أحدث الأخبار مع #لطفيبوجمعة،
العين الإخبارية
منذ 6 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
نجاح أكثر من 6 آلاف سجين في البكالوريا والتعليم المتوسط بالجزائر
أعلنت وزارة العدل الجزائرية أن 6709 نزلاء من المؤسسات العقابية اجتازوا بنجاح امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، في إطار الدورة الرسمية التي جرت خلال شهر يونيو/حزيران 2025. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة، فقد بلغ عدد الناجحين في امتحانات البكالوريا 4441 سجينًا، في حين نجح 2268 آخرون في امتحانات التعليم المتوسط، وهي نتائج وُصِفَت بأنها ثمرة جهود الإصلاح التربوي داخل الفضاء السجني. تكريم رسمي للنزلاء المتفوقين بمناسبة إعلان النتائج، أشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، على حفلٍ تكريمي نُظِّم داخل المؤسسة العقابية بالقليعة، حيث تم تكريم النزلاء الذين أحرزوا نتائج متميزة، بالإضافة إلى المؤسسات التي سجلت نسب نجاح مرتفعة. ووفق ما ورد في بيانٍ رسمي صادر عن وزارة العدل، فإن هذا الحفل يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز برامج إعادة الإدماج، وتثمين الشراكة بين قطاع العدالة ووزارة التربية الوطنية، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني في توفير بيئة تعليمية مناسبة داخل مراكز الإصلاح. التعليم كأداة لإعادة الإدماج وخلال الحفل، أكّد وزير العدل أن ما تحقّق من نتائج هو دليل واقعي على قدرة التعليم على إحداث تحوّل حقيقي، حتى في أحلك الظروف، مشيرًا إلى أن الإرادة الفردية والعزيمة الجماعية عنصران حاسمان في هذا النجاح. كما اعتبر الوزير أن دعم التعليم داخل المؤسسات العقابية ليس فقط التزامًا اجتماعيًا، بل هو خيار استراتيجي يهدف إلى التقليل من معدّلات العودة إلى الجريمة، وتمكين السجناء من استعادة أدوارهم كأفراد فاعلين في المجتمع. مسار مستمر نحو إصلاح شامل أوضح بيان وزارة العدل أن هذا التوجه يعكس سياسة الدولة في تكريس مفهوم السجن كفضاء لإعادة التأهيل، لا مجرد العقوبة، وأن توفير التعليم والبرامج التكوينية هو أحد الأعمدة الأساسية لهذا التوجّه الإصلاحي. وأشار البيان إلى أن هذه النتائج الإيجابية تُشكّل حافزًا لمواصلة تطوير برامج التعليم والتكوين المهني داخل المؤسسات العقابية، بما يضمن استمرارية هذا النهج ويمنح النزلاء فرصة فعلية لإعادة بناء مستقبلهم ضمن إطار قانوني ومجتمعي سليم. aXA6IDY3LjIyNy4xMTAuMTIwIA== جزيرة ام اند امز US
الشروق
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
الجزائر توجه 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة لتتبع العائدات الإجرامية
أفاد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، 20 جويلية، بأن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها. ووفقا لما أفاد به التلفزيون الجزائري، الوزير وفي كلمة له، اليوم بالجزائر العاصمة، في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، أفاد أن 'موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة'. ومن هذا المنطلق 'وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها'، وهي الطلبات التي لقيت 'تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول'. ويتابع الوزير أن السلطات القضائية قامت أيضا بـ 'إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات، لـ 11 دولة، منها بلد إفريقي'، وهي العملية التي توجد 'محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف'. ولذات الغرض، 'كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية، من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات (GFAR) التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون (GLOBE NETWORK) وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا'. الوزير ذكر كذلك بانضمام الجزائر، مؤخرا، إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا)، وهي الخطة التي 'أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد، بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023'. كما تطرق الوزير في كلماه إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه، من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة، عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول، علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، لافتا إلى أن هذه الخطوات 'كللت باسترداد العديد من الممتلكات، من عقارات ومنقولات وأموال'. كما توقف الوزير عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار 'خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية'.
