«التجاري» ينظم عرضاً سينمائياً لعملاء «حسابي الأول»
واستمتع الأطفال وعائلاتهم بمشاهدة الفيلم الكرتوني الجديد والحصري «Grand Prix of Europe» في أجواء ترفيهية مرحة، تخللتها تجربة سينمائية متكاملة شملت العرض المجاني، إلى جانب تقديم مجموعة من الوجبات الخفيفة والمشروبات المخصصة للأطفال، ما أضفى طابعا من الفرح والتفاعل الإيجابي بين الحضور.
وبهذه المناسبة، قالت رئيس إدارة التسويق - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، بدور بوخمسين: «تأتي هذه المبادرة في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على تعزيز علاقته مع عملائه الصغار وأسرهم، من خلال تقديم فعاليات مبتكرة تضيف قيمة وتسهم في بناء تجربة مصرفية متميزة لعملاء حسابي الأول الصغار منذ سن مبكرة، حيث يواصل البنك التفاعل مع عملائه من مختلف الفئات عبر أنشطة متنوعة تسهم في توثيق العلاقة وتعزيز الولاء».
وأضافت: «نسعى في البنك التجاري إلى توفير بيئة محفزة وممتعة لعملائنا الصغار، حيث نؤمن بأهمية زرع مفاهيم التوعية المالية منذ الصغر بأساليب ترفيهية وتفاعلية». وأضافت موضحة أن هذه المبادرات تعزز من علاقة البنك بعملائه وتسهم في بناء جيل واع قادر على اتخاذ القرارات المالية السليمة في المستقبل».
واختتمت بوخمسين قائلة: «هذه الفعالية التي لاقت استحسانا كبيرا من عملاء «حسابي الأول» وذويهم إنما تأتي في إطار حرص البنك على الاستمرار في تطوير خدماته ومنتجاته بما يلائم احتياجات هذه الفئة العمرية ضمن حسابي الأول، وذلك من خلال تعزيز مفاهيم التوعية المالية المبكرة وإضفاء المزيد من المزايا والخصومات وتنظيم الفعاليات الموجهة خصيصا لعملاء هذا الحساب مع وترسيخ ثقافة الادخار لدى الأطفال بأساليب مبتكرة وتفاعلية تشجعهم على التعامل الإيجابي مع المفاهيم المصرفية والمالية منذ سن مبكرة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«الإحصائي الخليجي»: 2.14 تريليون دولار الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية
كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن قيمة الدخل القومي الإجمالي (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 بلغت 2.14 تريليون دولار، بانخفاض 2.7%، مقارنة 2.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022. وذكرت البيانات الصادرة عن المركز أن قيمة الدخل القومي المتاح (المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) 1.99 تريليون دولار، مقارنة 2.51 تريليون دولار في عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 3%. وأوضحت أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس سجل بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو 1.51 تريليون دولار، فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليارات دولار. وأشارت البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 71.5%، مقارنة بـ 65% بنهاية عام 2022 وبمعدل نمو سنوي 6.4%. وأضافت أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر هي الأكثر مساهمة في اقتصاد مجلس التعاون خلال الخمس سنوات الأخيرة بمتوسط 28.3%، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%. وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموا بـ 11.7%، تلاه النقل والتخزين بـ 11.6%، والأنشطة العقارية بـ 8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ 7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ 7.6%، والتعليم بـ 5.5%، فيما شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إضافة إلى الصناعة التحويلية تراجعا بنسبة بلغت 18.8% و0.7% على التوالي. وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية تشير البيانات إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو 1.26 تريليون دولار وبنسبة مساهمة بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وبنسبة انخفاض بلغت 7.1%. وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرة دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) 1.24 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي 7.5% كما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5%.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وتطوير المنظومة التشريعية للإيجار
اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيداً لتحويل المنظومة إلكترونياً بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة. وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية إن اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيدا لتحويل المنظومة إلكترونيا بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، إضافة إلى وضع منظومة قانونية منظمة لاتحاد الملاك تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي. وأضاف أن اللجنة تضم كلا من رئيسها المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع، ونائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي، والمستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري، والقاضي محمد الربيعة، والقاضي يوسف الكندري ومقرر اللجنة سلطان الشجاعي. وأكد أن اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية في الدولة سواء كانت حكومية أو من الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني، وذلك للاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في سبيل إعداد تشريعات متكاملة وعملية تعكس احتياجات الواقع وتواكب أفضل الممارسات.
الأنباء
منذ 19 ساعات
- الأنباء
السيسي يؤكد ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية
القاهرة ـ خديجة حمودة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية، مشددا على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، أمس، مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. ووجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023/2024، الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه.
