وزيرة فرنسية تحذر من خطر رقابة صندوق النقد والاتحاد الأوروبي على بلادها

قالت وزيرة الميزانية الفرنسية أميلي دو مونشالان أمس: إن على فرنسا تنظيم شؤونها المالية أو مواجهة خطر وضعها تحت إشراف صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الأوروبية.
وأضافت مونشالان لإذاعة (آر تي إل) «نحن بحاجة إلى الاستيلاء على سلاح الميزانية مجدداً وتصحيح مسار بيتنا وإعادة ترتيبه، لأنه إذا لم نفعل ذلك فإن آخرين سيتخدون قرارات نيابة عنا».
وعند سؤالها عما إذا كانت فرنسا تواجه خطر إشراف صندوق النقد الدولي، قالت: «هناك خطر من إشراف المؤسسات الدولية والمؤسسات الأوروبية ودائنينا». ويعتزم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الإعلان عن مقترحات في يوليو من شأنها السيطرة على المالية العامة، على أمل ضغط الميزانية بقيمة 40 مليار يورو (45.62 مليار دولار) في 2026.
ولدى فرنسا تاريخ طويل في انتهاك قواعد الإنفاق الزائد في الاتحاد الأوروبي، وهي تدير أكبر عجز في القطاع العام في منطقة اليورو، إذ يقدر بنحو 5.4 % من الناتج الاقتصادي خلال العام الجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 26 دقائق

• صحيفة الخليج

«أمريكية رأس الخيمة»: نقص الكفاءات في القطاع المالي أمر بالغ الخطورة

رأس الخيمة: «الخليج» في ظلّ النقص العالمي في المتخصصين الماليين، تعمل «الجامعة الأمريكية» في رأس الخيمة على معالجة هذه المشكلة، بالسعي لتحقيق رؤية تتمثل في إعداد متخصصين أكفاء. وفي ظل تنامي الطلب عليهم مدفوعاً بتحليلات البيانات والتكنولوجيا المالية، ما ينعكس في ارتفاع عدد الملتحقين بالجامعات، فإن نقص المواهب كان مصدر قلق. وفقاً لوكالة التوظيف العالمية «Omega Hire» تواجه صناعة التمويل العالمية نقصاً كبيراً في المهنيين المهرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المحاسبة والخدمات المصرفية وإدارة الاستثمار والتأمين والتكنولوجيا المالية. التطور التكنولوجي يتطلب قوة عاملة مرنة وماهرة أضاء تقرير صادر عن «كوبر فيتش» (دليل الرواتب في الإمارات 2024) على وجود نقص كبير في المهارات في الإمارات، لأن الوتيرة السريعة للتطورات التكنولوجية والتغيرات في اللوائح التنظيمية ونماذج الأعمال المتطورة، تتطلب قوة عاملة تتسم بالمرونة والمهارة ومواكبة أحدث التطورات في هذا المجال. ومع ذلك، فإن نقص المواهب ليس مجرد مشكلة محلية بل هو جزء من اتجاه عالمي. 92 % من المسؤولين الماليين يواجهون صعوبات بالتوظيف وفقاً لتقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، أفاد 92% من مسؤولي الخدمات المالية حول العالم أنهم يواجهون صعوبات في توظيف المواهب التي يحتاجون إليها. وتستجيب جامعات مثل الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، الأكاديمية الأمريكية، لحاجة السوق من خلال تصميم برامج مصممة خصيصاً. وقد تم تحديث برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة (تخصص في المالية)، الذي تم إطلاقه في عام 2020، لتلبية النقص في المواهب. ويتم تدريب خريجيها للحصول على فرص عمل في مجالات مزدهرة مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل الشركات، والتخطيط المالي، وإدارة الأصول، والاستشارات. مستقبل مزدهر للتمويل في ظل ديناميكية السوق قال البروفيسور ستيفن ويلهايت، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية ونجاح الطلاب وعميد الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: «يؤدي القطاع المالي دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي الحديث، حيث يقود الأعمال ويدير المخاطر ويشكل الاستثمارات الاستراتيجية. وبفضل سوق العمل الديناميكي والفرص المتنوعة، يستمر قطاع التمويل في الازدهار، حتى في ظل الاضطرابات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية العالمية ونقص المواهب. لقد قمنا في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بصياغة برنامج يؤهل المهنيين للانضمام إلى هذا القطاع المزدهر وبناء مستقبل مهني مُرضٍ لهم». ويتبع تخصص التمويل في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة منهجاً دراسياً على الطراز الأمريكي، وهو معتمد من قبل هيئات دولية معترف بها مثل SACSCOC وAACSB. كما أن البرنامج معتمد أيضاً من قبل هيئة محاسبة مهنية دولية، وهي جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) في المملكة المتحدة. إضافة إلى ذلك، فهو تابع لمعهد المحللين الماليين المعتمدين.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الإمارات تعزز التعاون في ريادة الأعمال والتكنولوجيا خلال "فيفا تك 2025" بفرنسا

