مشروع قانون التعبئة العامة يُعزز الجاهزية الوطنية في مواجهة المخاطر

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية بما يسمح باتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة المخاطر المحتملة، في ظل السياق الجيو-استراتيجي المتقلب إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن النص التشريعي يحدد بوضوح مهام ومسؤوليات مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين ضمن منظومة وطنية شاملة للتعبئة.
ويضم مشروع القانون، المكوَّن من 69 مادة، أحكامًا تفصيلية تترجم المادة 99 من الدستور المتعلقة بالتعبئة العامة، التي تشمل جميع التدابير اللازمة لضمان الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية في خدمة المجهود الحربي، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة وحماية السيادة الوطنية.
كما يوضح المشروع الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، بعد مداولات مجلس الوزراء، إعلان التعبئة العامة، خاصة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو عدوان فعلي، على أن يتم إنهاؤها بنفس الإجراءات.
ويحدد النص صلاحيات رئيس الجمهورية في رسم الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة، مع تولي الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق تنفيذها، فيما يشرف وزير الدفاع على تفعيل المخطط العام للتعبئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يشمل ترشيد استخدام الموارد الحيوية وتعزيز حماية المنشآت الحساسة.
ويُلزم المواطنون، بموجب هذا المشروع، بالامتثال الفوري لأوامر الاستدعاء والتسخير وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي والتقيد بكافة الإجراءات التي تقرها السلطات المختصة في حالة التعبئة.
كما يتضمن المشروع أحكامًا جزائية صارمة، تقضي بعقوبات تتراوح بين شهرين و10 سنوات حبسًا، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار، ضد كل من يخالف أحكامه، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 10 ساعات

• الخبر

تأجيل محاكمة صنصال بالمجلس القضائي للعاصمة

أجّلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري - الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل، وفق ما ذكر لـ"الخبر" محامون. وذكرت مصادر من هيئة الدفاع أنه تقرر تأجيل القضية لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، بعد تلك التي جرت على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وأدين فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات. وشهد المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، حضورا مكثفا للمحامين، خاصة الوجوه المعروفة إعلاميا، وبعض المهتمين بالقضية. وتوبع صنصال بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، ووجهت له على إثر تصريحات أدلى بها للصحافة الفرنسية، وقدّر القضاء أنها تمس بالثوابت الوطنية وتخرق القوانين، إلى جانب ضبط، بحوزته، مضامين تشير إلى اتصالات وتصريحات مسيئة للبلد مع مسؤولين أجانب، وإهانة هيئة نظامية وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. وفي المحاكمة أمام الدرجة الأولى، أنكر بوعلام صنصال التهم والوقائع المنسوبة إليه، وصرح بأنه "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة"، مصنفا ما بدر منه في إطار "التعبير عن آرائه الشخصية". وفيما يتعلق بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي، وتتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، قال صنصال إنها "رسائل عادية بين صديقين". وكان صنصال قد أوقف، شهر نوفمبر الماضي، وخضع لتحقيق قضائي إلى غاية مارس، وكان محل مطالب ملحة من مسؤولين فرنسيين من اليمين المتطرف، ومن الرئيس الفرنسي نفسه، وبدرجة أقل من كتاب ومثقفين، من أجل "لفتة إنسانية" تسمح بالإفراج عنه.

الشروق

منذ 13 ساعات

• الشروق

مشروع قانون التعبئة العامة يُعزز الجاهزية الوطنية في مواجهة المخاطر

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية بما يسمح باتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة المخاطر المحتملة، في ظل السياق الجيو-استراتيجي المتقلب إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن النص التشريعي يحدد بوضوح مهام ومسؤوليات مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين ضمن منظومة وطنية شاملة للتعبئة. ويضم مشروع القانون، المكوَّن من 69 مادة، أحكامًا تفصيلية تترجم المادة 99 من الدستور المتعلقة بالتعبئة العامة، التي تشمل جميع التدابير اللازمة لضمان الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية في خدمة المجهود الحربي، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة وحماية السيادة الوطنية. كما يوضح المشروع الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، بعد مداولات مجلس الوزراء، إعلان التعبئة العامة، خاصة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو عدوان فعلي، على أن يتم إنهاؤها بنفس الإجراءات. ويحدد النص صلاحيات رئيس الجمهورية في رسم الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة، مع تولي الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق تنفيذها، فيما يشرف وزير الدفاع على تفعيل المخطط العام للتعبئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يشمل ترشيد استخدام الموارد الحيوية وتعزيز حماية المنشآت الحساسة. ويُلزم المواطنون، بموجب هذا المشروع، بالامتثال الفوري لأوامر الاستدعاء والتسخير وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي والتقيد بكافة الإجراءات التي تقرها السلطات المختصة في حالة التعبئة. كما يتضمن المشروع أحكامًا جزائية صارمة، تقضي بعقوبات تتراوح بين شهرين و10 سنوات حبسًا، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار، ضد كل من يخالف أحكامه، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين.

