دراسة لـ «تريندز» تدعو إلى تبني «التحلية الخضراء» للمياه
أوضحت دراسة بحثية صادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن تحلية المياه تُمثل أداة حيوية لمواجهة أزمة ندرة المياه المتفاقمة حول العالم، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديات بيئية واقتصادية جسيمة لا بد من التصدي لها لضمان استدامة هذه التقنية على المدى الطويل.
ووفقاً للدراسة، التي أعدها قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز» تحت عنوان «مستقبل تحلية المياه: بين التمويل والتحديات المناخية»، فإن العالم يواجه عجزاً متوقعاً في المياه بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2030، ورغم أن 70% من سطح الأرض مغطى بالمياه، فإن 0.5% فقط منها متاحة وصالحة للشرب. في هذا السياق، تنمو صناعة تحلية المياه بسرعة، مع وجود أكثر من 21 ألف محطة تحلية نشطة في العالم بحلول عام 2022، وبمعدل نمو سنوي يتراوح بين 6% و12%.
وحذّرت الدراسة من أن 99% من محطات التحلية تعتمد على الوقود الأحفوري، ما يجعلها مسؤولة عن انبعاثات ضخمة من غازات الدفيئة - تُقدّر بـ 76 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في 2014، وقد تصل إلى 400 مليون طن بحلول 2050.
وأبرزت الدراسة جملة من التحديات الجوهرية، من بينها التكلفة الاقتصادية المرتفعة، حيث تُعد المياه المحلاة أكثر تكلفة بـ 1.5 إلى 4 أضعاف من مصادر المياه التقليدية. وتتراوح تكلفة المتر المكعب من مياه البحر المحلاة بين 0.50 و2.50 دولار أميركي، مما يجعلها خياراً محدوداً في العديد من الدول النامية، والاستهلاك الكثيف للطاقة، والتأثير البيئي للمحلول الملحي، وتعطيل النظام البيئي البحري.
ودعت الدراسة إلى تبني «تحلية خضراء» تجمع بين الابتكار التكنولوجي والطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، لتقليل التكاليف والانبعاثات. كما تقترح عدداً من الحلول، منها تصميم أنظمة سحب وتصريف صديقة للبيئة للحد من الضرر البحري، ورفع كفاءة المحطات من خلال مضخات وتقنيات متطورة تستهلك طاقة أقل، وإدارة ذكية للمحلول الملحي باستخدام تقنيات التبخير والاستعادة، ودمج الطاقة المتجددة في تشغيل المحطات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتشدد الدراسة على ضرورة إيجاد آليات تمويلية مستدامة لدعم انتشار التحلية، ومنها، التمويل العام المدعوم بالمشاركة المجتمعية لزيادة الوعي والمساهمة الشعبية، واستخدام السندات الخضراء لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع التحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عرب هاردوير
منذ يوم واحد
- عرب هاردوير
سباق الذكاء الاصطناعي يشعل أكبر رواتب في التاريخ
تدفع شركات التكنولوجيا الكبرى اليوم مبالغ خيالية لاستقطاب ألمع العقول في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد أعلنت شركة ميتا مؤخرًا عن عرض بقيمة 250 مليون دولار للباحث الشاب مات دايتكي، موزعة على أربع سنوات، أي ما يعادل 62.5 مليون دولار سنويًا، مع احتمال أن يحصل على 100 مليون في السنة الأولى وحدها. يتجاوز هذا العرض كل ما سُجل سابقًا من تعويضات علمية في التاريخ، متفوقًا على أجور العلماء الذين شاركوا في مشاريع حاسمة مثل تطوير القنبلة الذرية أو الهبوط على سطح القمر. من هو مات دايتكي ولماذا يثير هذا الرقم الدهشة؟ قاد دايتكي تطوير نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط يُعرف باسم مولمو خلال عمله في معهد آلن للذكاء الاصطناعي ، كما شارك في تأسيس شركة ناشئة تدعى فيرسبت. وتكمن خبرته في بناء أنظمة تجمع بين الصور والأصوات والنصوص، وهي بالضبط المهارات التي تتسابق ميتا على امتلاكها لتطوير تقنيات الذكاء الخارق. لا يعد دايتكي حالة استثنائية، فقد أفادت تقارير أن مارك زوكربيرغ عرض على باحث آخر في الذكاء الاصطناعي صفقة قد تصل إلى مليار دولار. تعكس هذه الأرقام إيمان الشركات بأن الفائز في سباق الذكاء الاصطناعي قد يسيطر على أسواق بمليارات الدولارات. مقارنة تاريخية تُظهر حجم الفجوة بلغ راتب روبرت أوبنهايمر، قائد مشروع مانهاتن، 10 آلاف دولار سنويًا عام 1943، وهو ما يعادل حوالي 190 ألف دولار بقيمة اليوم. أما دايتكي، البالغ من العمر 24 عامًا والذي انسحب من برنامج الدكتوراه مؤخرًا، فسيتقاضى 327 ضعف هذا الرقم. حتى الرياضيين البارزين يصعب عليهم مجاراة هذه الأرقام. فعقد ستيف كاري الأخير مع فريق غولدن ستيت ووريرز كان أقل بـ35 مليون دولار من صفقة دايتكي، بينما يبلغ راتب كريستيانو رونالدو السنوي 275 مليون دولار فقط، وهو الأعلى بين الرياضيين. رواتب العلماء والمهندسين سابقًا كانت متواضعة خلال الخمسينيات والستينيات، عمل علماء كبار مثل كلود شانون في مختبرات بيل برواتب عادية. وكان المدير في المختبر يتقاضى فقط 12 ضعف راتب الموظف الأدنى. أما توماس واتسون الأب، مؤسس شركة IBM، فقد بلغ راتبه في ذروته عام 1941 حوالي 517 ألف دولار، أي ما يعادل 11.8 مليون دولار حاليًا، وهو أقل بخمسة أضعاف من صفقة دايتكي. حتى في عصر الفضاء، لم تقترب الرواتب من هذا المستوى. فقد حصل نيل أرمسترونغ على 27 ألف دولار سنويًا عند هبوطه على القمر، أي ما يعادل 244 ألف دولار اليوم. بينما حصل رفاقه ألدرين ومايكل كولينز على أقل من ذلك. أما مهندسو وكالة ناسا فكانت رواتبهم تتراوح بين 85 ألفًا و278 ألف دولار بقيمة اليوم، وهي مبالغ قد يجنيها دايتكي في أيام قليلة فقط. لماذا تختلف سوق الذكاء الاصطناعي بدأ ارتفاع الأجور في هذا المجال منذ عام 2012، عندما باع ثلاثة أكاديميين كنديين أنفسهم لجوجل مقابل 44 مليون دولار. ومع مرور السنوات، أصبحت رواتب الباحثين في الذكاء الاصطناعي تُقارن برواتب لاعبي كرة القدم الأمريكية. لكن اليوم، تشهد السوق انفجارًا لا مثيل له. إذ تمتلك الشركات المتنافسة مثل ميتا وOpenAI وجوجل رؤوس أموال تريليونية، وعدد الباحثين المؤهلين في هذا المجال محدود للغاية. وتحديدًا، يعد الباحثون المتخصصون في الذكاء المتعدد الوسائط من أندر المواهب المطلوبة. يُضاف إلى ذلك أن الرهانات مرتفعة جدًا. إذ يرى المستثمرون أن من يصل أولًا إلى الذكاء العام الاصطناعي أو الذكاء الخارق قد يمتلك التقنية القادرة على تغيير العالم بالكامل، من خلال أتمتة الوظائف، واختراع تقنيات جديدة، بل وحتى تحسين نفسه ذاتيًا، ما قد يؤدي إلى ما يُعرف بالانفجار الذكائي. من مكافأة أرمسترونغ اليومية إلى جزيرة دايتكي الخاصة تكشف الفروق بين الماضي والحاضر عن حجم التحول في النظرة إلى التكنولوجيا. فقد تلقى أرمسترونغ 8 دولارات فقط يوميًا خلال مهمته إلى القمر، ما يعادل 70 دولارًا بقيمة اليوم. أما دايتكي، فقد أصبح بفضل صفقته الضخمة نجمًا في أوساط الباحثين، حتى أن شريكته في تأسيس الشركة غردت مازحة أنهم يتطلعون لزيارته قريبًا في جزيرته الخاصة. يفتح هذا الواقع الجديد الباب للتساؤل: هل نحن أمام ثورة علمية حقيقية ستُغير البشرية، أم مجرد فقاعة ضخمتها طموحات وادي السيليكون؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
تحذير عالمي بشأن الزلازل والتسونامي: التهديد يتصاعد
