الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يسلط الضوء على حقوق وآداب الطريق
في بداية الملتقى قال فضيلة الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر: إن الأخلاق هي الركيزة الأساسية لأمن واستقرار المجتمعات، لهذا دعانا الإسلام إلى التحلي بالأخلاق الحسنة، فالمجتمع الذي تسود بين أفراده قيم الأمانة، والصدق، والإحسان، لا تزعزعه التحديات ولا تهزمه الفتن، بينما المجتمعات التي لا تلتزم بهذه القيم تصبح مجتمعات هشة، وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق''، هذا الحديث الشريف ينص على أن الغاية الأسمى من رسالة الإسلام هي بناء الإنسان الصالح، القادر على بناء مجتمع فاضل يسوده العدل"، ولا تقتصر الأخلاق الإسلامية على زمان أو مكان بعينه؛ بل تلازم المسلم في كل جوانب الحياة، حتى في الطريق الذي يسلكه ، لذلك وضع الإسلام آدابًا للطريق يجب على المسلم الالتزام بها، وهناك الكثير من المشاكل المجتمعية بسبب إهمالنا لآداب الطريق ، ومن هنا، نوجه تحذيرًا شديدًا لشبابنا، ونحثهم على عدم التهاون في الالتزام بآداب الطريق.
وأكد مدير الجامع الأزهر أهمية شعور المسلم بمسؤوليته تجاه الطريق؛ لأن الطرقات عنوان لحضارة الأمم وتقدمها، لهذا، نجد القوانين الدولية تضع من بين معايير تقييم المجتمعات حالة الطرقات بها، والشكل العام لها، وما يحدث فيها، مشيرًا إلى أن ما يحدث من سلوكيات سلبية في الطرقات هي في حقيقتها إساءة للمجتمع بأكمله؛ لأن الممارسات التي تحدث في الطرقات هي عنوان لنا ودليل على مدى التزامنا بالأخلاق والقيم، كما أن التزامنا بآداب الطريق علامة من علامات الإيمان.
من جانبه، فصل الدكتور رمضان الصاوي آداب الطرق التي جاء بها الإسلام، والتي اشتمل عليها حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُم وَالْجُلُوسَ في الطُّرُقاتِ، فقَالُوا: يَا رسَولَ اللَّه، مَا لَنَا مِنْ مَجالِسنَا بُدٌّ، نَتحدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِس فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ، قالوا: ومَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَر، وكَفُّ الأَذَى، ورَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بالْمَعْروفِ، والنَّهْيُ عنِ الْمُنْكَرِ" متفقٌ عَلَيهِ، وهذا التحذير هو توجيه يرشد المسلمين إلى ألا يجعلوا الطرق أماكن للجلوس الدائم والتجمعات التي قد تؤدي إلى إشغال الطريق أو التسبب في الإزعاج، كما أنها رسالة نبوية للمسلمين أن يلتزموا بآداب الطريق، والأمر في هذا الحديث الشريف للرجل والنساء على حد سواء، إضافة إلى أن كل تصرف سيء في الطريق يحاسب صاحبه على فعله، وعلى شبابنا أن يسيروا في الطرقات مع مراعاة حدود الآداب العامة التي أمرنا بها في ديننا الحنيف، لان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