الخبر
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
استرجاع العائدات محل شبهة فساد: تطمينات سويسرا
قدّم وزير العدل والشرطة السويسري، بيت يانس، تطمينات للحكومة الجزائرية بشأن ملف "الأموال المنهوبة"، وهي أصول وعائدات من المال العام محل شبهة فساد، تؤكد الجزائر أنها مودعة في بنوك عدد من الدول، من بينها سويسرا. وقد اختتم يانس، أمس الإثنين، زيارة إلى الجزائر استمرت يومين، التقى خلالها وزير العدل، لطفي بوجمعة، وعددا من المسؤولين الجزائريين. ويبدو أن محادثاته تمحورت بشكل رئيسي حول ملف عائدات مالية ناتجة عن استغلال النفوذ والرشوة، تقول الحكومة الجزائرية إن جزءا منها موجود في الخارج على شكل أرصدة مالية وعقارات. وفي تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري، وصف الوزير السويسري محادثاته مع بوجمعة بأنها كانت "مثمرة"، مشددا على رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في ما يتعلق بـ"استرداد الأصول المجمدة". ويُستفاد من حديثه أن هذه الأصول تتمتع بحماية قانونية داخل النظام البنكي السويسري. وأوضح يانس أن بلاده "ترغب في التعاون مع الجزائر في هذا المجال"، مؤكدا أن سويسرا تتعامل مع القضية من منظور قضائي بحت. وأضاف: "إذا توفرت كل الشروط من جانب الجزائر، يمكننا إحراز تقدم في هذا الملف"، دون أن يوضح طبيعة هذه الشروط. وتوحي تصريحاته بأن سويسرا تشترط على الدول اتباع إجراءات قانونية محددة في حال الاشتباه بوجود أموال منهوبة مودعة في مؤسساتها المالية. وتابع المسؤول السويسري: "أكدنا على مواصلة هذه المحادثات، وأن يساعد بعضنا بعضا لتحقيق تقدم ملموس في محاربة الفساد"، مشيرا إلى أن حكومة بلاده "ستدعم الجزائر في جهودها لاسترجاع أموال الشعب الجزائري". من جانبه، صرّح الوزير الجزائري، لطفي بوجمعة، بأنه ناقش مع نظيره السويسري "كافة أشكال التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في المجال الجزائي، وبشكل خاص مسألة استرداد الأموال المنهوبة"، مؤكدا أن الجزائر "سجلت تعاونا إيجابيا جدا من الجانب السويسري"، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على تعميق التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب. وفي أكتوبر 2023، كشفت الصحافة السويسرية أن القضاء الفيدرالي في سويسرا جمّد أرصدة مالية تعود إلى وزير الصناعة والمناجم الأسبق، عبد السلام بوشوارب (2015–2017)، في أحد بنوك جنيف، بطلب من الجزائر، في إطار مسعى لاسترجاع مبلغ يقدّر بـ1,7 مليون أورو يُشتبه في أنه متأتٍ من قضايا فساد. وذكرت صحيفة "لوتون" أن الوزير المعني، دون تسميته، قدم طعنا عبر محاميه ضد قرار إخضاع حسابه البنكي للحراسة القضائية، كما رفض تسليم الوثائق المالية المتعلقة بالحساب إلى السلطات القضائية الجزائرية. وبيّنت الصحيفة أن بوشوارب، الذي يقيم حاليا بفرنسا، استند في طعنه إلى مزاعم بـ"انتهاك حقوقه الأساسية" و"ملاحقة سياسية"، غير أن القضاء السويسري رفض تلك الدفوع. وأكدت "لوتون" أن لبوشوارب وديعة بـ1,7 مليون أورو في بنك بجنيف. كما أشارت إلى أن محكمة بلينزونا، في جنوب سويسرا، صادقت على طلب الجزائر بالمساعدة القضائية، والذي تضمّن التحفظ على كامل ودائع بوشوارب، الذي رفضت محكمة فرنسية، شهر مارس الماضي، تسليمه للجزائر. ووفق الصحيفة نفسها، فإن الطلب الجزائري يرتبط بشبهات فساد تتعلق بصفقة لشراء أنابيب فولاذية لفائدة شركة خاصة مملوكة لبوشوارب. وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد استرجعت فعليًا المبلغ المحجوز من الجانب السويسري.
