"فيرست فاينانشال" للعربية: الدولار الأميركي تحت ضغوط "مخاطر منهجية"

قال الرئيس التنفيذي لشركة "فيرست فاينانشال ماركت - First Financial Market، نديم السبع، إن تراجع الدولار الأميركي يعود إلى ضغوط "مخاطر منهجية" يعيشها الاقتصاد الأميركي نتيجة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، لا سيما القرارات الجمركية التي تؤثر على العلاقات مع الصين.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن هذا الوضع يدفع العملات الأخرى، مثل الدولار الكندي والجنيه الإسترليني، للظهور بمظهر قوي رغم ضعف اقتصاداتها.
وذكر أن ما يشهده السوق ليس خروجًا كليًا من الدولار، بل بداية نزوح تدريجي مدفوع بالخوف من اضطرابات أعمق في الاقتصاد الأميركي، موضحًا أن "التغريدة الواحدة على منصة إكس قد تغيّر مشهد السوق بالكامل".
وأكد أن التحوط لم يعد خيارًا بل ضرورة، حيث تقوم كبرى المؤسسات بتحويل جزء كبير من محافظها نحو الذهب الفضة، وحتى السيولة النقدية، تحسبًا لأي هزات مستقبلية قد تنجم عن السياسات الأميركية أو التوتر مع الصين.
وأوضح أن الذهب والفضة أثبتا مجددًا مكانتهما كملاذين آمنين في ظل التحوط الكبير الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية.
ولفت إلى أن الطلب على الذهب لا يجب أن يكون آنيًا بل ضمن استراتيجية تنويع طويلة الأمد.
وأشار إلى أن كبار المستثمرين، مثل وارن بافيت وبعض المديرين التنفيذيين في كبرى البنوك، اتجهوا مؤخرًا إلى التسييل الجزئي من الأسهم، ما يعكس توقعات بمزيد من التراجعات في الأسواق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

منذ 2 ساعات

• قاسيون

بريتون وودز صيني جديد!

