أميركا.. إضرام النار في عضو مجلس مدينة داخل مكتبه في فرجينيا
وقالت السلطات إن المحققين يعتقدون أن الهجوم نجم عن "مسألة شخصية" ولا علاقة له بالنشاط السياسي للضحية لي فوجلر، أو بعمله كعضو في مجلس المدينة.
أميركا كامالا هاريس تعلن عدم ترشحها لمنصب حاكمة كاليفورنيا في عام 2026
يُذكر أن فوجلر، البالغ من العمر 38 عاماً، هو مسؤول منتخب في مدينة دانفيل بولاية فرجينيا.
وقالت الشرطة إن المشتبه به دخل مكتب فوجلر، حيث يعمل في مجلة محلية، وواجهه بشكل مباشر ثم سكب عليه سائلاً قابلاً للاشتعال.
وأفادت الشرطة بأن الرجلين غادرا المبنى، ثم أضرم المشتبه به، البالغ من العمر 29 عاماً، النار في فوجلر.
ولم يتسن معرفة حالة فوجلر الصحية، فيما احتجزت الشرطة المشتبه به.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
نفذت هجمات جريئة... ماذا نعرف عن وحدة «تيمور» الخاصة الأوكرانية؟
في عمق الخطوط الروسية، تسللت قوة كوماندوز أوكرانية إلى مواقع الجيش الروسي، وقطعت خطوط الإمداد، ودمرت مراكز القيادة في هجوم مفاجئ -وفقاً لكييف- قضى على كتيبة روسية بأكملها، وأوقف هجومها. وأفادت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (HUR) بمقتل ما لا يقل عن 334 جندياً روسيا، وإصابة أكثر من 550 آخرين. ووفق تقرير نشرته صحيفة «التلغراف»، نفّذت المهمة وحدة «تيمور» الخاصة، وهي فرقة من قوات النخبة داخل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، تُنفّذ كمائن وغارات سرية في البر والبحر. عادةً ما تعمل الوحدة في الخفاء، ولكن يُنسب إليها بعضٌ من أكثر العمليات تطوراً ورمزيةً خلال الحرب التي استمرت 41 شهراً، مما أكسب قواتها مكانةً شبه أسطورية في أوكرانيا. قائدها هو المقدم تيمور، وهو اسمٌ حركيٌّ لرجلٍ يُنسب إليه نشر الذعر في الجبهة الروسية-الأوكرانية. في 24 أغسطس (آب) 2023 -يوم استقلال أوكرانيا- أصبح بطلاً لمواطنيه عندما رفع العلم الأوكراني في شبه جزيرة القرم لأول مرة بعد ما يقرب من عشر سنوات من الاحتلال. تضمنت الغارة الجريئة على شبه جزيرة البحر الأسود ركوب قوارب ثم دراجات مائية لمسافة 125 ميلاً لاقتحام قاعدة روسية تضم نظام حرب إلكترونية قوياً كان يشوش على صواريخ كييف. ورغم الاشتباكات مع الروس، تم ضرب الهدف وتمت الإشادة بالمهمة -التي أطلق عليها اسم «برودوجينيا سيلي» (القوة تستيقظ)- باعتبارها نجاحاً عسكرياً كبيراً. لكن ربما كان الأهم هي الرسالة الصريحة التي بعثت بها: روسيا مُعرّضة للخطر. قال المقدم تيمور لاحقاً عن العملية: «سيدرك سكان القرم أننا قد وصلنا، وسيفهم الروس أننا قادرون على الظهور في أي مكان وفي أي وقت». تُعدّ وحدة «تيمور» من أكبر وحدات القوات الخاصة التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، ولا يُعرف عدد جنودها، لكنها تتكون من نحو 20 وحدة أصغر متخصصة للغاية في الحرب غير النظامية. تشتهر وحدتا «نوبودي» و«رافن» بحربهما المتطورة بالطائرات المسيرة براً وبحراً، بينما تتفوق وحدة «براتستفو» التابعة لها في الغارات البرمائية، وعمليات التخريب في الأراضي الروسية. أما «سبكتر 33»، وهي أيضاً جزء من قوات «تيمور»، فهي وحدة غوص قتالية