فرنسا: انعدام الأمن في دول في غرب أفريقيا لم يعد يخص باريس
وجاءت تعليقات صويلحي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف من جنوب أفريقيا، حيث يحضر أسبوع مناقشات مجموعة العشرين حول التنمية العالمية.
وقال ردا على سؤال من رويترز بشأن خطر انعدام الأمن الذي يشكله غياب الوجود العسكري الفرنسي "يؤسفني أن أقول هذا، لكن الأمر لم يعد يخصنا".
وأضاف "هذا مؤسف، لأن الجميع يدركون الفرق... لكننا نبحث عن سبل أخرى للحفاظ على علاقات ليست عسكرية بالضرورة" في إشارة للفارق في الأمن بين وقت وجود فرنسا العسكري وحاليا في غيابه.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، فككت فرنسا تدريجيا وجودها العسكري الذي كان كبيرا في وقت من الأوقات في مستعمراتها الأفريقية السابقة. وتمكنت فرنسا على مدى عشرات الأعوام بفضل هذا الوجود العسكري من صد مسلحين متشددين واعتقال مجرمين مسلحين وإنقاذ عدد من الرؤساء من تمرد مسلح، كما دعمت في أوقات سابقة انقلابات أيضا.
ومنذ 2022، سحبت فرنسا جنودها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بعد انقلابات عسكرية أتت بقادة معادين للوجود الفرنسي. أما تشاد، التي يركز عليها الغرب من أجل حرب على متشددين في منطقة الساحل الأفريقي، فقد أنهت على نحو مفاجئ اتفاقية تعاونها الأمني مع فرنسا في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال صويلحي "نواصل التعامل مع الدول التي ترغب في ذلك". وتابع قائلا "لكن... لن تتمكن فرنسا من التصدي لمشكلات أمنية في دول لم تعد تربطنا بها تلك العلاقات".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
رابطةُ العالم الإسلامي تدعو إلى تأييد الوثيقة الختامية لمؤتمر حلّ الدولتين
دعتْ رابطةُ العالم الإسلامي جميعَ دُوَل العالَم المُحِبة للعدالة والسلام إلى المسارعة في إنقاذ الشعب الفلسطيني والاصطفاف إلى جانب الحق والشرعية الدولية، من خلال تأييد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى، حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حلّ الدولتين، الذي رعَتْه ورأَسَتْه السعودية بالشراكة مع فرنسا، ولا سيما في ظلّ الواقع الكارثي في الأراضي الفلسطينية، وتواصُل انتهاكات حكومةٍ متطرفةٍ تمادتْ في جرائمها، وباتت تشكّل تهديدًا جِديًّا خطِرًا على المنطقة والمجتمع الدولي، وفق التقارير الأُمميّة المُتوالية. وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى، على الحاجة المُلِحّة إلى المضيّ قدُمًا وفورًا في هذا المسار الذي رسمه مؤتمر حلّ الدولتين، مؤكِّدًا أنّ الرابطة ستعمل مع جميع شركائها من الفعاليات الدينية والفكرية والمجتمعية، ولا سيما القيادات الدينية العالمية، للإسهام من جهتها بالدفع نحو التأييد الدولي للوثيقة الختامية للمؤتمر. وأكَّد العيسى أن الوثيقة الختامية قدَّمت فرصةً تاريخيةً لوقف هذه الحرب المرّوعة، وتطبيق حلّ الدولتين، وإحلال السلام الشامل العادل والدائم في المنطقة.