دعا رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتعزيز الجهود الدولية في مجالات الإنذار المبكر من الكوارث الطبيعية جراء الزلازل وتسونامي. وأكد الدكتور عبدالله أحمد المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الزلازل وموجات التسونامي لا تزال من بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكًا، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر تُمثل تهديدًا متصاعدًا لسلامة الإنسان والاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الكوارث الزلزالية عبر العقود الماضية، مثل زلزال تشيلي عام 1960، وزلزال سومطرة عام 2004 الذي خلّف أكثر من 200 ألف ضحية، وزلزال فوكوشيما عام 2011، تؤكد أن موجات التسونامي الناتجة عن الزلازل البحرية تمثل خطرًا وجوديًا على المجتمعات الساحلية. 140 زلزالا فوق 8 درجات خلال 50 عاما ولفت إلى أن العالم شهد أكثر من 140 زلزالًا بقوة تفوق 8 درجات خلال الخمسين عامًا الماضية، تسببت أغلبها في موجات تسونامي، وخلفت أكثر من 250 ألف وفاة وخسائر تفوق 100 مليار دولار. وأشار إلى أن الزلزال الأخير في شبه جزيرة كامتشاتكا بروسيا، بقوة 8.8 درجة، أعاد تسليط الضوء على أهمية أنظمة الإنذار المبكر، حيث أسهمت التحذيرات السريعة في تقليل آثار موجات تسونامي التي بلغ ارتفاعها عدة أمتار مشددا على أن "التحذير لا يُنقذ الأرواح إن لم يصل في وقته، ويقابله استعداد فعّال على الأرض". وأكد أن أنظمة الإنذار المبكر تعتمد على شبكات دولية من محطات الرصد الزلزالي والعوامات البحرية الذكية، لكن فعاليتها تتوقف على سرعة تحليل البيانات، وجاهزية البنية التحتية، واستجابة المجتمع. مبادرة الإنذار المبكر للجميع وفي هذا السياق، نوّه الدكتور المندوس إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تضع مبادرة "الإنذار المبكر للجميع" في قلب أولوياتها، وهي مبادرة دولية أطلقتها الأمم المتحدة بهدف ضمان حصول جميع الناس على تحذيرات مبكرة من الكوارث بحلول عام 2027. وقال: "نعمل مع الحكومات والشركاء الدوليين لضمان ألا تُفاجَأ أي منطقة بكارثة دون تحذير مُسبق "، معتبرا أن الإنذار المبكر "حق إنساني، وليس رفاهية". ريادة إماراتية وتُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم جهود التنبؤ والإنذار المبكر، حيث تستضيف العديد من المبادرات والمراكز البحثية المتقدمة في هذا المجال، بما يعزز جاهزية المجتمعات الإقليمية والدولية. وفي إطار دورها العالمي، تقود المنظمة العالمية للأرصاد الجوية شراكات مع وكالات أممية وهيئات بحثية لتسريع تنفيذ أنظمة إنذار مبكر في الدول الجزرية والدول النامية، التي تُعد من بين الأكثر تعرضًا لخطر الزلازل وموجات تسونامي. وأضاف: 'نحن بحاجة إلى التزام جماعي على الحكومات تسريع الاستثمار في بنية تحتية مرنة، وتعزيز التشريعات، وتوسيع التعاون في تبادل البيانات كما ندعو المؤسسات إلى دعم البحث والتكنولوجيا، والأفراد إلى التعرف على إجراءات السلامة ونشر الوعي فكل ثانية فاصلة بين الزلزال والإنذار، تُبنى فيها القدرة على الصمود أو تُفقد وكل خطوة استباقية اليوم، تعني فرصة أكبر للنجاة غدًا'. aXA6IDE1NC4yOS4yMzQuMTk2IA== جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ 3 أيام
- الاتحاد
القيادة التربوية والذكاء الاصطناعي
