
إسرائيل تواصل غاراتها على خيام نازحين بغزة، وحماس ترفض إدراجها في "القائمة السوداء" للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي
وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بوصول ستة قتلى بينهم أربعة أطفال إلى المستشفى جراء القصف وسط القطاع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضافت الوكالة عن مصادر محلية أن طائرة مسيرة قصفت خيمة تؤوي نازحين في مواصي القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لمقتل اثنين.
يأتي ذلك غداة غارة استهدفت خيام نازحين أيضاً في حي الرمال غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.
بلدية غزة: تدمير واسع ونزوح جماعي في حي الزيتون
قال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا لبي بي سي إن الجيش الإسرائيلي يواصل لليوم السادس عمليات تدمير واسعة في حي الزيتون عبر قصف جوي ومدفعي واستخدام روبوتات مفخخة، ما أدى إلى انهيار عشرات المنازل ونزوح آلاف الفلسطينيين.
وأوضح أن الحي "يعيش أوضاعاً كارثية"، مشيراً إلى نزوح جماعي للسكان تحت القصف، وتعرض مئات المنازل والبنى التحتية للتدمير.
وأضاف أن 80 في المئة من البنية التحتية في مدينة غزة متضررة، فيما تعمل المستشفيات الأربعة المتبقية بأقل من 20 في المئة من طاقتها؛ بسبب نقص الأدوية والإمدادات.
وقال إن المستشفيات أصبحت نقاطاً طبية بسبب تدمير أجزاء منها جراء تعرضها للقصف منذ بداية الحرب.
وأضاف مهنا أن الوضع في الحي الأكبر على مستوى مدينة غزة، "كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيراً إلى أنه يشهد نزوحاً جماعياً واسعاً، وقصفاً مكثفاً باتجاه غرب المدينة وجنوب القطاع.
وقال إن خريطة الإخلاء التي نشرها الجيش الإسرائيلي الجمعة، تشير إلى أن العملية البرية ستصل خلال أيام إلى أحياء أخرى من مدينة غزة التي يقطنها حالياً أكثر من مليون و٢٠٠ ألف شخص.
وحذر مهنا من أن "عمليات التفجير تتم بصورة عنيفة، وترافقها جرافات عسكرية تقوم بتسوية ما تبقى من مبانٍ بالأرض، ما يترك وراءه مساحات واسعة مدمرة بالكامل وخالية من الحياة".
وشبّه مهنا ما يحدث اليوم في حي الزيتون بما حصل بحي التفاح والشجاعية ومدينة رفح، وأن هناك خشية كبيرة لدى السكان من أن الأيام القادمة ستكون أصعب.
وشدد على أن "استمرار هذا القصف يأتي في سياق مخططات محو وتدمير الأحياء"، وفق تعبيره.
مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل مسؤولة عن معظم وفيات منتظري المساعدات
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، أن 1760 فلسطينياً على الأقل قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر مايو/ أيار، في عدد يتجاوز بمئات الأشخاص ذاك المسجّل مطلع أغسطس/آب.
وتمثّل هذه الحصيلة الجديدة ارتفاعاً كبيراً في عدد الضحايا خلال أسبوعين، عمّا كان عليه في بداية أغسطس/ آب عندما أعلنت الأمم المتحدة مقتل 1373 فلسطينياً على الأقل في الظروف نفسها.
وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن 38 شخصاً على الأقل قُتلوا الجمعة بنيران إسرائيلية في القطاع، بينهم 12 من منتظري المساعدات الإنسانية.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي للوكالة إن "قواته تسعى إلى تفكيك القدرات العسكرية لحماس"، كما أنها تتخذ احتياطات "لتقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين".
وأضاف مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب معظم عمليات القتل هذه". وفيما أشار إلى أنه "على علم بوجود عناصر مسلّحة أخرى في المناطق ذاتها"، أوضح أنه "ليس لديه معلومات تشير إلى تورّطهم في هذه الجرائم".
حماس: إدراج الحركة على قائمة الأمم المتحدة للعنف الجنسي غير قانوني
أعربت حركة حماس، الجمعة، عن رفضها القاطع لإدراجها في "القائمة السوداء" الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس/آب 2025، والمتعلقة بمرتكبي جرائم العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، واصفة الخطوة بأنها "باطلة قانونياً ومجافية للحقائق".
وقالت الحركة في بيان صحفي إن "الإدراج افتقر لأي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، واعتمد فقط على روايات إسرائيلية مفبركة بالكامل"، مشيرة إلى أن التقرير الأممي "لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها".
