فرنسا والمغرب تربطهما علاقة 'عريقة وعميقة' تخطو بثبات نحو المستقبل
وأشارت السيدة بيرجي، في كلمة خلال لقاء مع الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب، إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، في أكتوبر الماضي، بصمت على مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وسلطت السيدة بيرجي الضوء على الطموح المشترك لإرساء دينامية متجددة في هذه العلاقة، قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتضامن، مشيرة إلى أن 'البحر الأبيض المتوسط ليس فاصلا، بل يشكل صلة وصل'، وأن 'أفريقيا، التي يعد المغرب فاعلا محوريا فيها، تقع في قلب تحديات القرن الحادي والعشرين'.
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بحيوية التبادلات الإنسانية والثقافية بين البلدين، مشيرة إلى أن أزيد من 43 ألف تلميذة وتلميذ مسجلون حاليا في المؤسسات الفرنسية بالمغرب، 70 في المائة منهم مغاربة، بينما يتابع أزيد من 45 ألف طالب مغربي دراستهم في فرنسا، ما يمثل أكبر جالية أجنبية في الجامعات الفرنسية.
وعلى المستوى الاقتصادي، نوهت السيدة بيرجي بالشراكة المتينة التي تجمع بين فرنسا والمغرب، والتي تتجلى في تبادلات تجارية يبلغ حجمها حوالي 15 مليار أورو، مشيرة إلى أن أزيد من ألف مقاولة فرنسية تتواجد بالمملكة، وتشغل حوالي 150 ألف مغربي.
كما تطرقت الوزيرة إلى توقيع 40 اتفاقية في أكتوبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار أورو، منها 6,3 مليار أورو استثمارات فرنسية، تغطي قطاعات رئيسية كالبنية التحتية والطاقة والفلاحة والثقافة والأمن المدني.
وفي هذا السياق، أبرزت التكامل الاستراتيجي بين البلدين، داعية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي، خاصة من خلال النهوض بالكفاءات النسائية.
وفي هذا الصدد، أشادت بكون المغرب يقوم بتكوين حاليا عدد أكبر نسبيا من المهندسات مقارنة بفرنسا، معتبرة أن هذا النموذج يعزز الأداء والمرونة.
من جهة أخرى، سلطت السيدة بيرجي الضوء على الدور المحوري للمغرب في الدبلوماسية النسوية، منوهة بانضمام المملكة، في ماي الماضي، إلى الائتلاف من أجل سياسة خارجية نسوية، إلى جانب سلوفينيا، في إطار مبادرة ترأسها فرنسا وكولومبيا.
كما ذكرت بأن المغرب أصبح اليوم الشريك العالمي الرائد للوكالة الفرنسية للتنمية، بالتزامات سنوية تزيد عن 400 مليون أورو، مما يعكس رغبة مشتركة في بناء مستقبل قائم على تنمية مستدامة وعادلة وشاملة.
من جانبه، أكد سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب، كريستوف لوكورتييه أن العلاقات الثنائية، كما أرادها جلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، ترتكز على محاور تكاملية، مبرزا أن بعضها يروم تعزيز التعاون في القضايا الاستراتيجية كالتصنيع والطاقة والتكوين وكذا التنمية المشتركة لأفريقيا جنوب الصحراء.
كما أبرز السفير أهمية الحوار المستمر حول القيم المشتركة، خاصة قضايا المساواة ومكافحة التمييز ومكانة المرأة في المجتمع، مشيرا إلى أن زيارة السيدة بيرجي إلى المغرب تندرج في هذه الدينامية، من خلال لقاءاتها مع مسؤولين سياسيين وفاعلين اقتصاديين ومجتمعيين بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 2 أيام
- الخبر
استرجاع العائدات محل شبهة فساد: تطمينات سويسرا
قدّم وزير العدل والشرطة السويسري، بيت يانس، تطمينات للحكومة الجزائرية بشأن ملف "الأموال المنهوبة"، وهي أصول وعائدات من المال العام محل شبهة فساد، تؤكد الجزائر أنها مودعة في بنوك عدد من الدول، من بينها سويسرا. وقد اختتم يانس، أمس الإثنين، زيارة إلى الجزائر استمرت يومين، التقى خلالها وزير العدل، لطفي بوجمعة، وعددا من المسؤولين الجزائريين. ويبدو أن محادثاته تمحورت بشكل رئيسي حول ملف عائدات مالية ناتجة عن استغلال النفوذ والرشوة، تقول الحكومة الجزائرية إن جزءا منها موجود في الخارج على شكل أرصدة مالية وعقارات. وفي تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري، وصف الوزير السويسري محادثاته مع بوجمعة بأنها كانت "مثمرة"، مشددا على رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في ما يتعلق بـ"استرداد الأصول المجمدة". ويُستفاد من حديثه أن هذه الأصول تتمتع بحماية قانونية