وبين فضيلة الدكتور رمضان الصاوي، أن الفقهاء أوْلوا حرمة الطرقات اهتمامًا بالغًا، فالأمر لا يقتصر على مجرد كونها مكانا للسير، بل يتعداه إلى دورها الحيوي، فالطرقات ضرورية لنقل الناس، وتسهيل التجارة، والوصول إلى الاحتياجات الأساسية، والتواصل فيما بينهم، ونظرًا لهذه الأهمية الكبيرة، فإن إحداث أي خلل أو ضرر فيها لا يعد مخالفة بسيطة، فالإسلام ينظر إلى إفساد الطرقات على أنه جريمة، لدرجة أن الله ساوى عقوبته بعقوبة "الإفساد في الأرض". وهذا يؤكد مدى جسامة إعاقة المنفعة العامة وتهديد سلامة الناس، فالأفعال التي يستهين بها البعض ، مثل قطع الطريق أو ترويع المارين، أو المرور في الطريق على نحو غير مألوف، أو مزاحمة المارين بشكل يؤذيهم ويعرقل حركتهم، أو السير في عكس الاتجاه مما يعرض الجميع للخطر، كل هذه الأفعال لا تعد مجرد مخالفات بسيطة، بل هي في حقيقتها إضرار بالمنفعة العامة وتعكير لصفو الأمن، وتتعارض بشكل مباشر مع تعاليم الإسلام التي تحث على حفظ النظام والسلامة وتجرم إيذاء الآخرين في كل مكان، لا سيما في الطرقات التي هي حق مشترك للجميع، فكل هذه هي جرائم تساوى الإفساد في الأرض، وهذه المساواة للمبالغة على التشديد في حق الطريق، محذرًا من إتلاف الخدمات العامة في الطرقات أو سرقتها أو تبديدها، لأن هذا الأمر مخالفة وجريمة يعاقب عليها الشرع والقانون، ولو التزمنا بحق الطريق لكان ذلك سببًا رئيسيًا في تحقيق الأمن والسلامة.
كما أوضح فضيلة الدكتور علي مهدي أن الدين الإسلامي جاء لينظم حياة البشر في كافة شؤونهم بطريقة تحقق تكاملا في الحياة وتجعلها أكثر طمأنينة، ولهذا السبب، فإن التعاليم الإسلامية سبقت جميع القوانين والدساتير الأخرى، وهي يست مجرد مبادئ نظرية، بل هي الباعث الحقيقي للحضارة التي تنطوي على أهمية أي مجتمع، لهذا تجد المجتمع المسلم عندما يتلزم بهذه التعاليم يصبح مجتمعا مثاليا في بنيته وتركيبته الاجتماعية، فلا يجور شخص على غيره، أو يضيق على آخر، أو تغلب عليه أنانية في الاستفادة بالمرافق العامة ويحرم منه آخرين، لهذا تجد أن حتى العمارة في الإسلام مثلما راعت حق الإنسان أن يمتلك مكانا يأويه، لكن يجب ألا يكون فيه أذى لغيره، أو يجور على حق الطريق، وهذا يعكس الشمولية التي تتميز بالتعاليم الإسلامية في تنظيم أدق تفاصيل الحياة والعدالة والتعايش السلمي.
وأضاف فضيلة الدكتور علي مهدي، أن إماطة الأذى عن الطريق تعد شعبة أساسية من شعب الإيمان في الإسلام، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ"، وهذا المبدأ الإسلامي العظيم يشمل كل ما من شأنه إماطة الأذى عن الطريق، لأن هذا الخلق له دوره في تعزيز الألفة والود بين أفراد المجتمع، لأن التعدي على حقوق الآخرين أو إيذائهم يعد من الكبائر التي نهى عنها الإسلام بشدة، لدرجة أن الدين الحنيف ينهى عن العبادات التي قد تعرقل الطريق أو تضر بالمنفعة العامة، تجسيدًا لكون الإسلام يهدي إلى أقوم وأصلح الأعمال للبشرية جمعاء.