متخصصة. قال دميترو جمايلو، الخبير العسكري والسياسي والمدير التنفيذي لمركز الأمن والتعاون الأوكراني: «تكمن خصوصية هذه الوحدة الخاصة (تيمور) في أنها تضم وحدات متنوعة تتمتع بمهارات فريدة وتدريب خاص، معززة بخبرة في الحروب الحديثة». وقال: «ربما تكون هذه الوحدة من أوائل الوحدات منذ الحرب العالمية الثانية التي نفذت غارات عميقة ناجحة بمهام سرية في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية». شاركت وحدة «تيمور» في بعض من أكثر معارك الحرب دموية، بدءاً من السيطرة على «طريق الحياة» في باخموت، وصولاً إلى الانقلابات التي رفعت الروح المعنوية، بما في ذلك تحرير جزيرة الثعبان في البحر الأسود، ومطاردة المرتزقة الروس في السودان. ووفقاً لإيفان ستوباك، المحلل العسكري الأوكراني والضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني: «إنها مجهزة تجهيزاً جيداً بأسلحة غربية، ولديها خبرة واسعة في ساحة المعركة، ولديها دوافع عالية وفعالية فائقة». في سومي، تجلّت براعة عمل الوحدة، على حد قوله، مشيراً إلى قدرتها الفريدة على القتال بسلاسة في الخنادق، والغابات، وفي الجو. غزت روسيا المنطقة الشمالية الشرقية في وقت سابق من هذا العام، بهدف واضح هو إنشاء «منطقة عازلة» لمنع المزيد من التوغلات عبر الحدود من قِبل أوكرانيا إلى المناطق الحدودية الروسية. زعمت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أول من أمس (الأربعاء)، أن التقدم الروسي في سومي «توقف فجأة» عندما تسللت وحدة «تيمور» إلى مواقع العدو، و«هزمت» مئات من الجنود الروس في قتال متلاحم، وغارات جوية. وأضافت أن ما يقرب من 1000 جندي روسي قُتلوا أو جُرحوا. لم تُحدد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية التاريخ أو الموقع الدقيق للمعركة، لكن المحللين ومعلومات استخباراتية مفتوحة المصدر تُظهر أن العمليات الهجومية الروسية في المنطقة الشمالية الشرقية توقفت في أواخر مايو (أيار). نفذت العملية وحدات عديدة تابعة لوحدة «تيمور». في مايو، نفذت وحدة «تيمور» هجوماً بقيادة مروحيات في منطقة خاركيف. ومثل هجوم سومي، تميز الهجوم بتزامن مميت للقوة الجوية، والمدفعية، وضربات الطائرات المسيرة، وعمليات التخريب خلف الخطوط الروسية. كان الهجوم محاولة لإحباط محاولات روسيا عبور نهر أوسكيل، الذي يُعدّ خط دفاع طبيعياً رئيساً ضد قوات العدو التي تصل إلى مدينة كوبيانسك، وهي معقل حيوي على الطرف الشمالي من خط المواجهة. وأفادت وحدة «تيمور» بأن القوات الخاصة ضربت 600 ملجأ روسي تحت الأرض، وتسعة مستودعات ذخيرة ميدانية، وثمانية معابر نهرية، وقتلت أو جرحت 439 جندياً معادياً. في أغسطس 2023، نُقل 100 جندي، معظمهم من وحدة «تيمور»، جواً إلى السودان للمساعدة في طرد المتمردين المدعومين من مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية من الخرطوم في خضم الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد. ووسعت القوات الخاصة خط المواجهة بين أوكرانيا وروسيا ليصل إلى أفريقيا، حيث دربت جنود الجيش السوداني على حرب الطائرات المسيرة والتقنيات الحديثة، ونفذت غارات ليلية، وساعدت في استعادة الأراضي.
