تقرير صحفي يستعرض المطالب الشعبية الموجهة الى الرئيس القائد " الزُبيدي"
وعبّر المواطنون عن تطلعهم لأن تكون عودته نقطة تحول حقيقية تعيد لعدن دورها الحيوي ومكانتها .
وفي ظل التحديات التي تواجهها المدينة، تصاعدت الأصوات الشعبية المطالبة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز حضور الدولة، وسط تحذيرات من انفجار الغضب الشعبي إذا استمرت الأوضاع على حالها.
- تحسين الخدمات الأساسية:
يركز المواطنون في مطالبهم الأولى على ضرورة معالجة الانهيار المستمر في قطاع الكهرباء الذي يعاني من انقطاعات طويلة أثقلت كاهل الأهالي، خصوصاً في فصل الصيف الحار.
كما برزت دعوات صريحة لإصلاح شبكة المياه والصرف الصحي وشبكة الطرقات ، التي باتت تهدد الصحة العامة نتيجة الإهمال المزمن وتهالك البنية التحتية.
في السياق ذاته، برزت مطالب بتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، لا سيما في ظل شكاوى واسعة من ضعف شبكة "عدن نت" وتراجع مستوى الخدمة.
- إصلاح الوضع الاقتصادي والمعيشي :
تصدرت قضية تدهور العملة المحلية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين قائمة المطالب الموجهة للرئيس الزُبيدي، في ظل تجاوز سعر الدولار حاجز 2800 ريال.
ويأمل المواطنون أن تسهم قيادة الزُبيدي في تحقيق استقرار نسبي للعملة عبر اتخاذ إجراءات اقتصادية فاعلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
كما دعوا إلى مراقبة الأسعار ووضع حد لاحتكار التجار، خصوصاً في المواد الغذائية والوقود، حيث تجاوزت الأسعار مستويات لا يستطيع غالبية السكان تحملها.
وتكررت المناشدات بضرورة دعم رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وصرفها بانتظام دون تأخير أو تلاعب.
- إصلاح المؤسسات وتعزيز الرقابة :
برزت مطالبات جادة من الشارع العدني بضرورة تطهير المؤسسات الحكومية من الفساد الإداري والمالي، وتحقيق مبدأ المحاسبة.
كما شدد المواطنون على أهمية تفعيل الرقابة على الموارد العامة والمنافذ، وضمان عدم نهبها أو استخدامها لأغراض شخصية أو فئوية.
وارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتقوم بدورها الخدمي والتنظيمي، بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة.
كما دعت شرائح شعبية إلى تعزيز الشفافية في إدارة شؤون المدينة، ونشر تقارير دورية عن أداء القطاعات الحكومية.
و يعوّل المواطنون في عدن كثيراً على دور الرئيس الزُبيدي في إحداث اختراق حقيقي في جدار الأزمات المتراكمة، مدفوعاً بثقة شعبية واسعة وإرادة سياسية واضحة.
لكن حجم التحديات يتطلب تحركاً سريعاً ومدروساً، يعكس الجدية في التعاطي مع قضايا الشارع بعيداً عن الخطابات الإعلامية أو الوعود المؤجلة.
ويبقى الأمل أن تتحول هذه المطالب إلى خارطة طريق فعلية، تستند إلى مبدأ الشراكة مع المجتمع وتضع المواطن في صلب القرار.