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح رسمي في معرض "فيفا تِك 2025" لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، الذي انطلقت أعماله أمس وتستمر حتى 14 يونيو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار 'الحدود الجديدة للابتكار'. يترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفداً رسمياً واقتصادياً من الدولة للمشاركة في المعرض، بهدف تعزيز التعاون وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية والاستدامة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستدامة والنقل الذكي. ويضم وفد الدولة المشارك مسؤولين وممثلين من 19 جهة من حاضنات الأعمال والجامعات وغرف التجارة في الدولة، ومنها مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وغرفة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وكليات التقنية العليا، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وهب 71، إلى جانب 32 من الشركات الإماراتية الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا تجمعهما علاقات تاريخية قوية وشراكة اقتصادية متميزة في المجالات كافة، مدعومة بالرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين وإرادتهما المشتركة بدفع هذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يلبي تطلعات الدولتين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية الاقتصادية المستدامة. وقال معاليه إن البلدين يتمتعان برؤى مشتركة حول تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارهما ركيزتين رئيستين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء نموذج معرفي قائم على أفضل الممارسات العالمية، ومن هذا المنطلق تُمثل مشاركة وفد الدولة في معرض "فيفا تك" خطوة داعمة لهذا التوجه، كما تُعد محطة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة لدى الجانبين، لا سيما أن الإمارات وفرنسا تمتلكان بيئة أعمال ريادية ومقومات واعدة تدعم نمو وازدهار أعمال هذه الشركات. وأضاف أن المشاركة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتمكين الشركات الإماراتية الناشئة من جذب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات المثمرة مع صناديق الاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". وأكد الحرص من خلال المشاركة على تعزيز جذب الشركات الفرنسية إلى الأسواق الإماراتية ودعم استفادتها من المزايا التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، ومن أبرزها تشريعات اقتصادية مرنة مثل السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتخفيضات على ضريبة الشركات، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لتأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة. وقال معاليه إن السوق الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من مليون رخصة تجارية فعّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل بمجالات وأنشطة اقتصادية متنوعة، حيث نمت هذه الشركات بنسبة 166% منذ العام 2020 حتى الآن، كما وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 63%، وهو ما يؤكد أن الإمارات تمتلك مناخاً تشريعياً تنافسياً ورائداً للشركات الناشئة، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً، للعام الرابع على التوالي، في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، كما صُنفت بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها التقرير. واطلع معاليه خلال جولته في المعرض جناح دولة الإمارات، على المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة الريادية المشاركة في هذا الحدث والحلول المبتكرة التي تقدمها، كما تفقَّد عدداً من أجنحة الشركات الفرنسية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وشهد معاليه توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي "NodeShift Limited وQareeb Data Centres"، وذلك في جناح الدولة بالمعرض، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، وتسهم في توسيع حلول الذكاء الاصطناعي و"Web3"، بما يدعم تقديم خدمات متميزة للعملاء في المنطقة. وتضمنت مشاركة الوفد عقد سلسلة من لقاءات الأعمال بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية والشركات الفرنسية ومجموعة كبيرة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المشاركين في المعرض، بهدف بناء شراكات مثمرة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما قدم مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين عروضاً حول مشاريعهم الريادية ومنتجاتهم خلال مشاركتهم في عدد من الجلسات التي أقيمت على هامش المعرض. وقدمت الشركات الإماراتية الناشئة، خلال مشاركتها بالمعرض، مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة، التي تعكس تنوع وثراء بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وشملت هذه الحلول تطوير البرمجيات بأنماط تقنية متقدمة، ومنصات حوسبة سحابية لمراكز الاتصال الذكية، وبنى رقمية لبرامج الولاء عبر البلوكتشين، ونظام ري ذكي يوفر المياه مباشرة لجذور النبات اعتماداً على الإشارات الكيميائية المنبعثة من النبات، ومنصات تسويق عقاري مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول تقنية لتحفيز الاقتصاد الدائري، وتقنيات ذكاء اصطناعي لدعم أصحاب الهمم في التفاعل مع المجتمع. وعرضت الشركات منتجات وخدمات رقمية مبتكرة في أنشطة متنوعة أخرى مثل البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل سلوك المستهلك، وتحليل المناخ في المناطق الحضرية، ودعم إنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمن السيبراني للبيانات، والتحليل الرياضي الفوري، وتقنيات الميتافيرس، وإدارة العقود القانونية، والحلول الصحية الرقمية، وتوظيف الروبوتات في التعليم، والبنى التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وبناء الموظفين الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي للمهام المتكررة، ومنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي للبيانات الجغرافية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

