النفط يرتفع.. وانتعاش واردات الخام الصينية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتًا، أو 0.4 %، لتصل إلى 65.13 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 28 سنتًا، أو 0.5 %، ليصل إلى 61.81 دولارًا.
وصرحت محللة السوق المستقلة تينا تنغ: "منح ترمب إعفاءات من الرسوم الجمركية على الأجهزة الإلكترونية وأشار إلى تخفيف الرسوم الجمركية على السيارات، وكلاهما يُنظر إليه على أنه تراجع عن رسوم الاستيراد المعلن عنها سابقًا، مما يوفر بعض الراحة للأصول ذات المخاطر، بما في ذلك النفط".
"ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الأسهم والسلع المرتبطة بتوقعات النمو أمرٌ مثيرٌ للشكوك، نظرًا لأن سياسته غير متوقعة".
وفي أحدث تطورات حرب ترمب التجارية المتقلبة، صرّح ترمب بأنه يدرس تعديل الرسوم الجمركية البالغة 25 % المفروضة على واردات السيارات وقطع غيار السيارات من المكسيك وكندا ودول أخرى.
وأثارت السياسات التجارية الأميركية المتذبذبة حالة من عدم اليقين في أسواق النفط العالمية، ودفعت أوبك يوم الاثنين إلى خفض توقعاتها للطلب لأول مرة منذ ديسمبر.كانت إدارة ترمب قد أعلنت يوم الجمعة أنها ستمنح استثناءات من الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض السلع الإلكترونية الأخرى، ومعظمها مستورد من الصين. وقد دفع ذلك كلا المؤشرين النفطيين إلى الارتفاع قليلاً يوم الاثنين.وفي هذا الشأن صرّح ترمب بأنه سيعلن عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، وأظهرت إيداعات السجل الفيدرالي يوم الاثنين أن الإدارة بدأت تحقيقًا في واردات أشباه الموصلات في الأول من أبريل.
وقال محللون من بنك آي ان جي، في مذكرة يوم الثلاثاء: "يستوعب السوق التطورات السياسية المتسارعة على صعيد الرسوم الجمركية، مع مواءمتها مع المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران". ومن الواضح أن السوق أكثر تركيزًا على الرسوم الجمركية وتأثيرها على الطلب على النفط.
وصرح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة قد توقف صادرات النفط الإيرانية كجزء من خطة ترمب للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.
كما دعمت الأسعار بيانات صدرت يوم الاثنين أظهرت ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في مارس بنحو 5 % مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع واردات النفط الإيراني تحسبًا لتشديد العقوبات الأميركية.
وأعلنت كازاخستان يوم الاثنين أن إنتاجها النفطي انخفض بنسبة 3 % في أول أسبوعين من أبريل عن متوسط مارس، على الرغم من أن هذا لا يزال يترك إنتاجها فوق حصتها في أوبك+.
وأعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أنها ستعلن عن استراتيجية أكثر تفصيلاً للتخلص التدريجي من واردات النفط والغاز الروسية الشهر المقبل، بعد تأجيل الخطة مرتين. تعهد الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، إلا أن المفوضية أرجأت نشر "خارطة الطريق" الخاصة بها لكيفية القيام بذلك. وكان من المقرر في البداية أن تُنشر الخطة الشهر الماضي.
وأظهر جدول أعمال نُشر يوم الاثنين أن المفوضية ستنشر خارطة الطريق في 6 مايو. وأفادت مصادر من الاتحاد الأوروبي أن التأخيرات تُعزى جزئيًا إلى حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها، مع احتمال أن تُؤخذ تجارة الطاقة في الاعتبار في محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في حين انخفضت شحنات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب منذ عام 2022، زاد الاتحاد الأوروبي وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي، ولا يزال الاتحاد يحصل على 19 ٪ من إجمالي إمداداته من الغاز والغاز الطبيعي المسال من روسيا في عام 2024.