الشروق
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
مشروع قانون التعبئة العامة يُعزز الجاهزية الوطنية في مواجهة المخاطر
عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية بما يسمح باتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة المخاطر المحتملة، في ظل السياق الجيو-استراتيجي المتقلب إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن النص التشريعي يحدد بوضوح مهام ومسؤوليات مؤسسات الدولة والقطاعات العمومية والخاصة والمجتمع المدني والمواطنين ضمن منظومة وطنية شاملة للتعبئة. ويضم مشروع القانون، المكوَّن من 69 مادة، أحكامًا تفصيلية تترجم المادة 99 من الدستور المتعلقة بالتعبئة العامة، التي تشمل جميع التدابير اللازمة لضمان الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية في خدمة المجهود الحربي، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة وحماية السيادة الوطنية. كما يوضح المشروع الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية، بعد مداولات مجلس الوزراء، إعلان التعبئة العامة، خاصة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو عدوان فعلي، على أن يتم إنهاؤها بنفس الإجراءات. ويحدد النص صلاحيات رئيس الجمهورية في رسم الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة، مع تولي الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق تنفيذها، فيما يشرف وزير الدفاع على تفعيل المخطط العام للتعبئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يشمل ترشيد استخدام الموارد الحيوية وتعزيز حماية المنشآت الحساسة. ويُلزم المواطنون، بموجب هذا المشروع، بالامتثال الفوري لأوامر الاستدعاء والتسخير وتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي والتقيد بكافة الإجراءات التي تقرها السلطات المختصة في حالة التعبئة. كما يتضمن المشروع أحكامًا جزائية صارمة، تقضي بعقوبات تتراوح بين شهرين و10 سنوات حبسًا، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار، ضد كل من يخالف أحكامه، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين.
الشروق
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
أنباء الاعتداء على 40 قاصرا بوهران.. هذا ما أوضحه وزير العدل
قدّم وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، توضيحات حول الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، المتعلقة باعتداء شاب في السابعة الثلاثين من عمره على 40 قاصرا بولاية وهران. وقال بوجمعة، مساء الثلاثاء، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية إن الشخص 'حاليا موقوف رهن النظر محل تحقيق ابتدائي'. وأضاف أنه لا ينبغي الانسياق خلف الأخبار المغرضة لأن القضية لغاية اللحظة تتعلق بضحية اغتصاب واحدة، لافتا إلى أن 'نيابات الجمهورية لديهم المادة 11 لما تكون هناك جريمة مرتكبة أو إيقاف، يصدرون بيانا للإعلام فيه كافة التفاصيل'. وتابع أن إطلاق وصف الوحش لا يجوز لأنه لا معلومات مؤكدة بشأن اعتدائه على 40 قاصرا، وذلك ردا على أحد النواب تكلم في القضية وقال في مستهل حديثة 'وحش بشري'، وأيضا انتشار الموضوع بذات الوسم عبر منصات التواصل الاجتماعي. تفجير القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووصولها لقبة البرلمان واهتزت منصات التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، على وقع أنباء اعتداء شاب يبلغ من العمر 37 عاما، جنسيا على 40 قاصرا بولاية وهران، حيث تصدرت القضية الترند بعدما فجرتها إحدى الصفحات ووصلت إلى قبة البرلمان. وأبدى نشطاء تخوفا على مستقبل البراءة في ظل انتشار الجرائم الأخلاقية في صمت، كما تساءل آباء عن الطريقة التي يحمون بها أطفالهم في زمن الغدر حتى من أقرب المقربين، داعين السلطات لتسليط أقصى العقوبات على المتهم، إن ثبتت في حقه كل الادعاءات. الفيديو الذي فجر القضية نشرته صفحة 'Info Oran'، وقالت إن 'ضحية الاعتداء الجنسي لم يكن قاصرا واحدا اخترقت صرخاته حدود الوصف، وإنما عشرات غيره عاشوا المعاناة في صمت ولم يجرؤ أحدهم على التبليغ!'. وبحسب الصفحة التي اعتادت على نشر فيديوهات لفضح الفاسدين أخلاقيا، فقد وقعت الجريمة النكراء بحي الحاسي، ولم يتقدم أحد من الضحايا بشكاوى، لذلك بقيت القضية طي الكتمان وذاك الشخص يتمادى في شذوذه، حيث دعا مفجرو القضية للرأي العام كل من تعرض للاعتداء أن يتوجه إلى الأمن الحضري. في ذات السياق، تحدث النائب بالبرلمان رشيد شرشار، عن هذه الآفة، مؤكدا على ضرورة تعديل قوانين حماية الطفولة، حيث اعتبر أن الولي الذي لا يبلغ عن تعرض ابنه للتحرش والاغتصاب مجرما ولا بد من معاقبته أيضا، وكذلك الأم. ومن باب 'لا حياء في الدين وفي العلم' دعا شرشار للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت قد يوقع بضحايا آخرين. كيف نحمي أبناءنا؟ ولأن حماية الطفل مسؤولية الوالدين أولا، شدد البعض في تعليقاتهم على ضرورة تربية الأبناء جنسيا وتعليمهم كي لا يكونوا عرضة للتحرش بأي شكل من الأشكال، وأيضا مصادقتهم كي لا يلجؤوا للصمت في مواقف كهذه تتطلب التبليغ الفوري. وقال نشطاء إن هذه الجريمة تستدعي أكثر من مجرد إدانة، وتستوجب استنفار الدولة وغضب المجتمع، حتى لا تمرّ مرور العابرين، وطالبوا بمحاكمة علنية وشفافة تُبث عبر وسائل الإعلام، كي يصبح الفاعل عبرة لمن يعتبر. ولم يستبعد البعض وجود شبكة واسعة خلف الجريمة، لذلك اقترحوا تشكيل لجنة لحماية الطفولة، تتولى التحقيق بعمق في هذه القضية وغيرها، مؤكدين على ضرورة احتضان الطفل المعتدى عليه بدل لومه كي لا يختار السكوت. القانون الجزائري ليس غافلا عن الجرائم الجنسية ضد القصر وتعليقا على الموضوع قال المحامي توفيق هيشور إن القانون الجزائري لم يكن غافلًا عن خطورة الجرائم الجنسية ضد القُصّر، وقد شدّد العقوبات في السنوات الأخيرة. ووفقًا للمادة 336 مكرر من قانون العقوبات الجزائري: 'يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة اغتصاب ضد قاصر لم يبلغ 16 سنة'، وتُشدَّد العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الجريمة متبوعة بجروح أو عاهة مستديمة أو وفاة. وفي المادة 341 مكرر، يُجرَّم كل فعل تحرّش أو استغلال جنسي في حق قاصر، ويُضاعف الحكم في حال التعدد أو استغلال النفوذ أو التكرار. وبالتالي، فإن اغتصاب أربعين طفلاً حسب هيشور هو جريمة متعدّدة، مستوفية لأقصى شروط التشديد، حيث ارتأى وجوب محاكمة المجرم بتهمة اغتصاب متكرر لقاصر دون 16 سنة مع سبق الإصرار، وهي جريمة يُعاقب عليها بـالإعدام دون تردد إن أردنا حفظ هيبة العدالة وصون كرامة الطفولة.