القيادة التربوية والذكاء الاصطناعي يشهد قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً جذرياً قائماً على مبدأ الدمج بين القيادة التربوية والذكاء الاصطناعي، بما يعكس رؤية استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء نظام تعليمي متقدم قادر على إعداد أجيال المستقبل. ولذلك نجد بأنَّ مفهوم القيادة التربوية في الدولة ينطلق من توجهاتها الاستراتيجية التي أولت اهتماماً كبيراً للنظام التعليمي باعتبارها حجر الأساس في كل تطوير وتقدم وازدهار. وقد تابعنا إطلاق مبادرات مثل مقياس حمدان للموهبة، والذي يُعنى باكتشاف الطلبة الموهوبين وربطهم ببرامج تعليمية نوعية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما لعبت جائزة خليفة التربوية دوراً مهماً في تعزيز ثقافة التميز والابتكار بين المعلمين والمؤسسات التعليمية، مما يُرسّخ مبدأَ القيادة التربوية الداعمة للتحول الرقمي في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال التربوي. هذا التوجه التربوي الاستراتيجي قاد إلى تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في عام 2017، وهو معالي عمر سلطان العلماء، ليكون تعيينه خطوةً تاريخيةً تربط بين السياسات التعليمية وسياسات توطين وامتلاك التكنولوجيا المتقدمة، ضمن إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي جعلت التعليم أحدَ محاورها الأساسية. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحالي واحدةً من الدعائم الأساسية للتعليم الحديث، وانطلاقاً من ذلك كانت أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة اعتماد مقرر إلزامي للذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية اعتباراً من العام الدراسي 2025–2026، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم استحداث مادة الذكاء الاصطناعي لإدراجها كمقرر دراسي ضمن المنظومة التعليمية، من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الـ12، بهدف تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم مبادئ الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تمكين الطلبة من التفاعل مع متغيرات العصر، وصناعة الحلول المبتكرة. وتشير الإحصائيات إلى نتائج ذات دلالة مهمة في هذا المجال، وبصفة خاصة مسح YouGov (2024) الذي أظهر أنّ نسبة 90% من المعلمين في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية يدعمون دمج الذكاء الاصطناعي في النظام التعليمي، بينما يرى 94% منهم أن المدارس لا تستثمر بالشكل الكافي في هذه التقنيات العصرية المهمة. كما أشار تقرير Studiosity/YouGov (2025) إلى أن 94% من طلاب المدارس في الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بغرض الدراسة، رغم أن ثلثيهم يشيرون إلى وجود «ضغط تقني» يستدعي المزيد من الدعم المدرسي. وفي المقابل، سجلت منصة Alef Education تحسناً بنسبة 12.1% في أداء الطلبة خلال الامتحانات النهائية، وذلك بفضل استخدام تقنياتها التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وعلاوةً على ذلك، بلغ سوق المساعدات التعليمية الذكية في الإمارات، خلال عام 2024، نحو 46.2 مليون دولار، مع وجود توقعات بوصوله إلى 241.5 مليون دولار بحلول عام 2030، بينما يُتوقع أن ينمو سوق التعليم الإلكتروني (EdTech) من 1.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 3.3 مليار دولار في عام 2033، بمعدل نمو سنوي يصل 11.9%. وفي الختام، نستطيع القول، من دون أي تردد، بأنَّ الدمج بين القيادة التربوية والذكاء الاصطناعي في الإمارات يمثل نموذجاً متفرداً للتعليم المستقبلي القائم على التكنولوجيا، وأنه بفضل الاستثمارات الحكومية، وتطوير القيادات التربوية، وتبني مناهج الذكاء الاصطناعي منذ الطفولة المبكرة، تتجه الدولة نحو بناء منظومة تعليمية رائدة قادرة على المنافسة عالمياً وصناعة جيل مؤهل لاقتصاد المعرفة. *كاتبة إماراتية
