مشروع قانون التعبئة العامة يُعزز الجاهزية الوطنية في مواجهة المخاطر
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية بما يسمح باتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة المخاطر المحتملة، في ظل السياق الجيو-استراتيجي المتقلب إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن النص التشريعي يحدد بوضوح مهام ومسؤوليات مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين ضمن منظومة وطنية شاملة للتعبئة.
ويضم مشروع القانون، المكوَّن من 69 مادة، أحكامًا تفصيلية تترجم المادة 99 من الدستور المتعلقة بالتعبئة العامة، التي تشمل جميع التدابير اللازمة لضمان الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية في خدمة المجهود الحربي، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة وحماية السيادة الوطنية.
كما يوضح المشروع الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، بعد مداولات مجلس الوزراء، إعلان التعبئة العامة، خاصة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو عدوان فعلي، على أن يتم إنهاؤها بنفس الإجراءات.
ويحدد النص صلاحيات رئيس الجمهورية في رسم الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة، مع تولي الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق تنفيذها، فيما يشرف وزير الدفاع على تفعيل المخطط العام للتعبئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يشمل ترشيد استخدام الموارد الحيوية وتعزيز حماية المنشآت الحساسة.
ويُلزم المواطنون، بموجب هذا المشروع، بالامتثال الفوري لأوامر الاستدعاء والتسخير وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي والتقيد بكافة الإجراءات التي تقرها السلطات المختصة في حالة التعبئة.
كما يتضمن المشروع أحكامًا جزائية صارمة، تقضي بعقوبات تتراوح بين شهرين و10 سنوات حبسًا، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار، ضد كل من يخالف أحكامه، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 6 ساعات
- الشروق
النيابة العامة تطعن ضد أحكام نغزة وساحلي وحمادي
هيئة الدفاع تسجل مذكرتهم التدعيمية للطعون في ظرف أسبوع طعنت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، لدى المحكمة العليا في الأحكام الصادرة في حق جميع المتهمين المتابعين في ملف 'الفساد الانتخابي'، المتابع فيه كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي، وأزيد من 80 متهما، بوقائع شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024. بالمقابل، فقد كشفت مصادر 'الشروق' أن المحكوم عليهم في ملف الحال، قاموا هم أيضا بالطعن في الأحكام الصادرة في حقهم من طرف الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث ستسجل الأطراف عن طريق هيئة دفاعهم مذكرتهم التدعيمية المتعلقة بطعونهم في ظرف لا يتعدى الأسبوع، وهي الآجال المحددة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، قبل أن يتم الفصل فيها من طرف هيئة المحكمة العليا خلال الأيام المقبلة. وكانت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أصدرت في 9 جويلية الماضي قرارا بالإيداع في الحبس، من الجلسة، سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي الحبس، مع إدانتهم بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، عن وقائع شراء توقيعات منتخبين، مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024. كما سلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل من نائب رئيسة الكنفدرالية الجزائرية للمؤسسات المدعو 'ب.محمد' والمدعو 'ف.بلال'، في حين تراوحت العقوبات التي وقعها القاضي في حق بقية المتهمين بين 3 وعامين و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تتراوح بين 20 ألفا و200 ألف و1 مليون دينار جزائري. فيما قضت المحكمة بإلزام كل من سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي بدفع 1 مليون دينار جزائري بالتضامن للخزينة العمومية، وإلزام كل متهم مدان في قضية الحال أيضا بدفع 200 ألف دينار كتعويض للخزينة. وإلى ذلك، فقد مرت أحكام محكمة الغرفة الجزائية العاشرة بردا وسلاما، على عدد من المتهمين المتابعين في الملف بعد أن تمت تبرئتهم من جميع التهم الموجهة إليهم.
