أحدث الأخبار مع #لطفيبوجمعة،
الشروق
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشروق
مشروع قانون التعبئة العامة يُعزز الجاهزية الوطنية في مواجهة المخاطر
عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية بما يسمح باتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة المخاطر المحتملة، في ظل السياق الجيو-استراتيجي المتقلب إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن النص التشريعي يحدد بوضوح مهام ومسؤوليات مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين ضمن منظومة وطنية شاملة للتعبئة. ويضم مشروع القانون، المكوَّن من 69 مادة، أحكامًا تفصيلية تترجم المادة 99 من الدستور المتعلقة بالتعبئة العامة، التي تشمل جميع التدابير اللازمة لضمان الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية في خدمة المجهود الحربي، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة وحماية السيادة الوطنية. كما يوضح المشروع الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، بعد مداولات مجلس الوزراء، إعلان التعبئة العامة، خاصة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو عدوان فعلي، على أن يتم إنهاؤها بنفس الإجراءات. ويحدد النص صلاحيات رئيس الجمهورية في رسم الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة، مع تولي الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق تنفيذها، فيما يشرف وزير الدفاع على تفعيل المخطط العام للتعبئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يشمل ترشيد استخدام الموارد الحيوية وتعزيز حماية المنشآت الحساسة. ويُلزم المواطنون، بموجب هذا المشروع، بالامتثال الفوري لأوامر الاستدعاء والتسخير وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي والتقيد بكافة الإجراءات التي تقرها السلطات المختصة في حالة التعبئة. كما يتضمن المشروع أحكامًا جزائية صارمة، تقضي بعقوبات تتراوح بين شهرين و10 سنوات حبسًا، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار، ضد كل من يخالف أحكامه، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين.
الشروق
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشروق
أنباء الاعتداء على 40 قاصرا بوهران.. هذا ما أوضحه وزير العدل
قدّم وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، توضيحات حول الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، المتعلقة باعتداء شاب في السابعة الثلاثين من عمره على 40 قاصرا بولاية وهران. وقال بوجمعة، مساء الثلاثاء، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية إن الشخص 'حاليا موقوف رهن النظر محل تحقيق ابتدائي'. وأضاف أنه لا ينبغي الانسياق خلف الأخبار المغرضة لأن القضية لغاية اللحظة تتعلق بضحية اغتصاب واحدة، لافتا إلى أن 'نيابات الجمهورية لديهم المادة 11 لما تكون هناك جريمة مرتكبة أو إيقاف، يصدرون بيانا للإعلام فيه كافة التفاصيل'. وتابع أن إطلاق وصف الوحش لا يجوز لأنه لا معلومات مؤكدة بشأن اعتدائه على 40 قاصرا، وذلك ردا على أحد النواب تكلم في القضية وقال في مستهل حديثة 'وحش بشري'، وأيضا انتشار الموضوع بذات الوسم عبر منصات التواصل الاجتماعي. تفجير القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووصولها لقبة البرلمان واهتزت منصات التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، على وقع أنباء اعتداء شاب يبلغ من العمر 37 عاما، جنسيا على 40 قاصرا بولاية وهران، حيث تصدرت القضية الترند بعدما فجرتها إحدى الصفحات ووصلت إلى قبة البرلمان. وأبدى نشطاء تخوفا على مستقبل البراءة في ظل انتشار الجرائم الأخلاقية في صمت، كما تساءل آباء عن الطريقة التي يحمون بها أطفالهم في زمن الغدر حتى من أقرب المقربين، داعين السلطات لتسليط أقصى العقوبات على المتهم، إن ثبتت في حقه كل الادعاءات. الفيديو الذي فجر القضية نشرته صفحة 'Info Oran'، وقالت إن 'ضحية الاعتداء الجنسي لم يكن قاصرا واحدا اخترقت صرخاته حدود الوصف، وإنما عشرات غيره عاشوا المعاناة في صمت ولم يجرؤ أحدهم على التبليغ!'. وبحسب الصفحة التي اعتادت على نشر فيديوهات لفضح الفاسدين أخلاقيا، فقد وقعت الجريمة النكراء بحي الحاسي، ولم يتقدم أحد من الضحايا بشكاوى، لذلك بقيت القضية طي الكتمان وذاك الشخص يتمادى في شذوذه، حيث دعا مفجرو القضية للرأي العام كل من تعرض للاعتداء أن يتوجه إلى الأمن الحضري. في ذات السياق، تحدث النائب بالبرلمان رشيد شرشار، عن هذه الآفة، مؤكدا على ضرورة تعديل قوانين حماية الطفولة، حيث اعتبر أن الولي الذي لا يبلغ عن تعرض ابنه للتحرش والاغتصاب مجرما ولا بد من معاقبته أيضا، وكذلك الأم. ومن باب 'لا حياء في الدين وفي العلم' دعا شرشار للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت قد يوقع بضحايا آخرين. كيف نحمي أبناءنا؟ ولأن حماية الطفل مسؤولية الوالدين أولا، شدد البعض في تعليقاتهم على ضرورة تربية الأبناء جنسيا وتعليمهم كي لا يكونوا عرضة للتحرش بأي شكل من الأشكال، وأيضا مصادقتهم كي لا يلجؤوا للصمت في مواقف كهذه تتطلب التبليغ الفوري. وقال نشطاء إن هذه الجريمة تستدعي أكثر من مجرد إدانة، وتستوجب استنفار الدولة وغضب المجتمع، حتى لا تمرّ مرور العابرين، وطالبوا بمحاكمة علنية وشفافة تُبث عبر وسائل الإعلام، كي يصبح الفاعل عبرة لمن يعتبر. ولم يستبعد البعض وجود شبكة واسعة خلف الجريمة، لذلك اقترحوا تشكيل لجنة لحماية الطفولة، تتولى التحقيق بعمق في هذه القضية وغيرها، مؤكدين على ضرورة احتضان الطفل المعتدى عليه بدل لومه كي لا يختار السكوت. القانون الجزائري ليس غافلا عن الجرائم الجنسية ضد القصر وتعليقا على الموضوع قال المحامي توفيق هيشور إن القانون الجزائري لم يكن غافلًا عن خطورة الجرائم الجنسية ضد القُصّر، وقد شدّد العقوبات في السنوات الأخيرة. ووفقًا للمادة 336 مكرر من قانون العقوبات الجزائري: 'يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة اغتصاب ضد قاصر لم يبلغ 16 سنة'، وتُشدَّد العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الجريمة متبوعة بجروح أو عاهة مستديمة أو وفاة. وفي المادة 341 مكرر، يُجرَّم كل فعل تحرّش أو استغلال جنسي في حق قاصر، ويُضاعف الحكم في حال التعدد أو استغلال النفوذ أو التكرار. وبالتالي، فإن اغتصاب أربعين طفلاً حسب هيشور هو جريمة متعدّدة، مستوفية لأقصى شروط التشديد، حيث ارتأى وجوب محاكمة المجرم بتهمة اغتصاب متكرر لقاصر دون 16 سنة مع سبق الإصرار، وهي جريمة يُعاقب عليها بـالإعدام دون تردد إن أردنا حفظ هيبة العدالة وصون كرامة الطفولة.
