محكمة العدل الدولية تحذّر: تغيّر المناخ تهديد داهم ووجودي
التغيّر
. وشدّدت المحكمة على أنّ الدول التي تنتهك التزاماتها المناخية ترتكب فعلاً "غير قانوني"، وقد تكون عرضة لطلبات تعويض من أكثر الدول تضرّراً، وفقاً لما ورد في رأيها الاستشاري الذي يهدف إلى التأثير على الفقه القانوني العالمي.
وقال رئيس المحكمة القاضي الياباني، يوجي إيواساوا، إنّ
محكمة العدل الدولية
"خلصت إلى أنّ تداعيات عواقب تغيّر المناخ وخيمة وعميقة. فهي تلحق ضرراً بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء. وتُبرز هذه العواقب التهديد الداهم والوجودي الذي يُمثّله تغيّر المناخ". وشدّد على أنّ للدول "واجبات صارمة لحماية النظم المناخية". وأوضح إيواساوا: "في ما يتعلّق بواجب تجنّب إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة، ترى المحكمة أنّه ينطبق كذلك على النظام المناخي الذي هو جزء لا يتجزّأ وعنصر أساسي في
البيئة
، وحمايته أمر واجب للأجيال الراهنة والمقبلة".
وينبع الجزء الأهمّ من رأي المحكمة، الذي تلاه إيواساوا على مدى ساعتَين، والذي من المتوقَّع أن يثير ممانعة كبيرة من قبل الدول الغنية، وفقاً للمحكمة، من هذه الالتزامات، خصوصاً التعويضات المستحقّة للدول المتضرّرة من جرّاء المناخ. ولفتت محكمة العدل الدولية إلى وجوب إثبات وجود علاقة سببية مباشرة ومؤكدة "بين الفعل غير المشروع والضرر"، وهو أمر يصعب إثباته أمام المحكمة، لكنّه "ليس مستحيلاً"، بحسب ما خلص قضاتها جميعاً. يُذكر أنّ هذا الرأي هو الخامس بالإجماع للمحكمة في خلال 80 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.
وحذّرت المحكمة، في رأيها الاستشاري، من أنّ تداعيات
الاحترار
المناخي سوف تكون لها عواقب على حقوق الإنسان كذلك. ورأى رئيسها أنّ العواقب "قد تضعف كثيراً التمتّع بعدد من حقوق الإنسان"، بما يشمل "الحق في الحياة". وأتى كلامه هذا خلال قراءته مقتطفات من تقرير خبراء، يقع في مئات عدّة من الصفحات، حول قضية هي الأهمّ على الإطلاق التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية ومقرّها مدينة لاهاي غربي هولندا.
READ HERE: The summary of the
#ICJ
Advisory Opinion on the Obligations of States in respect of Climate Change.
https://t.co/7TWc7ifwfX
pic.twitter.com/vVxxwpZpbX
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ)
July 23, 2025
وكان طلاب من أرخبيل فانواتو الصغير في المحيط الهادئ قد أطلقوا هذه القضية في عام 2019، ودُفعت عن طريق تصويت من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي حين أنّ رأي القضاة استشاري فقط وغير ملزم، لكن قد يكون له تأثير ويساهم في تغيير العدالة المناخية، عبر تحفيز التشريعات والمحاكم في مختلف أنحاء العالم.
