" جبروت" يعري بوعشرين..كان سيقتني فيلا وهبي التي سدد بها قرض البنك
وهبي كشف لمقربين منه مصدر الأموال التي حصل عليها لتسديد قرض البنك، حيث يتعلق الأمر بممتلكات عينية للوزير وزوجته من بينها الفيلا التي كان يقطن بها.
المفاجأة في هذا الموضوع، تتعلق بهوية من كان سيقتني فيلا عبد اللطيف وهبي قبل أن يصير وزيرا، الذي لم يكن سوى توفيق بوعشرين المالك السابق لمجموعة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور.
عملية التفويت كانت قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ لولا دخول توفيق بوعشرين للسجن في ملف الاتجار في البشر واستغلال مستخدمات مؤسساته الإعلامية جنسيا.
المفاجأة الثانية ان من سيقتني فيلا وهبي في الاخير لم يكن سوى صحفي الجزيرة السابق عبد الصمد ناصر.
الغريب في الأمر ان بوعشرين كان من بين الذين ركبوا على موجة مهاجمة وهبي بسبب تسريبات "جبروت"، وهو الذي كان عليه ان يجيب عن مصدر الأموال التي كان سيقتني بها فيلا وهبي المحامي حينئد وليس الوزير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
ما هو مصير سفينة "حنظلة" بعد اعتراضها من طرف الجيش الإسرائيلي؟
وكانت السفينة في طريقها إلى غزة بهدف كسر الحصار البحري وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها. وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان على موقعها الإلكتروني: "منعت البحرية الإسرائيلية السفينة +نافارن+ من دخول المنطقة البحرية لساحل غزة بشكل غير قانوني". وأضاف البيان أن "السفينة تشق طريقها بأمان إلى شواطئ إسرائيل. جميع الركاب بخير". وقبيل منتصف ليل السبت الأحد بالتوقيت المحلي، أظهر بث مباشر من سفينة حنظلة جنودا إسرائيليين يصعدون على متنها. وأظهرت أداة تتبع عبر الإنترنت أن السفينة كانت على بعد نحو 100 كيلومتر غرب غزة عندما تم اعتراضها. وأعلن طاقم سفينة "حنظلة" في منشور على منصة إكس، أنّه سيخوض إضرابا عن الطعام إذا اعترض الجيش الإسرائيلي السفينة واعتقل النشطاء على متنها. وكانت السفينة تحمل 19 ناشطا وصحفيَين اثنين من دول عدة، قد أبحرت من صقلية في 13 يوليو الماضي. ومن بين الموجودين على متن السفينة نائبتان فرنسيتان، هما إيما فورو وغابريال كاتالا وصحفي الجزيرة المغربي ابن مدينة وزان محمد البقالي.
اليوم 24
منذ 4 ساعات
- اليوم 24
اسرائيل تطلق سراح بعض نشطاء "حنظلة".. ومؤشرات عن كون البقالي ضمن المفرج عنهم
قالت الناشطة هويدا عراف، العضوة المؤسّسة لحركة التضامن العالمية، إن السلطات الإسرائيلية أطلقت سراحها عصر اليوم، الأحد، إلى جانب مجموعة من النشطاء الذين تم اعتقالهم أمس، السبت، بينما كانوا في طريقهم إلى غزة. وأشارت عراف في مكالمة مباشرة مع قناة « الجزيرة مباشر » إلى أن من بين المفرج عنهم يوجد صحافيين وأعضاء في البرلمان، وهو ما يرجح أن الصحافي المغربي محمد البقالي قد تم الإفراج عنه. وأوضحت الناشطة أن السلطات الإسرائيلية حاولت إجبار النشطاء على توقيع التزام بعدم تكرار محاولة العودة إلى غزة، مشيرة إلى أن بعضهم وقع عليه، فيما رفض نشطاء أخرون رجحت أن عددهم 11 القيام بذلك، واختاروا الاستمرار في الإضراب عن الطعام إلى أن يتم تقديمهم غدا للمحاكمة. وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم أمس، السبت، السفينة « حنظلة »، التي يوجد على متنها 21 ناشطا دوليا من جنسيات متعددة، وذلك بينما كانت تبحر في المياه الدولية في طريقها نحو غزة. وعقب ذلك نشر مصطفى البقالي تدوينة في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إن شقيقه، محمد البقالي، الصحافي المغربي، ومراسل قناة الجزيرة « كان ضمن من اختطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عملية قرصنة غير قانونية بالمياه الدولية، بينما كان يؤدي واجبه المهني والإنساني في تغطية رحلة سفينة حنظلة ».
مراكش الإخبارية
منذ 6 ساعات
- مراكش الإخبارية
اتهامات بحملة تشويه تستهدف المدير الجهوي للضرائب بمراكش وسط شبهات ضغط برلماني للإفلات من أداء ضرائب بمليارات السنتيمات
أثارت تدوينة نشرها محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جدلا واسعا حول شبهات تدخلات غير قانونية من قبل برلماني متابع في قضايا فساد مالي أمام القضاء، بهدف التأثير على قرارات إدارية تخص المديرية الجهوية للضرائب بمدينة مراكش. الغلوسي أشار في تدوينته إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية من أن البرلماني المعني، المتابع بتهم جنائية وصفها بـ »المشينة »، حاول تأليب عدد من موظفي إدارة الضرائب ضد المدير الجهوي، مع شن حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعته الشخصية والمهنية. وتقول المعطيات المتداولة إن الهدف من هذه الضغوط هو إرغام الإدارة على إعفاء شركات مرتبطة بالبرلماني من أداء مستحقات ضريبية تصل قيمتها إلى 10 مليارات سنتيم. وتضيف تلك المصادر أن البرلماني لم يتردد في الادعاء بامتلاكه علاقات نافذة مع وزيرة الاقتصاد والمالية، في محاولة للتأثير على قرارات المدير الجهوي. كما سعى إلى بث إشاعات حول سلوكيات ومواقف هذا الأخير، بغرض إضعاف موقعه داخل الإدارة وإرغامه على الرضوخ لرغباته. ورغم خطورة هذه المعطيات، أكد الغلوسي أنه لا يتوفر على معلومات مؤكدة أو دلائل قطعية تثبت صحتها، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الجزم بما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا. إلا أنه شدد على ضرورة أن تفتح المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية تحقيقا داخليا مستعجلا لكشف مدى صحة هذه الأنباء التي باتت تتداول على نطاق واسع في كواليس الإدارة وبعض الصالونات. واعتبر الغلوسي أن صحة هذه المزاعم، إن تأكدت، ستعكس واقعا خطيرا يعكس شططا واضحا في استعمال النفوذ والسلطة، وهو ما يتطلب إعمال القانون وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة المرفق العمومي. كما دعا إلى خروج رسمي من طرف المديرية الجهوية للضرائب بمراكش لتقديم توضيحات شافية للرأي العام، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن الصمت في مثل هذه القضايا يفتح الباب أمام المزيد من التأويلات ويضرب في العمق ثقة المواطنين في الإدارة العمومية.
