إلتهاب أسعار الأورو والدولار في السكوار !
وبلغ سعر 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب أصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 26200 دينارا جزائريا للبيع و26000 دينار للشراء.
أما الدولار الأمريكي فوصل في ' السكوار '، إلى 22500 دينار جزائري للبيع ومقابل 22300 دينار جزائري للشراء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية.
ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر.
كما يشترط النظام الجديد 'تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر'.
كما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025.
وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 4 ساعات
- الشروق
بعد نشوب حريق.. تدخل سريع لسونلغاز يعيد الكهرباء بقسنطينة
أكدت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 'سونلغاز'، أن تدخّلًا سريعًا وفعّالًا لأعوانها سمح بالتحكم في حريق اندلع بأحد المحولات الكهربائية الثلاثة بمركز التحويل ماسينيسا (30 كيلوفولط) بالخروب، والذي يمون مناطق الخروب، أولاد رحمون، الڤرزي، صالح دراجي، وجزء من بلدية عين عبيد بولاية قسنطينة، ما مكّن من استعادة التموين بالكهرباء في وقت قياسي. وأوضح خليل هدنة، المستشار والناطق الرسمي المكلف بالإعلام لدى 'سونلغاز' في تصريح خص به الشروق أونلاين أن هذا التدخل الاستعجالي يبرز جاهزية واحترافية فرق سونلغاز في التعامل مع الظروف الطارئة، بما يضمن استمرار الخدمة في المناطق الحيوية. وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى دخول عدة منشآت طاقوية جديدة حيز الخدمة خلال الساعات الأخيرة، أبرزها مركز تحويل 60/10 كيلوفولط بعين الباي لدعم شبكة قسنطينة، ومركز تحويل 60/30 كيلوفولط بولاية المسيلة، إلى جانب حاقن كهربائي بسور الغزلان في ولاية البويرة، وآخر بقدرة 260/60 كيلوفولط بمنطقة الفرعة في قصر الشلالة بولاية تيارت. وتندرج هذه المشاريع ضمن البرنامج الاستثماري الضخم لسونلغاز، الذي بلغت قيمته 168 مليار دينار جزائري، والرامي إلى تعزيز أمن الطاقة وتحسين الإمداد بالكهرباء على المستوى الوطني.
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 5 ساعات
- أخبار اليوم الجزائرية
الجزائر تُصدّر الدواء إلى موريتانيا
بعد فوز صيدال بمناقصة دولية الجزائر تُصدّر الدواء إلى موريتانيا س. إبراهيم قام مجمع صيدال أمس الأربعاء بتصدير أول شحنة من المواد الصيدلانية نحو موريتانيا بعد فوزه بمناقصة دولية وذلك انطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة حسب ما كشف عنه المدير العام للمجمع العمومي يونس بوعرعارة. وكتب المجمع على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك: في إطار تعزيز التعاون الجزائري-الموريتاني في مجال الصناعة الصيدلانية و تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لبناء شراكة متكاملة ما بين البلدين قام مجمع صيدال بتوجيهات من وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور وسيم قويدري بأول عملية تصدير لشحنتين من الأدوية الموجهة للأطفال نحو الهيئة المركزية لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية (CAMEC) في موريتانيا. وأضاف المجمع أن هذه العملية تُجسد خطوة فعلية في مسار بناء شراكة متكاملة ما بين البلدين في مجال صناعة و تسويق الأدوية مع تعزيز فرص الحصول على علاجات ذات جودة وتدعيم التبادلات في المجال الصيدلاني. من جانبه أوضح السيد بوعرعارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الشحنة الأولى الموجهة لفائدة الهيئة المركزية لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية بموريتانيا (CAMEC تتكون من 100 ألف قارورة من دواء الباراسيتامول الموجه للأطفال. وأشار المسؤول إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المناقصة الدولية التي أطلقتها الهيئة الموريتانية سنة 2024 والتي فاز بها المجمع مضيفا أن صيدال شارك مؤخرا في عدة مناقصات دولية لتصدير منتجاته إلى دول أخرى لاسيما السنغال التشاد واليمن. وأكد المسؤول أن توجه المجمع نحو الأسواق الخارجية يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتطبيقا لتوجيهات وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري مبرزا أن هذه الخطوة تجسد مسعى فعلي لتعزيز الشراكة بين الجزائروموريتانيا وتسهم في تسهيل الولوج إلى أدوية ذات جودة إلى جانب دعم التبادلات في المجال الصيدلاني. وفي سياق ذي صلة يرتقب أن يتم خلال الأشهر المقبلة تصدير كميات إضافية من مختلف أنواع الأدوية إلى موريتانيا في إطار اتفاقية التعاون الموقعة شهر مايو الماضي بين صيدال وشركة شنقيط فارما (Chinguitty Pharma) الموريتانية الناشطة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلانية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال تموين السوق الموريتانية