استرجاع العائدات محل شبهة فساد: تطمينات سويسرا
وقد اختتم يانس، أمس الإثنين، زيارة إلى الجزائر استمرت يومين، التقى خلالها وزير العدل، لطفي بوجمعة، وعددا من المسؤولين الجزائريين.
ويبدو أن محادثاته تمحورت بشكل رئيسي حول ملف عائدات مالية ناتجة عن استغلال النفوذ والرشوة، تقول الحكومة الجزائرية إن جزءا منها موجود في الخارج على شكل أرصدة مالية وعقارات.
وفي تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري، وصف الوزير السويسري محادثاته مع بوجمعة بأنها كانت "مثمرة"، مشددا على رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في ما يتعلق بـ"استرداد الأصول المجمدة".
ويُستفاد من حديثه أن هذه الأصول تتمتع بحماية قانونية داخل النظام البنكي السويسري.
وأوضح يانس أن بلاده "ترغب في التعاون مع الجزائر في هذا المجال"، مؤكدا أن سويسرا تتعامل مع القضية من منظور قضائي بحت. وأضاف: "إذا توفرت كل الشروط من جانب الجزائر، يمكننا إحراز تقدم في هذا الملف"، دون أن يوضح طبيعة هذه الشروط.
وتوحي تصريحاته بأن سويسرا تشترط على الدول اتباع إجراءات قانونية محددة في حال الاشتباه بوجود أموال منهوبة مودعة في مؤسساتها المالية. وتابع المسؤول السويسري: "أكدنا على مواصلة هذه المحادثات، وأن يساعد بعضنا بعضا لتحقيق تقدم ملموس في محاربة الفساد"، مشيرا إلى أن حكومة بلاده "ستدعم الجزائر في جهودها لاسترجاع أموال الشعب الجزائري".
من جانبه، صرّح الوزير الجزائري، لطفي بوجمعة، بأنه ناقش مع نظيره السويسري "كافة أشكال التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في المجال الجزائي، وبشكل خاص مسألة استرداد الأموال المنهوبة"، مؤكدا أن الجزائر "سجلت تعاونا إيجابيا جدا من الجانب السويسري"، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على تعميق التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب.
وفي أكتوبر 2023، كشفت الصحافة السويسرية أن القضاء الفيدرالي في سويسرا جمّد أرصدة مالية تعود إلى وزير الصناعة والمناجم الأسبق، عبد السلام بوشوارب (2015–2017)، في أحد بنوك جنيف، بطلب من الجزائر، في إطار مسعى لاسترجاع مبلغ يقدّر بـ1,7 مليون أورو يُشتبه في أنه متأتٍ من قضايا فساد. وذكرت صحيفة "لوتون" أن الوزير المعني، دون تسميته، قدم طعنا عبر محاميه ضد قرار إخضاع حسابه البنكي للحراسة القضائية، كما رفض تسليم الوثائق المالية المتعلقة بالحساب إلى السلطات القضائية الجزائرية.
وبيّنت الصحيفة أن بوشوارب، الذي يقيم حاليا بفرنسا، استند في طعنه إلى مزاعم بـ"انتهاك حقوقه الأساسية" و"ملاحقة سياسية"، غير أن القضاء السويسري رفض تلك الدفوع.
وأكدت "لوتون" أن لبوشوارب وديعة بـ1,7 مليون أورو في بنك بجنيف. كما أشارت إلى أن محكمة بلينزونا، في جنوب سويسرا، صادقت على طلب الجزائر بالمساعدة القضائية، والذي تضمّن التحفظ على كامل ودائع بوشوارب، الذي رفضت محكمة فرنسية، شهر مارس الماضي، تسليمه للجزائر.