الجمهورية
٠٥-٠٨-٢٠٢٥
- الجمهورية
بإشراف وزيري النقل والاشغال العمومية ... تدشين الطريق المنفذ للطريق السيار شرق غرب بين سيڨ وحسين
دشن اليوم وزير النقل السعيد سعيود رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشات القاعدية الطريق المنفذ للطريق السيار شرق غرب، انطلاقا من محول الطريق الوطني رقم 04 والطريق الوطني رقم 06 بسيق والطريق الوطني رقم 17 بحسين على مسافة 14.8 كيلومتر ،المشروع الذي انطلقت أشغاله سنة 2015 بحصة الأولى 24.7 مليار دينار يعد مكسبا حقيقيا لولاية معسكر والولايات المجاورة لها كون أنه يساهم في تخفيف الضغط المروري على شبكة الطرق الثانوية والمناطق العمرانية لاسيما حركة الوزن الثقيل، ويعمل على تشجيع الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ،من جهته وزير النقل أكد أن المشروع له أهمية كبيرة على ساكنة الولاية خاصة وأن معسكر تقع في تضاريس جد صعبة تخلق ازدحاما في حركة المرور وأن استلام المشروع سينعكس بالايجاب سواء من الجانب الاقتصادي أوالاجتماعي على سكان الولاية ،من جهته رخروخ أشار أن المنفذ سيفك الخناق على ولاية معسكر ويسهل عملية الولوج إليها مشيدابمجهودات الدولة في مجال البنى التحتية وهذه المشاريع التي ستعمل على التخفيف من حوادث المرور ،اما بخصوص استلام الشطر الثاني من المشروع فقد أكد الوزير أنه سيتم استلام 5 كيلومترات من هذه الحصة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025
جزايرس
٠٤-٠٨-٢٠٢٥
- جزايرس
السوق الموازية في مرمى نيران الحكومة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊عائدات مالية وإجراءات بحاجة إلى تأطير قانونيتشد وزارة المالية، الأنظار إليها هذه الأيام، في ظل عدم الحسم في ذهاب الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تصحيحي للسنة المالية الجارية 2025، أو الإستغناء عن الإجراء وعدم اللجوء إليه وسط ترجيح إمكانية الذهاب إلى النّص التشريعي التصحيحي، وذلك في خطوة للتأطير القانوني للأثر المالي الذي خلّفته بعض الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، لدعم مسار "الثورة" الاقتصادية الجارية.وضمن هذا السياق علمت "المساء" من مصادر حكومية، أن إصدار قانون مالية تصحيحي من قبل الحكومة وهي الصيغة البديلة لمشروع قانون مالية تكميلي، شكل موضوع مد وجزر هذه السنة، هذه الوضعية التي أملاها الوضع الدولي المتقلب منذ بداية السنة، والذي كان له انعكاسات على سوق النّفط وتحديدا أسعار البترول في الأسواق العالمية. وبحسب المصادر رجّحت حكومة نذير لعرباوي، في الأشهر الأولى من السنة الجارية، كفّة الذهاب إلى مشروع قانون مالية تصحيحي مدعومة بعامل مؤشر تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى أقل من 70 دولارا المتوقع في قانون مالية 2025، ومخاوف تراجع إلى أقل من 60 دولارا المعتمد كسعر مرجعي لإعداد ميزانية السنة. ومؤشر سعر النّفط في الأسواق العالمية الذي أشار رئيس الجمهورية، في آخر لقاء إعلامي أن تضارب القراءات بخصوصه يفقده الصدقية كمؤشر ثابت وموثوق، تأثر بالواقع الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية والاعتداء على إيران، إذ تغيّرت المعطيات بشكل إيجابي على اعتبار أن المؤشرات ذهبت إلى فرضية تجاوز معدل سعر البترول عالميا إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل ما جعل أمر إصدار قانون مالية تصحيحي مستبعدا. وتقول مصادرنا، إنه جرت العادة أن تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تصحيحي لتأطير الإجراءات ذات الأثر المالي، وهو ما خلّفه المرسوم المتعلق بتنظيم ما يعرف ب«تجارة الكابة" ومنح ممارسيها صفة المقاول الذاتي المسقف رقم أعمالهم الشهري ب3.6 مليون دينار وفق المرسوم ذاته سيكون له عائدات إضافية غير مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وتذهب مصادرنا إلى أن الإجراء لايزال محل مشاورات رغم دخول الحكومة، فترة العطلة السنوية شأنها في ذلك شأن البرلمان بغرفتيه.ولا يستبعد خبراء إرجاء التأطير القانوني للإجراءات الجديدة إلى قانون المالية 2026، والذي سيفرد مساحة واسعة لإجراءات محاربة السوق الموازية التي تعد بؤرة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي شكل مضمون نص قانوني صادق عليه البرلمان، قبل انصرافه إلى العطلة، هذا القانون الذي يعد رهانا بالنسبة للجزائر التي قطعت أشواطا واسعة في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.كما من المتوقع أن تنظر الحكومة، في ملف توسيع الوعاء الجبائي في خطوة إضافية للتخفيف من الضغط الجبائي على ما يرتبط خاصة بالنشاطات الرسمية والقانونية التي تعرف مضايقة شديدة من السوق الموازية، التي يستعصي مراقبتها رغم ضرب الحكومة بيد من حديد منذ وصول الرئيس تبون، إلى سدة الحكم، وجعله من استرجاع هيبة الدولة أولوية قناعة منه أن كل نشاط خارج الدوائر الرسمية يحمل شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولعل من أكثر النشطات الصناعية والتجارية الواجب التعامل معها بحذر النشاطات المرتبطة بالمنتجات التبغية، فترويج هذه المنتجات في السوق الموازية يدرّ أموالا طائلة وجب محاربتها، إذ يرى خبراء، أن الزيادة في الرسوم والضرائب على النشاط القانوني والرسمي للمنتجات التبغية يوسع بصفة ألية من رقعة السوق الموازية المنافسة على حساب السوق الرسمية، التي تحصي نسبة جباية مفروضة على المنتجات التبغية القانونية عند 65 بالمائة، وهي نسبة ترفع من أسعارها وتجعل من السوق الموازية بديلا بما تشكله من خطورة على صحة المواطن و الاقتصاد الوطني.
