«المشاط» تُشارك في أول مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي بالقاهرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير» بحضور نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، و جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية،
كما شارك في المؤتمر فرانسوا بورغينيون، الرئيس الفخري، كلية باريس للاقتصاد، وباري آيشنغرين، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، و مارتن جالستيان، محافظ البنك المركزي لأرمينيا، و يوسف بطرس غالي، عضو المجلس المتخصص للتنمية الاقتصادية، كما شارك في المؤتمر الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ونخبة من المتخصصين ومسئولي مؤسسات التمويل الدولية والأكاديميين.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الحكومة إلى انتهاجه وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا. وتحدثت عن التقارير الدورية التي تصدر عن صندوق النقد الدولي، والتي تؤكد على أهمية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والتنسيق الفعال بين السياستين المالية والنقدية، وانعكاس تلك السياسات على المجتمع والمستثمرين، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخاصة، موضحة أن هذا النهج الذي اتبعته مصر منذ سنوات حقق تحولات حقيقية في الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة منذ مارس 2024، تسعى إلى تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي حتى لا يتكرر التعرض للصدمات الداخلية والخارجية التي كانت تحدث في السابق، وتؤثر سلبًا على برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتبع سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا وتنسيق مستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وإدراك من المواطن بأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، ويسهم في زيادة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما تطرقت إلى استمرار الحكومة في تقليص حجم الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مضيفة أنه نتيجة لذلك، عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي اليوم، نلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو، إلى جانب أن الصادرات المصرية بدأت تشهد انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وتابعت: «من أجل الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية، تعمل الدولة على اتباع سياسات مالية ونقدية متسقة، وخلق نموذج اقتصادي جديد، يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويتبع إصلاحات هيكلية شاملة ومستمرة، تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام، وهو ما ينعكس على زيادة الموارد، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم المرونة، والتنافسية».
وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تؤسس لهذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يُدعم تحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتداول، إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ويدعم النمو والتشغيل، ارتكازًا على سياسات كلية شاملة وفعالة، وإجراءات محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استنادًا إلى المميزات النسبية في الاقتصاد المصري والتطور الكبير في البنية التحتية واللوجستية على مدار السنوات العشر الماضية.
وذكرت أن تلك السردية تُسهم في المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية في ظل ما طرأ من متغيرات محلية وإقليمية ودولية، لافتة إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا في الفترة الماضية، من أجل بناء شبكة شاملة من البنية التحتية مثل الموانئ وشبكات الكهرباء والطرق، مما سهل جذب استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، على المدى الطويل، فإنه يجب الاستفادة من تلك القطاعات لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتُعزز الإنتاجية.
ونوهت بأنه رغم أن الاقتصاد العالمي يمر بتحديات صعبة، من تباطؤ في النمو إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، إلا أن مصر ترى في هذا التحول فرصة واعدة لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية، فرغم التحديات العالمية إلا أنها يمكن أن تفتح الباب أمام فرص استثمارية وصناعية ضخمة، تُسهم في خلق الوظائف وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضافت «المشاط»، أنه في إطار اضطلاع الوزارة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مؤسسات التمويل الدولية، فقد مكن ذلك القطاع الخاص من الحصول على تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، ساعدت في تقليل تكلفة التمويل وتقليل المخاطر خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدةً أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 15 مليار دولار، منها 4.2 مليارات دولار في عام 2024، على الرغم من الظروف الجيوسياسية الصعبة في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سائح