يُذكر أن الملتقى "الفقهي يُعقد الاثنين من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ويهدف الملتقى الفقهي إلى مناقشة المسائل الفقهية المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية، والعمل على إيجاد حلول لها وفقا للشريعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
عشيرة زعيتر تدين استهداف موكب أبنائها بطائرة مسيّرة: لن نسكت
بعد تعرض موكب لاستهداف من مسيرة في البقاع صباح الخميس، صدر عن أبناء عشيرة زعيتر البيان الآتي: "تعرض موكب يضم 13 سيارة من أبناء عشيرتنا الكريمة على طريق الكيال – بعلبك، لاعتداء غادر بواسطة طائرة مسيّرة أطلقت قذيفة هاون 60 متشظية، في محاولة جبانة لاستهداف عدد من أبنائنا". وحمّل آل زعيتر "مسؤولية هذا العمل الجبان لعناصر حاقدة تمادت في استباحة أمن المنطقة وأرواح أهلها، مستغلين سطوتهم ونفوذهم لزرع الفتنة وضرب كرامات الناس، في استهداف واضح ومقصود للعشائر الكريمة عامة، ولعشيرة زعيتر بشكل خاص". وأضاف البيان "إننا، في عشيرة زعيتر، إذ نحمد الله على نجاتنا بفضله ولطفه، نؤكد أن هذا العمل الجبان لن يثنينا عن التمسك بثوابتنا، ولن نسكت عن استباحة دمنا وكرامتنا. ونطالب الجهات المعنية بتحمّل مسؤولياتها، ووضع حد لهذا التمادي الخطير، قبل أن تنفلت الأمور نحو ما لا تُحمد عقباه. وندعو جميع العشائر الشريفة في بعلبك – الهرمل وسائر لبنان للوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الممارسات التي تهدد السلم الأهلي والاستقرار". الرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والكرامة لأهلنا.
النشرة
منذ 3 ساعات
- النشرة
رئيس الكتائب: لإلغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين حزب الله والجيش ونقول للّبنانيين لا تتأثروا بالبروباغندا في سوريا وحدها الدولة تحمينا
أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى أنّه "في هذا الظرف حيث التحول الكبير يجب الوقوف على كل المستجدات لأننا بلحظة مفصلية في تاريخ لبنان ومن الضروري أن يسمع الناس الحقيقة منا بشكل أساسي". ولفت خلال مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، الى أنّه "في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب أخذنا اعترافًا من المجلس وإقرارًا بأن أكثر من 90% من المجلس مع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني ، مؤكدًا أن ما حصل لم يكن للاستعراض بل من أجل إعطاء الدولة ورئيس الجمهورية والحكومة نوعًا من الإقرار من المجلس أنه مع حصر السلاح وتشجيع الدولة على أن تلتزم بإرادة الشعب الممثلة في المجلس النيابي بكل المذاهب". وإذ أكّد أنّ "هذا الإقرار يجب أن يوضع بشكل أو بآخر كحافز لتقوم الدولة بعملها وتلتزم بما وعدت به اللبنانيين أكان بخطاب القسم أو بالبيان الوزاري، اعتبر أن هذا الالتزام هو نقطة الانطلاق، مضيفًا: "نحن بسباق مع كل الدول المحيطة من أجل التطور والازدهار والشعب اللبناني ينتظر أن يلحق لبنان هذا الازدهار والتطور و الاستثمارات وفرص العمل وأن نرى الدولة تبنى ككل الدول الحضارية، فلبنان لا يشبه العالم الثالث بل الدول الحضارية التي تحقق أحلام الناس". وتابع: "المشكلة التي نعاني منها أننا في سباق مع الدول التي تسير بسرعة 200 كلم في الساعة وتحقق أهدافها بالنهوض الاقتصادي والتطور التكنولوجي أو الحوكمة الالكترونية