أخبار ليبيا
منذ 5 أيام
- سياسة
- أخبار ليبيا
الجزائر تحذر: عقوبات صارمة لمروّجي المخدرات والعنف في الأغاني والمحتوى الرقمي
حذّر وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، من إصدار أغانٍ أو محتويات إعلامية وفنية تتضمن رسائل تُروّج لتعاطي المخدرات أو تحرّض على العنف والجريمة أو الممارسات المنافية للأخلاق، متوعدًا بعقوبات صارمة بحق المخالفين، في خطوة تعكس قلقًا رسميًا متزايدًا إزاء انتشار محتويات رقمية تروج للانحراف بين الشباب. وخلال جلسة برلمانية عقدت الأربعاء، أكد بوجمعة أن الدولة ستتخذ موقفًا حازمًا تجاه هذه الظواهر، مشددًا على أن القانون سيُطبّق بشكل صارم على جميع المنصات، سواء التقليدية منها أو الرقمية، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي. وجاءت تصريحات الوزير عقب انتشار واسع لأغانٍ مصوّرة على مواقع مثل 'تيك توك'، تتضمن إشارات صريحة إلى أنواع من المخدرات وتشجع على تعاطيها، بل وتتباهى بالمستهلكين، ما جذب ملايين المشاهدات وأثار موجة جدل مجتمعي في البلاد. لاقى موقف وزير العدل ترحيبًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث وصف الناشط منير مرير القرار بأنه 'أفضل التفاتة' تجاه محتويات تنطوي على 'كلام بذيء وتحريض مباشر على المخدرات والعنف'، معتبرا أنها ساهمت في تفشي الظاهرة بين المراهقين. من جانبه، شبّه الناشط جلال حريزي تلك الأغاني والمحتويات بـ'الجريمة الصامتة' التي لا تقل خطورة عن الجريمة المنظمة، داعيًا الجهات الثقافية والقانونية إلى التدخل العاجل، وقال في منشور عبر 'فيسبوك': 'نحن لا نطالب بتضييق على الحريات، بل نريد فنًا راقيًا ينهض بالمجتمع بدلاً من دفعه نحو الانحدار'. أما الناشط سليمان بن يحي، فأشار إلى أن هذه الأغاني لعبت دورًا رئيسيًا في تفشي المخدرات والمهلوسات بين المراهقين، ورفعت منسوب الرذيلة بشكل علني، ما يستوجب – بحسب رأيه – 'الردع وتسليط العقوبات بأقصى درجاتها'. وينص القانون الجزائري على عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجن لكل من يروّج للمخدرات أو يشجع على استهلاكها بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الأغاني، الفيديوهات، الصور، أو حتى المنشورات عبر منصات التواصل. ويأتي هذا التحرك ضمن مساعٍ حكومية متواصلة لمكافحة ظاهرة الإدمان، وتعزيز الرقابة على المحتوى الإعلامي والفني بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع الجزائري. The post الجزائر تحذر: عقوبات صارمة لمروّجي المخدرات والعنف في الأغاني والمحتوى الرقمي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا
عين ليبيا
منذ 5 أيام
- سياسة
- عين ليبيا
الجزائر تحذر: عقوبات صارمة لمروّجي المخدرات والعنف في الأغاني والمحتوى الرقمي
حذّر وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، من إصدار أغانٍ أو محتويات إعلامية وفنية تتضمن رسائل تُروّج لتعاطي المخدرات أو تحرّض على العنف والجريمة أو الممارسات المنافية للأخلاق، متوعدًا بعقوبات صارمة بحق المخالفين، في خطوة تعكس قلقًا رسميًا متزايدًا إزاء انتشار محتويات رقمية تروج للانحراف بين الشباب. وخلال جلسة برلمانية عقدت الأربعاء، أكد بوجمعة أن الدولة ستتخذ موقفًا حازمًا تجاه هذه الظواهر، مشددًا على أن القانون سيُطبّق بشكل صارم على جميع المنصات، سواء التقليدية منها أو الرقمية، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي. وجاءت تصريحات الوزير عقب انتشار واسع لأغانٍ مصوّرة على مواقع مثل 'تيك توك'، تتضمن إشارات صريحة إلى أنواع من المخدرات وتشجع على تعاطيها، بل وتتباهى بالمستهلكين، ما جذب ملايين المشاهدات وأثار موجة جدل مجتمعي في البلاد. لاقى موقف وزير العدل ترحيبًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث وصف الناشط منير مرير القرار بأنه 'أفضل التفاتة' تجاه محتويات تنطوي على 'كلام بذيء وتحريض مباشر على المخدرات والعنف'، معتبرا أنها ساهمت في تفشي الظاهرة بين المراهقين. من جانبه، شبّه الناشط جلال حريزي تلك الأغاني والمحتويات بـ'الجريمة الصامتة' التي لا تقل خطورة عن الجريمة المنظمة، داعيًا الجهات الثقافية والقانونية إلى التدخل العاجل، وقال في منشور عبر 'فيسبوك': 'نحن لا نطالب بتضييق على الحريات، بل نريد فنًا راقيًا ينهض بالمجتمع بدلاً من دفعه نحو الانحدار'. أما الناشط سليمان بن يحي، فأشار إلى أن هذه الأغاني لعبت دورًا رئيسيًا في تفشي المخدرات والمهلوسات بين المراهقين، ورفعت منسوب الرذيلة بشكل علني، ما يستوجب – بحسب رأيه – 'الردع وتسليط العقوبات بأقصى درجاتها'. وينص القانون الجزائري على عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجن لكل من يروّج للمخدرات أو يشجع على استهلاكها بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الأغاني، الفيديوهات، الصور، أو حتى المنشورات عبر منصات التواصل. ويأتي هذا التحرك ضمن مساعٍ حكومية متواصلة لمكافحة ظاهرة الإدمان، وتعزيز الرقابة على المحتوى الإعلامي والفني بما يتوافق مع القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع الجزائري.