وكلّفت الأمم المتحدة قضاة محكمة العدل الدولية الخمسة عشرة بالإجابة عن سؤالَين:
ما الواجبات التي تقع على الدول بموجب القانون الدولي لحماية الأرض من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة بشكل رئيسي عن استهلاك النفط والفحم والغاز، لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة؟
ما التبعات القانونية على الدول التي تسبّبت انبعاثاتها في أضرار بيئية، ولا سيّما تجاه الدول الجزرية الضعيفة وذات الارتفاع المنخفض؟
ويلجأ عدد من الدول ومدافعون عن البيئة المحبطون من بطء عمليات التفاوض التقليدية، بطريقة متزايدة، إلى المحاكم الوطنية والدولية، والهدف إجبار الشركات والدول على التحرّك، وقد صدرت بعض الأحكام لصالح هؤلاء. وساهمت المؤتمرات السنوية للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب) في تغيير التوقّعات المرتبطة بالاحترار، غير أنّها ما زالت بعيدة جداً عن تحقيق الهدف الذي حدّدته اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015 والمتمثّلة بحصر الاحترار عند درجتَين مئويّتَين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
ووضع النقاش الدول النامية الصغيرة في مواجهة الاقتصادات المتطوّرة. وحذّرت الدول الملوّثة الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية والهند، المحكمة، ودافعت عن العملية السياسية المتمثّلة بمؤتمر الأطراف، بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ رغم أوجه القصور فيها، إلى جانب انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من اتفاقية باريس في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتطالب الدول الصغيرة بتعويضات من الدول الملوّثة التاريخية، وهو مطلب لا تقبله الدول الغنية بمعظمها. وتطالب هذه الدول كذلك بجدول زمني للتخلّي عن الوقود الأحفوري، والتعويض المالي عند الاقتضاء، والاعتراف بالأخطاء الماضية. تجدر الإشارة إلى أنّ الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ويبدو المعارضون متأكّدين من أنّ كبار الملوّثين سوف يتجاهلونها. لكنّ القانون الدولي مبنيّ على آراء مماثلة، بحسب ما يقول إندرو رين، من القسم القانوني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تصريح لوكالة فرانس برس. ويضيف أنّ "هذه الآراء توضح طريقة تطبيق القانون الدولي على أزمة المناخ، ما يؤثّر بالمحاكم الوطنية والعمليات التشريعية والنقاشات العامة".
الصورة
تحرّك مؤيّد لرأي محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، هولندا، 23 يوليو 2025 (فرانس برس)
"انتصار تاريخي" يمهّد لتعويض المتضررين من تغيّر المناخ
وفي رأيها الصادر في القضية التي أطلقها في البداية طلاب من أرخبيل فانواتو، أقرّت محمكة العدل الدولية بالإجماع تفسيراً قانونياً للقانون الدولي بات في إمكان المشرّعين والمحامين والقضاة حول العالم استخدامه لتغيير القوانين أو مقاضاة الدول لتقاعسها عن اتّخاذ إجراءات بشأن المناخ. وقال رئيس المحكمة إنّ "العواقب القانونية المترتبة على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً (...) قد تشمل جبراً كاملاً للضرر الذي لحق بالدول المتضرّرة في شكل ردّ الحقوق والتعويض والترضية".
وبعد الجلسة، قال وزير المناخ في فانواتو رالف ريغينفانو، من أمام قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة، إنّ الرأي "يمثّل محطة تاريخية في التحرّك المناخي"، معبّراً عن ثقته بأنّه سوف يشكّل مصدر إلهام "لمزيد من العمل القانوني" في قضايا المناخ حول العالم.
ولفتت محكمة العدل الدولية إلى وجوب إثبات وجود علاقة سببية مباشرة ومؤكدة "بين الفعل غير المشروع والضرر"، وهو أمر يصعب إثباته أمام المحكمة، لكنّه "ليس مستحيلاً"، بحسب ما خلص قضاتها جميعاً. يُذكر أنّ هذا الرأي هو الخامس بالإجماع للمحكمة في خلال 80 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة.
وسوف يستغرق الأمر وقتاً حتى يستوعب علماء القانون الرأيَ الكاملَ الواقع في 140 صفحة، وثمّة حاجة كذلك لوقت أطول لمعرفة ما إذا كانت المحاكم الوطنية سوف تعتمده. لكنّ أصواتاً كثيرة، من خبراء وناشطين، أثنت على الطابع "التاريخي" للنصّ.
وقال المقرّر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد لوكالة فرانس برس: "إنّه انتصار تاريخي للعدالة المناخية". أضاف أنّ تفسير المحكمة لواجبات الدول "سوف يُحفّز على تسريع العمل المناخي".
وعلّقت القانونية جوانا سيتزر، من أبرز علماء القانون المتخصّصين في هذا الموضوع في كلية لندن للاقتصاد، قائلةً لوكالة فرانس برس إنّ "للمرّة الأولى تقرّ أعلى محكمة في العالم بأنّ على الدول واجباً قانونياً بمنع أضرار المناخ، بل وبإصلاحها بالكامل". ورأت أنّ هذا الرأي "يعزّز الأساس القانوني للعدالة المناخية".
بيئة
التحديثات الحية
تغير المناخ: 2015 - 2024 الفترة الأكثر سخونة على الأرض
ويتشارك علماء مناخ، محبطون من ضعف العمل السياسي العالمي في هذا المجال، الرأي نفسه. وقد وصف مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ يوهان روكستروم، الرأي الصادر اليوم بأنّه "قرار حاسم". وأشار مدير أحد أشهر معاهد المناخ في أوروبا لوكالة فرانس برس إلى أنّ من الممكن محاسبة كلّ دولة أمام المحكمة، حتى لو لم تكن طرفاً في معاهدات الأمم المتحدة.