داخل النظام البنكي السويسري. وأوضح يانس أن بلاده "ترغب في التعاون مع الجزائر في هذا المجال"، مؤكدا أن سويسرا تتعامل مع القضية من منظور قضائي بحت. وأضاف: "إذا توفرت كل الشروط من جانب الجزائر، يمكننا إحراز تقدم في هذا الملف"، دون أن يوضح طبيعة هذه الشروط. وتوحي تصريحاته بأن سويسرا تشترط على الدول اتباع إجراءات قانونية محددة في حال الاشتباه بوجود أموال منهوبة مودعة في مؤسساتها المالية. وتابع المسؤول السويسري: "أكدنا على مواصلة هذه المحادثات، وأن يساعد بعضنا بعضا لتحقيق تقدم ملموس في محاربة الفساد"، مشيرا إلى أن حكومة بلاده "ستدعم الجزائر في جهودها لاسترجاع أموال الشعب الجزائري". من جانبه، صرّح الوزير الجزائري، لطفي بوجمعة، بأنه ناقش مع نظيره السويسري "كافة أشكال التعاون القضائي بين البلدين، خاصة في المجال الجزائي، وبشكل خاص مسألة استرداد الأموال المنهوبة"، مؤكدا أن الجزائر "سجلت تعاونا إيجابيا جدا من الجانب السويسري"، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على تعميق التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب. وفي أكتوبر 2023، كشفت الصحافة السويسرية أن القضاء الفيدرالي في سويسرا جمّد أرصدة مالية تعود إلى وزير الصناعة والمناجم الأسبق، عبد السلام بوشوارب (2015–2017)، في أحد بنوك جنيف، بطلب من الجزائر، في إطار مسعى لاسترجاع مبلغ يقدّر بـ1,7 مليون أورو يُشتبه في أنه متأتٍ من قضايا فساد. وذكرت صحيفة "لوتون" أن الوزير المعني، دون تسميته، قدم طعنا عبر محاميه ضد قرار إخضاع حسابه البنكي للحراسة القضائية، كما رفض تسليم الوثائق المالية المتعلقة بالحساب إلى السلطات القضائية الجزائرية. وبيّنت الصحيفة أن بوشوارب، الذي يقيم حاليا بفرنسا، استند في طعنه إلى مزاعم بـ"انتهاك حقوقه الأساسية" و"ملاحقة سياسية"، غير أن القضاء السويسري رفض تلك الدفوع. وأكدت "لوتون" أن لبوشوارب وديعة بـ1,7 مليون أورو في بنك بجنيف. كما أشارت إلى أن محكمة بلينزونا، في جنوب سويسرا، صادقت على طلب الجزائر بالمساعدة القضائية، والذي تضمّن التحفظ على كامل ودائع بوشوارب، الذي رفضت محكمة فرنسية، شهر مارس الماضي، تسليمه للجزائر. ووفق الصحيفة نفسها، فإن الطلب الجزائري يرتبط بشبهات فساد تتعلق بصفقة لشراء أنابيب فولاذية لفائدة شركة خاصة مملوكة لبوشوارب. وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت السلطات الجزائرية قد استرجعت فعليًا المبلغ المحجوز من الجانب السويسري.
النهار
منذ 3 أيام
- النهار
إلتهاب أسعار الأورو والدولار في السكوار !
شهدت أسعار العملات الصعبة، مع بداية هذا الأسبوع أرقام جديدة، حيث صعد الأورو وانخفض الدولار مقابل الدينار الجزائري، بشكل كبير. وبلغ سعر 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب أصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 26200 دينارا جزائريا للبيع و26000 دينار للشراء. أما الدولار الأمريكي فوصل في ' السكوار '، إلى 22500 دينار جزائري للبيع ومقابل 22300 دينار جزائري للشراء. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية. ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر. كما يشترط النظام الجديد 'تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر'. كما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025. وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.
الشروق
منذ 4 أيام
- الشروق
هذا هو شرط فولفسبورغ لِتسريح عمورة
أبدت إدارة نادي فولفسبورغ الألماني استعدادها لِبيع اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن بِشروط. ويرتبط المهاجم عمورة (25 سنة) مع نادي فولفسبورغ بِعقدٍ، تنقضي مدته في صيف 2027. وأبلغت إدارة نادي فولفسبورغ الفرق المهتمة بِانتداب عمورة، أن تُوفّر غلافا ماليا لا يقلّ عن 40 مليون أورو. استنادا إلى أحدث تقرير بِهذا الشأن نشرته الصحيفة الألمانية 'كيكر'. ويتردّد في ساحة الصحافة الألمانية أيضا صدى فحواه، أن مهاجم 'الخضر' مطلوب هذه الصائفة في بلدها و إنجلترا. وقدّم محمد الأمين عمورة عروضا راقية في الموسم المنقضي، وفي أول تجربة له مع نادي فولفسبورغ. بِدليل أنه سجّل 10 أهداف ووزّع 12 تمريرة حاسمة، في منافسة البطولة الألمانية.
