رئيس الوزراء يتابع إجراءات احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمُتابعة الإجراءات اللوجستية الخاصة باحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور كل من الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وطارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وطارق مخلوف، العضو المنتدب للشركة المتحدة، ومحمد سعدى، عضو مجلس الإدارة بالشركة المتحدة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المُتابعة المُستمرة لجميع الإجراءات اللوجستية والتجهيزات الخاصة باحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة مختلف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين لحضور مراسم الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، بما يضمن خروج هذا الحدث العالمي المُهم بصورة تُعبر عن عراقة الدولة المصرية وتاريخها وحضارتها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مُتابعة الإجراءات اللوجستية الخاصة باحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، بدايةً من إرسال الدعوات للملوك والرؤساء والأمراء، وكبار المسئولين، ومُروراً بتفاصيل أجندة الاحتفالات على مدار الأيام الثلاثة والفقرات المقترحة خلالها.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضاً مُتابعة الإجراءات الخاصة بوصول ومغادرة الضيوف وغيرها من الأمور اللوجستية بداية من المطارات، والفنادق، والطرق، وصولاً إلى مقر الاحتفالية، وكذا قوائم المدعوين من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء وكبار رؤساء الشركات، وغيرهم من كبار المسئولين، فضلاً عن الموقف الخاص بتلقي الردود من الدول والمؤسسات الدولية المُستهدفة بالدعوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وتوجيهات هامة بشأن مؤشرات الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

«المشاط» تُشارك في أول مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي بالقاهرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير» بحضور نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، و جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية، كما شارك في المؤتمر فرانسوا بورغينيون، الرئيس الفخري، كلية باريس للاقتصاد، وباري آيشنغرين، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، و مارتن جالستيان، محافظ البنك المركزي لأرمينيا، و يوسف بطرس غالي، عضو المجلس المتخصص للتنمية الاقتصادية، كما شارك في المؤتمر الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ونخبة من المتخصصين ومسئولي مؤسسات التمويل الدولية والأكاديميين. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الحكومة إلى انتهاجه وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا. وتحدثت عن التقارير الدورية التي تصدر عن صندوق النقد الدولي، والتي تؤكد على أهمية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والتنسيق الفعال بين السياستين المالية والنقدية، وانعكاس تلك السياسات على المجتمع والمستثمرين، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخاصة، موضحة أن هذا النهج الذي اتبعته مصر منذ سنوات حقق تحولات حقيقية في الاقتصاد المصري. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة منذ مارس 2024، تسعى إلى تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي حتى لا يتكرر التعرض للصدمات الداخلية والخارجية التي كانت تحدث في السابق، وتؤثر سلبًا على برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتبع سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا وتنسيق مستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وإدراك من المواطن بأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، ويسهم في زيادة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات. كما تطرقت إلى استمرار الحكومة في تقليص حجم الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مضيفة أنه نتيجة لذلك، عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي اليوم، نلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو، إلى جانب أن الصادرات المصرية بدأت تشهد انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام سعر صرف مرن. وتابعت: «من أجل الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية، تعمل الدولة على اتباع سياسات مالية ونقدية متسقة، وخلق نموذج اقتصادي جديد، يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويتبع إصلاحات هيكلية شاملة ومستمرة، تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام، وهو ما ينعكس على زيادة الموارد، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم المرونة، والتنافسية». وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تؤسس لهذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يُدعم تحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتداول، إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ويدعم النمو والتشغيل، ارتكازًا على سياسات كلية شاملة وفعالة، وإجراءات محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استنادًا إلى المميزات النسبية في الاقتصاد المصري والتطور الكبير في البنية التحتية واللوجستية على مدار السنوات العشر الماضية. وذكرت أن تلك السردية تُسهم في المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية في ظل ما طرأ من متغيرات محلية وإقليمية ودولية، لافتة إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا في الفترة الماضية، من أجل بناء شبكة شاملة من البنية التحتية مثل الموانئ وشبكات الكهرباء والطرق، مما سهل جذب استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، على المدى الطويل، فإنه يجب الاستفادة من تلك القطاعات لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتُعزز الإنتاجية. ونوهت بأنه رغم أن الاقتصاد العالمي يمر بتحديات صعبة، من تباطؤ في النمو إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، إلا أن مصر ترى في هذا التحول فرصة واعدة لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية، فرغم التحديات العالمية إلا أنها يمكن أن تفتح الباب أمام فرص استثمارية وصناعية ضخمة، تُسهم في خلق الوظائف وتعزيز الإنتاج المحلي. وأضافت «المشاط»، أنه في إطار اضطلاع الوزارة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مؤسسات التمويل الدولية، فقد مكن ذلك القطاع الخاص من الحصول على تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، ساعدت في تقليل تكلفة التمويل وتقليل المخاطر خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدةً أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 15 مليار دولار، منها 4.2 مليارات دولار في عام 2024، على الرغم من الظروف الجيوسياسية الصعبة في المنطقة.

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

الاتحاد الأوروبي يعتمد تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 4.5 مليار دولار) إلى مصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صدر مساء الاثنين: 'أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مؤقتًا لتقديم مساعدات مالية كلية لمصر من أجل دعم اقتصادها'. وأضاف البيان أن قرضًا قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية عام 2024، على أن يتم الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، وفق وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح البرلمان أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا. ووفقًا لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستُصرف هذه القروض على عدّة دفعات، وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات محددة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية نهائية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس/آذار 2024. وتأتي هذه الخطوة في سياق ارتفاع أعداد اللاجئين آنذاك، وسعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته مع مصر من خلال تعاون أوثق يهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، فضلًا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.