منذ ساعة واحدة

• سائح

نصائح لتجنب الاحتيال عند حجز الشقق السياحية

مع ازدياد الاعتماد على الإنترنت والتطبيقات الذكية في حجز أماكن الإقامة، أصبحت الشقق السياحية خيارًا شائعًا بين المسافرين الذين يبحثون عن الراحة والمرونة. إلا أن هذه الشعبية المتزايدة جلبت معها تحديات جديدة، أبرزها عمليات الاحتيال التي يمكن أن توقع السائح في فخ الإعلانات الوهمية أو المالكين غير الشرعيين. لذلك، من الضروري التحلي بالحيطة واتّباع خطوات مدروسة لضمان تجربة حجز آمنة وخالية من المشكلات. في هذا المقال، نستعرض أبرز النصائح التي تساعدك على تجنّب الوقوع ضحية للاحتيال أثناء حجز الشقق السياحية. تحقق من موثوقية المنصة وسمعة المُعلن أول خطوة لتفادي الاحتيال تبدأ من اختيار المنصة المناسبة. تجنّب الحجز من مواقع غير معروفة أو تلك التي تفتقر لسياسات الحماية واسترداد الأموال. من الأفضل استخدام منصات شهيرة ومعترف بها عالميًا مثل Airbnb أو فهي توفر أدوات تقييم ومراجعات المستخدمين وسجلات أداء المضيف. كذلك، لا تتجاهل قراءة التعليقات والتقييمات من الضيوف السابقين، لأنها تعطي صورة واضحة عن واقع الشقة والخدمة. إذا لاحظت أن المالك لا يملك تقييمات أو أن جميع التقييمات تبدو عامة وغير واقعية، فقد تكون هناك علامات تحذيرية. كما يُفضّل دائمًا التعامل مع المضيفين الذين يردون على الأسئلة بسرعة ويقدمون معلومات مفصلة وصورًا واضحة للمكان. احذر من العروض المغرية جدًا والدفع خارج المنصة كثيرًا ما يستخدم المحتالون أسلوب السعر المغري لجذب الضحايا. فإذا صادفت إعلانًا لشقة فاخرة بسعر منخفض جدًا مقارنةً بباقي الخيارات في المنطقة نفسها، فكن حذرًا. في كثير من الحالات، يكون الهدف هو دفعك لاتخاذ قرار سريع دون التفكير. كما يُعد طلب الدفع عبر وسائل تحويل خارجية مثل الحوالات البنكية أو التطبيقات المشبوهة مؤشرًا قويًا على محاولة احتيال. المنصات الموثوقة توفر طرق دفع داخلية تضمن لك استرجاع أموالك في حال حدوث أي مشكلة، لذا تجنب دائمًا إتمام عملية الدفع خارج النظام. كذلك، لا ترسل أبدًا نسخة من جواز سفرك أو أي معلومات حساسة قبل التأكد من شرعية الطرف الآخر. لا تتردد في الاستفسار وطلب تأكيدات قبل الوصول من حقك كمسافر أن تطلب تفاصيل دقيقة حول مكان الإقامة، مثل موقعه الدقيق، صور حقيقية من الداخل والخارج، وأي خدمات إضافية متوفرة. تواصل مع المُضيف واسأله عن رقم تسجيل الشقة السياحية إذا كان ذلك مطلوبًا في الدولة التي تزورها، فبعض الوجهات السياحية تفرض على المالكين تسجيل ممتلكاتهم رسميًا. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من وجود طريقة تواصل مباشرة مع المسؤول عن العقار في حال حدوث أي طارئ عند الوصول. وفي بعض الأحيان، من المفيد استخدام خدمة "Google Maps" لمراجعة موقع العقار ومطابقته مع الصور والإحداثيات المتاحة. إذا شعرت بأي ارتباك أو غموض من جانب المضيف، فلا تتردد في البحث عن خيار آخر أكثر شفافية. الحجز الذكي يبدأ من وعي المسافر وثقته بالمنصة والمُضيف، وينتهي بتجربة إقامة آمنة ومريحة. لا تدع إغراء الأسعار أو الصور المبهرة يسرقان منك متعة الرحلة، فبعض الخطوات البسيطة في التحقق والاستفسار يمكن أن تجنّبك كثيرًا من المشاكل لاحقًا. تأكّد دائمًا من أنك تسافر بطمأنينة، لأن الاستجمام يبدأ من الشعور بالأمان.