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
سيف العرب
بعض المقالات يُقرأ مرتين. هذا ما يحدث كل سبت مع مقال الوزير عبد الرحمن شلقم. لكنّني لا أعرف كم مرة أعدت قراءة «مذكرات» الأديب الليبي، الذي أمضى أحدَ عشر عاماً سفيراً لليبيا لدى إيطاليا، ثم ثماني سنوات وزيراً للخارجية الليبية، ثم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، وقبل هذا كله كان وزيراً للإعلام. للمذكرات أهميات عدة، أولاها أن الأشخاص الذين يتناولهم الرجل، أحياء وشهود على ما يروي. وهذا أمر نادر في مذكرات السياسيين العرب. في كل ما قرأت عن ليبيا، حاولت أن أعرف كيف استطاع رجل دون الثلاثين من العمر أن يحكم بلداً يقدس الحريات الوطنية، طوال 42 عاماً، مع أنها انتهت بتلك الطريقة البالغة القسوة. طبعاً الجواب صعب، لكنّ جانباً منه يكمن في أنانية العقيد، أو نرجسيته. ويلمح صاحب المذكرات وكثير من الشهود، إلى أنه كان من الممكن تفادي تلك النهاية لو أن القذافي ترك لابنه سيف الإسلام، أن يتولى الحكم في عقلانية وهدوء. وهذا ما يقوله أيضاً السيد محمد الزوي، أحد أركان النظام الذي ترك للبشرية النظرية العالمية الثالثة، أي لا اشتراكية ولا رأسمالية. لكنه عاد فأدخل الاشتراكية للرنة الثورية. الأحداث التي تستحق العودة إليها في المذكرات، لا حد لها، وأكثرها اطلع عليه العالم أجمع في وقته. سوف أكتفي باثنتين. الأولى: عندما قررت الحكومة السويسرية معاقبة هانيبال القذافي، لأنه وزوجته اللبنانية اعتديا بالضرب على خادمتهما. كان رد الجماهيرية يومها، الدعوة إلى تقسيم سويسرا إلى 4 دول، وإعلان الجهاد عليها. وفي حالة أخرى، كان سيف العرب، ابن القذافي، يدرس في ألمانيا ووفرت له السفارة الليبية شقة بسيطة. لكنه علم أن بيت السفير كان فخماً، فأخبر والده، الذي طلب فوراً من وزارة الخارجية التي كان يرأسها شلقم، أن تباع منازل السفراء الليبيين في كل أنحاء المعمورة. لكن الأمر انتهى. الفارق رهيب بين الوقت الذي تهدره الشعوب والأمم، وذلك الذي يهدره الأفراد. أمضى الأخ القائد كثيراً من الوقت يعمم وزارة «التحول» بدل وزارة التنمية، و«قلم القيادة»، بدل القيادة واللجان الشعبية والأمانة الشعبية ومؤتمر الشعب العام، و... ملك ملوك أفريقيا، الذين كان بعضهم، كما يقول شلقم، سائقين ومساكين وبوابين.
الشرق الأوسط
منذ 10 ساعات
- الشرق الأوسط
الاعتراف بدولة فلسطين يصم الأذنَ الإسرائيلية
على عكس قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطينية في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والذي وصفه الرئيس الأميركي ترمب بأنه غير مقلق، أثار قرار رئيس الحكومة البريطانية السير كير ستارمر، يوم الثلاثاء الماضي، بالاعتراف بدولة فلسطينية، الكثير من الجدل في الإعلام البريطاني وما يزال. أيام قليلة فصلت بين القرارين الفرنسي والبريطاني، وفي المسافة الفاصلة بين القرارين التقى السير ستارمر الرئيس الأميركي في اسكوتلندا، وكان موضوع تردي الوضع الإنساني في غزّة ضمن المواضيع التي نُوقشت في اللقاء. بعدها التقى ستارمر أعضاء حكومته في اجتماع استثنائي، واتخذ قرار الاعتراف. على عكس القرار الفرنسي، جاء القرار البريطاني مثقلاً بشروط وُصفت من عديد من المعلقين، في الشرق والغرب، بأنها تعجيزية، ولن تجد لها قبولاً في إسرائيل، إلا إذا تغيّرت الحكومة الحالية قبل شهر سبتمبر، الأمر الذي يفضي بنا إلى الاستنتاج بأن بريطانيا، اتساقاً مع المنطق، ستعترف بدولة فلسطين في الشهر المقبل، آخذين في الاعتبار حقائق تاريخية بارزة، أهمها