899 مشروعاً تنموياً بكلفة تفوق 500 مليون درهم بجهة كلميم-واد نون
وأبرزت رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية جهة كلميم-وادنون، خديجة أطويف، في عرض قدمته بمناسبة اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، اليوم الاثنين بكلميم، والتي ترأسها والي الجهة، محمد الناجم أبهاي، أن مجموع هذه المشاريع، التي ساهمت فيها المبادرة بما يعادل نسبة 84 بالمائة، استفاد منها أكثر من 692 ألف مستفيد ومستفيدة.
وتتوزع هذه المشاريع على 85 مشروعا (89.95 مليون درهم) في إطار برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا، و 223 مشروعا (138 مليون درهم) فيما يخص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و338 مشروعا (109 مليون درهم) بالنسبة لبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و253 مشروعا (168 مليون درهم) ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه المشاريع المندرجة ضمن البرامج الأربعة المنبثقة عن المرحلة الثالثة للمبادرة، تم توزيعها حسب الأقاليم على 346 مشروعا بإقليم سيدي إفني ساهمت المبادرة في إنجازها بتكلفة مالية تقدر ب 140 مليون درهم، و208 مشروعا بإقليم أسا-الزاك مولتها المبادرة كليا بمبلغ يناهز 80 مليون درهم، و185 مشروعا بإقليم طانطان بلغت مساهمة المبادرة في إنجازها ب 60 مليون درهم، فيما بلغ عدد المشاريع بإقليم كلميم 160 مشروعا؛ حيث ساهمت المبادرة في إنجازها ب 147 مليون درهم.
وتشمل مشاريع البرنامج الأول الذي يهم تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الأقل تجهيزا (85 مشروعا)، والتي تم إنجازها أو التي توجد في طور الانجاز، قطاعات الطرق، والماء الصالح للشرب، والكهرباء، والصحة، والتعليم.
وبالنسبة لمشاريع برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (223 مشروعا)، فقد خُصصت للأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء في وضعية هشاشة، والأطفال المتخلى عنهم، والمرضى المصابون بالقصور الكلوي، بالإضافة إلى فئات أخرى، فيما تهم مشاريع برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (338 مشروعا)، تمويل ودعم المشاريع المدرة للدخل لفائدة الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وكذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبخصوص مشاريع برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة (253 مشروعا)، فتتوزع على محاور صحة الأم والطفل (توفير معدات طبية، اقتناء سيارات إسعاف ووحدات متنقلة، دور الأمومة، قوافل طبية…)، وتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي، والتمدرس (دعم مدرسي، دور الطالب والطالبة، حافلات النقل المدرسي، صحة مدرسية، انشطة موازية).
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أبهاي، أهمية هذا اللقاء الجهوي الذي يتزامن مع مرور 20 سنة على إطلاق ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي ساهم منذ إعطاء انطلاقته من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات عديدة من المجتمع خاصة الفئات الهشة، مضيفا أن هذا الورش التنموي مكن أيضا من مواكبة التحولات ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال التنمية البشرية من خلال إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج موضوعية وواقعية استهدفت النهوض بكرامة الإنسان والحد من الفوارق الاجتماعية.
وأبرز أن جهة كلميم- وادنون حظيت بنصيبها من وقع هذا الورش الملكي المتمثل في تأهيل وإدماج الفئات المستهدفة في محيطها السوسيو-اقتصادي، عبر إنجاز العديد من المشاريع المدرة للدخل، وكذا الاهتمام بالأشخاص في وضعية صعبة، دون إغفال العناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما ساهم في التمكين الاقتصادي للجمعيات والتعاونيات النسائية ودعم فئات الشباب وتعزيز البنيات الأساسية الاجتماعية.
وأشار إلى أن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مر خلال العشرين سنة الماضية بعدة محطات، تماشيا مع مستجدات السياسات العمومية والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، خاصة ما يتعلق بالجهوية المتقدمة وإقرار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، مبرزا أن سنة 2019 شكلت تحولا جوهريا في برنامج المبادرة حيث بدأ التركيز بشكل مباشر على التحديات المرتبطة بالصحة والتعليم والبنيات التحتية في المناطق النائية والاهتمام بالأشخاص في وضعية هشاشة.
وتميز هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، وعاملي إقليمي سيدي إفني، وأسا-الزاك، والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، وأعضاء اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة كلميم- وادنون، وعلى مخططات عمل أقاليم الجهة برسم سنة 2025، والتي تتضمن العديد من المشاريع في مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويتعلق الأمر بإقاليم كلميم ب 25 مشروعا، وسيدي إفني (14 مشروعا)، وأسا-الزاك (16 مشروعا)، وإقليم طانطان (29 مشروعا).