سرايا الإخبارية
منذ 5 أيام
- ترفيه
- سرايا الإخبارية
الجزائر .. تحذير حكومي من أغان تحرّض على تعاطي المخدرات
سرايا - حذّر وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، من إصدار أغان أو محتويات إعلامية وفنيّة تتضمن رسائل تروج لتعاطي المخدرات وتحرّض على العنف والجريمة أو الممارسات غير المباحة، وتوّعد بفرض عقوبات صارمة على المخالفين، في موقف يعكس قلقا رسميا من تنامي المحتويات التي تروّج للانحراف. وقال خلال جلسة برلمانية، الأربعاء، إنّ القانون سيكون صارما في هذا المجال، ولن يتم التساهل مع أي محتوى من هذا النوع، سواء في الوسائط التقليدية أو على منّصات التواصل الاجتماعي. وجاء تحرّك الوزير بعد انتشار أغان مصوّرة وإيقاعات خفيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة منصة "تيك توك"، تروّج في كلماتها علنا لأسماء وأصناف المخدرات وتشجّع على استهلاكها، كما تتباهى بتعاطيها وتمّجد المستهلكين، ما حصد ملايين المشاهدات. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل المستخدمون، مع قرار وزير العدل، حيث اعتبر ناشط يدعى منير مرير أنّها "أفضل التفاتة"، مشيرا إلى أن بعض الأغاني تتضمن كلاما بذيئا وتحرّض على المخدرات والعنف، وساهمت في تفشّي هذه الآفة الاجتماعية" من جهته، يرى الناشط جلال حريزي أن ما يحدث اليوم وما يبث على المنصات الاجتماعية باسم الفن، هو "جريمة صامتة لا تقل خطورة عن أي جريمة منّظمة"، داعيا الجهات الثقافية والقانونية إلى التدّخلّ. وأضاف في تدوينته: "التشديد على هذه الظواهر السامة ليس تضييقا على الحرية كما يدّعي البعض، بل هو إصلاح حقيقي لمجتمع جزائري محافظ، نريد فنًا يربّي لا يُخرّب، يُلهم لا يُدمّر، ويُعلّي من شأن المجتمع بدل أن يدفعه نحو الهاوية". أمّا الناشط سليمان بن يحي، فعلّق قائلا: "بسبب الأغاني انتشرت المخدرات والمهلوسات بشكل رهيب وسط المراهقين بدافع التجربة والاكتشاف، وارتفعت مستويات الرذيلة بشكل علني، لذا وجب الردع وتسليط عقوبات شديدة عن كلّ المخالفين". وينصّ القانون الجزائري على عقوبات مشدّدة تصل إلى 10 سنوات سجنا، ضدّ كلّ من يروّج بأي طريقة كانت للمخدرات، سواء بالأغاني أو الكليبات أو الصوّر وحتى عن طريق منشورات "فيسبوك".