وعلى عكس النفط، لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على واردات الغاز الروسي. وتعهدت المجر بمنع عقوبات الطاقة الروسية، التي تتطلب موافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي، بينما أبدت بعض الحكومات الأخرى عدم رغبتها في الموافقة على عقوبات على الغاز الطبيعي المسال الروسي قبل أن يؤمن الاتحاد الأوروبي إمدادات بديلة.
ولم تُشر المفوضية الأوروبية إلى الأدوات التي تعتزم اقتراحها لتسريع عملية التخلص التدريجي من الطاقة الروسية. واقترح محللون في مركز بروغل للأبحاث، ومقره بروكسل ، أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على واردات الغاز الروسي. إن التوقف التام عن استيراد الغاز الروسي يعني زيادة مشتريات الاتحاد الأوروبي من الموردين، بما في ذلك الولايات المتحدة.وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينظر في شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ، وقال ترمب إن بيع المزيد من الطاقة إلى أوروبا سيكون محورًا رئيسيًا لجهود إدارته الرامية إلى سد العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي.
ساعد الغاز الطبيعي المسال الأميركي في سد فجوة الإمدادات الروسية في أوروبا خلال أزمة الطاقة عام 2022. في العام الماضي، كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، بعد روسيا والنرويج، المورد الرئيسي. لكن بعض الشركات والدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق من أن الاعتماد على الغاز الأميركي أصبح نقطة ضعف، بعد أن أشار ترمب إلى أن الطاقة ستكون ورقة مساومة في المفاوضات التجارية.
من جهته، خفض بنك جي بي مورغان يوم الاثنين توقعاته لأسعار النفط لعام 2025 والعام المقبل، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاج أوبك+ وضعف الطلب. وخفض البنك توقعاته لسعر خام برنت لعام 2025 من 73 دولارًا إلى 66 دولارًا للبرميل، وسعره المستهدف لعام 2026 من 61 دولارًا إلى 58 دولارًا. وخفضت توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط لعام 2025 من 69 دولارًا إلى 62 دولارًا للبرميل، وتوقعاته لعام 2026 من 57 دولارًا إلى 53 دولارًا.
وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند حوالي 65 دولارًا يوم الاثنين، وتداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند حوالي 61 دولارًا. ويتوقع جي بي مورغان الآن ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.8 مليون برميل يوميًا، مع متوسط نمو يبلغ 0.3 مليون برميل يوميًا فقط في الربع الثالث.
وقال البنك في مذكرة: "تشير أحجام الإنتاج المرتفعة من تحالف أوبك+ إلى تحول في دالة رد الفعل، والذي، عند اقترانه بضعف الطلب، سيدفع الأرصدة إلى فائض كبير ويدفع خام برنت إلى ما دون 60 دولارًا مع نهاية العام". قال محللون في جي بي مورغان إن سوق النفط لا يزال تحت ضغط من احتمال بنسبة 80 % لحدوث ركود طفيف مصحوب بزيادة إضافية قدرها مليون برميل يوميًا في إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
في حين أن أوبك+ على وشك اكتساب حصة سوقية في عام 2025، فإن استقرار السوق عند 60 دولارًا لبرنت في عام 2026 سيتطلب من التحالف ليس فقط عكس الزيادات الحالية في الإنتاج، بل أيضًا تطبيق المزيد من التخفيضات، وفقًا لجي بي مورغان.
في وقت سابق من هذا الشهر، خفضت جولدمان ساكس توقعاتها لأسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط لعامي 2025 و2026، متوقعةً ارتفاع إمدادات أوبك+، ومحذرةً من أن تصاعد الصراع التجاري سيؤدي إلى ركود عالمي، مما سيؤثر سلبًا على الطلب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المناطق السعودية