فالعالم يقف اليوم أمام مفترق طرق: إمّا أن يُعاد التوازن إلى الاقتصاد العالمي، أو أن نشهد انهياراً قد يكون أشدّ وطأة من أزمة 2008 المالية. والسؤال الوحيد الجدير بالنقاش ليس «هل»، بل «من» يستطيع التحرّك لتصحيح هذا الخلل الذي يتمدد في الاقتصادات الغربية، والذي يضرب مصالح الدول النامية، ويوقف زحف الفاشية؟ نعلم جيداً أن الاتحاد الأوروبي لم يعد قادراً على خوض هذه المعركة. ويعود السبب إلى العيوب البنيوية في تصميم عملته الموحدة: اليورو، ورفضه في أعقاب أزمة الديون السيادية أن يحوّل المحنة إلى فرصة لتوحيد قراراته المالية والاستثمارية. وها هو اليوم غارق في ركود اقتصادي وانقسام سياسي مستمر. أما الولايات المتحدة، فهي تفتقر إلى الرغبة في إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي. فبينما يُكثِر وزير خزانتها، سكوت بايسنت، من الحديث عن ضرورة ضبط التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، نرى أن الإدارة التي يخدمها تسعى إلى أهداف متناقضة: خفض قيمة الدولار من جهة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى. وهذا التناقض لا يمكن حسمه إلا من خلال تدخلات قسرية ضخمة، وهو ما تفتقر إليه أمريكا، سواء من حيث القدرة أو الانضباط. فمن يتبقى إذن؟ الجواب البسيط: الصين. في قمة العشرين في لندن عام 2009، طرحت الصين– في ذروة أزمة المال العالمية– مقترحاً جريئاً: إعادة النظر في منظومة بريتون وودز التي أنشئت عام 1944، وتبنّي الخطة التي تمّ تقديمها من قبل اقتصاديين غربيين منذ ذلك الحين، والتي تقضي بإنشاء اتحاد دولي للمقاصة. لكن، كما رفضت الولايات المتحدة مقترح كينز قبل أكثر من سبعة عقود، تجاهلت واشنطن أيضاً الطرح الصيني. وكانت النتيجة ستة عشر عاماً من تفاقم الاختلالات الاقتصادية، وصلت اليوم إلى حدود الانفجار. فإذا كانت أوروبا عاجزة، وأمريكا غير راغبة، فما الذي يمكن أن تفعله الصين؟ الجواب بنظري: بناء نظام بريتون وودز جديد لا يضم لا أمريكا ولا الاتحاد الأوروبي في مرحلته الأولى. نظام يبرهن على جدواه، ثم يستقطب الدول الأخرى تدريجياً. وأرجو ألا يُساء فهمي. أنا لا أدعو الصين إلى تكرار سيناريو الهيمنة الذي مارسته أمريكا في النظام القديم. بل أدعوها، بالتعاون مع دول البريكس وسائر الشركاء، إلى تأسيس نظام تعددي حقيقي، هو ذاته النظام الذي كان يطرحه اقتصاديون غربيون ويتصوروه عام 1944، قبل أن يُجهضه الرئيس الأمريكي روزفلت، ويستبدله بترسيخ هيمنة بلاده على العالم. كيف يعمل النظام الجديد؟ قبل أن أشرح آلية عمل هذا النظام الجديد، لا بد أن أتوقف عند بعض الاعتراضات التي قد تُثار في الغرب. سيقول قائل: إن الصين لا تصلح لقيادة نظام تجاري عالمي لأنها تفرض قيوداً على رؤوس الأموال. لكن ألم يُبنَ نظام بريتون وودز القديم– وحتى مقترح الاقتصاديين القدامى ذاته– على مبدأ ضبط تدفقات رأس المال؟ وقد يقول آخرون: إن الدولة التي تكون في قلب نظام تجاري عالمي يجب أن تسجّل عجزاً تجارياً دائماً، كي تمنح الدول الأخرى فائضاً يمكنها من تمويل تجارتها. لكن ألم يكن الغرض من النظام القديم هو تثبيت الفائض التجاري الأمريكي؟ هذه الاعتراضات ليست سوى تبريرات مغطاة بمزاعم اقتصادية زائفة. والآن، كيف يمكن للنظام الجديد أن يعمل؟ سيحافظ كل بلد على عملته المحلية وعلى بنك مركزي مستقل. إلا أن كل معاملات التجارة ورؤوس الأموال بين الدول ستُحسب وتُسجّل عبر وحدة محاسبة رقمية مشتركة، ولنطلق عليها اسم «العملة الكونية Kosmos». وسيتم إنشاء مؤسسة متعددة الأطراف تفتح فيها كل دولة حساباً احتياطياً مقوماً بهذه العملة، ويُدار وفق سجل موزّع وشفاف. يتم إصدار العملة الكونية وفق خوارزمية تتبع حركة التجارة العالمية، وتعدل الكمية المصدرة منها بناءً على دورات الاقتصاد العالمي، بحيث تزداد المعروضات في فترات الركود العام لتمنح الاقتصادات دفعة ضرورية. سيظلّ سوق الصرف قائماً، ويتم تقويم العملة الكونية مقابل سلة من العملات الكبرى «مثل: الدولار واليورو والين» بطريقة مشابهة لما تفعله اليوم حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي. لكن كل المدفوعات الدولية بين الدول المشاركة يجب أن تمر عبر حساباتها المقوّمة بهذه العملة الجديدة. وبخلاف كل المقترحات السابقة، يقدم هذا النظام آليتين ثوريتين تستطيعان كبح الاختلالات وتفعيل التنمية المتبادلة. أسميهما: «الضريبة» و«الرسوم». الضريبة: وهي نسبة تُقتطع سنوياً من فائض أو عجز الحساب الجاري للدول، وتُحوّل إلى «صندوق التنمية المشترك» الذي تديره المؤسسة متعددة الأطراف. الرسوم: وهي أشبه بتعرفة يُلزم بها رأس المال الخاص عند خروجه بشكل مكثف من دولة إلى أخرى، كما تفعل تطبيقات النقل عند أوقات الذروة. الهدف من «الضريبة» هو تحفيز الدول صاحبة الفائض التجاري على زيادة الاستهلاك المحلي والاستثمار، وتخفيف القدرة الشرائية لدى الدول ذات العجز. وسوق الصرف سيتفاعل تلقائياً مع هذه المؤشرات لتعديل أسعار الصرف، بدلاً من أن تظل رهينة لتدفقات رأسمالية تموّل الاختلال بدلاً من معالجته. الهدف من «الرسوم» فهو عقوبة تلقائية ضد التدفقات المالية المضاربة، تُفرض آلياً ودون الحاجة إلى تدخل بيروقراطي، ودون أن تعني العودة إلى الرقابة الصارمة على رأس المال. ما النتيجة؟ نظام بريتون وودز جديد يُولد من دون حاجة لأي مساهمات رأسمالية من الدول، ويفتح الباب أمام صندوق عالمي للثروة السيادية، يسهم في إعادة التوازن التجاري وتمويل التحول الأخضر العادل على مستوى الكوكب. هل هذا ممكن؟ نعم. فالصين تمتلك الكفاءة التقنية، خصوصاً في مجال نظم الدفع الرقمية المعقدة. أما باقي دول العالم، فهي متعطشة لنظام تجاري مستقر ومتوازن، بعيد عن الاستغلال والتهميش. لا تفتقر البشرية إلى السوابق. خذوا مثال نظام Target2 في البنك المركزي الأوروبي، الذي يفرض رسوماً على الفوائض والعجوزات داخل منطقة اليورو. ما ينقصنا هو الإرادة السياسية لتجميع هذه الخبرات في مشروع جامع واحد. وإذا كانت «علاجات ترامب الصادمة» التي يدّعي أنها ستُعيد التوازن للعالم، تؤدي في المحصلة إلى إطلاق يد الصين والدول النامية لبناء النظام الذي حلم به كثيرون ذات يوم، ألن يكون ذلك أعظم مفارقة في التاريخ الحديث؟!

