً بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. وبينما تترقب الأسواق خفضاً محدوداً في أسعار الفائدة بنهاية العام، لا يزال الغموض يكتنف مستقبل السياسة التجارية الأميركية، في ظل حالة عدم اليقين التي يقر بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي والقطاع الخاص على حد سواء. وأشار والر إلى أن تخفيف بعض الإجراءات الجمركية الأكثر صرامة بانتظار نجاح صفقات تجارية، ما يُبقي الصورة غير واضحة. ويعتقد اقتصاديون أن الرسوم الجمركية المفضلة لدى ترمب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو، وتراجع التوظيف. لكن تراجع ترمب مؤخراً عن بعض الرسوم أدى إلى تقليص احتمالات الركود، التي كانت مرتفعة في وقت سابق. كما تطرّق والر إلى مشروع القانون الضريبي الجمهوري الجديد، الذي يُتوقع أن يرفع الاقتراض الحكومي بشكل كبير. وقال إن الأسواق شهدت تقلبات ملحوظة تزامناً مع تقدم التشريع، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية يرفع تكاليف الاقتراض، ما يشكّل عبئاً إضافياً على النشاط الاقتصادي، وقد يؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية. وأوضح والر: «الأسواق تراقب السياسة المالية عن كثب، وتبدي قلقاً من أن هذه الخطط لن تُخفّض العجز. فقد سجلنا عجزاً بقيمة تريليوني دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا ببساطة غير قابل للاستمرار». وأضاف: «الأسواق تتطلع إلى انضباط مالي أكبر، وهي قلقة». وأشار إلى احتمال أن تتطلب الأسواق علاوة مخاطرة أعلى مقابل شراء الدين الحكومي، في ظل الشكوك المحيطة بمسار الإنفاق العام. وتحدث والر أيضاً عن قلق عام في الأسواق تجاه الأصول الأميركية، قائلاً: «يبدو أن هناك تراجعاً عاماً في الإقبال على الأصول الأميركية، وليس فقط السندات الحكومية. ولا أعلم ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر». وختم بالقول إن الاقتصاد الأميركي قد يشهد انتعاشاً في الطلب على أصوله في حال استعاد مساره الصحيح واستمر التضخم في التراجع، مشيراً إلى أن أي ضغوط تضخمية ناجمة عن الرسوم الجمركية قد تكون مؤقتة، مضيفاً: «نظام رسوم بنسبة 10 في المائة لن يُحدث سوى تأثير طفيف على الأسعار، ولا أرى حتى الآن إشارات إلى ضغوط تضخمية مستمرة نتيجة لهذه الرسوم».