بالأدوية الجزائرية والترويج لها وفق نفس المسؤول. كما سيتم بموجب هذه الاتفاقية إطلاق شراكة لإنتاج الأدوية في موريتانيا لاسيما وأن الشريك الموريتاني يتوفر على مصنع في مراحل متقدمة من الإنجاز من المقرر أن يدخل حيز الخدمة بدعم تقني من مجمع صيدال . وسيرتكز الإنتاج في مرحلته الأولى على الأدوية الأكثر استعمالا كالمشروبات العلاجية والأقراص على أن يتوسع لاحقا ليشمل أدوية موجهة لعلاج أمراض مزمنة على غرار داء السكري أمراض القلب وكذا مضادات السرطان. والمناسبة أكد السيد بوعرعارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الاستراتيجية الجديدة للمجمع الرامية إلى تعزيز حضوره في الأسواق لاسيما الإفريقية مذكرا بأنّ صيدال كان قد صدر كميات من المواد الصيدلانية إلى كل من التشاد مالي وتونس. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
المساء
منذ 11 ساعات
- المساء
رسميا.. شروط ممارسة تجارة "الكابة"
❊ 180 مليون سقف قيمة السلع المسموح استيرادها خلال تنقلين في الشهر ❊ نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5% ❊ رخصة عامة للاستيراد المصغّر وشطب المخالفين من سجل المقاول الذاتي أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط المستوردين الصغار المعروفين بالعامية بـ"تجار الكابة"، حيث تمّ ضبط مفهوم الاستيراد الفردي وشروطه وتحديد قيمة النشاط القصوى التي لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل وفي حدود تنقلين شهريا، وكذا مصدر تمويل النشاط. يحدّد المرسوم التنفيذي رقم 25-170 الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، الإطار القانوني المنظم لممارسة نشاط الاستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، تطبيقا لأحكام القانون رقم 22-23 المؤرخ، حيث نصّ المرسوم على مفهوم جديد للاستيراد الفردي، الذي عرفه بأنه كل استيراد لأجل البيع على الحالة، من قبل أشخاص طبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، في حدود قيمة لا تتجاوز 1.800.000 دينار لكل تنقل، على أن يموّل المستورد نشاطه على حساب عملته الخاصة، وبحد أقصى يقدّر بتنقلين في الشهر فقط، دون احتساب المنحة السياحية السنوية.وبهذا يفتح المرسوم المجال لفئة واسعة من الشباب والبطالين لممارسة التجارة الدولية بشكل قانوني منظم، دون المرور بالإجراءات المعقدة للاستيراد الكلاسيكي. ولضمان جدية المسعى، حدّد المرسوم شروطا إلزامية يجب توفّرها في الراغبين بممارسة النشاط، من أبرزها عدم الجمع بين هذا النشاط وأي نشاط مأجور أو مهني آخر والتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، كما يمنع الممارس له من الاستفادة من منحة البطالة، وهو ما يعني أن هذا النشاط يعد بابا حقيقيا للخروج من البطالة عبر التشغيل الذاتي، بالإضافة إلى امتيازات تحفيزية هامة حيث يستفيد المستورد المصغّر من إعفاء من السجل التجاري، وإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة، وكذا الاستفادة من نظام محاسبي مبسّط وضريبة جمركية رمزية بنسبة 5%. وﻳتوﺠـﺐ على المستورد المصغّر ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺑﻄﺎﻗﺔ المقاول ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺳﺎﺭﻳﺔ المفعول، ﺗﺘﻀﻤﻦ ميدان النشاط مع الحصول على رخصة عامة لممارسة الاستيراد المصغّر، تدعى "الرخصة العامة" تسلّمها وزارة التجارة الخارجية لسنة واحدة قابلة للتجديد وتكون رخصة شخصية غير قابلة للتنازل، مع إلزام المستورد باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني. علما أنه يجب أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للمواد المستوردة عند تاريخ الاستيراد نصف مدة الصلاحية الإجمالية المحدّدة للاستهلاك. واستثنى المرسوم من النشاط استيراد السلع المحظورة والحساسة والمتمثلة في المواد الصيدلانية، والسلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، والسلع التي تمس بالأمن العام والنظام العام والآداب. ويلزم المرسوم كل شخص راغب في ممارسة هذا النشاط من التسجيل في السجل التجاري للمقاول الذاتي، والتصريح بالسلع الراغب استيرادها عبر منصّة رقمية تنشأ خصيصا لهذا الغرض على مستوى وزارة المؤسّسات الناشئة، مع ربطها بكافة الهيئات والإدارات المعنية من ضرائب، وجمارك، وتجارة. كما يجب على تجار "الكابة" احترام الشروط المتعلقة بوسم السلع واستظهار سندات تسليم مفصلة، حيث يجب أن يتضمن هذا الوسم بعض البيانات التي تحدّد اسم ولقب وعنوان المستورد المصغّر، تعين السلعة، وبلد المنشأ، أي البلد المصدر وكذا حجم ووزن السلعة.وينصّ المرسوم على عقوبات صارمة ضد كل من يخالف أحكامه، بالشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، خاصة في حالات التصريح الكاذب، والرفض بالتصريح المسبق عن السلع، أو استعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض أخرى غير تلك التي سلّمت من أجلها.
