أنباء الاعتداء على 40 قاصرا بوهران.. هذا ما أوضحه وزير العدل
وقال بوجمعة، مساء الثلاثاء، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية إن الشخص 'حاليا موقوف رهن النظر محل تحقيق ابتدائي'.
وأضاف أنه لا ينبغي الانسياق خلف الأخبار المغرضة لأن القضية لغاية اللحظة تتعلق بضحية اغتصاب واحدة، لافتا إلى أن 'نيابات الجمهورية لديهم المادة 11 لما تكون هناك جريمة مرتكبة أو إيقاف، يصدرون بيانا للإعلام فيه كافة التفاصيل'.
وتابع أن إطلاق وصف الوحش لا يجوز لأنه لا معلومات مؤكدة بشأن اعتدائه على 40 قاصرا، وذلك ردا على أحد النواب تكلم في القضية وقال في مستهل حديثة 'وحش بشري'، وأيضا انتشار الموضوع بذات الوسم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تفجير القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووصولها لقبة البرلمان
واهتزت منصات التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، على وقع أنباء اعتداء شاب يبلغ من العمر 37 عاما، جنسيا على 40 قاصرا بولاية وهران، حيث تصدرت القضية الترند بعدما فجرتها إحدى الصفحات ووصلت إلى قبة البرلمان.
وأبدى نشطاء تخوفا على مستقبل البراءة في ظل انتشار الجرائم الأخلاقية في صمت، كما تساءل آباء عن الطريقة التي يحمون بها أطفالهم في زمن الغدر حتى من أقرب المقربين، داعين السلطات لتسليط أقصى العقوبات على المتهم، إن ثبتت في حقه كل الادعاءات.
الفيديو الذي فجر القضية نشرته صفحة 'Info Oran'، وقالت إن 'ضحية الاعتداء الجنسي لم يكن قاصرا واحدا اخترقت صرخاته حدود الوصف، وإنما عشرات غيره عاشوا المعاناة في صمت ولم يجرؤ أحدهم على التبليغ!'.
وبحسب الصفحة التي اعتادت على نشر فيديوهات لفضح الفاسدين أخلاقيا، فقد وقعت الجريمة النكراء بحي الحاسي، ولم يتقدم أحد من الضحايا بشكاوى، لذلك بقيت القضية طي الكتمان وذاك الشخص يتمادى في شذوذه، حيث دعا مفجرو القضية للرأي العام كل من تعرض للاعتداء أن يتوجه إلى الأمن الحضري.
في ذات السياق، تحدث النائب بالبرلمان رشيد شرشار، عن هذه الآفة، مؤكدا على ضرورة تعديل قوانين حماية الطفولة، حيث اعتبر أن الولي الذي لا يبلغ عن تعرض ابنه للتحرش والاغتصاب مجرما ولا بد من معاقبته أيضا، وكذلك الأم.
ومن باب 'لا حياء في الدين وفي العلم' دعا شرشار للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت قد يوقع بضحايا آخرين.
كيف نحمي أبناءنا؟
ولأن حماية الطفل مسؤولية الوالدين أولا، شدد البعض في تعليقاتهم على ضرورة تربية الأبناء جنسيا وتعليمهم كي لا يكونوا عرضة للتحرش بأي شكل من الأشكال، وأيضا مصادقتهم كي لا يلجؤوا للصمت في مواقف كهذه تتطلب التبليغ الفوري.
وقال نشطاء إن هذه الجريمة تستدعي أكثر من مجرد إدانة، وتستوجب استنفار الدولة وغضب المجتمع، حتى لا تمرّ مرور العابرين، وطالبوا بمحاكمة علنية وشفافة تُبث عبر وسائل الإعلام، كي يصبح الفاعل عبرة لمن يعتبر.
ولم يستبعد البعض وجود شبكة واسعة خلف الجريمة، لذلك اقترحوا تشكيل لجنة لحماية الطفولة، تتولى التحقيق بعمق في هذه القضية وغيرها، مؤكدين على ضرورة احتضان الطفل المعتدى عليه بدل لومه كي لا يختار السكوت.
القانون الجزائري ليس غافلا عن الجرائم الجنسية ضد القصر
وتعليقا على الموضوع قال المحامي توفيق هيشور إن القانون الجزائري لم يكن غافلًا عن خطورة الجرائم الجنسية ضد القُصّر، وقد شدّد العقوبات في السنوات الأخيرة.
ووفقًا للمادة 336 مكرر من قانون العقوبات الجزائري: 'يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة اغتصاب ضد قاصر لم يبلغ 16 سنة'، وتُشدَّد العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الجريمة متبوعة بجروح أو عاهة مستديمة أو وفاة.