ورأى عالم المناخ الأميركي مايكل مان أنّ هذا الرأي يأتي في وقت مناسب، فيما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نسف المنجزات التي خطّها أسلافه الديموقراطيون للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة. وقال مان لوكالة فرانس برس إنّ رأي المحكمة "يجعل الولايات المتحدة الأميركية، وعدداً من الدول النفطية مثل السعودية وروسيا، دولاً خارجة عن القانون تهدّد شعبنا وكوكبنا باسم أرباح الوقود الأحفوري".
وتوقّع الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة "فيرمونت" الأميركية بات بارينتو لوكالة فرانس برس أن يمثّل هذا الرأي موضع "اختبار" أمام المحاكم في الولايات المتحدة الأميركية. أضاف أنّ "ذلك لن ينجح في ظل المحكمة العليا الحالية، لكنّ هذا الوضع لن يدوم إلى ما لا نهاية".
في هذا السياق، قال الطالب الفيجي فيشال براساد لوكالة فرانس برس إنّ "تغيّر المناخ ليس مجرّد تمرين أكاديمي... نحن نعيشه كلّ يوم". وقد أطلق براساد الحملة في عام 2019 مع طلاب آخرين من جامعة جنوب المحيط الهادئ في فانواتو.
وكانت منظمات غير حكومية عديدة وناشطون كثيرون يترقّبون رأي محكمة العدل الدولية اليوم، في ظلّ استيائهم من التقاعس أو التباطؤ من قبل الدول الملوّثة الرئيسية في تخفيض استهلاكها من النفط والفحم والغاز. يُذكر أنّ المحكمة كانت قد عقدت أكبر جلسات استماع لها في تاريخها، بمشاركة أكثر من 100 دولة وجماعة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في قصر السلام.
ويلجأ عدد من الدول ومدافعون عن البيئة المحبطون من بطء عمليات التفاوض التقليدية، بصورة متزايدة إلى المحاكم الوطنية والدولية، من أجل إجبار الشركات والدول على التحرّك، وقد صدرت بعض الأحكام لمصالحة هؤلاء.
(فرانس برس، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 31 دقائق
- العربي الجديد
الرئيس اللبناني في الجزائر لمناقشة قضايا سياسية واقتصادية.. أول زيارة رسمية منذ 2002
وصل الرئيس اللبناني جوزاف عون ، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين، استجابة لدعوة كان وجهها له الرئيس عبد المجيد تبون في التاسع من فبراير/ شباط الماضي، وهي الأولى من نوعها لرئيس لبناني منذ 23 عاماً. وسيلتقي الرئيسان لبحث قضايا تخص العلاقات بين البلدين، والمجالات التي يمكن فيها للجزائر مساعدة لبنان، وبخاصة في الشق السياسي المرتبط بدور جزائري في الأمم المتحدة، وفي قطاع الطاقة، إضافة إلى حزمة التطورات الصاخبة التي تشهدها المنطقة العربية. وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبر حسابها على منصة إكس، وصول عون إلى مطار هواري بومدين "في مستهل زيارة رسمية وكان في استقباله رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون". وأعرب عون عن سعادته بزيارة الجزائر "التي كانت دائماً حاضرة إلى جانب لبنان في أصعب الظروف"، وفق ما نقلته الرئاسة، مشيراً إلى أنّ "الجزائر لم تتأخر يوماً عن دعم لبنان، سواء في المحافل الدولية أو من خلال المساعدات الميدانية المباشرة". الرئيس عون من الجزائر: • أعرب عن سعادتي بزيارة الجزائر الشقيقة، التي كانت دائمًا حاضرة إلى جانب لبنان في أصعب الظروف. • الجزائر لم تتأخر يومًا عن دعم لبنان، سواء في المحافل الدولية أو من خلال المساعدات الميدانية المباشرة. — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 29, 2025 ويرافق الرئيس اللبناني وزير الخارجية يوسف رجي، ووزير الإعلام بول مرقص، والمستشار المكلف بإعادة الإعمار علي حمية، ويتوقع أن يجري خلالها توقيع عدد من اتفاقات التعاون في مجال الطاقة والتجارة والنقل والإنشاءات التحتية، تشمل مساعدة الجزائر في إعادة إعمار لبنان عبر تمويل إعادة بناء بعض المنشآت، وإرسال هبة من النفط الجزائري لصالح لبنان. وتعد هذه أول زيارة رسمية لرئيس لبناني إلى الجزائر، منذ زيارة الرئيس إيميل لحود في يوليو/ تموز 2002، فيما كان الرئيس ميشال سليمان قد توقف في الجزائر لساعات فقط في مارس/ آذار 2013. وتأتي أهمية هذه الزيارة في توقيت حساس يرتبط بالتطورات القائمة في المنطقة العربية، ولا سيما في لبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تبدي الجزائر انشغالاً مستمراً بالدفاع عن مصالح ووحدة لبنان ضد العدوان الإسرائيلي، كما تؤكد وجود قناعة لدى الجانب اللبناني، بحيوية الدور الجزائري على الصعيد العربي، والدور الجزائري المتقدم لصالح لبنان في مجلس الأمن. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عيّنت الجزائر سفيراً جديداً لها في بيروت، وهو كمال بوشامة الذي نُقل من سورية إلى لبنان. طاقة التحديثات الحية الرئيس الجزائري يأمر بإرسال شحنات عاجلة من الوقود للبنان وتتيح زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر، مناقشة ملف التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، لا سيما أنّ شركة سوناطراك الجزائرية كانت ترتبط بعقد مع الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، لتوفير الديزل وزيت الوقود لفائدة مؤسسة كهرباء لبنان، غير أنّ العقد تعطل تنفيذه في عام 2020، بسبب قضية ما يُعرف بـ"الفيول المغشوش"، الذي تورط فيه وسطاء من الجزائر وأجانب، قبل أن تُجرى مشاورات بشأن تجديد الاتفاق نهاية عام 2022. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أبدت وزارة الطاقة اللبنانية رغبتها في أن "تكون علاقة الشراكة مع مؤسسات الدولة الجزائرية ومنها سوناطراك ممتازة، ودعم جهود الحكومة اللبنانية لاستكمال مسار إعادة إحياء علاقة الشراكة ضمن الأطر القانونية التي ترعى مصالح البلدين". وكحسن نية من الجانب الجزائري، أرسلت الجزائر نهاية العام الماضي، حمولة من الوقود تُقدَّر بحوالي 30 ألف طن من مادة الفيول إلى لبنان للمساعدة في تشغيل محطات الكهرباء، تطبيقاً لقرار أصدره الرئيس تبون لتدعيم لبنان بالطاقة ومساعدته على تجاوز أزمته، والوقوف بجانبه في ظل الظروف الصعبة التي عاشها بسبب العدوان الإسرائيلي، من خلال تزويده بشكل فوري بكميات من الفيول، من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإعادة التيار الكهربائي في البلاد. وتبرز في سياق العلاقات بين البلدين، مسألة مهمة بالنسبة للجزائر خاصة، تتعلق بالتعاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، إذ يُعد لبنان واحداً من الدول التي تسعى الجزائر للتعاون معها في هذه المجال، حيث كانت الجزائر وبيروت قد وقعتا في إبريل/ نيسان 2022 على اتفاقين يخصان تسليم المطلوبين للعدالة في البلدين، والتعاون القضائي بين الجزائر ولبنان في المجال الجزائي والإنابات القضائية.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
لبنان: الحكم غيابياً بإعدام المتهم بقتل جندي في "يونيفيل"
أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان حكماً غيابياً بالإعدام بحق محمد عيّاد، المتهم بقتل الجندي الأيرلندي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) شون روني، في ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقالت "يونيفيل"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ "المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، دانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الأيرلندي شون روني في العاقبية في ديسمبر 2022، وجرت تبرئة شخص واحد". ورحّبت "باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة"، مشيرة إلى أنه "منذ وقوع الهجوم، قدّمت يونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والأيرلندية في إجراءاتهما القضائية". وفي يونيو/ حزيران 2023، اتهم القضاء العسكري خمسة من عناصر تابعين ل حزب الله ، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية للكتيبة الأيرلندية العاملة في "يونيفيل"، الذي أسفر عن مقتل روني (23 عاماً) وإصابة 3 من زملائه بجروح. وساهم حزب الله بتسليم عيّاد إلى القضاء، رغم أنه نفى صلته بالأشخاص المتهمين بالقضية، مؤكداً أنّ هؤلاء ليسوا أعضاء في الحزب، ولائحة الاتهام لم تذكر أنهم ينتمون إلى حزب الله، علماً أنّ المنطقة التي وقعت فيها الحادثة يُعرف الحزب بنفوذه فيها. تقارير عربية التحديثات الحية ما نعرفه عن حادث مقتل جندي أيرلندي