أخبار مصر : 500 جنيه زيادة على بطاقة التموين.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي

الثلاثاء 20 مايو 2025 06:00 صباحاً
نافذة على العالم - يتساءل ملايين المواطنين عن الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين، والذي يصل إلى 500 جنيه (250 جنيهًا شهريًا عن شهري مارس وأبريل 2025).
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تمديد فترة صرف هذا الدعم حتى نهاية مايو 2025، في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
500 جنيه دعمًا إضافيًا للمستحقين
تتواصل عمليات صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين لمن لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم خلال شهري مارس وأبريل.
يتم صرف مبلغ 500 جنيه دعمًا إضافيًا عن الشهرين معًا لمن لم يصرفها سابقًا، كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة.
صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن قرار تمديد فترة الصرف جاء لتسهيل وصول الدعم إلى جميع المستحقين، مؤكداً استمرار صرف الدعم حتى نهاية مايو 2025 لتلبية احتياجات المواطنين.
10 ملايين بطاقة تموينية تستفيد من الدعم
أكد وزير المالية، أحمد كوجك، أن الدعم المضاف يُصرف للمرة الثانية على التوالي منذ مارس، ويتراوح بين 125 و250 جنيهًا شهريًا حسب عدد الأفراد في كل بطاقة، ويستفيد من الدعم حوالي 10 ملايين بطاقة. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبادرة أكثر من 4 مليارات جنيه.
رسائل جديدة على بونات الخبز
أدخلت وزارة التموين رسالة جديدة على بونات صرف الخبز تشير إلى إضافة دعم أبريل للمستفيدين، مبنية على قواعد بيانات الوزارة، وتوضح الرسالة قيمة الدعم المخصصة لكل بطاقة حسب عدد الأفراد وعدد الأشهر التي لم تُصرف فيها المنحة.
دعم إضافي على بطاقة التموين
كيفية صرف الدعم الإضافي (500 جنيه) لمن لم يحصلوا على دعم مارس وأبريل
يتم صرف الدعم بشكل مجمع:
البطاقة التي تستحق 250 جنيهًا شهريًا تحصل على إجمالي 500 جنيه عن الشهرين.
البطاقة التي تستحق 125 جنيهًا شهريًا تحصل على 250 جنيهًا.
دعم إضافي على بطاقة التموين
يمكن صرف الدعم من خلال بدالي التموين حتى نهاية مايو 2025.
كيف يتم صرف السلع ضمن الدعم الإضافي؟
يتم صرف الدعم على شكل سلع غذائية حرة من المنافذ التموينية حسب اختيار المواطن، وحددت الوزارة كميات السلع حسب عدد الأفراد في البطاقة:
بطاقات فردية (125 جنيهًا):
2 كيلو سكر حر
1 زجاجة زيت حر
بطاقات متعددة الأفراد (250 جنيهًا):
4 كيلو سكر حر
2 زجاجة زيت حر
كما يمكن للمواطن استكمال بقية قيمة الدعم بشراء سلع غذائية أخرى من قائمة تضم أكثر من 30 صنفًا.
قائمة السلع المتاحة
تتضمن السلع ضمن الدعم الإضافي:
السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الفول، العدس، الجبن، الحليب المجفف، التونة، الصلصة، المربى، وغيرها من السلع الغذائية الأساسية.
آلية صرف السلع حسب عدد الأفراد
فرد واحد: دعم شهري 125 جنيهًا
فردان أو أكثر: دعم شهري 250 جنيهًا
الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي
أكدت وزارة التموين أن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي هو نهاية مايو 2025، ودعت المواطنين المستحقين للإسراع في صرف مستحقاتهم قبل انتهاء المهلة لتجنب فقدان الدعم.
خطوات صرف الدعم الإضافي من المنافذ التموينية
التوجه إلى بدال التموين الأقرب. تقديم البطاقة التموينية. اختيار السلع من القائمة المتاحة حسب مبلغ الدعم. استلام إيصال يثبت صرف قيمة الدعم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

البورصة

منذ 38 دقائق

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : السجيني: استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية

الأربعاء 21 مايو 2025 11:00 مساءً نافذة على العالم - قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الوضع الحالي لمنظومة النظافة بات يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة، مشددًا على أن استمرار تطبيق رسوم النظافة على نحو جزئي لا يخدم العدالة الاجتماعية، ويؤدي إلى تفاقم عجز التمويل اللازم لتشغيل الخدمة. وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرسوم تُطبق حاليًا بنسبة 50% فقط، ما يعني أن المواطن المقتدر الذي يستهلك كهرباء عالية، ويمتلك أجهزة متعددة، يدفع 20 جنيهًا بدلًا من 40، وهو ما اعتبره غير منطقي، متسائلًا: "هل هذا دعم لأغنى أغنياء مصر؟". وتابع، أنّ تكلفة إدارة القمامة زادت من 12 مليار جنيه إلى ما لا يقل عن 36 مليارًا سنويًا بفعل تغير سعر الصرف، في حين أن التمويل المتاح لا يغطي سوى جزء ضئيل، مما دفع بعض الشركات الوطنية إلى تقليص خدماتها بسبب تأخر المستحقات، ما انعكس سلبًا على النظافة في الشوارع والمناطق. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة لا تكتفي بالتصريحات، بل تعقد جلسات متواصلة مع ممثلي الحكومة لتشخيص الواقع بدقة، بعيدًا عن الخطابات الحماسية، مشيرًا إلى أن إصلاح منظومة النظافة لا يتحقق إلا بحلول عملية، إما بتوفير كامل التمويل أو بتطبيق الرسوم على الجميع بشكل عادل.