32 شركة إماراتية ناشئة و19 حاضنة أعمال تشارك في «فيفا تك 2025» بفرنسا

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح رسمي في معرض «فيفا تِك 2025» لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار»، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري، حيث ترأس عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفداً رسمياً واقتصادياً من الدولة للمشاركة في المعرض، بهدف تعزيز التعاون وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية والاستدامة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستدامة والنقل الذكي. ضم وفد الدولة المشارك مسؤولين وممثلين من 19 جهة من حاضنات الأعمال والجامعات وغرف التجارة في الدولة، ومنها مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وغرفة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وكليات التقنية العليا، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال، وجامعة الإمارات، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وهب 71، إلى جانب 32 من الشركات الإماراتية الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. الإمارات وفرنسا تتقاسمان رؤى مشتركة في التنمية أكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا تجمعهما علاقات تاريخية قوية وشراكة اقتصادية متميزة في المجالات كافة، مدعومة بالرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين وإرادتهما المشتركة بدفع هذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يلبي تطلعات الدولتين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية الاقتصادية المستدامة. وقال بن طوق: «يتمتع البلدان برؤى مشتركة حول تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارهما ركيزتين رئيستين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء نموذج معرفي قائم على أفضل الممارسات العالمية، ومن هذا المنطلق تُمثل مشاركة وفد الدولة في معرض «فيفا تك» خطوة داعمة لهذا التوجه، كما تُعد محطة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة لدى الجانبين، لا سيما أن الإمارات وفرنسا تمتلكان بيئة أعمال ريادية ومقومات واعدة تدعم نمو وازدهار أعمال هذه الشركات». جهود مستمرة لدعم وتمكين الشركات الإماراتية الناشئة أضاف وزير الاقتصاد: «تأتي المشاركة في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتمكين الشركات الإماراتية الناشئة من جذب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات المثمرة مع صناديق الاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)». وتابع: «نحن حريصون من خلال المشاركة أيضاً على تعزيز جذب الشركات الفرنسية إلى الأسواق الإماراتية ودعم استفادتها من المزايا التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، ومن أبرزها تشريعات اقتصادية مرنة مثل السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتخفيضات على ضريبة الشركات، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لتأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة». مناخ تشريعي تنافسي للشركات الناشئة قال بن طوق: «تحتضن السوق الإماراتية اليوم أكثر من مليون رخصة تجارية فعّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل بمجالات وأنشطة اقتصادية متنوعة، حيث نمت هذه الشركات بنسبة 166% منذ عام 2020 حتى الآن، كما وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 63%، وهو ما يؤكد أن الإمارات تمتلك مناخاً تشريعياً تنافسياً ورائداً للشركات الناشئة، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً، للعام الرابع على التوالي، في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، كما صُنفت بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها التقرير». وزار عبدالله بن طوق خلال جولته في المعرض جناح دولة الإمارات، للاطلاع على المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة الريادية المشاركة في هذا الحدث والحلول المبتكرة التي تقدمها، كما تفقَّد عدداً من أجنحة الشركات الفرنسية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي. تعاون في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي شهد وزير الاقتصاد أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي NodeShift Limited وQareeb Data Centres، حيث جرى توقيع المذكرة في جناح دولة الإمارات بالمعرض، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، حيث تسهم هذه المذكرة في توسيع حلول الذكاء الاصطناعي وWeb3، بما يدعم تقديم خدمات متميزة للعملاء في المنطقة. إلى ذلك، تضمنت مشاركة الوفد عقد سلسلة من لقاءات الأعمال بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية والشركات الفرنسية ومجموعة كبيرة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المشاركين في المعرض، بهدف بناء شراكات مثمرة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما قدم مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين عروضاً حول مشاريعهم الريادية ومنتجاتهم خلال مشاركتهم في عدد من الجلسات التي أقيمت على هامش المعرض. ابتكارات وحلول متقدمة وذكية للشركات الإماراتية قدمت الشركات الإماراتية الناشئة خلال مشاركتها بالمعرض مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة التي تعكس تنوع وثراء بيئة ريادة الأعمال في الدولة، حيث شملت هذه الحلول: تطوير البرمجيات بأنماط تقنية متقدمة، ومنصات حوسبة سحابية لمراكز الاتصال الذكية، وبنى رقمية لبرامج الولاء عبر البلوكتشين، ونظام ري ذكي يوفر المياه مباشرة لجذور النبات اعتماداً على الإشارات الكيميائية المنبعثة من النبات، ومنصات تسويق عقاري مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول تقنية لتحفيز الاقتصاد الدائري، وتقنيات ذكاء اصطناعي لدعم أصحاب الهمم في التفاعل مع المجتمع. إلى ذلك، عرضت الشركات الإماراتية منتجات وخدمات رقمية مبتكرة في أنشطة متنوعة أخرى مثل البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل سلوك المستهلك، وتحليل المناخ في المناطق الحضرية، ودعم إنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمن السيبراني للبيانات، والتحليل الرياضي الفوري، وتقنيات الميتافيرس، وإدارة العقود القانونية، والحلول الصحية الرقمية، وتوظيف الروبوتات في التعليم، والبنى التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وبناء الموظفين الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي للمهام المتكررة، ومنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي للبيانات الجغرافية.