المساء

منذ 2 أيام

• المساء

مكاسب للطلبة وتشجيع للابتكار والمقاولاتية

تحيي الجزائر اليوم الوطني للطالب المخلد للذكرى الـ69 لإضراب 19 ماي 1956 التاريخي في ظل مكاسب عدة للطلبة على درب تشجيع الكفاءات العلمية على الابتكار والإبداع لمسايرة التطور التكنولوجي في العالم، حيث تحرص الدولة على مرافقة خريجي الجامعات لمسايرة التنمية الاقتصادية بالبلاد. تضطلع الجامعة الجزائرية، اليوم، بدور هام في مسار الارتقاء بالجزائر إلى مصف الدول المتقدمة، حيث قطعت في سبيل تحقيق هذا الهدف خلال السنوات الأخيرة، خطوات هامة ترجمتها العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفئة الطلبة بتأكيده في أكثر من مقام على "دعم الدولة لمشاريع الطلبة وتشجيعهم على المزيد من الابتكار والإبداع والتوجه نحو استحداث مؤسساتهم الناشئة". ضمن هذا المسعى، جاء قرار رئيس الجمهورية بالرفع من قيمة المنحة الجامعية علاوة على توجيهاته للشروع في مخطط الإصلاح الشامل للخدمات الجامعية. وتراهن الجزائر على الطاقات الطلابية للسير قدما نحو آفاق أرحب على نهج التطور والازدهار، كما اعتمدت عليهم ذات 19 ماي 1956، حين قرر طلبة الجامعات والثانويات شن إضراب عن الدروس والامتحانات، تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني. وقد شدد رئيس الجمهورية على ضرورة استلهام العبر من "تاريخنا وماضينا المشرف، تقديرا لتضحيات من سبقونا". والتزم بعدم اتخاذ أي قرار يخصهم "دون إشراكهم فيه وموافقة المجلس الأعلى للشباب".وتنفيذا للرؤية الإصلاحية للجامعة الجزائرية، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تكون المدارس الوطنية العليا بالجزائر و«الفريدة من نوعها إفريقيا وعربيا"، بداية لانطلاقة جديدة. وفي هذا المنحى جاء تدشين القطب العلمي والتكنولوجي الشهيد "عبد الحفيظ إحدادن" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله لتعزيز شبكة المدارس الوطنية العليا، من خلال إنشاء 5 مدارس وطنية تضمن التكوين في تخصصات علمية دقيقة مختلفة، لاسيما منها الرياضيات، الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مارس المنصرم الطبعة الأولى لـ«جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر". وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها البحث العلمي كأولوية في الجزائر الجديدة المنتصرة، حظي هذا القطاع باستثمارات وتمويل هامين، حيث بلغت الميزانية المخصصة له خلال سنة 2024 ما يعادل 18 مليار دج مقابل نحو 8 مليار دينار سنة 2020، ما يمثل زيادة تفوق 112 بالمائة. كما شهدت هذه الميزانية ارتفاعا آخر سنة 2025 بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها، لتبلغ 20 مليار دج.وعرف الموسم الجامعي الجاري استحداث بيئة مقاولاتية تضم 117 حاضنة أعمال، علاوة على 107 مركز لتطوير المقاولاتية، مع اتباع مسعى لانتقال مؤسسات جامعية إلى جامعات الجيل الرابع. وعلى صعيد التضامن مع الدول الشقيقة والصديقة، شكلت الجامعة الجزائرية أحد أوجه الوفاء لمبادئ التضامن والأخوة مع مختلف الدول الإفريقية. وهو ما أكده رئيس الجمهورية العام المنصرم، خلال مشاركته بنواكشوط في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف، وتستقبل الجزائر الطلاب من مختلف الدول الإفريقية الشقيقة حيث قارب عددهم في الجامعات الجزائرية العام الماضي، 6000 طالب. كما تخصص الجزائر 2000 منحة دراسية سنوية في التعليم العالي و500 منحة دراسية في التكوين المهني للطلبة الأفارقة، مع توفير فرص التعليم والتكوين لـ65 ألف طالب إفريقي في مختلف التخصصات بالمعاهد والجامعات منذ استقلال الجزائر.