وفي المادة 341 مكرر، يُجرَّم كل فعل تحرّش أو استغلال جنسي في حق قاصر، ويُضاعف الحكم في حال التعدد أو استغلال النفوذ أو التكرار.
وبالتالي، فإن اغتصاب أربعين طفلاً حسب هيشور هو جريمة متعدّدة، مستوفية لأقصى شروط التشديد، حيث ارتأى وجوب محاكمة المجرم بتهمة اغتصاب متكرر لقاصر دون 16 سنة مع سبق الإصرار، وهي جريمة يُعاقب عليها بـالإعدام دون تردد إن أردنا حفظ هيبة العدالة وصون كرامة الطفولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- الشروق
الجزائر توجه 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة لتتبع العائدات الإجرامية
أفاد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، 20 جويلية، بأن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها. ووفقا لما أفاد به التلفزيون الجزائري، الوزير وفي كلمة له، اليوم بالجزائر العاصمة، في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، أفاد أن 'موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة'. ومن هذا المنطلق 'وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها'، وهي الطلبات التي لقيت 'تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول'. ويتابع الوزير أن السلطات القضائية قامت أيضا بـ 'إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات، لـ 11 دولة، منها بلد إفريقي'، وهي العملية التي توجد 'محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف'. ولذات الغرض، 'كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية، من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات (GFAR) التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون (GLOBE NETWORK) وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا'. الوزير ذكر كذلك بانضمام الجزائر، مؤخرا، إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا)، وهي الخطة التي 'أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد، بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023'. كما تطرق الوزير في كلماه إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه، من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة، عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول، علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، لافتا إلى أن هذه الخطوات 'كللت باسترداد العديد من الممتلكات، من عقارات ومنقولات وأموال'. كما توقف الوزير عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار 'خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية'.
النهار
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- النهار
وزير العدل:الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة
أفاد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة،اليوم الأحد ببأن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي. دولي نحو 32 دولة، بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها. وفي كلمة له في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد. المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أوضح الوزير أن 'موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد. يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة'. وانطلاقا من ذلك، 'وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة. في شكل إنابات قضائية دولية. بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها'. وهي الطلبات التي لقيت. 'تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول'. وفقا للوزير كما قامت السلطات القضائية أيضا بـ 'إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات، لـ 11 دولة، منها بلد إفريقي'. وهي العملية التي توجد 'محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية. إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة. والمهربة إلى الخارج. والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف. يتابع بوجمعة. ولذات الغرض، 'كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية, من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي. لاسترداد الموجودات ( GFAR). التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات. والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون (GLOBE NETWORK) وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC). ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا'. الجزائر تنظم إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا) كما ذكر الوزير بانضمام الجزائر، مؤخرا، إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا). مؤكدا أن هذه الخطوة 'أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد, بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023'. وفي ذات الصدد. تطرق بوجمعة إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه, من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة. عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول. علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، لافتا إلى أن هذه الخطوات 'كللت باسترداد العديد من الممتلكات, من عقارات ومنقولات وأموال'. من جهة أخرى، توقف بوجمعة عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار 'خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية و تعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية'.
التلفزيون الجزائري
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- التلفزيون الجزائري
وزير العدل: الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة لتتبع العائدات الإجرامية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أفاد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بأن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها. وأوضح الوزير وفي كلمة له، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن 'موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة'. وانطلاقا من ذلك، 'وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها'، وهي الطلبات التي لقيت 'تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول'، وفقا لبوجمعة. كما قامت السلطات القضائية أيضا بـ 'إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات، لـ 11 دولة، منها بلد إفريقي'، وهي العملية التي توجد 'محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف'، يتابع بوجمعة. ولذات الغرض، 'كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية، من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات (GFAR) التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون (GLOBE NETWORK) وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا'. كما ذكر الوزير بانضمام الجزائر، مؤخرا، إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا)، مؤكدا أن هذه الخطوة 'أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد، بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023'. وفي ذات الصدد، تطرق الوزير إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه، من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة، عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول، علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، لافتا إلى أن هذه الخطوات 'كللت باسترداد العديد من الممتلكات، من عقارات ومنقولات وأموال'. من جهة أخرى، توقف بوجمعة عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار 'خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية'.