العلاقة التاريخية البريطانية – الفلسطينية ممثلة في الانتداب البريطاني على أرض فلسطين، مضافاً إليها أن وعد بلفور في مايو (أيار) 1917 بمنح وطن قومي لليهود في فلسطين، كان قراراً صادراً عن حكومة بريطانيا العظمى وليس فرنسياً؛ لذلك يعتقد البعض أن تصحيح الخطأ التاريخي البريطاني قد تأخر كثيراً، وحان أوانه. من المهم التذكير بأن مجلس العموم البريطاني قد صوّت منذ 11 عاماً مضت على حلّ الدولتين، مما يعني الإقرار من أعلى سلطة تشريعية بريطانية بقيام دولة فلسطينية في غزّة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن الحكومات البريطانية المتعاقبة ظلت حريصة على المطالبة بتحقيق هذا الحلّ. وإقدام رئيس الحكومة على هذه الخطوة جاء بعد تردد، وتحت ضغوطات شعبية وبرلمانية كبيرة. اللافت في صدور القرار البريطاني بالاعتراف أنّه قوبل بصمت من قبل الرئيس الأميركي ترمب! صمت الرئيس ترمب لا يعني الرضا أو الموافقة، إلا أنّه يفتح الباب أمام التساؤل عن سببه، وما إذا تمّ الأمر بعلمه لدى وجوده في اسكوتلندا. سيناريوهات الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية لا علاقة لها بسيناريوهات الحرب. في الأولى يقوم المخرج وطاقمه الفني بتنفيذ اللقطات المعدّة سلفاً، لكن في سيناريوهات الحرب يتولى الجنرالات العسكريون تصميم المسارات. ومع بدء الحرب تأخذ الأمور في العادة مجرى آخر لا علاقة له بالخطط الموضوعة؛ لأن للحروب منطقها الخاص. السيناريو العسكري الإسرائيلي، على ما يبدو، بسبب حجم وقوة الترسانة العسكرية الإسرائيلية، لم يضع في حسبانه أن تستمر الحرب في غزة قرابة عامين من دون تحقيق أهدافها، أو احتمال أن ينعكس اتجاه الريح سياسياً ويسبب إرباكاً للخطط والأهداف المصممة. من دون شك، فاجأ قرار بريطانيا وفرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية. الاعتراف لا يعني أن دولة فلسطينية سوف تظهر إلى الوجود فعلياً على خريطة العالم في شهر سبتمبر المقبل، وأن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم سيرحب بها، لكنه سيؤدي بالتأكيد إلى تضييق الهامش السياسي الدولي أمام حكومة إسرائيل في المناورة، بتشجيعه دولاً أخرى على الاعتراف بدولة فلسطين. كندا على سبيل المثال أعلنت على لسان رئيس حكومتها عن نيّتها الاعتراف بدولة فلسطينية في الشهر المقبل. ومثل القرار البريطاني، جاء القرار الكندي محمّلاً بشروط ثقيلة. وعلى عكس القرارين الفرنسي والبريطاني، أثار قرار كندا غضب الرئيس الأميركي، وهدد برفع رسوم التعريفات الجمركية ضد بضائعها المصدّرة إلى أميركا في حالة قدومها على تنفيذ القرار! قرار الاعتراف البريطاني أدَّى إلى حملة إعلامية مضادة قادتها صحف وقنوات تلفزيونية معروفة بمناصرتها لإسرائيل. كما أدى إلى قيام عدد 40 عضواً في مجلس اللوردات من خبراء القانون، بتوقيع رسالة يحذرون فيها رئيس الحكومة من مغبة تنفيذ قرار الاعتراف؛ كونه، كما أكدوا، يشكل خرقاً لاتفاقية مونتفيديو الدولية لعام 1938. يبقى مهماً التوضيح أن أغلب الموقعين على الرسالة من غلاة مناصري إسرائيل في بريطانيا. وإذا كان القراران الفرنسي والبريطاني بالاعتراف بدولة فلسطين ما زالا لم يفعَّلا بعد، فلماذا إذاً ارتفعت عاليةً أصوات المنددين من جهات عديدة؟ ولماذا هدَّد الرئيس ترمب بمعاقبة كندا برفع الرسوم الجمركية إذا نفّذت وعدها بالاعتراف؟ ولكن مهما طال الوقت ستجد إسرائيل نفسها مضطرة لتقاسم هذه الأرض مع الفلسطينيين؛ إذ لا أمن ولا أمان لها إلا بهذا، ولا سبيل إلى صم آذانها عن مطالب دول العالم.