اوتو زون

منذ 2 ساعات

• اوتو زون

كيفية حساب الجمارك و الضرائب على جميع انواع السيارات في مصر

بدأت التساؤلات تنتشر عن كيفية تحديد الجمارك و الضرائب على أنواع السيارات في مصر، والحساب التراكمي يطبق على الضرائب والرسوم بترتيب معين. بقلم/ طارق عبدالله. لربما جمارك السيارات هي واحدة من أهم, إن لم تكن الأهم, من بين القضايا المثارة في مصر مؤخراً , و لكن بداية من عام 2019 و تطبيق المرحلة الأخيرة من مراحل إتفاقية الشراكة الأوروبية, بدأت التساؤلات تنتشر عن كيفية تحديد الجمارك و الضرائب على كل أنواع السيارات في مصر, سواء كانت معفاه جمركياً او هجينة او كهربائية, او حتى غير معفاه , و في هذا التقرير, سأشرح تفصيلياً كيفية إحتساب قيمة الجمارك و الضرائب على كافة انواع السيارات في مصر. طريقة الحساب الجمارك علي السيارات الملاكي يعتقد العديد من الناس, ان الضرائب و الجمارك تحسب على أصل السلعة, و هذا شيئ خالفه الصواب, فإن الجمارك و الضرائب تطبق بشكل تراكمي و بترتيب معين على السيارات في مصر. أولاً , يتم إحتساب قيمة "ضريبة الجمرك" الخاصة بالسيارة حسب شريحتها الجمركية و التي تعتمد على السعة اللترية للمحرك. ثانيا , يتم إحتساب قيمة رسم التنمية على إجمالي "سعر السيارة + ضريبة الجمرك". ثالثا , يتم إحتساب قيمة ضريبة الجدول على إجمالي "سعر السيارة + ضريبة الجمرك + رسم التنمية". رابعا , يتم إحتساب ضريبة القيمة المضافة بناء على إجمالي كل ما سبق و هم "سعر السيارة + ضريبة الجمرك + رسم التنمية + ضريبة الجدول". و هذا النوع من الحساب يطلق عليه "الحساب التراكمي", اي ان كل قيمة تحسب على إجمالي ما سبقها, و ليس على أصل سعر السيارة فقط. سيارات البنزين الغير معفاه جمركياً لنتفق أولاً ان السيارات بشكل عام تقسم الى 3 شرائح جمركية بناء على السعة اللترية للمحرك, و تتمثل الشريحة الأولي في السيارات التي تعمل بمحرك سعته اللترية " 1600 سي سي فما أقل". اما الشريحة الجمركية الثانية تتمثل في المحركات التي يكون سعتها اللترية "بداية من 1600 و حتى 2000 سي سي". و أخيراً, الشريحة الجمركية الثالثة التي تتمثل في المحركات التي تكون سعتها اللترية "بداية من 2000 سي سي الى ما لا نهاية". و يطبق هذا النوع من الجمارك على النسبة الغالبة من السيارات في مصر, و التي تتمثل في السيارات اليابانية و الكورية و الأمريكية.. الخ... و تتمثل قيمة الجمارك و الضرائب في الجدول الآتي. بلد المنشأ السعة اللترية ضريبة جمارك رسم تنمية ضريبة جدول ضريبة قيمة مضافة الشروط الاستيرادية كوريا و اليابان و الولايات المتحدة حتي 1600 سي سي 40% 3% 1% 14% - موديل السنة - المالك الاول من 1600 الي 1999 سي سي 135% 3% 15% من 2000 سي سي فأكثر 135% 8.5% 30% سيارات البنزين المعفاه جمركياً طبقاً للإتفاقيات و المواثيق الدولية, فإن مصر تشترك مع العديد من الدول في إتفاقيات تضمن بها إعفاء من "ضريبة الجمرك" بشكل كامل, شرط ان تكون السيارة واردة من تلك البلاد, على ان يطبق عليها باقي الرسوم و الضرائب, و التي تتمثل في رسم التنمية و ضريبة الجدول و ضريبة القيمة المضافة. و يعتقد الكثير من الناس, ان السيارات المعفاه جمركياً تتمثل في السيارات الواردة من دول الإتحاد الأوروبي فقط, الا انه يوجد العديد من الإتفاقيات الأخرى, مثل "إتفاقية أغادير" و التي تضمن الإعفاء الجمركي للسيارات الواردة من دولة المغرب الشقيقة, مثل السيارة من نوع "رينو لوجان". كما توجد "الإتفاقية التركية" و التي تضمن الإعفاء الجمركي على السيارات الواردة من دولة تركيا, مثل السيارة من نوع "تويوتا كورولا". و يطبق على تلك السيارات الضرائب و الرسوم الآتية بشكل تراكمي على نفس الترتيب المذكور بلد المنشأ السعة اللترية ضريبة جمارك رسم تنمية ضريبة جدول ضريبة قيمة مضافة الشروط الاستيرادية الاتحاد الاوروبي حتي 1600 سي سي معفي 3% 1% 14% - موديل السنة - المالك الاول من 1600 الي 1999 سي سي معفي 5% 15% من 2000 سي سي فأكثر معفي 8.5% 30% السيارات الكهربائية بالكامل و أخيراً و ليس آخراً, طريقة حساب جمارك السيارات الكهربائية , والتي يجب ان تكون جديدة او اول مالك و لا يمكن استيرادها مستعملة , و اليكم التفاصيل .. ضريبة جمارك معفي رسم تنمية معفي ضريبة جدول معفي ضريبة القيمة المضافة 14% شروط الاستيراد جديدة لم تستخدم او اول مالك إقراء أيضاً:

bnok24

منذ 6 ساعات

• bnok24

أعلى 10 شهادات ادخار ثلاثية بعائد شهري ثابت قبل اجتماع المركزي الجديد

أعلى 10 شهادات ادخار ثلاثية بعائد شهري ثابت قبل اجتماع المركزي الجديد تقدم البنوك مزايا تنافسية فريدة عبر باقة من شهادات الادخار بالعملة المحلية التي تتيحها بمدد وأجال متنوعة وبأسعار عائد تنافسية، بما يلبي كافة احتياجات العملاء من أصحاب الفوائض المالية. وتطرح البنوك العاملة في السوق المصري شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت بسعر فائدة يصل إلى21% وبحد أدنى لإصدار الشهادات يبدأ من 1000 جنيه. وترصد بوابة 'بنوك 24' في التقرير التالي تفاصيل أعلى 10 شهادات ادخار ثلاثية بعائد شهري ثابت قبل اجتماع المركزي الجديد. 1- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت من البنك العربي: • تصدر الوثيقة بعملة الجنيه المصري. • الحد الأدنى لإصدار الوثيقة 10.000 جنيه مصري ومضاعفات الالف جنيه. • مدة الوثيقة ثلاث سنوات. • دورية صرف العائد : شهري. • سعر العائد : 21.00% (سنوياً). • تصدر للعملاء الأفراد فقط. • يمكن استرداد قيمة الوثيقة بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها وفقا لجدول الاسترداد. • إمكانية الاقتراض بضمان الوثيقة حتى 95 % من قيمتها. • إمكانية إصدار بطاقة فيزا الائتمانية بضمان الوثيقة حتى 95% من قيمتها. 2- الشهادة المتميزة الثلاثية من البنك الأهلي الكويتي – مصر: • العملة: الجنيه المصري. • مدة الشهادة: 3 سنوات. • الحد الأدنى للشراء: 3 مليون جنيه ومضاعفاتها. • نوع العائد: ثابت. • دورية صرف العائد: شهري. • سعر العائد: 20.50% . • إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة. • إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 شهور من تاريخ إصدارها. 3- شهادة EXCELLENCE PLUS من بنك saib: • تصدر الشهادة للعملاء الأفراد. • مدة الشهادة 3 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5 مليون جنيه و فئة الشهادة 1000 جنيه و مضاعفاتها. • العائد سنوي ثابت 20.50%. • دورية صرف العائد: شهريا. • إمكانيه استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادة طبقا لجداول الاسترداد المطبقة. • إمكانية الحصول على تسهيل /قرض/بطاقة إئتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقاً لسياسة البنك الداخلية. 4- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت من BANK NXT: • العملة: الجنيه المصري. • مدة الشهادة: 3 سنوات. • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها. • نوع العائد: ثابت. • دورية صرف العائد: شهري. • سعر العائد: 20%. • إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة. • إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 شهور من تاريخ إصدارها. 5- شهادة EXCELLENCE من بنك saib: • تصدر الشهادة للعملاء الأفراد. • مدة الشهادة 3 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100,000 جنيه و فئة الشهادة 1000 جنيه و مضاعفاتها. • العائد سنوي ثابت 20%. • دورية صرف العائد: شهريا. • إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدار الشهادة طبقا لجداول الاسترداد المطبقة. • إمكانية الحصول على تسهيل /قرض/بطاقة إئتمانية بضمان قيمة الشهادة وفقاً لسياسة البنك الداخلية. 6- شهادة ' اختيارك' الثلاثية من بنك التنمية الصناعية: • تصدر الشهادة بفئة تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحدة 5000 جنيه مصري ومضاعفاته. • الحد الأدنى 50 ألف جنيه مصري في أول مرة للشراء، و يمكن زيادتها بمضاعفات الـ 5 آلاف جنيه مصرى بدون حد أقصى. • مدة الشهادة ثلاث سنوات. • معدل العائد ثابت طوال مدة الشهادة • دورية صرف العائد : شهري. • سعر العائد : 19.75%. • لا يمكن استرداد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار. • يبدأ إحتساب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء. • يمكن الاقتراض بضمان الشهادة في حدود 95% من قيمتها الاسمية. 7- شهادة القمة من بنك مصر : • تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط. • مدة الشهادة: 3 سنوات. • الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها • معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهري. • يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة. • يمكن الاقتراض بضمان الشهادة. • سعر العائد: 19.5% سنوياً. 8- الشهادة الماسية من بنك التعمير والإسكان: • العملة: الجنيه المصري. • مدة الشهادة: 3 سنوات. • الحد الأدنى للشراء: 100000 جنيه ومضاعفاتها. • نوع العائد: ثابت. • دورية صرف العائد: شهري. • سعر العائد: 19.50%. • إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 شهور من تاريخ إصدارها. 9- الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري: • مدة الشهادة: 3 سنوات. • الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها. • نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة. • دورية صرف العائد: شهري. • سعر العائد: 19.50% سنوياً. • يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء. • لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء. • يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً والتعليمات السارية. • يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات. 10- الشهادة المتميزة الثلاثية من البنك الأهلي الكويتي – مصر: • العملة: الجنيه المصري. • مدة الشهادة: 3 سنوات. • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها. • نوع العائد: ثابت. • دورية صرف العائد: شهري. • سعر العائد: 19% • إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة. • إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 شهور من تاريخ إصدارها.