المرصد

منذ 3 ساعات

• المرصد

هل يستغني النصر عن خدمات ماجد الجمعان خلال اجتماع اليوم؟.. "الفريح" يجيب

المرصد الرياضية: توقع الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح، أن يستغني النصر عن خدمات الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان خلال اجتماع اليوم. وقال الفريح عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: ‏أنباء تتردد عن الاستغناء عن خدمات الرئيس التنفيذي لنادي النصر الأستاذ ماجد الجمعان خلال اجتماع مجلس إدارة شركة النادي هذا اليوم الأحد.

صحيفة عاجل

منذ 4 ساعات

• صحيفة عاجل

التأمينات الاجتماعية تعلن اكتمال صرف معاشات شهر يونيو 2025

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن اكتمال صرف معاشات شهر يونيو 2025 ، لعملاء أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية. وقالت التأمينات الاجتماعية، عبر منصة إكس، إنه تم اكتمال صرف المعاشات لمتقاعدي أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 12 مليار ريال. اكتمال صرف معاشات شهر يونيو لعملاء أنظمة التقاعد المدني والعسكري و #التأمينات_الاجتماعية. #GOSI — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) June 1, 2025 وكانت التأمينات الاجتماعية حددت مواعيد صرف المعاشات لعملاء أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية لما تبقى من عام 2025م، وجاءت كما يلي: موعد صرف معاشات يوليو 2025 يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 يوم الخميس 31 يوليو 2025. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 الاثنين 1 سبتمبر 2025. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025. موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 يوم الخميس 30 أكتوبر 2025. موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025.