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
قبضة ترمب الجمركية تخنق التجارة العالمية وتثير القلق الدولي
دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ يوم الخميس، في خطوة تُعد أحدث فصول استراتيجية الرئيس دونالد ترمب لإعادة تشكيل منظومة التجارة العالمية، لكنها في المقابل تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع شركائها حول العالم. فقد أمر ترمب بفرض رسوم تصل إلى 200 في المائة على واردات الأدوية و100 في المائة على رقائق الكمبيوتر، بينما أصبحت معظم واردات النحاس والصلب والألمنيوم خاضعة لضريبة استيراد تبلغ 50 في المائة، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة «أسوشييتد برس». ورغم التهديدات الواسعة، لم تُحسم بعد طبيعة الرسوم المفروضة على الصادرات الصينية، بينما لا تزال الهند دون اتفاق تجاري واضح، وتواجه احتمال فرض رسوم بنسبة 50 في المائة وسط ضغوط أميركية لوقف استيراد النفط من روسيا. صورة لآلة في خط إنتاج شركة «نيكسبيريا» الهولندية لصناعة أشباه الموصلات في هامبورغ ألمانيا (رويترز) قلق في الأسواق وتكاليف متصاعدة وقد أحدثت هذه القرارات حالة من القلق لدى المصدرين حول العالم في وقت بدأت فيه وتيرة الشحنات التي كانت قد شهدت تسارعاً خلال فترة التفاوض بالتباطؤ مجدداً، كما ذكرت شركات متعددة أنها تكبّدت خسائر أو زيادات ضخمة في التكاليف تُقدّر بمليارات الدولارات نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية. ورغم هذه التداعيات لم تُبدِ الأسواق المالية رد فعل عنيفاً، إذ ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية في تعاملات الخميس. الرسوم الجديدة التي أُعلن عنها في الأول من أغسطس (آب) تشمل ستاً وستين دولة إلى جانب تايوان وجزر فوكلاند، وتمثل نسخة معدّلة من سياسة الرسوم المتبادلة التي أعلنها ترمب في أبريل (نيسان)، والتي تتضمن ضرائب تصل إلى 50 في المائة على البضائع القادمة من دول لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على معظم الدول الأخرى. وقد سبق أن تسببت هذه الإجراءات في اضطراب الأسواق، ما دفع ترمب إلى التراجع مؤقتاً لإتاحة مساحة للمفاوضات، لكنه عاد وفعّل القرار متجاوزاً الكونغرس من خلال الاستناد إلى قانون يعود إلى عام 1977 يتيح له إعلان العجز التجاري حالة طوارئ وطنية، وهي خطوة قانونية لا تزال محل طعن قضائي. حاويات شحن في ميناء مدينة كيلونغ في تايوان (إ.ب.أ) اتفاقات جزئية مع شركاء تجاريين وفي محاولة لتفادي الرسوم الأعلى، عقد العديد من الشركاء التجاريين اتفاقات مع واشنطن، حيث وافقت المملكة المتحدة على رسوم بنسبة 10في المائة، بينما قبل كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية برسوم تبلغ 15 في المائة. أما الدول الآسيوية مثل تايلاند وباكستان وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، فقد وُضعت عليها رسوم تصل إلى 20 في المائة. وقال متحدث باسم الرئاسة الإندونيسية إن بلاده ترى في صفقة الرسوم الجمركية البالغة 19 في المائة فرصة لتعزيز تنافسيتها مقارنة بدول مثل الهند والصين وبنغلاديش التي تواجه رسوماً أعلى. الهند والصين في مرمى الرسوم وعلى صعيد الصين والهند، لم يتضح بعد ما إذا كان ترمب سيمدد الموعد النهائي المحدد في الثاني عشر من أغسطس للتوصل إلى اتفاق مع بكين، حيث تُهدد الصادرات الصينية برسوم قد تصل إلى 245 في المائة، وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الرئيس يدرس تمديداً إضافياً لمدة تسعين يوماً من أجل إبرام اتفاق يُبقي الرسوم عند 50 في المائة، ويشمل ضرائب إضافية على المنتجات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالفنتانيل. وفي الصين تسببت الرسوم على الطرود الصغيرة في تسريح واسع للعمال، وتشير التقديرات إلى أن نحو مائتي مليون عامل اضطروا إلى الانتقال إلى أعمال مؤقتة ضمن اقتصاد المهام، أو ما يُعرف بالعمل