وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة وتطوير المنظومة التشريعية للإيجار
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وإعداد وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمسائل الإيجار واستحداث منظومة تشريعية لتنظيم اتحاد الملاك إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة.
وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية إن اللجنة ستعنى بتطوير الإطار القانوني للإيجارات تمهيدا لتحويل المنظومة إلكترونيا بما يعزز التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، إضافة إلى وضع منظومة قانونية منظمة لاتحاد الملاك تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة لضمان تكاملها واتساقها التشريعي.
وأضاف أن اللجنة تضم كلا من رئيسها المستشار بمحكمة الاستئناف محمد الصانع، ونائب رئيس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف خالد العسعوسي، والمستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الكندري، والقاضي محمد الربيعة، والقاضي يوسف الكندري ومقرر اللجنة سلطان الشجاعي.
وأكد أن اللجنة ستباشر عملها وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية في الدولة سواء كانت حكومية أو من الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري والإسكاني، وذلك للاستفادة من خبراتها ومقترحاتها في سبيل إعداد تشريعات متكاملة وعملية تعكس احتياجات الواقع وتواكب أفضل الممارسات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«الداخلية»: ضبط 258 مخالفاً ومطلوباً والمحاسبة ستشمل العامل وصاحب العمل دون تهاون
في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبإشراف مباشر من رئيس قطاع الجنسية والإقامة العميد فواز الرومي، وضمن الجهود الأمنية المستمرة لضبط مخالفي قانون الإقامة والعمل، نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملة أمنية موسعة شملت جميع محافظات البلاد. وقد أسفرت جهود إدارة متابعة المخالفين وإدارة التفتيش عن ضبط 258 مخالفا ومطلوبا أمنيا تنوعت قضاياهم بين (إلقاء قبض - تغيب - انتهاء إقامة - انتهاء تأشيرة وغيرها). وتؤكد وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة استمرار جهودها الأمنية لضبط ومحاسبة كل مخالف لقانون الإقامة والعمل، ورصد العمالة السائبة والتصدي لأي مظاهر سلبية، بما يسهم في تعزيز الأمن والنظام. وشددت الوزارة على أن المحاسبة ستشمل العامل وصاحب العمل دون تهاون، تطبيقا لأحكام قانون الإقامة والعمل في البلاد.
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
السماح بتظليل زجاج المركبات حتى 50%
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته. وجاء في القرار: يستبدل بنص المادة (46 مكررا) من القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه النص الآتي: «يسمح بتركيب الزجاج الملون حسب مواصفات المصنع لجميع أنواع المركبات، كما يسمح بتركيب الرقائق الملونة على ألا يتجاوز تظليل الرقائق الملونة (50%) ويجوز تظليل جميع النوافذ ما عدا الزجاج الأمامي (مقابل السائق) فيجب أن يكون من النوع الشفاف المأمون حسب المواصفات القياسية الخليجية، ويحظر تركيب الرقائق أو الزجاج العاكس.
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
ديوان الخدمة المدنية رسمياً عن بصمة إثبات التواجد لموظفيه: لن يُقبَل أي عذر لعدم إجرائها لأي سبب من الأسباب والالتزام بها في مقر العمل
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما إلى جميع وحدات الديوان بمختلف مستوياتها بعنوان "الالتزام ببصمة إثبات التواجد في مقر العمل " جاء فيه : نوجه جميع موظفي الديوان نحو الالتزام بإجراء بصمة التواجد في مكان العمل في وقتها المحدد، حيث انه لن يتم قبول أي طلبات مضمونها التعذر عن إجراء بصمة التواجد لأي سبب من الأسباب. واستند الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية صلاح الصقعبي في التعميم الصادر منه إلى المادة 10 مكررا من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي التي نصت فيما تضمنت على أنه "يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه". وأكد الصقعبي أن المادة نفسها اعتبرت الموظف الذي لم يثبت تواجده بالطريقة الواردة أعلاه خلال الستين دقيقة قد انصرف أثناء دوامه الرسمي دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت اثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقاً للمادة 18 من القرار .
