الإمارات تستعرض جهودها بمجال الابتكار والملكية الفكرية أمام اجتماعات "الويبو" بجنيف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

برنامج NextGen الصيفي من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يُسهم في إعداد الجيل المُقبل من روّاد التكنولوجيا المتقدمة

: أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي برنامج «نكست جين» (NextGen) الصيفي، وهو مبادرة تعليمية مدتها أسبوع واحد تقام في حرم الجامعة في أبوظبي، وتهدف إلى تعزيز معرفة طلبة المدارس الثانوية في الدولة، بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، واستكشاف التطبيقات العملية التي تسهم في رسم ملامح المستقبل. ويشارك في البرنامج 38 طالباً وطالبة من المتفوقين في الصفوف العاشر إلى الثاني عشر، اختيروا من أكثر من 150 طالباً، مما يعكس الطبيعة التنافسية للبرنامج. ويخوض المشاركون تجارب تعليمية مبتكرة تشمل ورش عمل عملية وجلسات حوارية مع خبراء الجامعة، إلى جانب مشاريع جماعية تُحاكي تحديات حقيقية في مجالات الرعاية الصحية والتنقل والمناخ والصناعات الإبداعية. ويركز برنامج «نكست جين» على ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، إذ يستخدم الطلبة أدوات وتقنيات متقدمة، تشمل بايثون وجوجل كولاب وكاجل، لتحليل البيانات وفهم آليات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي واختبارها. ويتناول البرنامج محاور مهمة تتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحيزه، إضافة إلى استكشاف الفرص المهنية المستقبلية في هذا القطاع. وقالت روضة المريخي، مدير إدارة التواصل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «صممنا هذا البرنامج ليكون منصة تحفيزية تُشعل فضول الطلبة فيما يخص المجالات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وحرصنا على إعداده بما يمكنهم من تطوير مهاراتهم التقنية، ومنحهم فرصة فريدة لاكتشاف إمكانياتهم في بيئة تعليمية ملهمة. هدفنا هو تزويدهم برؤية واقعية عن كيفية تسخير التكنولوجيا لصنع التغيير الإيجابي، في أحد أكثر المجالات تأثيراً في العالم، ولتشجيعهم على أن يكونوا من طلبة الجامعة وقادة الذكاء الاصطناعي في المستقبل». ويأتي إطلاق البرنامج في إطار دعم رؤية دولة الإمارات لبناء جيل من الشباب المواطن المتمكِّن في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في هذا المجال. وينسجم البرنامج مع طموحات حكومة أبوظبي في أن تكون أول حكومة في العالم تعتمد اعتماداً كاملاً على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. نبذة عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي هي جامعة بحثية تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وهي أوّل جامعة تكرّس كامل إمكاناتها لدفع عجلة التقدّم العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتهدف الجامعة إلى تمكين الجيل المقبل من رواد الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار واستحداث تطبيقات فعّالة للذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والإنسانية، وذلك من خلال توفير التعليم عالمي المستوى والبحث متعدد التخصّصات. وفي عام 2025، أطلقت الجامعة برنامجها الأول في مرحلة البكالوريوس، وهو برنامج في مجال الذكاء الاصطناعي يتألف من مسارين متميّزين، هما مسار الأعمال ومسار الهندسة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي -انتهى-

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. شفافية تامة ترسخ الريادة العالمية

رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية كنموذج يُحتذى به في تطوير محطات نووية سليمة، وذلك منذ إطلاقها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، القائم على أسس صلبة مكّنته خلال نحو عقد من الزمن من أن يصبح مثالاً مرجعياً للدول الراغبة في اعتماد الطاقة النووية ضمن مزيج مصادر الطاقة. ومن بين الركائز الرئيسة التي اعتمدت عليها شركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التزامها بالشفافية في جميع المراحل، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2024، بمنح دولة الإمارات تصنيف "الشفافية التامة" للعام الثالث على التوالي، للتأكيد على التزام الدولة الصارم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي وتطبيق الضمانات، إلى جانب سلمية برنامجها النووي. وارتكزت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ بدايتها على رؤية القيادة الرشيدة، التي وضعت خارطة طريق واضحة من خلال وثيقة "سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية"، الصادرة في أبريل 2008، والتي أكدت على عدد من المبادئ الجوهرية، من بينها الشفافية الكاملة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، وحظر الانتشار النووي، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الحكومات والهيئات الدولية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُوّج ذلك بإصدار قانون الطاقة النووية في عام 2009، الذي نص على التزام الدولة بأرفع معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي. وحرصت شركة الإمارات للطاقة النووية ، خلال مراحل تطوير محطات براكة، على توطيد علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أجرت نحو 15 بعثة مراجعة وتفتيش للمحطات، إلى جانب التعاون المستمر مع منظمات دولية رائدة مثل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، التي أجرت بدورها حوالي 84 عملية مراجعة وتقييم، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير العالمية في هذا القطاع، كما أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة 496 عملية تفتيش ومراجعة شاملة لكافة العمليات والإجراءات في محطات براكة. وقال سعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن دعم القيادة الرشيدة وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها للبرنامج النووي السلمي، كانت العامل الأهم في تميز مسيرة الشركة الخاصة بتطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي حرصت خلالها على الالتزام باللوائح المحلية. وأكد الحمادي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن هذا التعاون شكل أحد العناصر الأساسية لتعزيز السلامة والأمن والتنمية المستدامة في العالم، كما يعد حجر الأساس في تحسين الأداء النووي لكل الدول المعنية، سواء كانت تمتلك برامج نووية كبيرة أو التي تسعى لإطلاق برامج جديدة. وثمن الحمادي الدور المهم لكافة الشركاء والجهات الرقابية في الدولة، الذين كانت لمساهماتهم الأثر الكبير في تحقيق هذه الإنجازات، التي تعد حافزاً لمواصلة التميز في قطاع الطاقة النووية، موضحا أن محطات براكة هي البداية فقط، حيث تواصل الشركة استكشاف فرص تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة ونشرها، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية داخل الدولة وخارجها، استناداً إلى الخبرات المكتسبة والإمكانيات الكبيرة لدى شركة الإمارات للطاقة النووية. وانضمت دولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، ووقعت عدة اتفاقيات لتعزيز الشفافية وعدم الانتشار النووي، ففي عام 1995، وقعت الدولة مع الوكالة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تتكون من ضمانات شاملة للحد من الانتشار النووي وضمان استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كما وقع الجانبان في العام 2003 البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي يعزز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة النووية، ويوفر مستوى أعلى من الشفافية في استخدام المواد والتكنولوجيا النووية. وأبرمت الدولة مع الوكالة مذكرة تفاهم حول التعاون التقني، التي تشمل التعاون في مختلف المجالات التي تضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، وتطوير القدرات البشرية والبنية التحتية، وكذلك التعاون في مجالات الأمن النووي لضمان أعلى معايير الأمان النووي للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.

خليج تايمز

منذ 5 ساعات

• خليج تايمز

دبي: أيقونات الذكاء الاصطناعي تدخل المدارس والمحاكم والمؤسسات

تتوقع دبي أن يتم اعتماد نظام أيقونات ومعايير التعاون البشري-الآلي (HMC) عبر مجموعة واسعة من القطاعات — من المدارس الثانوية والجامعات لأغراض تسليم الواجبات، وصولاً إلى مستشاري الاستثمار الذين يحددون استراتيجيات السوق. قالت الدكتورة هبة شحادة، رئيسة قسم أبحاث الاستشراف في مؤسسة دبي للمستقبل (DFF)، في مقابلة مع خليج تايمز: "يمكن للباحثين ومستشاري الإدارة استخدام هذه الأيقونات لبناء ثقة العملاء، أما الشركات القانونية فقد تستخدمها لتوضيح متى يلعب الخبراء البشريون دورًا جوهريًا في التوصيات القضائية." وأضافت أن هناك تبنيًا مرتقبًا أيضًا من قبل محترفين مبدعين في الإعلام والفن والإعلان، الذين قد يستفيدون من النظام لإبراز التوازن بين الإبداع البشري ومساهمة الآلة. "هذا النظام يمكّن المؤسسات من إبراز القيمة والأصالة أمام جمهورها"، بحسب تعبيرها. تم الإعلان عن النظام العالمي الجديد من خلال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حيث أدخل النظام خمس تصنيفات رئيسية تُبيّن مستويات التعاون بين الإنسان والآلة، إلى جانب تسع أيقونات توضّح المرحلة التي حدث فيها هذا التفاعل خلال العملية. وتشمل كلمة "الآلات" هنا التقنيات الرقمية بمختلف أشكالها مثل الخوارزميات، وأدوات الأتمتة، ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، والروبوتات. عند سؤالها ما إذا كان سيتم مراقبة استخدام هذه الأيقونات، أوضحت الدكتورة شحادة أن نظام HMC لا يستهدف الرقابة أو فرض القيود التنظيمية. "على عكس أدوات الكشف عبر الإنترنت أو العلامات المائية الرقمية — وهي أدوات لا تزال تواجه محدوديات تقنية وتركز فقط على النواتج — صُمم نظام HMC لتعزيز الشفافية منذ بداية العملية. الهدف الأساسي هو تمكين المنتجين من الإفصاح الذاتي عن دور الذكاء الاصطناعي، وتوضيح أنه حتى الباحثين أنفسهم يعتمدون أحيانًا على تقديرهم الشخصي عند العمل بشكل تكراري مع الآلات. الهدف هو ترسيخ الشفافية والمساءلة، لا فرض الالتزام أو العقوبات." مشاريع حكومية وجّه سمو الشيخ حمدان كافة الجهات الحكومية في دبي إلى اعتماد النظام في المشاريع البحثية والمشاريع المعتمدة على المعرفة. قالت الدكتورة شحادة: "إن سموه وجّه جميع الجهات الحكومية في دبي بدمج نظام HMC في جهودها البحثية والمعرفية. ويمكن تطبيق ذلك في أي مجال يُنتَج فيه المحتوى أو يُشارَك: سواء في السياسات أو الاستراتيجيات أو الاتصالات العامة. فكل إنتاج يؤثر على صنع القرار أو المجتمع، على المدى القصير أو الطويل، ينبغي أن يتضمن هذه الأيقونات. مثلًا، تقرير سياسات حول استراتيجيات تطوير المدن المستقبلية يستفيد من عرض هذه الأيقونات لبيان الشفافية في المساهمة البشرية والآلية." حاليًا، يُعد استخدام أيقونات HMC طوعيًا ومفتوحًا أمام الجميع داخل دبي أو عالميًا. "لقد بدأنا في مؤسسة دبي للمستقبل باستخدام الأيقونات فور إعلانها، ولاحظنا منذ ذلك الحين اهتمامًا كبيرًا والتزامًا واضحًا من المؤسسات البحثية والهيئات الحكومية لتبنيها. مثلما انتظرت الأوساط الدولية مثل هذه المعايير منذ زمن، نحن متحمسون لرؤية أي الكيانات في دبي وحول العالم ستكون في طليعة التطبيق." واسترجعت الدكتورة شحادة مراحل تطوير النظام: "انطلقت الفكرة من سؤال مركزي: ماذا لو أنشأنا إطارًا يتيح للباحثين التصريح الذاتي، ويعزز المساءلة، ويشجع الابتكار خارج حدود قدرة الآلات؟ من بلورة الأفكار وصياغة حالات الاستخدام إلى التصميم والتحصينات القانونية، كان العمل تعاونيًا وشاملًا. وحوّل المصممون لدينا المفاهيم الأولية إلى مجموعة الأيقونات التي نراها اليوم — والتي أصبحت إطارًا رائدًا للشفافية في التعاون البشري-الآلي."