إعداد مشروع قانون مالية 2026 يحتجز فوزي لقجع وفريق عمله بمكاتبهم طيلة شهر غشت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 14 ساعات

• زنقة 20

وزان تُعبّد الطريق لاستثمار ألماني بعد اتهامات للجماعة بعرقلة مشروع 12 مليار

زنقة 20 | الرباط ذكرت مصادر لموقع Rue20 ، أن قضية المشروع الألماني المؤجل بوزان والذي أثار الكثير من الجدل، يتجه نحو الحل بعد الشروع في تعبيد الطريق المؤدية إلى المشروع. تقارير كانت قد كشفت أن جماعة وزان تسببت في عرقلة مشروع ألماني بقيمة 12 مليار سنتيم ، فيما ألقت الجماعة بالمسؤولية على وزارة التعمير، معتبرة أن التأخر مرتبط بمشاكل إدارية وتقنية خارجة عن إرادتها. هذا الوضع تسبب في تأجيل المشروع لأشهر، وهو الذي كان سيشغل الآلاف من أبناء المنطقة. و يتعلق الأمر بحسب مصادرنا بمشروع استثماري ألماني لصناعة المحركات بمبلغ يناهز 12 مليار سنتيم، يعد بتوفير آلاف مناصب الشغل لأبناء الإقليم. و عرف المشروع الإستثماري عراقيل لأسباب غير معروفة، حيث تحدثت مصادر عن إشكال في تصميم تهيئة مدينة وزان الذي يجهل مصيره ، وهناك من تحدث عن أياد خفية تدخلت لفرملته. في كلا الحالتين تقول فعاليات محلية، فإن أبناء المنطقة هم المتضررون من هذا الأمر ، خاصة و أن الإقليم يعرف موجة هجرة غير مسبوقة.

زنقة 20

منذ يوم واحد

• زنقة 20

إعداد مشروع قانون مالية 2026 يحتجز فوزي لقجع وفريق عمله بمكاتبهم طيلة شهر غشت

زنقة 20. الرباط لازال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع معتكف بمكتبه منكبٌ على إعداد مشروع قانون المالية 2026. مصادر جريدة Rue20 كشفت بأن فوزي لقجع وفريق عمله لازالوا منكبون على إعداد التفاصيل الدقيقة لمشروع قانون المالية، بعدما تم إعداد الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي سيدخل حسب مصادرنا التاريخ، بفضل ما سيحمله من إستثمارات عمومية ضخمة في قطاعات البنية التحتية وتعزيز ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المستشفيات وخلق فرص الشغل. وتضيف مصادرنا المطلعة، أن فوزي لقجع، وفريق عمله بوزارة الإقتصاد والمالية لازالوا يواصلون عملهم بمكاتبهم رغم حلول موعد العطلة الصيفية يشرفون على إعداد مشروع قانون المالية بتفاصيله الدقيقة. وحسب مصادرنا فإن فوزي لقجع وفريق عمله بذات الوزارة لن يستفيدوا من عطلتهم الصيفية سوى مع قرب نهاية شهر غشت الحالي. وحدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى ترسم معالم مرحلة جديدة، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية للمشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. ويتعلق الأمر بتعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكيلية الكبرى، وكذا الحفاظ على توازن المالية العمومية. وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية. وأضافت أن هذه التوجهات تؤكد كذلك الأولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني. ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر ذاته، ينخرط المغرب في مرحلة جديدة من التحول تقوم على النهوض بالتشغيل وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحفاظ على الموارد المائية وتأهيل المجالات الترابية في إطار تنمية مجالية مندمجة. وهكذا، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية. كما يكرس الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إعطاء الأولوية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية. وفي هذا الصدد، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في قلب مرتكزاته، لا سيما من خلال النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل المجالي المندمج. من جانب آخر، تضع الحكومة ضمن أولوياتها تعزيز العمل الاجتماعي للدولة بمزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر. وبذلك، يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي موجه وفعال في تنفيذ السياسات العمومية. كما يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب بما يعزز مكانته ضمن نادي الأمم الصاعدة. وأكدت المذكرة التوجيهية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها، مبرزة أن الإدارة العمومية ستواصل تحولها خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين، بهدف جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية. كما تلتزم الحكومة، وفق المذكرة، بتعزيز التوازنات الماكرو – اقتصادية من أجل تحفيز نمو مستدام والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية. وبتطبيق الأولويات المحددة، يتوقع بلوغ معدل نمو يناهز 4,5 في المئة سنة 2026، وانخفاض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مع التحكم في معدل المديونية في حدود 65,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026.

زنقة 20

منذ 2 أيام

• زنقة 20

حركة تنقيلات وإعفاءات بجهاز الوقاية المدنية

زنقة 20 | الرباط علم موقع Rue20 ، أن اللواء (جنرال دوبريكاد) إحسان لطفي مفتش الوقاية المدنية، أفرج أخيرا عن لائحة إعفاءات وتنقيلات مهمة في صفوف كبار مسؤولي الجهاز بالعديد من الجهات والأقاليم. و بحسب ذات المصادر ، فإن التنقيلات و التعيينات همت مسؤولين في الوقاية المدنية من مختلف الرتب إقليميا و جهويا. في هذا الصدد ، علم الموقع ، أنه تم تنقيل قائد مركز الوقاية المدنية بزايو إلى إقليم الخميسات. بالإضافة لتنقيل العقيد الإقليمي بسيدي قاسم يوسف حجلي إلى خريبگة. كما تم تعيين الكولونيل جليطي قائداً جهوياً للوقاية المدنية بجهة مراكش اسفي، خلفاً للكولونيل حميد المعتز الذي أنهى مساره المهني. كما تحدثت مصادر في وقت سابق عن إعفاء قائد الوقاية المدنية بقصبة تادلة إثر واقعة الإعتصام فوق خزان ماء ر بدوار أولاد يوسف – إقليم بني ملال.