فهل يفعلها الزُبيدي ويعيد لعدن نبضها الذي افتقدته طويلاً؟ هذا ما يترقبه الجميع في قادم الأيام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
سعر الدولار في عدن وحضرموت اليوم الجمعة 1
سعر صرف الدولار اليوم في العاصمة عدن: حقق سعر صرف الدولار في العاصمة عدن وحضرموت اليوم الجمعة 1 - 8 - 2025، نحو 1905 ريالا للشراء مقابل 2022 ريالا للبيع. سعر صرف الدولار اليوم في حضرموت: كما بلغ سعر صرف الدولار في محافظة حضرموت لمستوى 1905 ريالا للشراء، و2022 ريالا للبيع، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية. وتحافظ العملات الأجنبية والعربية على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، وغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية. ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تقرير موسع: نهب الحوثيين لإيرادات الدولة – فضيحة جديدة في جمرك ميناء الحديدة
تقرير موسع: نهب الحوثيين لإيرادات الدولة – فضيحة جديدة في جمرك ميناء الحديدة تشهد مؤسسات الدولة اليمنية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي سلسلة من الانتهاكات والعبث المستمر بالإيرادات العامة، وسط غياب تام للشفافية والمساءلة. وتبرز فضيحة جمرك ميناء الحديدة كمثال صارخ على حجم الفساد المنظم الذي تمارسه هذه الجماعة، حيث كشفت تقارير رسمية عن عملية نهب مالي ضخمة قُدّرت بمليارات الريالات اليمنية. نهب ممنهج تحت غطاء "المراجعة" في خطوة نادرة، صدر مؤخرًا تقرير رسمي عن مصلحة الجمارك الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أفصح عن وجود تلاعب مالي واسع النطاق في حسابات جمرك ميناء الحديدة. ووفقًا لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت لجنة المراجعة أن هناك عمليات "تصرف غير مشروع" أدت إلى فقدان مبلغ مالي ضخم يُقدّر بـ 3,616,120,665 ريال يمني. ويُعد هذا الرقم جزءًا من سلسلة طويلة من الأموال العامة التي يتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية، في وقت يعاني فيه اليمنيون من أزمة اقتصادية طاحنة وانهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية. محاولة تجميل الصورة... خطوة متأخرة وفي محاولة لإضفاء شرعية شكلية على هذه الفضيحة، أعلنت مصلحة الجمارك الحوثية عبر وكالة "سبأ" التابعة للجماعة في صنعاء، أنها قامت بإحالة الملف إلى "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد". ووصفت هذه الخطوة بأنها "سابقة هي الأولى من نوعها"، في محاولة واضحة لتجميل صورة المؤسسة أمام الرأي العام. لكن الوقائع المتكررة تشير إلى أن مثل هذه الممارسات ليست جديدة على المؤسسات التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية، حيث تتكرر حالات الفساد والنهب دون اتخاذ إجراءات رادعة، ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويفسح المجال لاستمرار العبث بثروات الدولة. فساد بنيوي ضمن منظومة الميليشيا تشير التقارير المحلية والدولية إلى أن ميليشيا الحوثي تعتمد بشكل رئيسي على نهب موارد الدولة لتمويل أنشطتها العسكرية والإدارية. ويتوزع هذا النهب بين قطاعات الجمارك، والضرائب، والإيرادات المحلية، والمساعدات الإنسانية التي يتم الاستيلاء على جزء منها أو توجيهها لخدمة أجندات الجماعة. ويُعتبر ميناء الحديدة من أهم المنافذ التجارية في اليمن، ويمثل شريانًا اقتصاديًا حيويًا يمر عبره ما يزيد عن 70% من واردات البلاد. ومع وقوع الميناء تحت السيطرة الفعلية للحوثيين، تحوّل إلى مصدر رئيسي لتمويل الجماعة، بعيدًا عن أي رقابة من الحكومة اليمنية الشرعية أو الجهات الدولية. دعوات للمحاسبة واستعادة الأموال أثارت هذه الفضيحة الجديدة موجة من الغضب في أوساط الناشطين والإعلاميين اليمنيين، الذين طالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الرقابية بتكثيف الضغط على ميليشيا الحوثي للكشف عن حجم الفساد والانتهاكات المالية، والعمل على استعادة الأموال المنهوبة التي تُستخدم في تمويل الحرب بدلًا من تخفيف معاناة المواطنين. كما طالبوا بتشكيل لجان مستقلة ودولية لمراجعة الحسابات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، بما يضمن كشف الحقائق كاملة، ووضع حد للفساد المنظم الذي يضرب مؤسسات الدولة في مقتل. خاتمة: تمثل قضية التلاعب بحسابات جمرك ميناء الحديدة مجرد نموذج من نماذج النهب المنظم لإيرادات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. وفي ظل غياب المساءلة الحقيقية واستمرار الإفلات من العقاب، فإن مثل هذه الانتهاكات مرشحة للاستمرار، ما لم يتحرك المجتمع الدولي والمكونات اليمنية لوقف هذا النزيف المالي، واستعادة سيادة الدولة على مواردها.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الريال اليمني يواصل التعافي في عدن
شهد الريال اليمني صباح اليوم الجمعة، 1 أغسطس 2025، مواصلة تعافيه أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن ومحافظة حضرموت، ليسجل سعر صرف الدولار ما بين 2016 – 2060 ريالاً، والريال السعودي ما بين 530 – 540 ريالاً. في المقابل، استقر سعر الدولار في صنعاء عند حدود 522 – 524 ريالاً، والريال السعودي بين 138.5 – 139 ريالاً، ما يعكس استمرار الفجوة السعرية بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق الحوثيين. ويأتي هذا التحسن في قيمة العملة الوطنية وسط تفاؤل شعبي حذر، وترقب لانعكاسه على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