كما تمت المصادقة على المخطط الجهوي للتكوين وتقوية القدرات برسم سنة 2025، والذي يتمحور حول عدة مجالات (ذكاء اصطناعي، تدبير البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، التدريب، تركيب المشاريع …).
ويستهدف هذا التكوين رؤساء أقسام العمل الاجتماعي، ورؤساء المصالح والأطر بهذه الأقسام وأيضا الأقسام التقنية وأقسام الميزانية والصفقات بمختلف عمالات أقاليم الجهة، وكذا أعضاء اللجن الاقليمية للتنمية البشرية، والنسيج الجمعوي.
ومع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 3 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
بركات يدشن مشاريع إنمائية كبرى لفك العزلة وتحسين البنية التحتية بإقليم بني ملال
في إطار تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، أشرف عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، إلى جانب السيد محمد بنرباك، والي الجهة، يوم الإثنين 21 يوليوز الجاري، على إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية المهمة بعدد من الجماعات الترابية بإقليم بني ملال، وذلك بحضور رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، وعدد من المنتخبين، ومسؤولي المصالح اللاممركزة، وممثلي السلطات الأمنية. وشملت هذه الدينامية التنموية عدة جماعات ترابية، همّت البنيات التحتية الأساسية، وتأهيل المراكز القروية، وتوسيع الخدمات الاجتماعية، بهدف تقليص الفوارق المجالية وفك العزلة عن الساكنة المحلية. ففي الجماعة الترابية تانوغة، تم وضع حجر الأساس لبناء ثانوية يوسف بن تاشفين بكلفة مالية تقدر بـ10 ملايين درهم، بالإضافة إلى تدشين مشروع الإنارة العمومية على طول 3 كيلومترات (2,3 مليون درهم)، وإعطاء انطلاقة أشغال ملعب القرب بكلفة 0,9 مليون درهم، فضلاً عن تقديم مشروع بناء مسلك طرقي بطول 10 كلم. أما بالجماعة الترابية دير القصيبة، فقد تم تنظيم زيارة تفقدية لأشغال توسيع وتقوية الطريق الإقليمية 3208 بمركز إغرم إعلام، والتي تجاوزت كلفتها 42,7 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة. كما شهد دوار أوصفرو تدشين مشروع الإنارة العمومية على طول 2 كلم، بكلفة 2,2 مليون درهم من ميزانية المجلس الإقليمي. وبالجماعة الترابية ناوور، عرفت الزيارة الوقوف على أشغال تأهيل مركز ناوور، إلى جانب إعطاء انطلاقة مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب (14,5 مليون درهم من تمويل مجلس الجهة)، وكذا بناء طريق مغاست بطول 6 كيلومترات (قرابة 7 ملايين درهم)، وتدشين الإنارة العمومية في مركز ناوور وبدواري سيدي سعيد وبن شرو (4 ملايين درهم). كما تم تقديم مشروع تجهيز ثقب مائي بدواري مغاست وإدار نيملوي، بتمويل بلغ حوالي 0,4 مليون درهم من المجلس الإقليمي. وفي إطار تعزيز البنية الطاقية وتلبية الحاجيات المتزايدة من الكهرباء، تم تدشين مركز تحويل كهربائي رئيسي بدوار أكفاي بالجماعة الترابية تاكزيرت، بكلفة إجمالية بلغت 124 مليون درهم، أنجزه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتعكس هذه المشاريع، التي تشرف عليها جهة بني ملال-خنيفرة بتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، إرادة قوية لتعزيز البنيات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق القروية والجبلية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. إبراهيم الصبار
شتوكة بريس
منذ 3 ساعات
- شتوكة بريس
أكادير.. 363 مليون درهم لتمويل منظومة النقل العمومي
صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2025، على تعبئة تمويل جديد بقيمة 363 مليون درهم من صندوق التجهيز الجماعي، في إطار مساهمته في برنامج الاستثمار المتعلق بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض لخدمات النقل العمومي الحضري وبين الجماعات بواسطة الحافلات. الخطوة تأتي تتويجًا لمسار من التنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ورؤساء الجهات، عقب التوقيع على الاتفاقية الإطار خلال المناظرات الوطنية حول الجهوية المتقدمة التي احتضنتها مدينة طنجة في دجنبر من السنة الماضية، والتي أرست أسسًا جديدة لتدبير مرفق النقل العمومي الجهوي. وأوضح كريم أشنكلي، رئيس الجهة، أن مجلسه عبّأ ميزانية إجمالية تناهز 1,05 مليار درهم، منها 363 مليون درهم كمساهمة مباشرة في هذا الورش الحيوي، ما يقتضي إعادة توجيه أولويات برنامج التنمية الجهوية في إطار مقاربة تشاركية تضمن استمرارية الخدمات والمشاريع ذات الأولوية. وأكد أشنكلي، على أن الدورة الحالية شهدت التزامات مالية جديدة تصل إلى 445 مليون درهم، من ضمنها القرض المذكور، إضافة إلى 40 مليون درهم موجهة للقطاع الاجتماعي و42 مليون درهم لتمويل مشاريع الماء الصالح للشرب، في تجسيد واضح لتكامل التدخلات التنموية بالجهة. وسهم البرنامج الاستثماري الجديد ثلاث مناطق رئيسية، حيث تم تخصيص 755 مليون درهم لأكادير الكبير، و179 مليون درهم لإقليم تارودانت، و156 مليون درهم لإقليم تيزنيت، مع مساهمة هامة من صندوق مواكبة إصلاحات النقل التابع لوزارة الداخلية الذي ضخ ما مجموعه 727 مليون درهم. وتتوخى هذه الدينامية ترسيخ مرفق نقل عمومي فعال، مستدام، ويستجيب لتطلعات الساكنة في التنقل السلس والآمن بين مختلف مناطق الجهة. موازاة مع ذلك، شهد تجمع الجماعات الترابية لأكادير الكبير للنقل والتنقل المصادقة على سلسلة من الوثائق التنظيمية التي تضع الأساس القانوني والإداري لتفويض الخدمة العمومية في هذا المجال. وهكذا تمت المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض، إلى جانب اتفاقيات امتياز مع شركة التنمية المحلية لأكادير الكبير، التي ستتكلف بتنفيذ الاستثمارات المرتبطة بتشغيل الحافلات، واقتناء البنيات التحتية الضرورية، والنظم التقنية المرتبطة بالتذاكر والتتبع الإلكتروني، فضلا عن الإشراف على مرآب الحافلات ومراكز الصيانة. وتم تحديد مدة العقد في عشر سنوات، مع إلزام الشركة المفوَّض إليها بضمان جودة الأداء، وتطبيق الأنظمة الذكية الحديثة في التدبير ومراقبة الأسطول والخدمة العمومية. هذه الخطوة تُعد تحولًا نوعيًا في تدبير النقل الحضري بجهة سوس ماسة، وترسيخًا لتوجه الدولة نحو الجهوية المتقدمة، من خلال منح الجهات صلاحيات مالية وتدبيرية فعلية، لتنزيل مشاريع استراتيجية تستجيب لحاجيات المواطنين، وتؤسس لنموذج جديد في الحكامة المحلية المبنية على الشراكة، النجاعة، والاستدامة.
مراكش الآن
منذ 4 ساعات
- مراكش الآن
'مراكش الآن' تكشف تفاصيل شروط وزارة الداخلية لمتعهدي حافلات النقل العمومي الجدد بالمدينة الحمراء
وحيد الكبوري – مراكش الآن تستعد مدينة مراكش لقفزة نوعية في منظومة النقل العمومي، بعد أن أطلقت وزارة الداخلية طلب عروض لتفويض إدارة خدمة النقل العمومي بالحافلات الحضرية وشبه الحضرية والحافلات الخفيفة. وتندرج هذه الخطوة ضمن نطاق مجموعة الجماعات الترابية «مراكش للنقل»، في إطار مساعي الوزارة لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي. تهدف الوزارة من خلال هذا التفويض إلى اختيار متعهد أو مجموعة متعهدين اقتصاديين قادرين على الارتقاء بخدمة النقل في مراكش. وقد وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الصارمة لضمان جودة الخدمة وفعالية المشغل الجديد. من أبرز هذه الشروط، ضرورة توفر الخبرة العملية التي لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، مكتملة خلال السنوات الخمس الماضية أو قيد التنفيذ. كما يجب أن يمتلك المتعهد القدرة على تشغيل شبكة نقل أو خط نقل عام مخصص، وأن يكون قد حقق متوسط مبيعات سنوي لا يقل عن 300 مليون درهم خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة. تمثل هذه الصفقة جزءاً من برنامج وطني لإعادة هيكلة النقل الحضري وشبه الحضري في عدة مدن بالمملكة. وبخصوص مراكش الكبرى، سيتم هيكلة شبكة الحافلات المستقبلية حول ستة خطوط عالية الأداء. هذه الخطوط ستتميز بتردد خدمة مرتفع، قدرة نقل عالية، وسرعات مرورية عالية، إضافة إلى صورة تجارية متميزة تختلف عن بقية خطوط الشبكة. وإلى جانب هذه الخطوط المحورية، سيتم إنشاء 13 خطاً أساسياً إضافياً، سيتم وضعها على طول المحاور التي تشهد طلباً مرتفعاً على خدمات النقل.