من قوات "اليونيفيل" في لبنان ووقتها، وصف مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا الحادث بـ"غير المقصود"، داعياً إلى عدم إقحام الحزب فيه وترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق. وقال، نقلاً عن أهالي البلدة، إنّ "سيارة تابعة للقوة الأيرلندية دخلت في طريق غير معهود العبور فيه، فيما سلكت السيارة الثانية الأوتوستراد الدولي المعهود المرور عبره، ولم يحصل معها أي إشكال". وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أخلت المحكمة العسكرية سبيل عيّاد لقاء كفالة مالية، وذلك بعد تقديم وكيله القانوني تقارير طبية تظهر معاناته من وضع صحي صعب يستوجب عناية ومتابعة طبية مستمرّة، علماً أنه لم يبرز منذ فترة طويلة أي تقرير طبي للمحكمة يثبت حالة موكله أو تطور وضعه الصحي، ما دفعها إلى تكرار طلبها الحصول على التقرير. واتهم القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان عناصر محمد عيّاد وأربعة أشخاص بـ"تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد". وأكد أنّ أفعال كل من عيّاد وأربعة آخرين فارين من وجه العدالة، تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام"، وشددت الحكومة الأيرلندية مراراً على "ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي هجمات تستهدف قوات حفظ السلام".
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
رئيس الصومال: الأمن الغذائي العالمي يتطلب تكاتفاً دولياً بمواجهة التحديات
قال رئيس الصومال حسن شيخ محمود إنّ النظام الغذائي في بلاده يمرّ بأزمة عميقة ويواجه اختبارات حقيقية في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بـ التغير المناخي والجفاف والنزاعات، إلى جانب اختلالات في النمو الاقتصادي، وأكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمم المتحدة الرابعة لنظم الغذاء العالمية (UNFSS+4)، التي انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الاثنين، أنّ الوقت قد حان كي يتحد العالم لضمان الأمن الغذائي العالمي. وتأتي هذه القمة التي تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء، بعد مرور أربع سنوات على انعقاد قمة نظم الغذاء الأولى (2021)، في وقت تشهد فيه منظومات الغذاء العالمية ضغوطاً غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، الأزمات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، ما يهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية والأقل نمواً. وشدد الرئيس الصومالي على أنّ العمل الجماعي بات ضرورة ملحّة لبناء نظام غذائي شامل، عادل، ومستدام، لا يُقصي أحداً وقادر على الصمود في وجه الأزمات المتعددة، وقال إنّ هذه التحديات المتراكمة أضعفت قدرة البلاد على إنتاج الغذاء وتوفيره بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية، وأكد أنّ الزراعة في الصومال ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل تمثل "شريان الحياة" وركيزة من ركائز الهوية والثقافة الوطنية، فضلاً عن كونها المصدر الأهم للعملات الأجنبية، إلا أن الأزمات المناخية والاجتماعية والاقتصادية تسببت في إضعاف قدرة البلاد على إطعام شعبها. اقتصاد دولي التحديثات الحية روسيا: اتفاق تسهيل تصدير الغذاء والأسمدة فشل بسبب العقوبات وأضاف شيخ محمود قائلاً "إن الثروة الحيوانية في الصومال لا تقل أهمية، بل تشكّل عماداً رئيسياً للأمن الغذائي، وتؤدي دوراً يفوق التصورات في دعم سبل العيش لملايين المواطنين"، وأشار إلى أنّ "تحسين إنتاجية المحاصيل وتنمية الثروة الحيوانية يُعدّ من أهم السبل لتحسين حياة المجتمعات الريفية ورفع مستوى الأمن الغذائي على المستوى الوطني". 🌱Africa's agriculture sector is on track to hit US$1 trillion by 2030. This session brings youth agri-entrepreneurs face to face with leaders—calling for the tools, land & finance they need to scale solutions that feed and employ millions. 