واستخدام الذكاء الاصطناعي في كل المؤسسات، أما نحن فعالقون في الـ starting block، الشعب اللبناني في حال انتظار والمشكلة أننا لن نتمكن من الإقلاع طالما هناك حاجز يمنع بناء الدولة". وشدد على أن "ما من دولة تبنى بوجود أي قوة مسلحة ذات أبعاد إقليمية أو أيديولوجية مستقلة عن الدولة تأخذ البلد رهينة كما يحصل في لبنان، مضيفًا: "انتخبنا رئيسًا وشكلنا حكومة لكن كل شيء مكبّل على كل المستويات، فالسيّاح لا يأتون بسبب الخوف من القصف والتحديات، وكل الوزارات لن تتمكن من الانطلاق من دون استثمارات أجنبية وهي لن تأتي بظل السلاح وإعادة الإعمار أيضًا والشعب لن ينطلق طالما السلاح موجود". وإذ أكد أنّ "السلاح لم يكن يومًا جوابًا لشيء، قال: "يسألون دائمًا كيف نسلّمك السلاح إن لم تخرج إسرائيل؟ لكن الجواب أن السلاح لم يتمكن من حماية لبنان والسلاح ليس حلا للاحتلال الاسرائيلي ولن يساعدنا لا بل كان سببًا للوجود الإسرائيلي، قبل فتح جبهة الإسناد لم يكن هناك جندي إسرائيلي والسلاح لم يتمكن من حماية لبنان والبرهان أن إسرائيل كسرت هذه المقاومة التي يسمونها "مقاومة" باغتيال قياداتها وتدمير الجنوب والأراضي والبرهان أنها تحتل وما من مقاومة." وسأل: "كيف يمكن أن يكون السلاح جوابًا على شيء؟ فهو ليس جواب لا لحماية لبنان ولا لتحرير لبنان ووظيفته أن يترك لبنان مشلولًا وغير قادر على التطور وأخذ البلد نحو الأمام." وفي الموضوع السوري، قال:" نسمع الكثير عن سوريا التي ترعب الناس نفهم أن المظاهر والمشاهد والتعديات والمجازر لا تطاق ولا أحد يستطيع تحملها كما لا يمكن أن نرى في غزة أو أي إنسان يموت، ولكن بنفس الوقت هذه لا يمكن أن تكون حجة لنحافظ على سلاح حزب الله في لبنان، فما يحصل في سوريا لا يشكل خطرًا على لبنان سوريا بحرب أهلية والدولة غير قادرة على أن تسيطر على أرضها وعلى السويداء وهي غير قادرة على المجيء إلى لبنان، وإن فكروا لا سمح الله ان يتخطوا الحدود، فهناك جيش قادر وبرهن ذلكـ فليست المرة الأولى التي يخوض فيها حربًا على الحدود كل شباب لبنان مستعدون ليكونوا احتياطا للجيش في أي حرب يخوضها ونحن أول ناس في تصرف الجيش للدفاع عن لبنان وهذا يحصل تحت سلطة الدولة اللبنانية المطلوب منها أن تمنع أي كلام يدعو لإعادة الدخول في الصراع السوري أكان لمساندة فريق في سوريا أو لناس قريبين من حزب الله لخلق حالة فوضى". وأكد أنه "على الدولة أن تبرهن أنها باتت دولة وممنوع على أحد أن يقول "أحضروا السلاح لنقاتل في أي بلد"، إما أننا دولة تحترم نفسها إما لا دولة، فلا يمكن للدولة أن تتفرج على من يريد نقل الصراع السني في الداخل السوري إلى لبنان، إما أننا في لبنان لنا دولتنا ونشيدنا وبلدنا أو قبائل تقوم بما تريد اليوم. وشدد الجميل على أن "الوقت قد حان لاستعادة هيبة الدولة لأن كل من يهدد وحدة البلد او استقراره او ينتهك القوانين والدستور أكان بافتعال مشاكل أو إدخال لبنان في صراعات لا علاقة له بها أو بحمل السلاح بشكل غير قانوني وهنا أتحدث عن حصر السلاح هكذا بنني دولة"، مضيفًا: " في الماضي كانت جماعة حزب الله تتغنى بالبيان الوزاري الذي كان يعطيها حرية التحرك أما اليوم فالوضع مختلف من هنا ندعو الدولة لأخذ إجراءات اولا إلغاء اللجنة الامنية المشتركة بين حزب الله والجيش اللبناني". ولفت الى أنّ "أي إنسان يمر معه بارودة يطبق عليه القانون