المرن. أما الهند فلا تزال دون اتفاق واضح، وتواجه رسوماً مجمّعة تصل إلى 50 في المائة بعد توقيع ترمب أمراً بفرض 25 في المائة إضافية على واردات النفط الروسي، في وقت تتمسك فيه نيودلهي بحقها في استيراد النفط من موسكو باعتبار أن الإمدادات التقليدية تم تحويلها إلى أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا. صورة توضيحية للعلمين الأميركي والصيني مع كلمة «رسوم جمركية» (رويترز) وقال اتحاد المصدرين الهنود إن الرسوم الجديدة قد تؤثر على 55 في المائة من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، محذراً من أن هذه التكاليف قد تدفع الشركات إلى خسارة عملائها التاريخيين، وأوضح رئيس الاتحاد إس سي راهلان أن تحمّل هذه الزيادة المفاجئة في التكاليف أمر غير ممكن ببساطة بسبب ضعف الهوامش الربحية أساساً. عدد من الدول الأخرى وجدت نفسها أيضاً في قلب العاصفة، إذ تواجه لاوس وميانمار وسوريا رسوماً تتراوح بين 40 و42 في المائة، بينما فُرضت على البرازيل رسوم بنسبة 50 في المائة إلى حد كبير بسبب استياء ترمب من تعامل الحكومة البرازيلية مع الرئيس السابق جايير بولسونارو. أما جنوب أفريقيا فأعلنت أن الرسوم التي بلغت 30 في المائة على صادراتها من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة تهدد 30 ألف وظيفة، وقد أجبرت البلاد على البحث عن أسواق بديلة خارج الولايات المتحدة. حتى سويسرا، الدولة الثرية، لم تسلم من الضغوط، إذ زار وفد سويسري واشنطن هذا الأسبوع لمحاولة تفادي فرض رسوم تصل إلى 39 في المائة على الشوكولاته والساعات وغيرهما من المنتجات السويسرية. استثناء جزئي في أميركا الشمالية وبموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الموقعة في عام 2020 خلال الولاية الأولى لترمب، تُعفى السلع الملتزمة بالاتفاق من الرسوم الجمركية، وبهذا فإن غالبية صادرات كندا إلى الولايات المتحدة تظل معفاة رغم فرض رسوم بنسبة 35 في المائة على بعض السلع بعد اعتراف أوتاوا بالدولة الفلسطينية، في خطوة اعتبرها ترمب تحدياً سياسياً. وقال البنك المركزي الكندي إن 100 في المائة من صادرات الطاقة الكندية و95 في المائة من الصادرات الأخرى تفي بمعايير الاتفاقية بما يتيح لها معاملة تفضيلية. أما الصادرات المكسيكية غير المشمولة بالاتفاق فتخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة بعدما كانت سابقاً 30 في المائة، وذلك خلال فترة تفاوض مدتها 90 يوماً بدأت الأسبوع الماضي. إشارات ضعف في قطاع الصناعة عالمياً وتشير استطلاعات مديري المصانع إلى تراجع مؤشرات الطلب والتوظيف في عدد من الاقتصادات الصناعية، ففي اليابان انكمش الإنتاج الصناعي في يوليو (تموز)، وتراجعت وتيرة التوظيف وعمليات الشراء، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وجُمعت هذه البيانات قبل توقيع الاتفاق الذي خفّض الرسوم الجمركية اليابانية من 25 إلى 15 في المائة. أما على المستوى العالمي، فتشير بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن التصنيع يواجه تدهوراً بعد انتهاء مرحلة تكديس الطلبيات التي سبقت تطبيق الرسوم المرتفعة، في المقابل استمر قطاع الخدمات في تسجيل أداء قوي مدعوماً بتعافي النشاط الاقتصادي المحلي، وعودة السياحة في آسيا. لكن الأرباح الصافية للشركات تعرضت لضغوط شديدة، فقد أعلنت شركة «هونداً موتور» أن تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار، كما أفادت «تويوتا» بأن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 37 في المائة نتيجة تكاليف مماثلة. وإلى جانب كل ذلك، بدأت المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة نفسها -باعتبارها أكبر سوق في العالم- تُظهر بوادر تأثر سلبي بعد شهور من التهديدات والقرارات الجمركية، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في دوامة من التباطؤ في حال استمرار التصعيد التجاري مع بقية دول العالم.
