"فتح": قرار الاحتلال بالمصادقة على بناء 22 مستوطنة تحدٍ مباشر للقانون الدولي

وصف ،عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بأنه تصعيد خطير وتحدٍّ مباشر للمنظومة الدولية والقانون الدولي، مؤكدًا، أنّ هذا القرار يمثل جريمة مكتملة الأركان بحق الأرض الفلسطينية، ويناقض بشكل صريح قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجرم الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس.
اقرأ أيضا|طبيبة بريطانية متطوعة في مستشفيات غزة: ما يحدث كارثة إنسانيةوأضاف دولة في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ وتيرة التوسع الاستيطاني شهدت تصعيدًا غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر، حيث لجأت حكومة الاحتلال إلى تنفيذ جريمة موازية للاستيطان تمثلت في تهجير المزارعين وطرد الفلسطينيين من مناطق الأغوار لصالح المستوطنين، بالإضافة إلى استخدام التهويد الرعوي وسرقة الأراضي.وذكر، أن هذه التحركات الإسرائيلية تتزامن مع المواقف الدولية التي بدأت تضغط باتجاه إحياء مشروع حل الدولتين، ما يدفع إسرائيل إلى تسريع مخططاتها على الأرض لفرض أمر واقع يمنع تجسيد الدولة الفلسطينية.وأكد، أنّ القيادة الفلسطينية وحركته تتحرك سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا على مختلف المستويات، مؤكداً أن القضية تحظى بزخم دولي واضح، كما ظهر مؤخرًا في جلسات مجلس الأمن التي ركّزت بشكل خاص على ملف الاستيطان، مشددًا، على أن المشكلة لم تعد في إصدار القرارات الدولية، بل في تفعيلها ومحاسبة إسرائيل على خرقها.وواصل: "نحن نثبت على أرضنا وندافع عنها بما نملك، لكن ما يجري في غزة والضفة هو إبادة جماعية، والواجب الآن أن تتحرك المنظومة الدولية لتطبيق القانون ومعاقبة الاحتلال".ودعا المجتمع الدولي -لا سيما الدول المشاركة في المبادرات الدولية مثل السعودية وفرنسا- إلى وضع ملف الاستيطان على رأس جدول أعمال المؤتمرات القادمة: "لم يعد مقبولًا أن تستمر إسرائيل في جرائمها بينما يكتفي العالم بالإدانة اللفظية... آن الأوان لاتخاذ مواقف رادعة تُلزم حكومة نتنياهو واليمين المتطرف بالتوقف عن هذه السياسات الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني".اقرأ أيضا|الاحتلال يستهدف مستودع أونروا ويهدد المشافي في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 3 ساعات

• المصري اليوم

بعد تخفيض واشنطن المساعدات.. الأمم المتحدة تعتزم تسريح آلاف الموظفين

تعتزم الأمانة العامة للأمم المتحدة إلغاء نحو 6900 وظيفة بالمنظمة الأممية، في إطار سعيها لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز». ويأتي التحرك الذي يتضمن طلب تفاصيل بشأن تخفيض عدد الموظفين بحلول 13 يونيوالمقبل، في خضم أزمة مالية ناجمة عن أسباب منها تغيّر في سياسات الولايات المتحدة التي تقدم سنويا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية. وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، التي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن مدينة بنحو 1.5 مليار دولار، عن المتأخرات والسنة المالية الحالية. ولم يشر معد المذكرة- التي اطلعت عليها «رويترز»-، وهو مراقب الأمم المتحدة، تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس واشنطن عن الدفع، لكنه أشار إلى أن هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس الماضي. وقال راماناثان «هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف خلال القرن الـ21، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع»، مردفا: «أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي (الذي ينبغي) الالتزام الصارم بجداوله الزمنية». وستدخل التخفيضات حيّز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، مع بداية دورة الميزانية المقبلة. القضاء على البيروقراطية الزائدة وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة الشهر الجاري، إنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات رئيسية ونقل موظفين حول العالم، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة، وتقلل الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة. وكان جوتيريش قال في 12 مايو: «هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضا أوقات فرص والتزامات عميقة»، مضيفا :«لا شك أن هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا. قد يكون من الأسهل، بل والأكثر إغراء، تجاهلها أو تأجيلها. لكن هذا الطريق مسدود». توقف لعشرات البرامج الإنسانية وأدى عدم سداد الولايات المتحدة مساهماتها إلى أزمة سيولة، وهي مشكلة تفاقمت بسبب تأخر الصين المتكرر في سداد مساهماتها، وتساهم الدولتان معا بأكثر من 40% من تمويل الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سحبت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، مما أدى إلى وقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية، وهو ما قال مسؤولو الأمم المتحدة إنه سيؤدي لفقدان الكثير من الأرواح. وتلغي الميزانية الأمريكية المقترحة للعام المقبل، والتي تحتاج موافقة الكونجرس، تمويل الكثير من برامج الأمم المتحدة أو تخفضه بشكلٍ كبير، وهو ما يشمل حفظ السلام. ولم يعلّق متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على التخفيضات المقترحة في تمويل الأمم المتحدة، لكنه قال «من المقرر إصدار دراسة أمر بها ترامب بحلول أوائل أغسطس المقبل، وتجري حاليا مراجعة تمويل الأمم المتحدة إلى جانب منظمات دولية أخرى». وفي أبريل الماضي، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لموظفين إن التخفيضات في التمويل من الولايات المتحدة ستجبر الوكالة على تقليص عدد موظفيها 20% لسد عجز يبلغ 58 مليون دولار. وقال ريتشارد جوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التخفيضات ستؤثر على موقف إدارة ترامب، معقبا «يعتقد دبلوماسيون أن جوتيريش يأمل في أن تخفف الإدارة الأمريكية تهديداتها بوقف تمويل الأمم المتحدة تماما، إذا أظهر نيته إجراء هذه التخفيضات، ومن الممكن أيضا أن تكتفي الإدارة بالتخفيضات دون تقديم أي تنازلات».