وانتقدت حماس ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير"، مؤكدة أن التقرير تجاهل "انتهاكات جنسية موثقة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، رغم وجود "مئات الأدلة الواردة في تقارير أممية وحقوقية".
وأضاف البيان أن "استثناء الاحتلال من القائمة يمثل تسييساً خطيراً لآليات الأمم المتحدة، ويقوّض مصداقية المنظومة الدولية ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال".
ودعت حماس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى سحب قرار الإدراج "فوراً"، وفتح تحقيق دولي "مستقل ومحايد" في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع، مؤكدة ضرورة "محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
واختتمت الحركة بيانها بالتحذير من أن "تسييس العدالة الدولية يشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم، ويزيد من معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال".
بيان عربي وإسلامي: تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تهدد الأمن القومي العربي
أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب أمناء عامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما وصفه بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تمثل "تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وفي بيان مشترك، شدّد الوزراء على أن هذه التصريحات تعكس "استهانة بأسس العلاقات الدولية المستقرة، وسعياً لتقويض سيادة الدول"، وأكدوا رفضهم الكامل لأية محاولات إسرائيلية لفرض أمر واقع عبر القوة أو الاستيطان.
كما أدانوا خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، واعتبروها "اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".
وجدد البيان التأكيد على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مستنداً إلى قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن "عدم شرعية الاحتلال".
ودعا الوزراء إلى وقف "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري".
كما طالبوا المجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة، بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف التصريحات والسياسات الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


BBC عربية
منذ 13 ساعات
- BBC عربية
إسرائيل تواصل غاراتها على خيام نازحين بغزة، وحماس ترفض إدراجها في "القائمة السوداء" للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي
قُتل ثمانية فلسطينيين وأُصيب آخرون، فجر السبت، في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوباً. وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بوصول ستة قتلى بينهم أربعة أطفال إلى المستشفى جراء القصف وسط القطاع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأضافت الوكالة عن مصادر محلية أن طائرة مسيرة قصفت خيمة تؤوي نازحين في مواصي القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لمقتل اثنين. يأتي ذلك غداة غارة استهدفت خيام نازحين أيضاً في حي الرمال غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص. بلدية غزة: تدمير واسع ونزوح جماعي في حي الزيتون قال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا لبي بي سي إن الجيش الإسرائيلي يواصل لليوم السادس عمليات تدمير واسعة في حي الزيتون عبر قصف جوي ومدفعي واستخدام روبوتات مفخخة، ما أدى إلى انهيار عشرات المنازل ونزوح آلاف الفلسطينيين. وأوضح أن الحي "يعيش أوضاعاً كارثية"، مشيراً إلى نزوح جماعي للسكان تحت القصف، وتعرض مئات المنازل والبنى التحتية للتدمير. وأضاف أن 80 في المئة من البنية التحتية في مدينة غزة متضررة، فيما تعمل المستشفيات الأربعة المتبقية بأقل من 20 في المئة من طاقتها؛ بسبب نقص الأدوية والإمدادات. وقال إن المستشفيات أصبحت نقاطاً طبية بسبب تدمير أجزاء منها جراء تعرضها للقصف منذ بداية الحرب. وأضاف مهنا أن الوضع في الحي الأكبر على مستوى مدينة غزة، "كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيراً إلى أنه يشهد نزوحاً جماعياً واسعاً، وقصفاً مكثفاً باتجاه غرب المدينة وجنوب القطاع. وقال إن خريطة الإخلاء التي نشرها الجيش الإسرائيلي الجمعة، تشير إلى أن العملية البرية ستصل خلال أيام إلى أحياء أخرى من مدينة غزة التي يقطنها حالياً أكثر من مليون و٢٠٠ ألف شخص. وحذر مهنا من أن "عمليات التفجير تتم بصورة عنيفة، وترافقها جرافات عسكرية تقوم بتسوية ما تبقى من مبانٍ بالأرض، ما يترك وراءه مساحات واسعة مدمرة بالكامل