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يلوّح باستخدام الجيش في «أولمبياد لوس أنجليس 2028»
وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يقضي بإنشاء قوة مهام أمنية تتولى الإشراف على تأمين «دورة الألعاب الأولمبية 2028» في مدينة لوس أنجليس، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بالقوات المسلحة، ومؤكداً أنه ستكون هناك «صيغة معينة» لاختبارات تحديد الجنس للرياضيات المشاركات في منافسات السيدات، وذلك وفق شبكة «The Athletic». وخلال ظهوره محاطاً بأعضاء من إدارته، إلى جانب ممثلين عن «اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية» ولجنة تنظيم «أولمبياد لوس أنجليس»، قال ترمب إن قوة المهام الجديدة تهدف إلى «تعبئة الحكومة الفيدرالية بأكملها لضمان أن تكون الألعاب آمنة، وسلسة، وتاريخية، بكل معنى الكلمة». لكن بعد دقائق فقط من بداية كلمته المكتوبة، انحرف ترمب عن النص ليتوجه إلى جين سايكس، رئيس مجلس إدارة «اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية»، بشكر علني على «منع الرجال مؤخراً من التنافس في رياضات السيدات». وكانت «الأولمبية الأميركية» قد عدّلت بالفعل سياستها بشأن الرياضيين المتحولين جنسياً الشهر الماضي للتماشي مع أمر ترمب التنفيذي الصادر في فبراير (شباط) الماضي، الذي يمنع المشاركة في منافسات السيدات ما لم تكن المتسابقة مُسجّلة بصفتها أنثى عند الولادة. وقال ترمب: «الولايات المتحدة لن تسمح للرجال بسرقة الجوائز من النساء في (أولمبياد 2028)». وفي حين كانت المديرة التنفيذية لـ«اللجنة الأولمبية الأميركية»، سارة هيرشلاند، قد صرّحت سابقاً بأن «تحديد أهلية الرياضيين ليس من ضمن صلاحياتنا»، إلا إن رسالة لاحقة صادرة عنها وعن سايكس أكدت أن جميع الهيئات الوطنية المشرفة على الرياضات الأولمبية «مطالبة بتعديل سياساتها بما يتماشى والأمر التنفيذي الرئاسي». وشهدت «أولمبياد باريس 2024» جدلاً مماثلاً بشأن أهليّة مشاركتين في الملاكمة النسائية، هما الجزائرية إيمان خليف والتايوانية لين يو تينغ، اللتان حُرمتا من المشاركة في «بطولة العالم 2023» بعد أن زعمت «الجمعية الدولية للملاكمة» أن هناك مؤشرات لديهما تمنحهما أفضلية غير عادلة، دون تقديم تفاصيل أو أدلة واضحة. ومع ذلك، سمحت «اللجنة الأولمبية الدولية» لاحقاً لكلتيهما بالمشاركة في «باريس» وتوجتا بـ«الميدالية الذهبية» بكل سهولة. يُذكر أن كلاً من خليف ولين قد وُلِدتا بصفتهما أنثيين وتعرّفان نفسيهما بصفتهما من النساء، وقد دافعت «اللجنة الأولمبية الدولية» مراراً عن مشاركتهما، مؤكدة أنهما استوفتا شروط الأهلية. كريستي كوفنتري، السباحة الأولمبية السابقة والرئيسة الجديدة لـ«اللجنة الأولمبية الدولية»، جعلت مسألة تحديد الجنس للرياضيات من الركائز الأساسية في حملتها الانتخابية، وسبق أن دعت إلى تشكيل فريق عمل خاص لمعالجة القضية. وقالت كوفنتري: «المبدأ الأساسي يجب أن يكون حماية فئة السيدات». وحتى أقل من 3 سنوات على انطلاق «الأولمبياد» في لوس أنجليس، لا تزال تفاصيل تنفيذ أمر ترمب التنفيذي أو عمل فريق كوفنتري غير واضحة، لكن يبدو أن التوافق بين البيت الأبيض و«الأولمبية الأميركية» و«اللجنة الأولمبية الدولية» يشير إلى تأثير كبير سيطول «أولمبياد 2028». وأكد ترمب في خطابه: «ستكون هناك صيغة اختبار شديدة للغاية. وإذا لم تكن النتائج ملائمة، فلن يُسمح لهن بالمشاركة». وفي تصريحها الأخير، قالت إيمان خليف إنها عازمة على المشاركة في «أولمبياد 2028» التي ستشرف عليها «منظمة الملاكمة العالمية»، التي تأسست في 2023 بعد أن فقدت الـ«آي بي إيه (IBA)» إشرافها الأولمبي. وفي مقابلة مع شبكة «آي تي في» البريطانية، قالت خليف: «هذا لا يعنيني، ولن يُرهبني. هذه هي رسالتي». يذكر أن بعض الاتحادات الرياضية الدولية بدأت بالفعل تطبيق آليات اختبار خاصة بها. فعلى سبيل المثال، أعلنت «منظمة ألعاب القوى العالمية» عن عزمها تنفيذ اختبارات مسحة فموية تبحث عن جين معين يشير إلى تطور جنسي ذكوري. أما على الصعيد الأمني، فقد أكد ترمب أنه سيترأس بنفسه فريق العمل الأمني المكلف الألعاب، مشيراً إلى أن الأمر التنفيذي يمنح الوزارات والوكالات الفيدرالية «جميع الأدوات المتاحة لضمان حدث رائع، وآمن، وجميل». ويأتي هذا بالتوازي مع توقيعه على ما يُعرف باسم «مشروع القانون الجميل الكبير»، الذي خصص مبلغ مليار دولار لتمويل إجراءات أمن «أولمبياد 2028». رئيس «لجنة أولمبياد لوس أنجليس»، كيسي واسمَن، أشاد بالدعم الفيدرالي، وصرّح بأن التمويل سيساعد الوكالات المحلية والولائية على «ضمان أن تكون ألعابنا آمنة ومأمونة، وأن تكون الأفضل لتجربة (الأولمبياد) بالنسبة إلى المشجع». لكن التحدي المقبل يكمن في كيفية تنسيق هذه الوكالات مع إدارة جمهورية يرأسها ترمب، الذي لطالما اصطدم سياسياً مع رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، وحاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، وكلاهما من الحزب الديمقراطي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، وبسبب احتجاجات على سياساته الخاصة بالهجرة، نشر ترمب آلاف الجنود من الحرس الوطني و«المارينز» إلى لوس أنجليس. وعندما سُئل الثلاثاء عن الوضع الأمني خلال «الأولمبياد»، لمّح ترمب إلى احتمال تكرار ذلك مجدداً: «سوف نفعل كل ما يلزم للحفاظ على سلامة (الألعاب الأولمبية)، بما في ذلك استخدام الحرس الوطني أو الجيش. لا؛ سأستخدم الحرس الوطني أو الجيش. ستكون هذه الألعاب آمنة تماماً إذا اضطررت لذلك». ومن المقرر أن تُقام «دورة الألعاب الأولمبية 2028» في المدة من 14 إلى 30 يوليو (تموز) بمنطقة لوس أنجليس الكبرى.