ووفق الصحيفة نفسها، فإن الطلب الجزائري يرتبط بشبهات فساد تتعلق بصفقة لشراء أنابيب فولاذية لفائدة شركة خاصة مملوكة لبوشوارب. وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد استرجعت فعليًا المبلغ المحجوز من الجانب السويسري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 2 أيام
- الخبر
استرجاع العائدات محل شبهة فساد: تطمينات سويسرا
قدّم وزير العدل والشرطة السويسري، بيت يانس، تطمينات للحكومة الجزائرية بشأن ملف "الأموال المنهوبة"، وهي أصول وعائدات من المال العام محل شبهة فساد، تؤكد الجزائر أنها مودعة في بنوك عدد من الدول، من بينها سويسرا. وقد اختتم يانس، أمس الإثنين، زيارة إلى الجزائر استمرت يومين، التقى خلالها وزير العدل، لطفي بوجمعة، وعددا من المسؤولين الجزائريين. ويبدو أن محادثاته تمحورت بشكل رئيسي حول ملف عائدات مالية ناتجة عن استغلال النفوذ والرشوة، تقول الحكومة الجزائرية إن جزءا منها موجود في الخارج على شكل أرصدة مالية وعقارات. وفي تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري، وصف الوزير السويسري محادثاته مع بوجمعة بأنها كانت "مثمرة"، مشددا على رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في ما يتعلق بـ"استرداد الأصول المجمدة". ويُستفاد من حديثه أن هذه الأصول تتمتع بحماية قانونية داخل النظام البنكي السويسري. وأوضح يانس أن بلاده "ترغب في التعاون مع الجزائر في هذا المجال"، مؤكدا أن سويسرا تتعامل مع القضية من منظور قضائي بحت. وأضاف: "إذا توفرت كل الشروط من جانب الجزائر، يمكننا إحراز تقدم في هذا الملف"، دون أن يوضح طبيعة هذه الشروط. وتوحي تصريحاته بأن سويسرا تشترط على الدول اتباع إجراءات قانونية محددة في حال الاشتباه بوجود أموال منهوبة مودعة في مؤسساتها المالية. وتابع المسؤول السويسري: "أكدنا على مواصلة هذه المحادثات، وأن يساعد بعضنا بعضا لتحقيق تقدم ملموس في محاربة الفساد"، مشيرا إلى أن حكومة بلاده "ستدعم الجزائر في جهودها لاسترجاع أموال الشعب الجزائري". من جانبه، صرّح الوزير الجزائري، لطفي بوجمعة، بأنه ناقش مع نظيره السويسري "كافة أشكال التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في المجال الجزائي، وبشكل خاص مسألة استرداد الأموال المنهوبة"، مؤكدا أن الجزائر "سجلت تعاونا إيجابيا جدا من الجانب السويسري"، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على تعميق التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب. وفي أكتوبر 2023، كشفت الصحافة السويسرية أن القضاء الفيدرالي في سويسرا جمّد أرصدة مالية تعود إلى وزير الصناعة والمناجم الأسبق، عبد السلام بوشوارب (2015–2017)، في أحد بنوك جنيف، بطلب من الجزائر، في إطار مسعى لاسترجاع مبلغ يقدّر بـ1,7 مليون أورو يُشتبه في أنه متأتٍ من قضايا فساد. وذكرت صحيفة "لوتون" أن الوزير المعني، دون تسميته، قدم طعنا عبر محاميه ضد قرار إخضاع حسابه البنكي للحراسة القضائية، كما رفض تسليم الوثائق المالية المتعلقة بالحساب إلى السلطات القضائية الجزائرية. وبيّنت الصحيفة أن بوشوارب، الذي يقيم حاليا بفرنسا، استند في طعنه إلى مزاعم بـ"انتهاك حقوقه الأساسية" و"ملاحقة سياسية"، غير أن القضاء السويسري رفض تلك الدفوع. وأكدت "لوتون" أن لبوشوارب وديعة بـ1,7 مليون أورو في بنك بجنيف. كما أشارت إلى أن محكمة بلينزونا، في جنوب سويسرا، صادقت على طلب الجزائر بالمساعدة القضائية، والذي تضمّن التحفظ على كامل ودائع بوشوارب، الذي رفضت محكمة فرنسية، شهر مارس الماضي، تسليمه للجزائر. ووفق الصحيفة نفسها، فإن الطلب الجزائري يرتبط بشبهات فساد تتعلق بصفقة لشراء أنابيب فولاذية لفائدة شركة خاصة مملوكة لبوشوارب. وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد استرجعت فعليًا المبلغ المحجوز من الجانب السويسري.
الخبر
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- الخبر
باريس تتجاهل "مسار العدالة التعويضية" لمستعمراتها السابقة
تصر فرنسا على تجاهل دعوات إفريقيا المتزايدة للعدالة التاريخية، رغم أن 19 دولة إفريقية طالبت خلال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة بتعويضات عن جرائم الاستعمار وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، في إطار تقرير إفريقي مفصل بعنوان "مسار العدالة التعويضية". يقترح التقرير، الصادر يوم 19 جوان 2025 عن الاتحاد الإفريقي، أربع آليات للتعويض: إعادة القطع الأثرية المنهوبة، تقديم تعويضات مالية مباشرة، تمويل برامج تنموية طويلة الأجل وتقديم اعتذارات رسمية من الدول الاستعمارية وعلى رأسها فرنسا. ورغم أن دولا مثل ألمانيا وبلجيكا أعربت عن انفتاح جزئي لمناقشة المطالب، اختارت فرنسا، إلى جانب بريطانيا، الوقوف في مربع الرفض الضمني، معتبرة أن هذه المطالب "معقدة قانونيا وتاريخيا". هذا الموقف الفرنسي يعاكس التوجه العالمي المتنامي نحو الاعتراف بمآسي الحقبة الاستعمارية. ففي عام 2022، اعترفت ألمانيا بمذابح ناميبيا وقدمت حزمة مساعدات تنموية بقيمة 1 مليار أورو كـ"إطار رمزي للتعويض". وفي عام 2023 شرعت متاحف أوروبية في إعادة قطع أثرية مسروقة، أبرزها "برونزيات بنين" إلى نيجيريا، كما تبنّت الأمم المتحدة في 2024 قرارا غير ملزم بإنشاء صندوق دولي لتعويض ضحايا الاستعمار. وكما تفعل مع ملف الذاكرة مع الجزائر مازالت باريس تراوغ للتهرب من المسؤولية والعدالة والإنصاف، متشبثة بخطابها التقليدي القائم على الإنكار والتهرب من المسؤولية التاريخية، رغم أن إفريقيا قدمت ملفها بأرقام موثقة ووثائق دامغة. ومع اقتراب الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025، من المنتظر أن تطرح هذه المطالب بشكل رسمي، وسط تحذيرات من تفاقم التوتر بين الجنوب المقهور وبين والدول الأوروبية ذات النزعة الاستعمارية النيوكلونيالية، خاصة إذا لم يقابل الملف بردود واضحة. الملاحظ أن فرنسا قد فقدت ما تبقى من مصداقية لديها في علاقاتها الإفريقية، بعد تشبثها بخطابها المتعالي وموقفها الاستعماري بدل الانخراط في مسار تصحيحي حقيقي، بعيد عن الشعارات الفارغة التي تعيد إنتاج الوصاية على الأفارقة بمظهر مختلف. يأتي هذا التعنت في وقت عبرت الجزائر، من المنابر الأممية والإفريقية، عن موقفها الثابت للدفاع عن الشعوب المستعمرة والقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصحراء الغربية، وهو موقف نابع من تمسكها ببيان أول نوفمبر 1954، الذي لم يتوقف شرطه على استقلال الجزائر الكامل، بل طالب فرنسا بالاعتراف الرسمي بحق كل الشعوب المستعمرة في الأرض. وفي هذا الشأن كانت القمة العادية الـ38 للاتحاد الإفريقي التي أقيمت في فيفري 2025 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي حضرها قادة الدول الإفريقية، قد أدانت الاستعمار والعبودية، وهو قرار ينسجم مع بيان أول نوفمبر 1954 بالجزائر. ومما يعزز الجهود الإفريقية لإلزام فرنسا الاستعمارية بالتعويض والاعتذار اعتماد قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة موضوع "التعويضات للأفارقة وللأشخاص من أصول إفريقية عن الفترة الاستعمارية والعبودية" كقضية محورية تهدف إلى معالجة المظالم التاريخية وتعزيز المصالحة، وهو مسعى قادته الدول التي ذاقت مرارة الاستعمار.