نافذة على العالم

منذ 4 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : محمود محيي الدين عن أدوات الاقتصاد الإسلامي: فعّالة لكن بشرط

الجمعة 30 مايو 2025 10:30 مساءً نافذة على العالم - أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمى، أن أدوات الاقتصاد الإسلامي التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تساهم بصورة فعالة فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى الدول الإسلامية إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل. جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسى فى القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامى التى ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى فى إسطنبول تحت عنوان "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد متمكن وعالمى ومؤثر"، وذلك بحضور الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد فى تركيا وعدد من الدول الإسلامية. وقال محيى الدين أن هذه القمة تأتى فى توقيت حيوى يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمى القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق فنية وتقنية للتعاون الاقتصادى بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولى، فضلًا عن توالى الصدمات والأزمات التى بدأت بالأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى كتبت كلمة النهاية للنظام الاقتصادى العالمى. وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التى توافق عليها العالم عام 2015 لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن 15%؜ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة 2030، بينما ينحرف 55% من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد 35%؜ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام 2015. وأفاد محيى الدين أن كل أزمة من الأزمات التى يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامى بأدواته ومقاصده، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامى التى قد تساعد فى تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمى يرى أن العالم يعانى من أزمة ديون صامتة، حيث تعطى كثير من الدول أولوية لسداد الديون وسداد خدماتها عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل. وأكد محيى الدين وجود عددًا من الحلول لأزمة الديون مثل إنشاء أندية اقتصادية، وتطبيق حلول مبتكرة مثل مقايضة الديون، فى الوقت نفسه، فإن أدوات التمويل الإسلامى التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك والزكاة والوقف والتكافل، من شأنها مساعدة الاقتصادات الإسلامية على معالجة أزمة الديون والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر. وأوضح أن تفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامى يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمى محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية فى الدول الإسلامية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل الإسلامى بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد الاقتصاد والتمويل الإسلاميين مع ضرورة زيادة الوعى بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبنى الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل. وفى ختام كلمته، قال محيى الدين إنه فى هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية فى أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار فى الرقمنة والذكاء الاصطناعى، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يعزز الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافى والاستثمار فى رأس المال البشرى، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة فى تحقيق أهداف النمو والتنمية.

الوفد

منذ 4 ساعات

• الوفد

مسئول أممي: غزة أكثر بقاع الأرض جوعاً

قال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، إن 200 ألف شخص نزحوا في غزة خلال الأسبوعين الماضيين منهم 635 ألفا نزحوا حديثا منذ مارس. وأضاف قائلاً :"إسرائيل تمنع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة، باستثناء القليل منها، حيث لا يدخل أي طعام جاهز للأكل تقريباً". وتابع بالقول :"غزة أصبحت أكثر بقاع الأرض جوعا". اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة اقرأ أيضاً: قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وفرض وقف العدوان وكسر الحصار وإدخال المساعدات عبر الآليات الأممية. وأضافت الحركة :"ما نشهده من آليات لإدخال المساعدات للقطاع يعد تلاعبا إجراميا باحتياجات المدنيين وفرض واقع يخدم الاحتلال". وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة على ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 54321 شهيداً و123770 مصاباً. وأشار بيان الوزارة الفلسطينية إلى أن غزة شهدت ارتقاء 4058 شهيداً و إصابة 11729 مصاباً منذ 18 مارس الماضي. وارتقى 72 شهيداً وإصابة 278 مصاباً جراء عدوان الاحتلال خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقال جدعون ساعر، وزير خارجية إسرائيل، إن تل أبيب ترغب في التعاون مع أكبر عدد ممكن من المنظمات بشأن مساعدات غزة. وأضاف قائلًا: "ندعم خطة ترامب لإيصال المساعدات إلى غزة". وطالب أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية، إسرائيل بالسماح بوصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة. ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" منشور تاجاني عبر حسابه على تويتر (إكس)، وقال فيه: "إيطاليا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال وتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية، مؤكدًا ضرورة إعادة تفعيل مبادرة "الغذاء من أجل غزة". وأشار تاجاني إلى تخصيص بلاده 2.5 مليون يورو لمساعدة أهالي غزة. ولفت تاجاني، إلى أن إيطاليا تعزز جهود دعم المدنيين في غزة مثل المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين والمساعدات الصحية. وحذرت الأمم المتحدة، في وقتٍ سابق، من نكبة ثانية يتعرض لها الفلسطينيون بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة. ودعت الأمم المتحدة إلى تعاون دولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية بما في ذلك وقف أي مساعدة عسكرية. وشددت الأمم المتحدة على خطورة نفاد الغذاء في غزة مؤكدةً أنه يعرض المدنيين لخطر وشيك يتمثل في المجاعة والأمراض والموت. ونددت بوقف المساعدات الغذائية لغزة ونوجه نداء عاجلا للسماح بإدخالها والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد أصدرت في وقتٍ سابق الماضي بيانًا قالت فيه 'إن الجوع في غزة أصبح لا مثيل له من قبل'. وأضاف بيان الوكالة الأممية: "غزة أصبحت أرضًا لليأس ويجب إنهاء الحصار وإدخال المساعدات والإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار فورًا". وقال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، إن مُخطط العدوان على غزة يتضمن تدميرها بالكامل خلال أشهر عدة.