
السلطات الموريتانية تلزم الصمت.. ما حقيقة افتتاح معبر أمغالا بئر أم اكرين؟
رغم ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة حول استعدادات موريتانيا لفتح معبر بري جديد يربط بين مدينة السمارة, ومنطقة بئر أم اكرين عبر أمغالا، علم موقع Rue20 أن السلطات الموريتانية لم تصدر لحدود الساعة أي بلاغ أو إعلان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.
وتناقلت بعض المنابر الإعلامية معلومات تفيد بأن وزارة الداخلية الموريتانية قد وافقت على افتتاح المعبر، إلا أن أي جهة رسمية في الحكومة الموريتانية، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل، لم تصدر أي بيان يؤكد الخبر.
وفي ظل غياب موقف رسمي واضح، تبقى هذه المعلومات المتداولة غير مؤكدة، في انتظار صدور توضيحات أو تأكيدات من الجهات المختصة في نواكشوط.
وتُبقي السلطات الموريتانية على صمتها تجاه هذه المستجدات، ما يجعل من السابق لأوانه الحديث عن موافقة نهائية أو عن مواعيد محتملة لافتتاح معبر امغالا بير ام كرين.
وإلى ذلك الحين ينتظر صدور موقف رسمي من الجهات الموريتانية المختصة لتأكيد أو نفي هذه المعلومات، خصوصا في ظل حساسية السياق الجغرافي والسياسي الذي يحيط بهذه المناطق الحدودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
مصادر تنفي وجود ضحايا مغاربة في حريق سجن الناصرية بالعراق
زنقة20ا الرباط نفت مصادر موثوقة لموقع Rue20 بشكل قاطع، صحة الأخبار المتداولة بشأن وقوع حريق داخل سجن الناصرية جنوب العراق، والذي زُعم أنه أسفر عن مصرع 27 شخصًا بينهم سجناء مغاربة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، موضحة أن السجناء التسعة المغاربة الذين كانوا يقضون عقوباتهم في سجن الناصرية تم نقلهم جميعًا في وقت سابق إلى العاصمة بغداد، ولا يوجد أيٌّ منهم حاليًا داخل هذا السجن. كما شددت على أن الأخبار التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين أو سجناء مغاربة في هذا الحادث المزعوم تفتقر إلى المصداقية، داعية إلى توخي الحذر في تداول المعلومات، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة تمس حياة أشخاص وأوضاعهم القانونية. ويأتي هذا التوضيح في وقت تعرف فيه وسائل التواصل الاجتماعي تداولا واسعا لأخبار غير مؤكدة، ما يستدعي تحري الدقة قبل النشر والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة.


زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
إعداد مشروع قانون مالية 2026 يحتجز فوزي لقجع وفريق عمله بمكاتبهم طيلة شهر غشت
زنقة 20. الرباط لازال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع معتكف بمكتبه منكبٌ على إعداد مشروع قانون المالية 2026. مصادر جريدة Rue20 كشفت بأن فوزي لقجع وفريق عمله لازالوا منكبون على إعداد التفاصيل الدقيقة لمشروع قانون المالية، بعدما تم إعداد الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي سيدخل حسب مصادرنا التاريخ، بفضل ما سيحمله من إستثمارات عمومية ضخمة في قطاعات البنية التحتية وتعزيز ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المستشفيات وخلق فرص الشغل. وتضيف مصادرنا المطلعة، أن فوزي لقجع، وفريق عمله بوزارة الإقتصاد والمالية لازالوا يواصلون عملهم بمكاتبهم رغم حلول موعد العطلة الصيفية يشرفون على إعداد مشروع قانون المالية بتفاصيله الدقيقة. وحسب مصادرنا فإن فوزي لقجع وفريق عمله بذات الوزارة لن يستفيدوا من عطلتهم الصيفية سوى مع قرب نهاية شهر غشت الحالي. وحدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى ترسم معالم مرحلة جديدة، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية للمشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. ويتعلق الأمر بتعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكيلية الكبرى، وكذا الحفاظ على توازن المالية العمومية. وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية. وأضافت أن هذه التوجهات تؤكد كذلك الأولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني. ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر ذاته، ينخرط المغرب في مرحلة جديدة من التحول تقوم على النهوض بالتشغيل وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحفاظ على الموارد المائية وتأهيل المجالات الترابية في إطار تنمية مجالية مندمجة. وهكذا، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية. كما يكرس الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إعطاء الأولوية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية. وفي هذا الصدد، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في قلب مرتكزاته، لا سيما من خلال النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل المجالي المندمج. من جانب آخر، تضع الحكومة ضمن أولوياتها تعزيز العمل الاجتماعي للدولة بمزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر. وبذلك، يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي موجه وفعال في تنفيذ السياسات العمومية. كما يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب بما يعزز مكانته ضمن نادي الأمم الصاعدة. وأكدت المذكرة التوجيهية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها، مبرزة أن الإدارة العمومية ستواصل تحولها خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين، بهدف جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية. كما تلتزم الحكومة، وفق المذكرة، بتعزيز التوازنات الماكرو – اقتصادية من أجل تحفيز نمو مستدام والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية. وبتطبيق الأولويات المحددة، يتوقع بلوغ معدل نمو يناهز 4,5 في المئة سنة 2026، وانخفاض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مع التحكم في معدل المديونية في حدود 65,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026.


زنقة 20
منذ 7 ساعات
- زنقة 20
عودة الروح إلى أوريكا.. السياحة تتعافى والطبيعة تحتضن الزوار (ربورطاج)
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك زار طاقم موقع Rue20 منتجع أوريكا بإقليم الحوز لنقل الصورة الكاملة لما بعد الفيضان المفاجئ الذي شهدته المنطقة يوم الأربعاء 6 غشت الجاري، دون تسجيل أي خسائر. وبالرغم من قوة السيول التي اجتاحت الوادي، استعادت المنطقة عافيتها بسرعة ملحوظة، حيث عادت الحركة السياحية إلى طبيعتها، مع توافد السياح المغاربة والأجانب مجدداً على المنتجع الجبلي المعروف بطبيعته الخلابة. وقد ساهم التنسيق المحكم بين مختلف السلطات المحلية، من الدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، إلى جانب تعاون الساكنة المحلية، في تجنب كارثة إنسانية حقيقية كانت وشيكة. ومن أبرز عوامل النجاح في إدارة الأزمة، كان النظام المتطور للإنذار المبكر، الذي فعّل صافرات إنذار قوية تنبه السكان على مدى 25 كيلومتراً من مصدر الفيضان، ما يوازي قرابة 3 ساعات من الإشعار المسبق، وهي مدة كانت كافية لإجلاء السكان نحو مناطق آمنة، وإنقاذ ما يمكن من التجهيزات والممتلكات القابلة للنقل. وتعد هذه الاستجابة السريعة نموذجاً في الوقاية الاستباقية والتنسيق بين السلطات والمجتمع المحلي، في مواجهة الكوارث الطبيعية التي تعرفها المنطقة الجبلية بين الفينة والأخرى. الخبر التالي بعد تطويق 'غلوبو'.. شركة مغربية لتوصيل الطلبيات تجتاح السوق