التماس 10 سنوات حبسا نافذا لسعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحكيم

التمس اليوم الخميس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبات متفاوتة في قضية فساد طالت قطاع السياسة والتي تتعلق بشراء توقيعات إستمارات الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.
ويتابع في قضية الحال أكثر من 70 متهم ،وجاءت الالتماسات كالاتي
التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 كل من سعيدة نغزة ، وبلقاسم ساحلي وحمادي عبد الحيكم
مع التماس عقوبة 8 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لنجلي سعيدة نغزة ،مع التماس تأييد أمر بالقبض ضد نجلها الثالث المتواجد في حالة فرار .في حين طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت بين 5 الى 8 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين من بينهم منتخبين واعضاء المجالس الشعبية البلدية كل من بليدة و وولاد شبل وتيزي وزو والاربعاء
مع التماس مصادرة المحجوزات وتاييد اوامر القبض الصادرة عن المتهمين الفارين من العدالة الجزائرية.
قضية الحال ،تتعلق بمتابعة المتهمين الذين يتزايد عددهم عن 80 متهم من خلال إستفاذتهم من مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و5000 دينار جزائري خلال الحملة الانتخابية، بعد شرائهم الذمم من أجل تزكية مرشح للتوقيع على استمارة الترشح .
هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
هذا وقد صرح وكيل الجمهورية اثناء مرافعته بالنسبة لقضية الحال ان الوقائع ذات طابع جزائي كانت محل تحقيق ابتدائي وقضائي و احالة المتهمين على المحكمة حسب امر الاحالة تمت متابعتهم وفق قانون الفساد و الانتخابات وبعد التحقيق معهم تم تسجيل عدد من الاستمارات تم امضائها وتوقيعها لصالح الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر 2024 كانت مقابل مبالغ مالية ،تم منحها لمواطنين ومنتخبين واعضاء المجالس الشعبية البلدية كل من بليدة وتيزي وزو والاربعاء وولاد شبل
وان المبالغ المسلمة تراوحت حسب المتهمين من 5 الاف الى 7 الاف الى غاية 20 الف دج وهي المبالغ معتبرة وهذا لا يكفي عن خطورة القضية التي تتعلق بنزاهة ومصداقية العملية الانتخابية لمستقبل البلاد و تمس الثقة التي تكون في مؤسسات الدولة بعد عملية انتخابية نزيهة و سليمة.
في حين طالب ممثل الخزينة العمومية تعويض قدره 1 مليون دج عن الضرر المعنوي الذي سببه المتهمون للدولة في قضية الحال .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

ميلة: حجز أوراق نقدية مزوّرة بالعملة الوطنية والتونسية

تمكنت مصالح أمن دائرة فرجيوة في عملية أمنية من ضبط شخصين قاما بترويج 33 مليون سنتيم مزورة بسوق الماشية ببلدية فرجيوة. وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه فيهما البالغان من العمر على التوالي 27 و 44 عاما. قاما بشراء ماشية ومنحا لتاجر الماشية الاوراق المالية المزورة. مما استدعى التبليغ وتم التحقيق وتوقيفهما وتفتيش مسكنيهما. أين تم العثور على أوراق مالية اخرى مزورة و اوراق مالية تعود للدينار التونسي بقيمة 4050 دينار من قيمة 50 دينار. بالإضافة كذلك إلى معدات ولوازم تستعمل في التزوير.

الخبر

منذ 2 أيام

• الخبر

تأجيل محاكمة صنصال بالمجلس القضائي للعاصمة

أجّلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري - الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل، وفق ما ذكر لـ"الخبر" محامون. وذكرت مصادر من هيئة الدفاع أنه تقرر تأجيل القضية لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، بعد تلك التي جرت على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وأدين فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات. وشهد المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، حضورا مكثفا للمحامين، خاصة الوجوه المعروفة إعلاميا، وبعض المهتمين بالقضية. وتوبع صنصال بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، ووجهت له على إثر تصريحات أدلى بها للصحافة الفرنسية، وقدّر القضاء أنها تمس بالثوابت الوطنية وتخرق القوانين، إلى جانب ضبط، بحوزته، مضامين تشير إلى اتصالات وتصريحات مسيئة للبلد مع مسؤولين أجانب، وإهانة هيئة نظامية وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. وفي المحاكمة أمام الدرجة الأولى، أنكر بوعلام صنصال التهم والوقائع المنسوبة إليه، وصرح بأنه "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة"، مصنفا ما بدر منه في إطار "التعبير عن آرائه الشخصية". وفيما يتعلق بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي، وتتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، قال صنصال إنها "رسائل عادية بين صديقين". وكان صنصال قد أوقف، شهر نوفمبر الماضي، وخضع لتحقيق قضائي إلى غاية مارس، وكان محل مطالب ملحة من مسؤولين فرنسيين من اليمين المتطرف، ومن الرئيس الفرنسي نفسه، وبدرجة أقل من كتاب ومثقفين، من أجل "لفتة إنسانية" تسمح بالإفراج عنه.

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

مشروع قانون التعبئة العامة يُعزز الجاهزية الوطنية في مواجهة المخاطر

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية بما يسمح باتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة المخاطر المحتملة، في ظل السياق الجيو-استراتيجي المتقلب إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن النص التشريعي يحدد بوضوح مهام ومسؤوليات مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين ضمن منظومة وطنية شاملة للتعبئة. ويضم مشروع القانون، المكوَّن من 69 مادة، أحكامًا تفصيلية تترجم المادة 99 من الدستور المتعلقة بالتعبئة العامة، التي تشمل جميع التدابير اللازمة لضمان الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية في خدمة المجهود الحربي، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة وحماية السيادة الوطنية. كما يوضح المشروع الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، بعد مداولات مجلس الوزراء، إعلان التعبئة العامة، خاصة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو عدوان فعلي، على أن يتم إنهاؤها بنفس الإجراءات. ويحدد النص صلاحيات رئيس الجمهورية في رسم الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة، مع تولي الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق تنفيذها، فيما يشرف وزير الدفاع على تفعيل المخطط العام للتعبئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يشمل ترشيد استخدام الموارد الحيوية وتعزيز حماية المنشآت الحساسة. ويُلزم المواطنون، بموجب هذا المشروع، بالامتثال الفوري لأوامر الاستدعاء والتسخير وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي والتقيد بكافة الإجراءات التي تقرها السلطات المختصة في حالة التعبئة. كما يتضمن المشروع أحكامًا جزائية صارمة، تقضي بعقوبات تتراوح بين شهرين و10 سنوات حبسًا، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار، ضد كل من يخالف أحكامه، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين.