
الساحل الشمالي يتحول إلى كنز استثماري.. وقطر تدخل على خط المنافسة الخليجية
تحول الساحل الشمالي في مصر خلال السنوات الأخيرة إلى واحد من أكثر المناطق جذبا للاستثمارات الإقليمية، بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، ومناخه المعتدل، والبنية التحتية المتطورة التي تشهد توسعا سريعا.
وفي ظل هذا الزخم، دخلت كبرى الكيانات الخليجية في سباق متسارع للاستثمار في المنطقة، وفي مقدمتها دولة الإمارات من خلال صفقة تطوير "رأس الحكمة"، لتلحق بها الآن قطر التي تدرس تنفيذ مشروع سياحي ضخم بقيمة 3.5 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج إن قطر تدرس تنفيذ صفقة استثمارية ضخمة بقيمة 3.5 مليار دولار في قطاع السياحة والضيافة داخل منطقة الساحل الشمالي بمصر، وهو ما يبرز تصاعد اهتمام دول الخليج بضخ استثمارات استراتيجية في مصر.
وأكدت الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، دون الإفصاح عن تفاصيل الكيانات القطرية المعنية أو نطاق المشروع المزمع، إلا أن التقديرات تشير إلى أن المشروع قد يشمل تطوير وجهة سياحية كبرى أو منتجع متكامل، على غرار المشروعات العقارية العملاقة التي يجري تنفيذها حاليا في الساحل الشمالي.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد ذكر وجود طلب رسمي من الجانب القطري للاستثمار في مشروعات الضيافة والسياحة بالساحل الشمالي، مؤكدا ترحيب الحكومة المصرية بكافة الاستثمارات الخليجية في هذا الإطار، وخاصة تلك التي تسهم في دعم قطاع السياحة وزيادة موارد العملة الأجنبية.
صفقة "رأس الحكمة" الإماراتية تفتح الباب لاستثمارات مماثلة
وتأتي هذه الصفقة القطرية المحتملة بعد أشهر قليلة من إعلان الحكومة المصرية عن توقيع واحدة من أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مع دولة الإمارات، حيث تم التوصل إلى اتفاق بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وتضمنت الصفقة تنازل مصر عن حقوق تطوير المنطقة لصالح شركة تابعة لشركة أبوظبي القابضة (ADQ)، مقابل ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد المصري، من ضمنها جزء من قيمة وديعة إماراتية طويلة الأجل.
هذه الخطوة مثلت نقطة تحول كبيرة في العلاقة الاستثمارية بين مصر والخليج، وخلقت زخما كبيرا دفع بدول أخرى، من بينها قطر والسعودية، إلى دراسة فرص مماثلة في نفس المنطقة الجغرافية، التي تعد من أكثر المواقع السياحية الواعدة على البحر المتوسط.
استثمارات استراتيجية تعزز الثقة بالاقتصاد المصري
هذه التحركات الخليجية تؤكد تجدد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي أطلقته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والجهود المبذولة لضبط أسعار الصرف وتحفيز مناخ الاستثمار.
مستقبل واعد للساحل الشمالي
وتسعى مصر إلى تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، وليس فقط خلال شهور الصيف، من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء مطارات جديدة، وجذب علامات تجارية سياحية عالمية.
وقد بات الساحل الشمالي مرشحا ليكون مركزا اقتصاديًا متكاملا يشمل السياحة والعقارات والخدمات، مما يعزز قدرته على جذب استثمارات إضافية من شركاء استراتيجيين في المنطقة وخارجها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تحيا مصر
منذ 25 دقائق
- تحيا مصر
بـ200 مليون دولار استثمارات.. مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية في العين السخنة
في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والصناعات النظيفة، شهد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية، والذي تنفذه شركة "صن ريف سولار - Sunrev Solar" الصينية، بالتعاون مع شركة تيدا - مصر، المطور الصناعي للمنطقة. مشروع ضخم على مساحة 200 ألف متر باستثمارات 200 مليون دولار ويُقام المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، باستثمارات إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، ويُنفذ على مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى: تشمل استثمارات بقيمة 90 مليون دولار لإنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 جيجاوات، والوحدات الشمسية (Modules) بنفس القدرة. المرحلة الثانية: تتضمن استثمارات إضافية قدرها 110 ملايين دولار لتوطين إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون (Ingot) ورقائق السيليكون (Wafer)، مما يعزز التكامل الصناعي في هذا القطاع الحيوي. المشروع يوفر أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة وخلال كلمته، أكد وليد جمال الدين أن المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية، مشددًا على أنه يمثل إضافة نوعية لمساعي توطين الصناعات المتقدمة في مصر، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن المجمع سيوفر أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات الداعمة، ما يعكس الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير للمشروع على منطقة السويس والمجتمع المحلي. العين السخنة.. بيئة استثمارية جاذبة وأكد رئيس الهيئة أن اختيار المنطقة الصناعية بالسخنة كموقع لتنفيذ المشروع يعكس جاذبيتها المتزايدة، لما تتمتع به من موقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وتكامل مع ميناء السخنة، فضلًا عن الحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الهيئة، مشيرًا إلى أن المشروع من المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال النصف الأول من عام 2026. دعم تقني صيني.. وشراكة استراتيجية من جهته، أعرب السيد خي فاي، العضو المنتدب لشركة صن ريف سولار، عن امتنانه للدعم الحكومي المصري، مؤكدًا أن شركته جاءت إلى مصر مزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطاقة الشمسية في العالم، بهدف إقامة مشروع نوعي يجمع بين السرعة الصينية والحكمة المصرية، على حد تعبيره. وأوضح أن اختيار مصر جاء في إطار التوجه العالمي نحو الطاقة المستدامة، معتبرا أن الرؤية المصرية الطموحة، واستراتيجية التنمية الشاملة، لعبتا دورًا كبيرًا في اتخاذ قرار الاستثمار في السوق المصري. خطوة ضمن رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر ويأتي تنفيذ المشروع في إطار جهود الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، تنفيذًا لأهداف رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى إلى تعزيز قدرة مصر على إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة. حضر مراسم وضع حجر الأساس عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين المصري والصيني، من بينهم السيد وي جيان تشينغ، المدير العام لمجموعة "سي إيه تيدا"، والسيد تساو خوي، العضو المنتدب لشركة "تيدا"، إلى جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال مراسم توقيع عقد المشروع أمس الأربعاء. بهذا المشروع، تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتُعزز مكانتها كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، وخاصة في القارة الإفريقية وأوروبا. ويمثل المشروع نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الاستثمار الأجنبي المباشر والرؤية التنموية الوطنية، في سبيل بناء اقتصاد مرن ومستدام يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.


تحيا مصر
منذ 25 دقائق
- تحيا مصر
مستعرضًا خططها التوسعية بالسوق.. وزير الاستثمار في جولة تفقدية بعدد من الشركات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر
قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، تفقد خلالها خطوط الإنتاج الرئيسية والعملية الإنتاجية بعدد من الشركات العاملة بالمنطقة، واستعرض خططها التوسعية بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة. وزير الاستثمار يتفقد خطوط الإنتاج الرئيسية بشركة ليوني وايرينج سيستمز إيجيبت وقد تفقد الوزير خطوط الإنتاج الرئيسية التي يرصدها وزير الاستثمار يتفقد شركة ميثود إلكترونيكس إيجيبت المحدودة كما تفقد «الخطيب» شركة ميثود إلكترونيكس إيجيبت المحدودة، والتى تعمل في مجالات تصنيع وتجميع كافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بصناعة السيارات، وتصنيع وتجميع كافة أنواع المفاتيح والسويتشات الكهربائية والإلكتروميكانيكية ومنتجات الطاقة وحدات التحكم عن بعد الخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية ووسائل النقل ووحدات الرفع الخاصة بكافة الأغراض الصناعية. وتعمل الشركة أيضا في مجال تصنيع وتجميع كافة أنواع الكابلات والموصلات الخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، وتصنيع وتجميع كافة أنواع أجهزة التخزين الخاصة بمراكز البيانات والتحكم الخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية،بالإضافة إلى تصنيع كافة الإسطمبات والقوالب المعدنية والبلاستيكية الخاصة بصناعة السيارات، كما تعمل الشركة في مجال ضغط وختم وطلاء المعادن بكافة أنواعها والخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، وطلاء ودهان والنقش بالليزر لكافة القطع البلاستيكية والخامات اللازمة لصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، إلى جانب تصنيع وتجميع اللوحات الإلكترونية "بوردات" الخاصة بصناعة السيارات ووحدات الرفع والتحكم عن بعد والأجهزة الكهربائية، كما تعمل في مجال تصنيع وتجميع واختبار الإضاءة ومشتملاتها من كابلات ولمبات وبوردات إلكترونية والخاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، فضلا عن تصنيع وتجميع واختبار ألواح التوصيل الكهربائية ومشتملاتها. وتلتزم الشركة بتصدير 80% من حجم الإنتاج للخارج، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للشركة 37.2 مليون يورو، ومقامة على مساحة 15634 متراً مربعاً ، وتوفر نحو 1833 فرصة عمل. وزير الاستثمار يتفقد شركة مصر للصناعة والتجارة "مينترا" العاملة في مجالات إنتاج كافة الأدوات الكتابية والمكتبية كما تفقد الوزير شركة مصر للصناعة والتجارة "مينترا" العاملة في مجالات إنتاج كافة الأدوات الكتابية والمكتبية، والعبوات والمستلزمات البلاستيكية المكتبية والمنزلية، إلى جانب إنتاج الشنط بجميع أنواعها وفرش الأسرة والفوط وكافة البسة القدم ما عدا الأحذية الجلدية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للشركة 86.4 مليون دولار وتتواجد بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة الخاصة بالسادس من أكتوبر والمنطقة الصناعية جنوب مدينة العاشر من رمضان، وتوفر نحو 1944 فرصة عمل.


الدستور
منذ 29 دقائق
- الدستور
المصرية للاتصالات ضمن أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025 بقائمة فوربس الشرق الأوسط
● 35.1 مليار دولار القيمة السوقية لأقوى 50 شركة في مصر، بنمو بلغ 19.6%. ● البنك التجاري الدولي (CIB) يتصدر القائمة بوصفه أقوى شركة عامة في مصر. ● قطاع البنوك والخدمات المالية يهمين على القائمة بواقع 17 شركة. ● المصرف المتحد، وبلتون المالية القابضة، وشركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) من الأسماء الجديدة في قائمة العام. تواصل الشركات المصرية المُصنفة ضمن قائمة "فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025" تعزيز ريادتها للسوق المحلية، مع إبراز مرونتها المالية، وتحقيقها نموًا قويًا في مختلف القطاعات. وشهدت هذه الشركات طفرة في أدائها خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمتها السوقية المجمعة 35.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في أبريل 2025، مقارنة بـ29.4 مليار دولار للعام الماضي، بنمو بلغ 19.6%. كما ارتفع إجمالي مبيعات 50 شركة بنسبة 34.5% ليسجل 35.6 مليار دولار، وقفز صافي أرباحها بنحو 45% إلى 6.5 مليار دولار. كذلك ارتفع إجمالي أصول أقوى 50 شركة بنسبة 33% ليصل إلى 118.8 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر 2024، ما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. ولإعداد القائمة، اعتمدت فوربس على بيانات البورصة المصرية، وصُنفت الشركات وفقًا لـ4 معايير رئيسية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2024، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي تم احتسابها وفقًا لإغلاقات السوق في 25 أبريل 2025. في حين حصلت الشركات المتساوية في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه، واستُبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2024 حتى تاريخ 25 أبريل/ نيسان 2025. كما تم اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية في التاريخ ذاته. تصدر البنك التجاري الدولي (CIB) القائمة للعام الرابع على التوالي، بقيمة سوقية بلغت 4.7 مليار دولار، وأصول بقيمة 23.8 مليار دولار. وجاءت شركة السويدي اليكتريك في المركز الثاني، مع مبيعات بلغت 4.5 مليار دولار في عام 2024، وقيمة سوقية بنحو 3.5 مليار دولار. أما (QNB) مصر، فحلّ ثالثًا بقيمة سوقية بلغت 1.2 مليار دولار. بينما احتلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المركز الرابع، بأصول قدرها 7 مليارات دولار. تضم قائمة هذا العام 3 شركات جديدة، هي: المصرف المتحد، وبلتون المالية القابضة، وشركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف). كما عادت الشركة المالية والصناعية المصرية (EFIC) إلى القائمة مجددًا، مدفوعة بزيادة في صافي أرباحها بنسبة 148%، وارتفاع مبيعاتها بنسبة 59% خلال السنة المالية 2024. كذلك هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 17 شركة، ومبيعات بلغت 13.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 78.4 مليار دولار. يليه قطاع الشركات الصناعية وشركات العقارات والإنشاءات، بواقع 7 شركات لكل قطاع. إلى جانب الأداء المالي، أدّت الشراكات الاستراتيجية دورًا محوريًا في تعزيز نتائج الشركات خلال العام. ففي نوفمبر 2024، عقدت الشركة المصرية للاتصالات شراكة مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط بين السعودية ومصر، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية للاتصال الرقمي بين الدولتين. أما في قطاع الطاقة المستدامة، فقد وقّعت شركة النساجون الشرقيون في سبتمبر 2024 اتفاقية مع شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة، لتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 2.5 ميغاواط لمصانع النساجون الشرقيون في العاشر من رمضان، أكبر منشأة تصنيع تابعة للمجموعة، باستثمار قدره 1.5 مليون دولار. وفي أبريل 2025، أعلنت شركة فوري عن شراكة مع مايكروسوفت لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، عبر دمج حلول (365 Microsoft) ضمن مجموعة خدمات فوري بيزنس. أقوى 5 شركات عامة في مصر لعام 2025:- 1- البنك التجاري الدولي (CIB) القطاع: البنوك والخدمات المالية 2- السويدي اليكتريك القطاع: الصناعة 3- QNB مصر القطاع: البنوك والخدمات المالية 4- مجموعة طلعت مصطفى القابضة القطاع: العقارات والإنشاءات 5- المصرية للاتصالات القطاع: الاتصالات