حدث كم
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- حدث كم
فرنسا والمغرب تربطهما علاقة 'عريقة وعميقة' تخطو بثبات نحو المستقبل
أكدت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز، أورور بيرجي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن فرنسا والمغرب تربطهما علاقة 'عريقة، عميقة وقيمة'، من شأنها أن تتعزز بشكل أكبر في مواجهة التحديات المشتركة. وأشارت السيدة بيرجي، في كلمة خلال لقاء مع الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب، إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، في أكتوبر الماضي، بصمت على مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وسلطت السيدة بيرجي الضوء على الطموح المشترك لإرساء دينامية متجددة في هذه العلاقة، قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتضامن، مشيرة إلى أن 'البحر الأبيض المتوسط ليس فاصلا، بل يشكل صلة وصل'، وأن 'أفريقيا، التي يعد المغرب فاعلا محوريا فيها، تقع في قلب تحديات القرن الحادي والعشرين'. من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بحيوية التبادلات الإنسانية والثقافية بين البلدين، مشيرة إلى أن أزيد من 43 ألف تلميذة وتلميذ مسجلون حاليا في المؤسسات الفرنسية بالمغرب، 70 في المائة منهم مغاربة، بينما يتابع أزيد من 45 ألف طالب مغربي دراستهم في فرنسا، ما يمثل أكبر جالية أجنبية في الجامعات الفرنسية. وعلى المستوى الاقتصادي، نوهت السيدة بيرجي بالشراكة المتينة التي تجمع بين فرنسا والمغرب، والتي تتجلى في تبادلات تجارية يبلغ حجمها حوالي 15 مليار أورو، مشيرة إلى أن أزيد من ألف مقاولة فرنسية تتواجد بالمملكة، وتشغل حوالي 150 ألف مغربي. كما تطرقت الوزيرة إلى توقيع 40 اتفاقية في أكتوبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار أورو، منها 6,3 مليار أورو استثمارات فرنسية، تغطي قطاعات رئيسية كالبنية التحتية والطاقة والفلاحة والثقافة والأمن المدني. وفي هذا السياق، أبرزت التكامل الاستراتيجي بين البلدين، داعية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي، خاصة من خلال النهوض بالكفاءات النسائية. وفي هذا الصدد، أشادت بكون المغرب يقوم بتكوين حاليا عدد أكبر نسبيا من المهندسات مقارنة بفرنسا، معتبرة أن هذا النموذج يعزز الأداء والمرونة. من جهة أخرى، سلطت السيدة بيرجي الضوء على الدور المحوري للمغرب في الدبلوماسية النسوية، منوهة بانضمام المملكة، في ماي الماضي، إلى الائتلاف من أجل سياسة خارجية نسوية، إلى جانب سلوفينيا، في إطار مبادرة ترأسها فرنسا وكولومبيا. كما ذكرت بأن المغرب أصبح اليوم الشريك العالمي الرائد للوكالة الفرنسية للتنمية، بالتزامات سنوية تزيد عن 400 مليون أورو، مما يعكس رغبة مشتركة في بناء مستقبل قائم على تنمية مستدامة وعادلة وشاملة. من جانبه، أكد سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب، كريستوف لوكورتييه أن العلاقات الثنائية، كما أرادها جلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، ترتكز على محاور تكاملية، مبرزا أن بعضها يروم تعزيز التعاون في القضايا الاستراتيجية كالتصنيع والطاقة والتكوين وكذا التنمية المشتركة لأفريقيا جنوب الصحراء. كما أبرز السفير أهمية الحوار المستمر حول القيم المشتركة، خاصة قضايا المساواة ومكافحة التمييز ومكانة المرأة في المجتمع، مشيرا إلى أن زيارة السيدة بيرجي إلى المغرب تندرج في هذه الدينامية، من خلال لقاءاتها مع مسؤولين سياسيين وفاعلين اقتصاديين ومجتمعيين بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش.