منذ 30 دقائق

• المناطق السعودية

تراجع أسعار النفط عند التسوية .. وخام برنت يسجل 65.30 دولارًا للبرميل

المناطق_متابعات انخفضت أسعار النفط عند التسوية، مساء الأربعاء، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام 'برنت' (47) سنتًا، أي بنسبة (0.7) بالمئة، إلى (65.30) دولارًا للبرميل. ونزلت أسعار خام 'غرب تكساس' الوسيط الأمريكي (46) سنتًا، أي بنسبة (0.7) بالمئة، إلى (61.57) دولارًا.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

«قبة ذهبية» لحماية أميركا بكلفة 175 مليار دولار

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى «القبة الذهبية» بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكداً أنها ستصبح قيد الخدمة في غضون ثلاث سنوات. وأعلن ترمب تخصيص 25 مليار دولار كتمويل أولي للمشروع، مضيفاً أن كلفته الإجمالية قد تصل إلى حوالي 175 ملياراً. وقال ترمب في البيت الأبيض: «خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً»، وأضاف: «يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة». وأوضح: «ستكون القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من جوانب أخرى من العالم، وحتى لو أُطلقت من الفضاء. إنها مهمة جداً لنجاح بلدنا ولبقائه أيضاً». وأشار الرئيس الأميركي إلى إن الجنرال مايكل غيتلاين من قوة الفضاء الأميركية سيترأس المشروع، مضيفاً أن كندا أعربت عن اهتمامها بالمشاركة فيه لأنها «تريد الحصول على الحماية أيضاً». لكن فيما قال ترمب إن الكلفة الإجمالية للمشروع هي 175 مليار دولار، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة الصواريخ الاعتراضية للتصدي لعدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات بين 161 مليار دولار و542 ملياراً على مدى عشرين عاماً. وللقبة الذهبية أهداف أوسع إذ قال ترمب: إنها «ستنشر تقنيات الجيل المقبل براً وبحراً وعبر الفضاء، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الفضائية والصواريخ الاعتراضية».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

كي لا يطول بقاء لبنان في محطة الانتظار!

شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية الحدث؛ لما حملته من مواقف ومعطيات. في خطابه أمام منتدى الاستثمار، الذي تجاوز 5 آلاف كلمة، بدا بوضوح أن المنطقة العربية دخلت في زمن جديد، ولا خشية من عودة عقارب الساعة إلى الوراء. مع ذلك هناك خطر أكيد بأن من سيفوته اللحاق بالقطار قد يبقى طويلاً في محطة الانتظار مع مخاطر مقلقة من المراوحة في المكان. مهم في هذه العجالة التوقف عند أبعاد المكانة التي احتلتها سوريا، وتُوّجت باجتماع ترمب مع الرئيس أحمد الشرع برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك كيفية التطرق إلى لبنان والوضع الجديد الذي ولجه منذ انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية يوم 9 يناير (كانون الثاني) الماضي. سوريا برئيسها أحمد الشرع التي أنهت مرحلة الهيمنة الإيرانية، وكسرت الهلال الفارسي وأسقطته، كانت في موقع الترحيب الكبير والاهتمام الاستثنائي. حديث صريح عن وحدة سوريا، وإعلان رئاسي أميركي برفع العقوبات تلبية لرغبة الأمير محمد بن سلمان والدولة المضيفة. بعض هذه العقوبات يتم رفعها على الفور؛ لأنها صدرت بأوامر رئاسية، وبعضها الآخر صدر من خلال قوانين لا بد أن يتطلّب رفعها بعض الوقت؛ لأن ذلك ينبغي أن يمر من خلال مجلسي الكونغرس. هنا لافت للانتباه أن جلسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أيّدت بإجماع أعضائها من الحزبَيْن قرار ترمب رفع العقوبات، ودعت إلى دعم الحكومة الانتقالية في سوريا، ورأت أن التحول الكبير في دمشق «فرصة استراتيجية نادرة لتقويض نفوذ إيران وروسيا في المنطقة». ولا شك في أن تقييماً عالياً جرى في بيروت للكلام عن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارة ترمب للسعودية. فهذه هي المرة الأولى التي يُذكر فيها لبنان من خلال قياداته، بحيث بدا أن الهدف منح العهد الجديد في لبنان زخماً لمنع إضاعة «المومنتم» الذي فرض تغييراً نوعياً في قمة السلطة، بهدف دفع قطار التغيير اللبناني إلى المضي في تقدمه من دون إبطاء. وإذا كان مفيداً تأكيد إعلان ترمب أن «ولادة الشرق الأوسط الحديث جاءت على يد شعوب المنطقة أنفسهم»، فكم بدا حاسماً في تحميله «حزب الله» المسؤولية عن «نهب الدولة وجلب البؤس إلى لبنان، وإيران نهبت دولة عاصمتها بيروت كانت تُسمّى سويسرا الشرق الأوسط»... وليعلن أن «فرصة لبنان تأتي مرة في العمر ليكون مزدهراً». كلام يطلقه أقوى رئيس في العالم يحذّر ضمناً من مخاطر هدر الفرصة النادرة لإنقاذ لبنان باستعادة الدولة وبسط السيادة السياسية والمالية والاقتصادية. بهذا السياق تتقدّم المخاوف الداخلية ما عداها إلى جهة البطء في مواجهة تحديات مقيمة وتعهدات يبقى لبنان من دون إنجازها مرشحاً للدوران في حلقة مقفلة. لقد اقتربت الحكومة من نهاية الشهر الرابع على نيلها الثقة، ومضى على اتفاق وقف النار نحو 6 أشهر، وما زال البند الأبرز، وهو حصر السلاح بيد الدولة، من دون إنجاز. ومثير للريبة عودة «أفلام الأهالي» يعتدون على القوات الدولية جنوب الليطاني؛ لما تحمله من أبعاد بينها ما هو مرتبط بالسلاح اللاشرعي. كما أن المخاوف كبيرة لجهة مواقف اللامبالاة الرسمية حيال طروحات «الحزب» عن تمسكه بالسلاح ودور «المقاومة»، وهو ما استدرج الاحتلال مجدداً، ويمنح العدو أعذاراً ليس بحاجة إليها، لاستباحة كل شيء. فراح بعد اتفاق وقف النار يفعل ما لم يفعله قبلاً من استكمال تدمير العمران وجعل جنوب الليطاني أرضاً محروقة ويواصل اصطياد الكادرات العسكرية القيادية لـ«الحزب» الذي لا يملك أي إمكانية للرد؛ لكنه يعدّ سلاحه خطاً أحمرَ! مقلق بقاء السلاح اللاشرعي؛ لأنه سيطيل بقاء لبنان في قاعة الانتظار، رغم أنه فقد منذ زمن صفته سلاح مقاوم، وتحول إلى سلاح فتنة يوفر خلفية الحماية للتعالي والتشاوف والتهديد والتخوين وحملات «التكليف الشرعي»، كما جرى ويجري في الانتخابات البلدية المحلية. ويبقى الأكثر خطورة على السلطة الجديدة أولاً وعلى المواطنين ثانياً، ما شهدته العاصمة بيروت من تحالف كل المنظومة السياسية الطائفية واللوبي المصرفي مع «حزب الله» الذي انتهى مشروعه الإقليمي الممانع. تحالف يُذكر بالتحالف عام 2016 عندما تم فرض ميشال عون مرشح «حزب الله» رئيساً؛ مما عجل بالانهيار والإفلاس المبرمجين. وتحالف اليوم الذي أظهر حاجة الكيانات الحزبية الطائفية بعضها إلى بعض؛ ضماناً للتحاصص غدر بالعاصمة. والأخطر أنه مع ممانعة «الحزب» في موضوع تسليم السلاح أعاد هذا التحالف الممثل لنظام المحاصصة الطائفي الغنائمي تشريع السلاح اللاشرعي، تم الغدر برهان اللبنانيين على استعادة الدولة والدستور وترك وسيترك انعكاسات سلبية على ثقة المجتمعَيْن العربي والدولي بلبنان... وخطير القفز فوق الفرصة النادرة!