📺Watch live: … — UN Food Systems Coordination Hub (@FoodSystems) July 29, 2025 ولفت إلى أنّ الحكومة الصومالية أطلقت خطة وطنية للتحول الزراعي، تهدف إلى جعل الزراعة أداة مركزية لتحقيق النمو الاقتصادي، في إطار رؤية أوسع لتحقيق التنمية الشاملة، كما أكد استمرار جهود الصومال في بناء نظام زراعي مرن، وتعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، ودعا في الوقت نفسه الشركاء الدوليين والإقليميين إلى مضاعفة الجهود والتعاون الدولي من أجل تجاوز التحديات الراهنة وبناء مستقبل غذائي مستدام لصالح الأجيال القادمة. أزمة الأمن الغذائي في أفريقيا وتُعد أفريقيا من أكثر المناطق عرضة لانعدام الأمن الغذائي، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 280 مليون شخص في القارة يعانون من سوء التغذية. كما يعاني صغار المزارعين من ضعف الإنتاجية وغياب الدعم الفني، ما يضعف قدرتهم على الصمود أمام الأزمات المتكررة. وتأتي دعوة إثيوبيا لتعزيز الاستثمارات في النظم الغذائية في وقت يتطلب فيه الوضع تحرّكاً عالمياً عاجلاً لدعم جهود القارة نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي المستدام. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإنّ الجوع وأزمة الغذاء في أفريقيا يمثلان التحدي الأكثر إلحاحاً واستمرارية في المشهد الإنساني والاقتصادي العالمي، فالقارة تضم اليوم بعضاً من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم، وسط ظروف معقدة تتشابك فيها الأزمات المناخية مع النزاعات المسلحة والاختلالات الاقتصادية وسوء الإدارة. كما أن وقف أو تقليص المساعدات الغذائية الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية أحدث صدمة كبيرة في القدرة على إيصال الغذاء والدعم الغذائي الحرِج إلى ملايين الناس في إثيوبيا وكينيا والصومال. أما على مستوى القارة، فيُقدّر أن إجمالي المعونات الأميركية لأفريقيا سيُخفض بنسبة 20%، ما يعني أنّ حوالي 5.7 ملايين شخص إضافيين سيدخلون دائرة الفقر المدقع بحلول 2030 إذا لم تستمر التمويلات كما كانت، وسيخسر الاقتصاد الإقليمي نحو 4.5 مليارات دولار خلال خمس سنوات، وتأثر قطاع الابتكار والشركات الناشئة في كينيا بنقص تمويل يقارب 100 مليون دولار، مع توقعات بانكماش الاقتصاد الناشئ بنسبة 15% خلال ثلاث سنوات. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من عمق الاختلالات التي تعاني منها النظم الغذائية العالمية، مؤكداً أنها غير عادلة، وغير مستدامة، وتعجز عن تلبية احتياجات الفئات الأشد ضعفاً حول العالم. وأضاف غوتيريس خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة، عبر الفيديو كونفرنس، أمس الاثنين، أن أكثر من 735 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع المزمن، في الوقت الذي يُهدر فيه جزء كبير من الغذاء، وتتفاقم التفاوتات الاقتصادية والبيئية، ما يعكس خللاً هيكلياً في النظام الغذائي العالمي الحالي. اقتصاد الناس التحديثات الحية أسعار الغذاء العالمية الأعلى في عامين بتأثير من حرب الرسوم الجمركية وفي خطوة رمزية تحمل دلالات بيئية، غرس القادة المشاركون شتلات خضراء ضمن مبادرة حملت وسم البصمة الخضراء، تأكيداً على أهمية الحفاظ على البيئة في صميم بناء نظم غذائية مستدامة. ويعكس هذا التحرك الرمزي التزام القادة بدمج قضايا إعادة التشجير والاستدامة البيئية ضمن الحلول طويلة الأمد للأمن الغذائي العالمي، كما تواجه القارة الأفريقية تحديات معقدة في مجال الأمن الغذائي، تشمل التغيرات المناخية، وتدهور الأراضي الزراعية، وضعف سلاسل التوريد، إلى جانب النزاعات المسلحة ونقص التمويل. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد "سررت بالانضمام إلى رؤساء الدول والحكومات في غرس شتلات ضمن مبادرة إرثنا الأخضر، هذه الخطوة الرمزية تؤكد الدور المحوري لإعادة التشجير وحماية البيئة في بناء نظم غذائية قوية ومستدامة". بدورها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التزام بلادها بدعم التحول نحو نظم غذائية أكثر شمولاً واستدامة، معتبرة أن تحقيق الأمن الغذائي بات يشكّل أولوية استراتيجية تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتفاقمة.