وخالية من الحياة". وشبّه مهنا ما يحدث اليوم في حي الزيتون بما حصل بحي التفاح والشجاعية ومدينة رفح، وأن هناك خشية كبيرة لدى السكان من أن الأيام القادمة ستكون أصعب. وشدد على أن "استمرار هذا القصف يأتي في سياق مخططات محو وتدمير الأحياء"، وفق تعبيره. مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل مسؤولة عن معظم وفيات منتظري المساعدات أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، أن 1760 فلسطينياً على الأقل قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر مايو/ أيار، في عدد يتجاوز بمئات الأشخاص ذاك المسجّل مطلع أغسطس/آب. وتمثّل هذه الحصيلة الجديدة ارتفاعاً كبيراً في عدد الضحايا خلال أسبوعين، عمّا كان عليه في بداية أغسطس/ آب عندما أعلنت الأمم المتحدة مقتل 1373 فلسطينياً على الأقل في الظروف نفسها. وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن 38 شخصاً على الأقل قُتلوا الجمعة بنيران إسرائيلية في القطاع، بينهم 12 من منتظري المساعدات الإنسانية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي للوكالة إن "قواته تسعى إلى تفكيك القدرات العسكرية لحماس"، كما أنها تتخذ احتياطات "لتقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين". وأضاف مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب معظم عمليات القتل هذه". وفيما أشار إلى أنه "على علم بوجود عناصر مسلّحة أخرى في المناطق ذاتها"، أوضح أنه "ليس لديه معلومات تشير إلى تورّطهم في هذه الجرائم". حماس: إدراج الحركة على قائمة الأمم المتحدة للعنف الجنسي غير قانوني أعربت حركة حماس، الجمعة، عن رفضها القاطع لإدراجها في "القائمة السوداء" الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس/آب 2025، والمتعلقة بمرتكبي جرائم العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، واصفة الخطوة بأنها "باطلة قانونياً ومجافية للحقائق". وقالت الحركة في بيان صحفي إن "الإدراج افتقر لأي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، واعتمد فقط على روايات إسرائيلية مفبركة بالكامل"، مشيرة إلى أن التقرير الأممي "لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها". وانتقدت حماس ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير"، مؤكدة أن التقرير تجاهل "انتهاكات جنسية موثقة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، رغم وجود "مئات الأدلة الواردة في تقارير أممية وحقوقية". وأضاف البيان أن "استثناء الاحتلال من القائمة يمثل تسييساً خطيراً لآليات الأمم المتحدة، ويقوّض مصداقية المنظومة الدولية ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال". ودعت حماس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى سحب قرار الإدراج "فوراً"، وفتح تحقيق دولي "مستقل ومحايد" في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع، مؤكدة ضرورة "محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية". واختتمت الحركة بيانها بالتحذير من أن "تسييس العدالة الدولية يشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم، ويزيد من معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال". بيان عربي وإسلامي: تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" تهدد الأمن القومي العربي أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب أمناء عامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما وصفه بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تمثل "تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي". وفي بيان مشترك، شدّد الوزراء على أن هذه التصريحات تعكس "استهانة بأسس العلاقات الدولية المستقرة، وسعياً لتقويض سيادة الدول"، وأكدوا رفضهم الكامل لأية محاولات إسرائيلية لفرض أمر واقع عبر القوة أو الاستيطان. كما أدانوا خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، واعتبروها "اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس المحتلة". وجدد البيان التأكيد على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مستنداً إلى قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن "عدم شرعية الاحتلال". ودعا الوزراء إلى وقف "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري". كما طالبوا المجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة، بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف التصريحات والسياسات الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.


القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
المحكمة الجنائية الدولية جاهزة لإصدار مذكرات توقيف ضد بن غفير وسموتريتش بتهم الفصل العنصري
'القدس العربي': كشف موقع 'ميدل إيست آي' البريطاني، اليوم الجمعة، أن طلبات مذكرات توقيف ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بتهم الفصل العنصري جاهزة لدى نائبَي المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية. وذكر الموقع أنه إذا تم إصدار هذه المذكرات، فستكون المرة الأولى التي تُوجَّه فيها تهمة الفصل العنصري أمام محكمة دولية. ووفقا لمصادر متعددة مطلعة داخل المحكمة، أعد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان القضايا ضد بن غفير وسموتريتش قبل أن تبدأ إجازته في مايو 2024. وقال مصدر بالمحكمة للموقع: 'طلبات مذكرات التوقيف جاهزة بالكامل. الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة'. وأفاد المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن نواب المدعين لديهم السلطة لتقديمها إلى القضاة قبل المحاكمة للفحص، لكن بعض المسؤولين داخل المحكمة يعتقدون أن الطلبات قد تُؤجل بصمت بسبب الضغوط الخارجية غير المسبوقة التي تواجه المحكمة. ضغوط دولية وعقوبات أمريكية فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب عقوبات على خان في فبراير/ شباط، وذهب خان في إجازة في مايو وسط تحقيق للأمم المتحدة بشأن مزاعم سوء سلوك جنسي نفى تورطه فيها. وفي يونيو/ حزيران، فرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك اثنان من القضاة الذين وافقوا على طلب خان لمذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وثلاثة قيادات من حركة حماس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وكشف 'ميدل إيست آي'، في وقت سابق، أن خان تعرّض لسلسلة تهديدات وتحذيرات من شخصيات بارزة، بما في ذلك وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون، إلى جانب زملاء مقربين وأصدقاء عائلة قدموا تقارير ضده، وأن مخاوف على سلامة المدعي العام نتجت عن نشاط فريق من الموساد في لاهاي. ورغم ذلك، قدم خان طلبات في 20 مايو 2024 أسفرت عن إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو وغالانت في نوفمبر من نفس العام. متابعة التحقيقات في الضفة الغربية وقال الموقع البريطاني إنه رغم الضغوط المستمرة، واصل فريق محامي المدعي العام التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة. لكن قبل أن يتمكن كريم خان من تقديم طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش، اضطر للتنحي مؤقتا بعد محاولة فاشلة لطرده من منصبه. وقال مصدر بالمحكمة: 'كان كريم جاهزا. لم يكن هناك أي عمل متبقٍ على الطلبات. لم تُصاغ الطلبات، ولم تُراجع، فقد كانت جاهزة. كل ما تبقى هو اتباع إجراءات المحكمة لتقديم الطلبات، لكن كريم لم يتسنى له الوقت للقيام بذلك بسبب سرعة الأحداث، ثم قرر التنحي مؤقتا'. وجاء في بيان للمحكمة في ذلك الوقت أن نواب خان سيواصلون عمله في جميع القضايا، بما في ذلك التحقيق في فلسطين. التأثيرات المحتملة للعقوبات والخوف من الضغط 'وأشار الموقع إلى أنه، مع ذلك، لن يُعلن ما إذا كانت طلبات مذكرات التوقيف ضد بن غفير وسموتريتش قد قُدمت، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في أبريل قرارا يمنع نشر أي طلبات مستقبلية'. وأخبر مصدران في المحكمة الموقع أن نواب المدعين، نزهت شميم خان ومايمي ماندياي نيانغ، لم يقدموا الطلبات بعد بسبب التهديد بعقوبات أمريكية. وقال المحامي البريطاني-الإسرائيلي لدى المحكمة الجنائية الدولية، نيكولاس كوفمان، لمذيع التلفزيون الإسرائيلي العام (كان) في يونيو/ حزيران، إن العقوبات الأمريكية على أربعة قضاة في المحكمة كانت 'مصممة لتشجيع إسقاط مذكرات التوقيف ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت'. وأضاف: 'يعتقد معظم المعلقين أن [فرض العقوبات على القضاة] يشكل تحذيرا إضافيا، قبل فرض العقوبات على نواب المدعين الذين تولوا الآن مهام كريم خان'. وأوضح 'ميدل إيست آي': عند سؤال مكتب المدعي العام عن وضع طلبات بن غفير وسموتريتش، وما إذا كان الخوف من العقوبات قد أدى إلى تأخير تقديمها، أجاب المكتب: 'لا يمكن للمكتب تقديم أي تعليق على مسائل تتعلق بالتحقيقات الجارية أو أي تهم محددة قد تنشأ فيما يتعلق بالحالات التي يعالجها المكتب. هذا النهج ضروري لحماية نزاهة التحقيقات، وضمان سلامة وأمن الضحايا والشهود وجميع من يتعامل معهم المكتب'.


BBC عربية
منذ يوم واحد
- BBC عربية
إيتمار بن غفير "يهدد" الفلسطيني مروان البرغوثي في سجنه
أثار ظهور القيادي في حركة فتح، السياسي الفلسطيني مروان البرغوثي، في مقطع مصور قصير من سجن إسرائيلي، صدمة على الساحة الفلسطينية. وبدا البرغوثي البالغ من العمر 66 عاما هزيلا وفي حالة صحية سيئة خلال ظهوره أمام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وظهر بن غفير في المقطع وهو "يهدد" القيادي البارز في حركة فتح. يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.