أيًا كان، وعلى الدولة أن تبدأ بملاحقة أي مكان فيه سلاح أو مخبأ وتبدأ بالمداهمات لنبرهن أننا دولة وذلك من خلال تطبيق القانون عبر الجيش"، مشددًا على "ألا أحد لديه صك شرعي ليمتلك أي بندقية على الأرض اللبنانية، قائلا:" هذا ندائي الذي أوجهه للدولة فقد آن الاوان لإغلاق صفحة وفتح أخرى." وأوضح أنّ "الأميركيين يرسلون موفدًا بعد آخر ويقومون بالتدريب stage ليقولوا أننا مستعدون للوقوف الى جانبكم ولكن برهنوا أنكم دولة وأمامنا فرصة لنثبت أن لبنان دولة ولا نقول هذا من باب المزايدة بل لأننا نقف إلى جانب رئيسنا ورئيس حكومتنا". وعن القرض الحسن، سأل الجميّل: "هل يجوز أن يكون هناك منظومة اقتصادية تتحرك خارج إطار الدولة؟ مطالبًا بإغلاق هذه المنظومة غير القانونية التي تثبت الاقتصاد غير الشرعي وتعرّض لبنان لعقوبات وقصف ودمار". واعتبر أنّ "لدينا خيارا من اثنين إما بناء الدولة ولها شروطها وإلا لبنان سيبقى بـ starting block"، مضيفًا: " بإمكان اسرائيل الاكتفاء بما حققته ومشكلتنا نحن مع بناء الدولة ومستقبل الدولة فموضوع السلاح ليس مطلبًا أميركيًا أو إسرائيليًا بل مطلبنا منذ 30 سنة ونريد أن تقوم الدولة بعملها ليس لكي لا يغضب الأميركيون أو غيرهم بل لنعيش نحن ونبني بلدًا". وأوضح أنّ "موضوع السلاح هو مطلب لبناني وشرط لبناء دولة واقتصاد ولوضع لبنان على سكة التطور و الاستقرار والحلم وليس لنبقى في كابوس وإلا فسنبقى في حالة هريان وتبقى إسرائيل تقصف أي مكان أو سيارة فيها مسؤول من حزب الله فتبقى 10 سنوات على هذا المنوال". وسأل: "الإسرائيليون يحتلون الجنوب فأين المقاومة؟ فإما أنها موجودة وإما لا فلماذا نعرقل حياتنا؟" واوضح بان "الموفد الاميركي توم براك أتى وغادر مرة واثنتين وأتت قبله مورغان أورتاغوس مرة واثنتين وقاما بالتدريب مع كل ما يتضمن ذلك من أخطاء بحق لبنان، نحن لسنا حقل تجارب ولا بلاد الشام بل بلد اسمه لبنان لديه سيادته واستقلاله وعمره 6000 سنة حضارة وتاريخ وفيه أعظم شعب يبدع في العالم، ونستحق أن يكون عندنا بلد لكن علينا تحمل مسؤولياتنا كبلد ودولة والآخرون عليهم احترامنا والتعامل معنا على هذا الأساس هذه رسالتي للدولة، أما رسالتي للشعب اللبناني فهي لا تدعوا البروباغندا الحاصلة في سوريا تؤثر عليكم وتخيفكم فلا أحد يمكنه الحفاظ على مكونات البلد إلا الدولة اللبنانية وجيشها".
الشرق الجزائرية
منذ 7 ساعات
- الشرق الجزائرية
وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب
توفي وزير الخارجية اللبناني السابق عبدالله بو حبيب مساء امس، عن عمر يناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة. ونعت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بوحبيب «الذي وافته المنية اثر أزمة قلبية مفاجئة، وتتقدّم من زوجته وأسرته ومن الديبلوماسية اللبنانية والعربية بأحرّ التعازي راجية الله أن يتغمده بواسع رحمته. فقدَ لبنان برحيله شخصية مميّزة عملت طويلاً في سبيل الدفاع عن قضاياه في مختلف المناصب التي تبوأها، ولاسيّما كسفير للبنان في واشنطن، وكوزير للخارجية والمغتربين في أدق المراحل التي مرّ بها الوطن خلال السنوات الماضية. عُرف الراحل بمواقفه الوطنية ومساهماته الفكرية والديبلوماسية وكتاباته وكانت مسيرته المهنية حافلة ترك خلالها الأثر الطيّب لدى كل من عرفه». كما نعت الراحل شخصيات سياسية واعلامية.
